دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی را انجام نداده‌اند و خیریه‌های فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای لازم را کسب نمایند.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا،  معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی را انجام نداده‌اند و خیریه‌های فاقد مجوز از مراجع ذی‌ربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای لازم را کسب نمایند و به تبع آن اجرا و پیاده‌سازی استانداردهای مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهند.

وی در ادامه افزود: در غیر این صورت این اشخاص و تمامی اعضا هیات مدیره آن‌ها برابر مواد ۵ و ۶ و۷ قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی این قانون، می‌توانند مصداق اشخاص پر ریسک و مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی مرتبط نظیر فرارهای مالیاتی و…. تعریف و تحت محدودیت‌های لازم نظیر دریافت خدمات پایه از نظام بانکی، محدودسازی گردش حساب‌های بانکی و …قرار گیرند.

خانی در ادامه گفت: بعد از اتمام این مهلت و اعلام اسامی اشخاص مظنون به موسسان مالی و اعتباری، مرکز اطلاعات مالی بر اجرای محدودیت‌ها نظارت و متخلفین برابر تبصره ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار می‌گیرند.

رییس مرکز اطلاعات مالی در پایان افزود: متاسفانه تعداد قابل توجهی صندوق قرض‌الحسنه غیر مجاز، عملا شبکه‌سازی و سیستم‌سازی هوشمند مبارزه با فساد و مشتقات آن نظیر پولشویی، فرارهای مالیاتی، تقلب و تخلف و …. را با مشکل روبرو نموده و تعیین تکلیف این مهم از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌باشد.

• منبع خبر : شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)