به گزارش گویای خبر به نقل از روابط‌ عمومی بانک پاسارگاد، این تفاهم‌نامه روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ با حضور و امضای حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و اصغر عین‌اله‌زاده رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک همکاری راهبردی در حوزه صنایع پیشران دریامحور و دانش‌بنیان کشور خواهد بود.

تمرکز بر تأمین مالی هدفمند و توسعه مدل‌های مشارکتی  

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک پاسارگاد با تکیه بر ظرفیت‌های مالی، تخصصی و تجربه خود در تأمین مالی پروژه‌های کلان، نقش تأمین‌کننده و تسهیل‌گر مالی طرح‌های اولویت‌دار در زنجیره ارزش صنعت پرورش ماهی در قفس را بر عهده خواهد داشت. این همکاری در چارچوب آیین‌نامه «پیشران نوآوری زنجیره ارزش» و با بهره‌گیری از مدل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) اجرایی می‌شود.

هدف از این همکاری، ایجاد سازوکار هم‌افزا میان نهادهای مالی و فناوری برای ارتقای توان ساخت داخل، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت، رفع گلوگاه‌های فناورانه، توسعه زیرساخت‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور است.

گامی در مسیر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و امنیت غذایی  

بانک پاسارگاد با حضور در این همکاری سه‌جانبه، بار دیگر رویکرد توسعه‌محور خود در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع راهبردی را به نمایش گذاشت. صنعت پرورش ماهی در قفس، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد دریامحور، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری منابع آبی، ارتقای امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی و ارزآوری از طریق صادرات ایفا کند.

انعقاد این تفاهم‌نامه، بیانگر عزم مشترک نهادهای مالی و فناورانه کشور برای توسعه زنجیره‌های ارزش مبتنی بر فناوری و حرکت به‌سوی اقتصادی نوآور، رقابت‌پذیر و پایدار است؛ مسیری که بانک پاسارگاد در سال‌های اخیر به‌صورت مستمر در آن نقش‌آفرینی کرده است.

نوشته <ul> <li> <h6>با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه ملی؛</h5> </li> <li><strong>نقش‌آفرینی بانک پاسارگاد در توسعه زنجیره ارزش صنعت پرورش ماهی در قفس</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، علیرضا نیکویی مسوول تدوین و دبیر نظارت بر اجرای الگوی کشت ملی، در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با اشاره به این که برنامه هفتم توسعه کشور با هدف ارتقای امنیت غذایی در ایران و دستیابی به شاخص‌های کیفی و کمّی در بخش کشاورزی طراحی شده است، گفت: به منظور اجرای بهتر برنامه‌ها، اقدام به ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «مزرعه من» کرده‌ایم که با هدف ثبت اطلاعات دقیق از کشاورزان و فعالیت‌های آنان و اتصال حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی به الگوی کشت طراحی شده و به زودی اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به این که برنامه‌ریزی برای تدوین الگوی کشت پس از چند دهه بی‌توجهی با کمک مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفت و آغاز شد، این اقدام را گامی مهم در جهت بهبود وضعیت پایدار کشاورزی کشور توصیف کرد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات به پشتوانه علمی محققان توانمند سازمان، موسسه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در تدوین و اجرای الگوی کشت اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر در سومین سال اجرای این برنامه قرار دارد و مسوولیت نظارت بر اجرای آن بر عهده سازمان تات دارد.

وی در خصوص اختلاف آماری بین میزان‌های ۲۵، ۹۰ و ۸۲ درصد توضیح داد و افزود: ۲۵ درصد، هدف بلندمدت برنامه الگوی کشت براساس سند امنیت غذایی است که قرار است به آن دست پیدا کنیم. در مقابل، ۸۲ درصد میزان تحقق الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ است که طبق گزارش نظارتی ما به دست آمده و در سامانه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده است.

نیکویی همچنین در خصوص آمار ۹۰ درصد، تحقق اجرای الگوی کشت طبق اعلام نظر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی آن را مربوط به وضعیت موجود و سطح زیر کشت محصولات اصلی بر اساس الگوی سنتی کشت دانست.

وی در ادامه به آمار اجرای این الگو پرداخت و اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها، میانگین اجرای الگوی کشت در کشور به میانگین ۸۲ درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات توضیح داد: در حالی که برخی استان‌ها دارای درصدهای بالاتر یا پایین‌تر از این مقدار هستند، در حوزه‌هایی مانند گندم، به خودکفایی نزدیک شده و تحقق ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم. اما در برخی محصولات مانند دانه‌های روغنی، درصد تحقق بسیار پایین‌تر است.

مسوول تدوین و دبیر نظارت بر اجرای الگوی کشت ملی با بیان این که اطلاعات پایه آماری زراعت و باغبانی در حال حاضر از دقت لازم برخوردار نیستند، افزود: در طراحی الگوی کشت، ما دارای یک سامانه مدیریت الگوی کشت به نام «مزرعه من» هستیم که به دنبال اتصال هویت کشاورز، مکان تولید و فعالیت‌های انجام شده است، بنابراین، برای برنامه‌ریزی موفقیت‌آمیز در زمینه الگوی کشت و تدوین آمار، نیاز به یک پایگاه اطلاعات جامع از طریق سامانه مذکور داریم.

وی همچنین به دو نوع هدف‌گذاری تکلیف برنامه هفتم توسعه و سند امنیت غذایی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است، گفت: این دو برنامه در واقع تعیین کننده افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کشاورزی کشور هستند.

نیکویی در واکنش به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که الگوی کشت را تنها در حد یک توصیه‌نامه اجرایی دانسته بود، این ادعا را رد کرد و افزود: اجرای برنامه‌ای همچون الگوی کشت نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و الزامات اساسی است و تا زمانی که این الزامات به‌طور کامل فراهم نشود، دستیابی به اهداف بلندمدت با چالش مواجه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت دقت در آمار و اطلاعات کشاورزی بیان کرد: اطلاعات ثبت‌ شده در بخش کشاورزی همچنان کافی نیست و ما نیاز داریم به سمت سیستم‌های دقیق‌تر برویم، اما نمی‌توانیم منتظر تکمیل کامل اطلاعات بمانیم و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام ندهیم. بسیاری از اصلاحات به مرور زمان و در حین اجرا رخ می‌دهد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات همچنین به انتقاداتی که در خصوص استفاده از داده‌های اقلیمی سال گذشته برای برنامه‌ریزی الگوی کشت مطرح شده بود، پاسخ داد و اظهار داشت: اطلاعات اقلیمی ما مبتنی بر داده‌های بلندمدت است و برنامه‌ریزی الگوی کشت تنها بر اساس اطلاعات یک سال گذشته انجام نمی‌شود.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود وضعیت موجود، تصریح کرد: با وجود چالش‌های آماری و اطلاعاتی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و گام‌های مثبتی برای اجرای الگوی کشت برداشته‌ایم. امیدواریم با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و اجرایی، بتوانیم به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت و سند دانش بنیان امنیت غذایی دست پیدا کنیم.

نوشته سامانه «مزرعه من»؛ سامانه‌ای نوین در مدیریت اطلاعات کشاورزی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.