به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در پاییز ۱۴۰۴ تصویری کم‌سابقه از رشد هزینه واردات به کشور ترسیم می‌کند؛ رشدی که در بخش ریالی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و در بخش دلاری نیز روندی افزایشی اما به‌مراتب ملایم‌تر را نشان می‌دهد. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که شکاف قابل توجه میان تورم ریالی و دلاری واردات، بیش از هر چیز بازتابی از تحولات ارزی و افزایش هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان است.

جهش شاخص ریالی به ۲۲۱۵ واحد

بر اساس آمار منتشرشده، شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای داده‌های ریالی در پاییز امسال به عدد ۲۲۱۵.۵ رسید. این شاخص نسبت به فصل قبل ۹.۷ درصد افزایش داشته است؛ رقمی که بیانگر تداوم فشارهای قیمتی در زنجیره واردات حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت است.

اما آن چه بیش از تورم فصلی جلب توجه می‌کند، رشد نقطه‌به‌نقطه این شاخص است. در مقایسه با پاییز سال گذشته، شاخص ریالی واردات ۱۶۷.۸ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، هزینه ریالی واردات کالاها در مدت یک سال بیش از دو و نیم برابر شده است. چنین رشدی عملاً از «انفجار تورم کالاهای وارداتی» حکایت دارد؛ پدیده‌ای که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی و واسطه‌ای در بازار داخلی برجای بگذارد.

تورم سالانه شاخص ریالی واردات ــ که میانگین چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ را نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌سنجد ــ نیز به ۱۴۷.۲ درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد حتی با تعدیل نوسانات فصلی، روند افزایشی قیمت کالاهای وارداتی در یک سال گذشته بسیار شدید و فراگیر بوده است.

تصویر متفاوت در شاخص دلاری

در مقابل جهش سنگین شاخص ریالی، شاخص دلاری واردات رشد ملایم‌تری را تجربه کرده است. شاخص کل واردات بر مبنای دلار در پاییز امسال به ۱۷۳.۸ رسید که نسبت به تابستان تنها چهار درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه این شاخص ۲۳.۸ درصد گزارش شده است.

تورم سالانه دلاری در چهار فصل منتهی به پاییز سال جاری نیز ۲۳.۱ درصد اعلام شده است. مقایسه ارقام دلاری و ریالی به‌روشنی نشان می‌دهد بخش عمده افزایش هزینه واردات در اقتصاد داخلی، ناشی از تحولات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. به بیان دیگر، در حالی که قیمت دلاری کالاهای وارداتی حدود ۲۳ درصد در سال افزایش یافته، هزینه ریالی همان کالاها رشدی بیش از ۱۴۷ درصد را تجربه کرده است.

این شکاف عمیق، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کند؛ چرا که حتی در صورت ثبات نسبی قیمت‌های جهانی، تغییرات نرخ ارز می‌تواند هزینه نهایی را به‌شدت افزایش دهد.

تورم فصلی؛ کدام گروه‌ها پیشتاز بودند؟

تورم فصلی شاخص ریالی واردات در پاییز ۱۴۰۴ معادل ۹.۷ درصد بوده است. بررسی جزییات گروه‌های کالایی نشان می‌دهد برخی بخش‌ها رشد بسیار بالاتری را تجربه کرده‌اند.

گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک و…» با ثبت رشد ۱۷.۵ درصدی، بیشترین افزایش فصلی را در میان گروه‌های وارداتی داشته است. رشد قیمت در این گروه می‌تواند بر بازار تجهیزات پزشکی، ابزارهای دقیق، دستگاه‌های آزمایشگاهی و فناوری‌های وابسته تأثیرگذار باشد؛ حوزه‌هایی که نقش مهمی در بخش سلامت و صنایع پیشرفته دارند.

در مقابل، گروه «محصولات نباتی» با تورم منفی ۲.۳ درصد، بیشترین کاهش فصلی را ثبت کرده است. این کاهش می‌تواند ناشی از افت نسبی قیمت‌های جهانی برخی اقلام کشاورزی یا تغییر در ترکیب واردات باشد. با این حال، با توجه به روند کلی تورم بالا در سایر گروه‌ها، کاهش محدود در یک گروه نمی‌تواند تصویر کلی رشد هزینه واردات را تغییر دهد.

در بخش دلاری، تورم فصلی شاخص واردات چهار درصد اعلام شده که نشان می‌دهد حتی بدون در نظر گرفتن اثرات نرخ ارز، قیمت دلاری برخی کالاهای وارداتی نیز در حال افزایش است؛ هرچند با شیبی بسیار ملایم‌تر نسبت به شاخص ریالی.

تورم نقطه‌به‌نقطه؛ رکورد ۱۹۱ درصدی در ماشین‌آلات

تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص ریالی واردات در پاییز ۱۴۰۴ به ۱۶۷.۸ درصد رسیده است. در این میان، گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و…» با رشد ۱۹۱.۴ درصدی، بیشترین افزایش را تجربه کرده است. این رقم نشان می‌دهد هزینه واردات ماشین‌آلات در مدت یک سال تقریباً سه برابر شده است.

افزایش قیمت در این گروه پیامدهای مهمی برای بخش تولید و صنعت دارد. ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی از ارکان اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی محسوب می‌شوند و رشد شدید قیمت آن‌ها می‌تواند روند نوسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری را با چالش جدی مواجه کند. در شرایطی که تولیدکنندگان برای ارتقای فناوری و افزایش رقابت‌پذیری نیازمند واردات تجهیزات جدید هستند، جهش هزینه‌ها ممکن است بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازد.

در مقابل، گروه «مروارید طبیعی و…» با رشد ۱۲.۱ درصدی، کمترین میزان افزایش نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده است. هرچند این گروه سهم کوچکتری در سبد واردات دارد، اما مقایسه آن با رشدهای بالای سایر بخش‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی در برخی حوزه‌ها به‌مراتب شدیدتر بوده است.

در شاخص دلاری نیز تورم نقطه‌به‌نقطه واردات ۲۳.۸ درصد گزارش شده که با تورم سالانه دلاری (۲۳.۱ درصد) هم‌راستا است و از ثبات نسبی روند افزایشی قیمت‌های جهانی حکایت دارد.

تورم سالانه؛ فشار مداوم بر اقتصاد

میانگین چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم سالانه شاخص ریالی واردات به ۱۴۷.۲ درصد رسیده است. در این بازه، گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و…» با رشد ۱۸۰ درصدی، بیشترین تورم سالانه را تجربه کرده است. تداوم تورم بالا در این گروه، نشانه‌ای از فشار ساختاری بر بخش‌های مولد اقتصاد است.

در سوی دیگر، گروه «مروارید طبیعی و…» با ۱۱ درصد کمترین میزان تورم سالانه را ثبت کرده است. اختلاف چشمگیر میان گروه‌های مختلف نشان می‌دهد ترکیب واردات و میزان وابستگی هر بخش به ارز و بازارهای جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت تورم تجربه‌شده دارد.

تورم سالانه شاخص دلاری واردات نیز در این فصل ۲۳.۱ درصد اعلام شده است؛ عددی که در مقایسه با شاخص ریالی، شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد و بار دیگر بر نقش تعیین‌کننده نرخ ارز در تشدید هزینه‌های واردات تأکید می‌کند.

پیامدها برای بازار داخلی

افزایش شدید هزینه واردات، به‌ویژه در بخش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور اثر بگذارد. بسیاری از صنایع داخلی به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند. رشد ۱۶۷ درصدی شاخص ریالی واردات به این معناست که تولیدکنندگان ناچارند هزینه‌های بسیار بالاتری برای تأمین نیازهای خود پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که در نهایت ممکن است به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید را کاهش دهد و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، کنترل نوسانات ارزی، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و حمایت هدفمند از بخش‌های تولیدی می‌تواند در کاهش اثرات تورم وارداتی نقش مهمی ایفا کند.

داده‌های پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم کالاهای وارداتی در بخش ریالی به سطوحی کم‌سابقه رسیده و با رشد ۱۶۷.۸ درصدی نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه ۱۴۷.۲ درصدی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد کرده است. در مقابل، شاخص دلاری با رشد سالانه حدود ۲۳ درصد، تصویر ملایم‌تری ارائه می‌دهد. این تفاوت چشمگیر بیانگر نقش کلیدی نرخ ارز در تشدید هزینه‌های واردات است.

تداوم این روند می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت مصرف‌کننده ایجاد کند. از این رو، تحولات شاخص واردات در ماه‌های آینده، به‌ویژه در پیوند با سیاست‌های ارزی و تجاری، از اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران برخوردار خواهد بود.

نوشته هزینه واردات ۳ برابر شد؛ زنگ خطر برای تولیدکنندگان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، محمد وصالی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ابراهیم شیخ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت تولید این صنعت اظهار کرد: در ابتدای سال جاری، میزان تولید صنعت لوازم خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد کاهش داشت که به‌دلیل شرایط رکودی بازار، این رقم در ادامه به منفی ۱۲ درصد رسید.

وی افزود: با بروز شرایط خاص و تشدید محدودیت‌ها، روند کاهش تولید ادامه یافت و این شاخص تا منفی ۲۳ درصد نیز کاهش پیدا کرد، اما از ماه ششم سال به بعد، روند تولید به‌تدریج بهبود یافت و در حال حاضر میزان کاهش تولید به حدود منفی ۷ درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه تصریح کرد: فرآیند تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از تولید با سرعت بیشتری در حال انجام است، هرچند در مجموع، تأمین ارز و مواد اولیه هم‌چنان حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته عقب‌تر است.

وصالی با ارائه آمار تفکیکی از محصولات مختلف گفت: در بخش یخچال، میزان کاهش تولید که در مقطعی به منفی ۲۸ درصد رسیده بود، اکنون به حدود منفی ۴ درصد کاهش یافته است. در حوزه ماشین لباسشویی نیز کاهش تولید از حدود منفی ۵۵ درصد به منفی ۲۳ درصد رسیده که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در روند تولید است.

وی ادامه داد: در بخش تلویزیون نیز میزان کاهش تولید که در برخی مقاطع به منفی ۴۲ درصد رسیده بود، اکنون در محدوده منفی ۱۷ تا منفی ۱۸ درصد قرار دارد که بیانگر بهبود نسبی شرایط تولید در این بخش است.

مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در بهبود شرایط صنعت خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد با وجود همه محدودیت‌ها، تولیدکنندگان توانسته‌اند روند تولید را بهبود دهند و این مسیر باید با حمایت‌های بیشتر ادامه یابد تا صنعت لوازم خانگی به شرایط پایدار و رشد مثبت بازگردد.

نوشته افت ۴۰ درصدی تخصیص ارز لوازم خانگی نسبت به سال گذشته اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، فرزانه انصاری در دیدار با اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و انجمن‌ تخصصی، نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به انواع تولیدات جدید لوازم خانگی اقدام کند.

وی افزود: شناسایی و جلوگیری از واردات یا تولید داخلی لوازم خانگی غیراستاندارد در دستور کار این سازمان قرار دارد و حمایت واقعی از تولید داخل، مستلزم برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای باکیفیت و منطبق با استانداردهای ملی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ مصرف گفت: انجام فرهنگ‌سازی لازم برای معرفی و ترغیب مردم به مصرف کالاهای استاندارد، یک ضرورت انکارناپذیر است.

انصاری همچنین نسبت به عرضه و فروش کالاهای غیر استاندارد لوازم خانگی در برخی پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های کشور هشدار داد و اعلام کرد: رسیدگی و حل این مساله به‌طور جدی در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

وی با اشاره به نقش انجمن‌های تخصصی در ترویج استانداردسازی افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با هدف تدوین استانداردها و آموزش‌های تخصصی منعقد خواهد شد.

در ادامه این دیدار، علیرضا محمدی دانیالی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن تشریح توانمندی‌های این صنعت در سال‌های گذشته و همکاری گسترده انجمن با سازمان ملی استاندارد، خواستار اتخاذ رویه‌ای در ترخیص کالا از گمرکات شد که بر اساس آن، تولیدکنندگانی که دارای نشان ملی استاندارد هستند بتوانند مواد اولیه خود را با تعهد ترخیص کنند؛ اقدامی که به می‌تواند به تقویت تولید داخلی کمک کند.

همچنین نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، استاندارد را یکی از مؤلفه‌های اصلی تولید در این صنعت دانست و گفت: به‌ویژه در قطعات وارداتی و محصولاتی که مستقیماً با سلامت مردم مرتبط هستند، رعایت استاندارد اهمیت دوچندان دارد.

وی با اشاره به همکاری طولانی‌مدت انجمن با سازمان ملی استاندارد افزود: اگرچه در بسیاری از موارد از نظرات تخصصی انجمن استفاده شده، اما در رویه‌های ملوانی و کولبری، الزامات استاندارد برای محصولات در نظر گرفته نشده که این موضوع می‌تواند تبعات جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

اوجاقی با هشدار نسبت به واردات کالاهای غیر استاندارد از طریق کولبری تصریح کرد: ورود این محصولات، تمام تلاش‌های سال‌های گذشته در حوزه سلامت و کاهش مصرف انرژی را تحت‌الشعاع قرار داده و عملاً هدر می‌دهد.

نوشته استانداردسازی لوازم خانگی، تضمین‌کننده کیفیت و سلامت مصرف‌کنندگان است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، نسرین اوجاقی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باید اشاره کرد که سال جاری یکی از دشوارترین سال‌ها برای صنعت لوازم خانگی به شمار می‌رود. به‌ گونه‌ای که از ابتدای سال، این صنعت با رکودی حدود ۶۰ درصدی در بخش تقاضا مواجه بوده و در برخی گروه‌های کالایی، کاهش تقاضا حتی به ۷۵ درصد نیز رسیده است.

او ادامه داد: در بخش تولید نیز بر اساس آمارهای رسمی، در شش‌ ماهه نخست سال کاهش تولیدی معادل ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. این در حالی است که این شاخص در فصل پاییز به منفی ۱۵ درصد رسیده است. از جمله مهم‌ترین دلایل این وضعیت می‌توان به طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اشاره کرد؛ به ‌طوری که در برخی موارد، شرکت‌های تولیدی ناچارند تا ۹ ماه در صف تخصیص ارز و واردات کالا منتظر بمانند.

اوجاقی افزود: افزون بر این، ناترازی انرژی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین سربار به واحدهای تولیدی شده است. در کنار همه این عوامل، وقوع جنگ ۱۲روزه نیز فضای بازار را وارد دوره‌ای از احتیاط و رکود کرده و مجموعه این شرایط باعث شده است کالاهای بادوامی مانند لوازم خانگی عملا از سبد مصرفی خانوارها خارج شوند.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران تاکید کرد: به ‌طور کلی، بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد تداوم تورم بالای ۴۰ درصد طی چند سال متوالی، در کنار تحریم‌های گسترده، تصویری نابسامان از شرایط اقتصادی ترسیم کرده است؛ وضعیتی که بازتاب آن را می‌توان در گزارش‌های مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و شاخص مدیران خرید (شامخ) مشاهده کرد. بر این اساس، می‌توان گفت که امروز اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و به تبع آن، بخش تولید نیز با چالش‌های جدی مواجه است.

اوجاقی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره قانون حمایت از مرزنشینان توضیح داد: باید اذعان داشت که بر اساس این قانون، تا سقف ۱۰ درصد از تجارت کل کشور، مجوز واردات با تخفیف ۵ درصدی در مالیات بر ارزش افزوده و معاف از هزینه‌های متداول تجارت صادر می‌شود. چنین سازوکاری عملا می‌تواند تولیدکننده را از چرخه تولید خارج کرده و فعالیت‌های بازرگانی را جایگزین تولید کند.

او افزود: این در حالی است که بر اساس داده‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش عمده کالاهایی که در سال‌های گذشته از این مسیر وارد کشور می‌شدند و عنوان قاچاق را یدک می‌کشیدند، اکنون با اجرای این قانون می‌توانند به شکلی قانونی وارد کشور شوند. در این میان، نامشخص بودن منشا ارز واردات ملوانی نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است؛ چرا که یا ارزی خارج از کشور وجود دارد که بدون هیچ‌گونه تعهد ارزی وارد چرخه پولی کشور می‌شود، یا تقاضا برای تأمین ارز از بازار داخلی افزایش می‌یابد.

دبیر کل انجمن لوازم خانگی کشور تصریح کرد: از این رو، زمانی که طبق داده‌های رسمی دولت، در کمتر از شش ماه حدود یک میلیارد دلار کالا از این مسیر وارد کشور شده و رقمی بیش از این مقدار نیز در صف ترخیص قرار دارد، باید تأکید کرد که چنین سطحی از تقاضا می‌تواند به‌عنوان یک محرک جدی برای افزایش فشار بر بازار ارز عمل کند.

نوشته رکود در بازار لوازم خانگی/ تقاضا به پایین‌ترین سطح رسید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، در این نشست، تولیدکنندگان دغدغه‌های خود را درباره تأثیر این قانون بر بازار داخلی مطرح کردند.

علیرضا موسوی‌مجد، نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، گفت: این قانون می‌تواند تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه لوازم خانگی را از بین ببرد و تولید ملی را فلج کند.

وی افزود: نه منشأ ارز مشخص است و نه گارانتی و اصالت کالا، بنابراین این رویه به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

موسوی‌مجد با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره ثبت و تعیین منشأ ارز افزود: قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که تنها کالاهایی که توان تولید داخلی ندارند امکان ورود داشته باشند. در غیر این صورت تا سه سال آینده عملاً چیزی به نام قاچاق باقی نخواهد ماند و همه چیز از مجاری رسمی وارد می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت و قانون‌گذار باید نظر ذی‌نفعان را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهند.

در ادامه، موسی‌زاده دبیر کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی با بیان این که قانون ملوانی و کولبری متعلق به شرایط امروز نیست گفت: این قانون سال‌ها پیش و در شرایط متفاوتی تصویب شده است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد حدود پنج میلیارد دلار در سال‌های گذشته از طریق این رویه قاچاق وارد کشور می‌شد.

موسی‌زاده با بیان این مطلب که حاکمیت نتوانسته بود با برخورد سلبی جلوی قاچاق را بگیرد اظهار داشت: بنابراین تصمیم گرفته شد طی پنج سال این رویه ساماندهی شود و فهرست کالاهای قابل ورود به جز پوشاک و نقاط مشخص برای اجرای این روش تعیین شود.

وی اعلام کرد: درآمد حاصل از این رویه در همان استان هزینه می‌شود و طی شش ماه گذشته ۳.۵ همت آورده داشته است.
موسی‌زاده همچنین گفت: ۶۸۲ میلیون دلار واردات از طریق ملوانی و ۱۶۸ میلیون دلار از طریق کولبری در قالب اجرای این قانون انجام شده است.

دبیر کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی با اشاره به چالش‌های تولید، از جمله صف‌های طولانی تخصیص ارز و ناترازی انرژی، گفت: این تهدیدها می‌تواند با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شود.

وی افزود: می‌توان تعرفه واردات لوازم خانگی از طریق این رویه را افزایش داد یا سقف مشخصی برای آن تعیین کرد.

موسی‌زاده با استقبال از پیشنهاد محدود کردن واردات به کالاهای فاقد تولید داخلی گفت: از انجمن صنایع لوازم خانگی انتظار دارد راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع چالش‌ها را به ستاد ارایه کند.

نوشته هشدار صنعت لوازم خانگی نسبت به پیامدهای قانون ملوانی و کولبری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، نذیری، رییس کمیسیون ارتقای ایمنی نصب و بهره‌برداری لوازم خانگی گازسوزان انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: وزارت صمت با اصل تعیین عمر مفید لوازم خانگی گازسوز موافقت کرده و بررسی‌ها بر اساس ویژگی‌های فنی هر محصول ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در صورت تأیید سلامت دستگاه پس از ۱۰ سال کارکرد از سوی بازرس شرکت تولیدی، امکان صدور گواهی سلامت و تمدید مجوز استفاده برای دو سال دیگر وجود خواهد داشت.

نذیری تصریح کرد: تولیدکنندگان پس از گذشت ۱۰ سال تعهدی برای تأمین قطعات یدکی ندارند و هدف کارگروه، افزایش مسوولیت نهادهای ذی‌ربط (به‌جز تولیدکننده) در چارچوب قوانین موجود است.

در ادامه این نشست، لطافتی اعلام کرد: در صورت عدم اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، پیشنهادها و اصلاحات لازم در مبحث ۱۷ اعمال خواهد شد تا بخشی از الزامات ایمنی مربوط به لوازم گازسوز سریع‌تر اجرایی شود.

اعضای کارگروه همچنین درباره محل نصب وسایل گازسوز، فاصله آنها از مواد و مصالح قابل اشتعال و الزامات ایمنی دودکش‌ها بحث کردند و مقرر شد موارد نیازمند شفاف‌سازی به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال شود.

در این جلسه موضوع الزام ارایه دودکش‌های خاص برای برخی تجهیزات، مانند پکیج‌های با محفظه احتراق بسته و دیگ‌های چگالشی، توسط تولیدکننده یا واردکننده نیز بررسی شد. همچنین پیشنهاد پلمب دستگاه توسط نصاب پس از نصب، غیرقابل اجرا تشخیص داده شد و به تصویب نرسید.

نوشته <ul> <li> <h6>بر اساس هماهنگی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با وزارت صمت؛</h5> </li> <li><strong>موافقت اولیه وزارت صمت برای تعیین طول عمر مفید لوازم گازسوز</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، در جریان بازدید از آبسال، حکیمی‌نژاد مدیرعامل این شرکت، ضمن تشریح فرآیند تأسیس آبسال، آخرین وضعیت فروش و تولید را ارایه کرد و گفت: سبد محصولات شامل ماشین لباسشویی، کولر و بخاری بدون دودکش است.

وی رکود بازار، تخصیص ارز و استانداردها را از چالش‌های اصلی صنعت برشمرد.

در ادامه، اوجاقی در شرکت مونزا از روندهای عملیاتی این واحد تازه‌تأسیس مطلع شد. در این بازدید، شکری مدیر کارخانه و مریدی مدیر مارکتینگ مونزا حضور داشتند. شکری نیز مشکل تخصیص ارز را یکی از موانع اصلی توسعه دانست و بر گسترش فعالیت‌ها تأکید کرد.

در شرکت نیکسان، سعید رضوانی مدیرعامل این مجموعه با اشاره به ضرورت ثبات بازار گفت: رکود و محدودیت‌های ارزی به ترمز تولید بدل شده و در فرآیندهای شرکت‌ها اخلال ایجاد می‌کند.

این عضو هیات‌مدیره انجمن همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای نیکسان برای تعمیق صادرات خبر داد و نوسازی ماشین‌آلات را در اولویت دانست.

اوجاقی در جمع‌بندی این بازدیدها با تقدیر از تلاش شرکت‌ها برای ارتقای کیفیت، از پی‌گیری مستمر انجمن برای تسهیل ارتباط اعضا با نهادهای قانون‌گذار و دولت خبر داد و افزود: انجمن آماده همکاری برای کاهش مشکلات صنعت است.

وی در پایان از خطوط تولید بازدید و از آخرین دستاوردها و محصولات این شرکت‌ها مدیران مطلع شد.

نوشته دبیرکل انجمن از سه کارخانه لوازم خانگی بازدید کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، کارشناسان یکی از علل بیکاری در جامعه را فقدان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از سوی فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار عنوان می‌کنند. به زعم آنها ارایه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و رشته دانشگاهی فارغ‌التحصیلان نقش موثری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان دارد.

امروزه یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصاد کشورها، ‌ مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است که در تامین نیروی انسانی ماهر و کارآمد اثرگذار است زیرا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای امکان بهره‌برداری مناسب از منابع انسانی را فراهم کرده و توانایی لازم برای راهیابی به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار را به وجود می‌آورد.

در حال حاضر کشور با پدیده‌ای به نام «فقر مهارت» روبه روست که این مسأله عمدتا ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

طبق اعلام سازمان فنی و حرفه‌ای، ایران در شاخص میانگین سال‌های تحصیلی رتبه ۶۱ از ۱۴۰ کشور را دارد، اما در شاخص مهارت فارغ‌التحصیلان، رتبه ۱۳۶ را کسب کرده که نشان‌دهنده ضعف جدی در کسب مهارت است.

در همین راستا فاطمه منصوری، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در یک گفت‌وگویی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌های متولی مهارت‌آموزی، «فقر مهارتی» و «کمبود نیروی کار ماهر» را از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی کشور عنوان کرد.

وی برای رفع چالش فقر مهارتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، هم‌آفرینی و همکاری فراگیر میان دستگاه‌های مختلف را ضروری دانست.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به گستره جامعه هدف آموزش‌های مهارتی، از آموزش سالانه دو میلیون نفر توسط سازمان فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: حدود ۷۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی کشور برای به‌روزرسانی مهارت‌ها و فراگیری مهارت‌های پایه نیازمند آموزش‌های مهارتی هستند.

پیش از این محمدرضا عارف، معاون رییس‌جمهوردر جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش‌های فنی و حرفه ای و آشنایی با فناوری‌های پیشرفته و نوظهور گفته بود: هم اکنون بیشترین اتکا و تمرکز دولت روی فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش‌وپرورش است که باید در مدارس، ضوابط و مقررات معین برای آشنایی نسل جدید با فناوری‌های پیشرفته و مهارت آموزی تدوین و اجرایی شود.

بر اساس گزارش سازمان فنی و حرفه‌ای، از هر ۱۰ نفر نیروی کار، ۶ نفر نیاز به ارتقای مهارت دارند. همچنین تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی منسوخ و ۴۴ درصد مهارت‌ها دستخوش تغییر می‌شود.

در برنامه هفتم توسعه، آموزش ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال و رساندن سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آموزش و پرورش به ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است که بر این اساس لازم است برنامه‌ریزی دستگاه‌ها جهت تحقق این هدف و تقسیم کار مشخص میان آنها صورت گیرد.

امروزه مهارت آموزی موثرترین راه ایجاد اشتغال به شمار می رود و سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش‌های مهارتی ضمن تربیت افراد متخصص و ماهر، نیاز واحدهای اقتصادی به نیروی کار ماهر را برطرف می‌کند لذا با توجه به تاثیر مهارت‌آموزی به عنوان یک اصل کلیدی در رشد و پویایی اقتصاد و بهره‌وری بنگاه، ارایه آموزش‌های مهارتی و برگزاری دوره‌های فنی و حرفه‌ای برای نیروهای کار ضروری است.

نوشته ۷۰ درصد نیروی کار ایران آماده بازار کار نیستند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، مجید امامی، معاون مشتریان تجاری و اپراتوری، و محمد ترابی، مدیرکل خدمات پس از فروش مخابرات ایران، در پاسخ به دعوت رسمی در جلسه حاضر شدند.

در این جلسه نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و نذیری، رییس کارگروه ارتقای ایمنی نصب و بهره‌برداری لوازم خانگی گازسوز، میزبان این هیأت بودند.

اوجاقی در آغاز نشست، ضمن مروری کوتاه بر سابقه بیش از چهار دهه‌ای فعالیت انجمن مساله ایمنی را یکی از موضوعات مهم در صنعت لوازم خانگی عنوان کرد و افزود: موضوع ایمنی در وسایل گازسوز یکی از مسایل حیاتی در این صنعت است زیرا با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد.

نذیری نیز با اشاره به نامه ارسال‌شده به مدیرعامل مخابرات ایران، نسبت به ثبت شماره شرکت‌ها و نصابان غیرمجاز لوازم خانگی گازسوز در سامانه ۱۱۸ هشدار داد گفت: وجود عاملان و نصابان غیرمجاز عاملی برای افزایش خطر حوادث ناشی از نشت منواکسیدکربن خواهد بود.

امامی و ترابی با تشریح سازوکار ثبت شماره‌ها در ۱۱۸، از آمادگی مخابرات ایران برای امضای یک تفاهم‌نامه همکاری با انجمن خبر دادند افزودند: این تفاهم‌نامه‌ شامل ارایه خدمات اینترنت و تلفن با تخفیف ویژه به اعضای انجمن خواهد بود.

نمایندگان شرکت مخابرات ایران ادامه دادند: این خدمات از جمله اینتر FTTH برای ایجاد مراکز تماس استانی و ارایه سرویس MPLS برای شرکت‌های تولیدی می‌تواند بهره‌وری در فروش و خدمات پس از فروش را افزایش دهد. همچنین که تمامی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور به‌زودی به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد.

امامی و ترابی در ادامه به تشریح فواید تفاهم‌نامه پرداخته اظهار داشتند: در صورت اجرای تفاهم‌نامه، شماره نصابان و سرویسکارانی که از فهرست مجاز شرکت‌های عضو حذف شده‌اند، پس از تأیید انجمن از سامانه ۱۱۸ پاک خواهد شد.

نوشته اعلام آمادگی مخابرات ایران برای همکاری با انجمن صنایع لوازم خانگی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، در این نشست که با حضور یحیی آل‌اسحاق و سنجابی، رییس و دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق برگزار شد، راه‌های گسترش صادرات لوازم خانگی به عراق بررسی شد.

در آغاز جلسه، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن، با اشاره به رکود بازار داخلی و افزایش موجودی تولید، صادرات را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و بر کیفیت محصولات ایرانی تأکید گذاشت.

رزازی رییس دوره‌ای کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، عراق را به‌دلیل قرابت‌های فرهنگی و سیاسی و نبود تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در آن کشور، دست‌یافتنی‌ترین بازار هدف خواند و از نمایندگان اتاق مشترک خواستار ارایه راهکارهای عملی برای تسهیل صادرات شد.

در ادامه، یحیی آل‌اسحاق با بیان این که روابط ایران و عراق استراتژیک و پایدار است گفت: حجم مبادلات رسمی سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و هدف سه‌ساله رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار است.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به تقویت امنیت در عراق و ورود شرکت‌های خارجی، تجارت دو کشور را نامتوازن توصیف کرد و افزود: واردات ایران از عراق تنها ۴۰۰ میلیون دلار در سال گذشته بوده است.

آل‌اسحاق تأکید کرد: در پنج سال آینده هوش مصنوعی فرایندهای تولید، بازاریابی و فروش را متحول خواهد کرد و بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم صنعت لوازم خانگی با راهبری انجمن، برنامه‌ای پنج‌ساله برای تصاحب بازارهای صادراتی تدوین کند.

وی افزود: بخشی از مشکلات صادرات به ناآشنایی تولیدکنندگان با مسایل حقوقی بازمی‌گردد و اتاق مشترک آماده همکاری در این حوزه است.

در بخش پایانی نشست، جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به برگزاری سالانه نمایشگاه لوازم خانگی در بغداد و اربیل، از امکان ایجاد پاویون اختصاصی برای ایران در دوره بعد خبر داد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی‌ها از زمان سقوط صدام تاکنون ۱۲۰۰ کد تعرفه وارداتی داشته‌اند که ۱۱۴۶ مورد همچنان فعال است و سهم ایران ۲۹۲ کد است این رقم قابل افزایش بوده و ایران مزیت رقابتی دارد.

سنجابی افزود: لوازم خانگی از نظر مزیت وارداتی در عراق رتبه سوم را دارد و سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشور برای توسعه صادرات حیاتی است.

نوشته ایران به دنبال افزایش سهم خود در بازار لوازم خانگی عراق اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.