بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌ شماره 126642‏‏‏‏‏‏‏/99 مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏/۱399 موضوع ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24‏‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏‏/1399 شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:

الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
1-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی:                                5٪
2-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه:                     12٪
3-    سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه:                  17٪
4-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال:              5‏‏.20 ٪
5-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال:                5‏.21 ٪
6-    سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال:              5‏.22 ٪

ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می‌شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک‌ واحد درصد خواهد بود.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ‌تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

رئیس‌ شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.

وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد.

دکتر فرزین با بیان این که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین 28500 تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه حتما شبکه بانکی می‌تواند نقش آفرینی کند و کمک‌رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.

دکتر فرزین با تاکید بر اجرای دقیق این سیاست ارزی در بخش‌های مختلف گفت: در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیاز‌های خدماتی و نیاز‌های مردم به ارز در این بازار تامین شود. همچنین تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز هم اکنون به خوبی در حال انجام است.

رئیس‌کل ‎بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران عامل شبکه بانکی، درباره عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش ‎پایه پولی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانک‌ها پرهیز کنند.