به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های بانک توسعه تعاون، این بانک را یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مردمی دانست و تأکید کرد: رویکردهای اعتباری و مالی بانک توسعه تعاون در سال جاری، در مسیر حمایت از بخش تعاون، تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور طراحی شده است.

فیاضی نماینده مردم محمود آباد ، نور و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به جایگاه بانک توسعه تعاون در نظام بانکی کشور، اظهار کرد: سیاست‌های این بانک با هدف تقویت نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، حمایت از بخش تعاون و بهبود شاخص‌های مالی و اعتباری تدوین شده و می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در رشد متوازن مناطق مختلف کشور داشته باشد.

وی با بیان این که توسعه اقتصادی بخش تعاون به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در سال جاری در نظر گرفته شده است، افزود: حمایت از تعاونی‌های فعال، به‌ویژه در حوزه‌های تولید، خدمات، مسکن، توسعه عمران شهرستان‌ها و همچنین تعاونی‌های صادرات‌محور، از اولویت‌های جدی این بانک به شمار می‌رود و این رویکرد می‌تواند به تقویت اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه‌های بانک توسعه تعاون در حوزه اصلاح ساختار مالی، تصریح کرد: حرکت به سمت افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع و کاهش وابستگی به منابع مشاع، نشان‌دهنده نگاه حرفه‌ای و آینده‌نگر مدیریت بانک است؛ رویکردی که به ارتقای سلامت مالی و پایداری عملکرد بانک در بلندمدت کمک خواهد کرد.

فیاضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛ همچنین به اقدامات بانک توسعه تعاون در زمینه بهبود کیفیت پرتفوی اعتباری اشاره کرد و گفت: مدیریت ریسک اعتباری، کاهش ریسک پرتفوی و پی‌گیری مؤثر وصول مطالبات جاری و غیرجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن افزایش سودآوری، اعتماد فعالان اقتصادی و تعاونی‌ها را به این بانک تقویت کند.

وی در پایان با اشاره به رویکرد منطقه‌محور این بانک تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تدوین سیاست‌های اعتباری متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر استان، از نقاط قوت بانک توسعه تعاون است. شناخت دقیق پتانسیل‌های محلی و هماهنگ‌سازی سیاست‌های بانکی با شرایط منطقه‌ای، می‌تواند این بانک را به الگویی موفق در حوزه بانکداری توسعه‌ای تبدیل کند.

نوشته <ul> <li> <h6>عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی:</h5> </li> <li><strong>بانک توسعه تعاون نقش مؤثری در تقویت اقتصاد مردمی و توسعه متوازن کشور دارد</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ‌حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نحوه کنترل و نظارت بر بازارهای مالی و چگونگی فعالیت و کارکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از دیرباز یکی از دغدغه‌های مهم مقامات و دست‌اندرکاران اقتصادی در سطوح داخلی و بین‌المللی بوده است. از سوی دیگر، پس از وقوع بحران مالی گسترده در دهه اول قرن بیست‌ویکم، نظارت مالی بر نظام مالی و مؤسسات بانکی از جهات مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفت و تحولات عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. با توجه به ضرورت این امر، بررسی تحولات نظام نظارت مالی و بانکی با تأکید بر قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجربیات دنیا، ضروری به‌نظر می‌رسد. در کشور ایران نیز موضوع نظارت بانک مرکزی بر فعالیت و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، جزو وظایف بسیاری مهمی است که به‌طور مشخص در بند «ب» ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور برای این بانک تعیین شده است.

وی افزود: قانون جدید پولی و بانکی در ایران، که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام بانکی کشور طی چند دهه اخیر محسوب می‌شود. این قانون که جایگزین قوانین قبلی در حوزه پولی و بانکی شده است، مجموعه‌ای از تغییرات و به‌روزرسانی‌ها را در ساختار و عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به همراه دارد. این قانون جدید شامل ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است و بر تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات مالی تأکید دارد. از جمله موارد کلیدی آن می‌توان به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، تنظیم‌گری دقیق‌تر بر روی بانک‌ها و مؤسسات مالی، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی پیشرفته برای پایش فعالیت‌های بانکی، و برخورد جدی‌تر با تخلفات بانکی اشاره کرد. این قانون همچنین به تحولات بنیادی در ساختارهای نظارتی و مدیریتی بانک‌ها پرداخته و برای اولین بار ترتیبات جدیدی را برای مواجهه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار در نظر گرفته است. با اجرای این قانون، انتظار می‌رود نظام بانکی ایران به سمت شفافیت و کارایی بیشتری حرکت کند.

شیخ‌حسینی تصریح کرد: از مهم‌ترین محورهای قانون جدید پولی و بانکی تقویت نظارت بانک مرکزی است. قانون جدید نقش و وظایف نظارتی بانک مرکزی را تقویت کرده است. این نهاد قدرت بیشتری برای تنظیم‌گری، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و برخورد با تخلفات بانکی دارد. این قانون چارچوب‌های قانونی جدیدی برای ساماندهی و مدیریت بانک‌ها و مؤسسات مالی به ویژه در مواقع بحرانی ارائه می‌دهد. به‌طور خاص، نحوه برخورد با مؤسسات مالی مشکل‌دار و نهادهای اعتباری که در وضعیت ناسالمی قرار دارند، به دقت تعریف شده است. یکی دیگر از محورهای کلیدی این قانون، الزام بانک‌ها به شفافیت بیشتر در افشای اطلاعات مالی و اقتصادی است. این امر با هدف افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی انجام شده است. قانون جدید مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای پیشگیری و مقابله با تخلفات بانکی وضع کرده است؛ از جمله مجازات‌های سنگین‌تر برای تخلفات جدی و الزام به ارایه گزارش‌های دقیق‌تر و شفاف‌تر از سوی بانک‌ها است. این قانون بر اجرای کامل و دقیق عملیات بانکی بدون ربا تأکید دارد و مقرراتی را برای اطمینان از تطابق کامل فعالیت‌های بانکی با اصول اسلامی وضع کرده است.

این مقام بانکی خاطر نشان کرد: بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور، برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال 1339 مطرح و بر عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفت. این در حالی است که این شورا وظیفه سیاست‌گذاری در امور پولی و مالی کشور را نیز بر عهده دارد. در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و اصلاحیه آن در سال 1394، وظیفه نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی سپرده شد. همچنین می‌توان به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، درخصوص واگذاری امر نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز اشاره نمود

شیخ حسینی تاکید کرد: وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، توجه ویژه‌ای به نظارت مالی هم در بُعد نظری و هم در بُعد عملی در سطح جهان صورت گرفت و همزمان با ایجاد و گسترش سازوکارها و هماهنگی‌های بین‌المللی در زمینه نظارت بر بخش مالی، به‌تدریج در بسیاری از کشورها، قوانین و نظام‌های نظارتی در بخش مالی تکامل پیدا کرد. در این میان، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحول مربوط به قوانین بانکداری و خدمات مالی کشورها می‌باشد. با عنایت به ضرورت توجه به تجربه کشورهای دیگر در اصلاح قوانین و مقررات بانکی و پیاده‌سازی نظام‌های نظارت بانکی کارآمد، در پژوهش حاضر به بررسی نظام نظارت بانکی و قوانین بانکداری کشورهای کامن‌لا (با تأکید بر انگلیس و آمریکا) پرداخته شده است تا از این طریق، ضمن شناسایی مهم‌ترین قوانین و سازوکارهای نظارتی در دو کشور مذکور، بتوان پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای سطح و کیفیت نظارت بانکی در کشور ایران ارائه نمود.. مباحث و نتایج این پژوهش دارای کاربست‌های عملی برای مدیران و دست‌اندرکاران حوزه بانکی کشور در رابطه با نظارت بانکی کارآمد و اثربخش به منظور تضمین کارکرد سلامت‌محور و صحیح نظام بانکی است.

وی افزود: بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این‌رو، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. لذا نظارت بر بخش بانکداری، یکی از وجوه لاینفک نظام اقتصادی مدرن است و عمدتاً مشتمل بر سازوکارهایی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌هاست تا امنیت مالی سپرده‌گذاران، دولت و نظام اقتصادی را به‌عنوان یک کل واحد تضمین کند و آنها را از فروپاشی نظام بانکی و تبعات آن به دور نگاه دارد

گفتنی است مقاله رویکردها و اقدامات نظارت بانکی در کشورهای کامن‌لا (با تأکید بر انگلستان و آمریکا) توسط محمد شیخ‌حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این همایش ارایه گردید.

نوشته توصیه‌های سیاستی شیخ‌حسینی در رابطه با رویکردها و اقدامات نظارت بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.