به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،  محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران و نایب رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران به تشریح آثار اقتصادی فرآیند گزیر بانک آینده پرداخت و گفت: این اقدام از آبان ۱۴۰۴ با عاملیت بانک ملی ایران و نظارت هیات عالی بانک مرکزی آغاز شده و گامی کلیدی برای حفظ ثبات مالی و اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه فرآیند گزیر بانک آینده بر اساس قانون بانکداری جدید اجرایی شده، خاطر نشان کرد: این فرآیند با انتقال سپرده‌های مشتریان بدون تحمیل زیان‌های مالی، از خروج سرمایه جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت می‌کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران افزود: این اقدام فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش داده و امکان حمایت بیشتر از تولید و کنترل تورم را فراهم می‌کند. همچنین مدیریت دارایی‌های بانک آینده به تقویت جایگاه بانک ملی کمک کرده و می‌تواند خدمات بانکی را ارتقا دهد.

فتحی با اشاره به تجربه موفق ادغام موسسه اعتباری غیربانکی نور در بانک ملی ایران که از آذر ۱۴۰۲ تا اسفند همان سال با مدیریت موفق بانک ملی ایران، انجام شد، اظهار کرد: ادغام این موسسه با انتقال شعب و حفظ اشتغال کارکنان بدون اختلال در خدمات، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانک ملی در مدیریت چالش‌های بزرگ است و این تجربه می‌تواند الگویی برای موفقیت گزیر بانک آینده نیز باشد.

نائب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر موفقیت این فرآیند، انتقال کامل سپرده‌ها بدون زیان و جلب رضایت مشتریان، حفظ شعب و کارکنان با انتقال سریع سیستم‌های فنی، جلوگیری از زیان مالی به بانک ملی را بخشی از معیارهای ارزیابی اجرای موفق گریز بانک آینده عنوان کرد و افزود: تسویه عادلانه با سهامداران، مدیریت دارایی‌های بانک آینده بدون نیاز به منابع دولتی و افزایش اعتماد عمومی با انتشار گزارش‌های شفاف و پی‌گیری قضایی تخلفات احتمالی از دیگر معیارهای ضروری برای اجرای موفق فرایند گزیر است که باید مد نظر قرار گرفته شود.

وی با تأکید بر این که این معیارها باید تحت نظارت مشترک مجلس، بانک مرکزی و بانک ملی پایش شود اعلام کرد: مجلس آماده حمایت قانونی برای اجرای این فرآیند است. انتقال بانک آینده نه تنها اقتصاد را از بحران نجات می‌دهد، بلکه می‌تواند به جهش اقتصادی و شفافیت نظام بانکی منجر شود.

نوشته <ul> <li> <h6>نماینده مجلس شورای اسلامی:</h5> </li> <li><strong>اجرای گزیر بانک آینده، گامی برای ثبات و اصلاح نظام بانکی کشور</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس شورای فقهی بانک مرکزی در همایش بزرگ اصناف و کسب‌وکارهای کشور، با تقدیر از اقدامات این بانک در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید گفت: امروز خدمات و ابتکارات بانک تجارت در تأمین مالی زنجیره تولید به برکت نظارت شرعی صورت گرفته منجر به تقویت زنجیره تولید ملی کشور شده و بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بهترین مسیر برای تحقق سیاست‌های کلان کشور است.
همت مردانه بانک‌ها نقشه شوم دشمنان را خنثی می‌کند
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مرور روند رشد تولید در کشور افزود: تا سال ۱۳۹۷ رشد تولید حداقل ۲.۵ درصد بود و میانگین دهه ۹۰ تنها نیم درصد بود. اما از سال ۱۴۰۱ نرخ رشد تولید ملی به ۳.۵ تا ۵ درصد رسید. البته حمله اسراییل شوکی به اقتصاد وارد کرد و موجب کاهش موقت رشد شد. هدف استکبار جهانی ایجاد فضای منفی برای دلسرد کردن فعالان اقتصادی است، اما همت مردانه بانک‌ها می‌تواند این نقشه شوم را خنثی کند.
دکتر مصباحی مقدم با بیان این که خدمات نظام بانکی یک نوع جهاد اقتصادی است به چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ادامه مسیر اصلاح نظام بانکی در حمایت از تولید و تأمین مالی باید به نقطه اصلی برسد تا بتوانیم رشد ۸ درصدی تولید را محقق کنیم.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک تجارت تقدیر کرد و گفت: قدردان تلاش‌های بانک تجارت در مسیر تقویت تولید ملی و ارایه خدمات نوآورانه به اصناف و کسب‌وکارهای کشور هستیم.
همایش بزرگ اصناف و کسب‌وکارهای کشور روز سه‌شنبه هشتم مهرماه به همت بانک تجارت و با حضور فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای کلان کشور برگزار شد.

نوشته <ul> <li> <h6>حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، در همایش بزرگ اصناف و کسب‌وکارهای کشور:</h5> </li> <li><strong>تأمین مالی زنجیره‌ای بانک تجارت موجب تقویت تولید ملی شده است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» که به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد، سه مولفه‌ حمایت، قیمت‌گذاری و نظارت را انگاره‌های نادرست اقتصاد ایران بر شمرد و گفت: در اقتصاد ایران با ارز ترجیحی و حمایت‌های اجتماعی غیرهدفمند از تولیدی‌ها حمایت و بعد قیمت‌گذاری‌هایی می‌کنیم که تنها از آنها یک اسم باقی می‌ماند و به سمت نظارتی حرکت می‌کنیم که نظارت معمول نبوده و دخالت است؛ این رویه‌های نادرست باید اصلاح شوند.

حسینی با اشاره به این که در برخی قوانین از مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری جلوگیری شده است، ادامه داد: این قوانین با هدف حذف بنگاه‌داری بانک‌ها تصویب شد و همین امر باعث شد تا بسیاری از بانک‌ها را از سقوط نجات دهد؛ در مجلس شورای اسلامی نیز روی ناترازی بانک‌ها متمرکز شدیم که امیدواریم به درستی انجام شود.

وی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از بانک مرکزی باید آغاز شود، اذعان کرد: این اصلاح در بنگاه‌های تجاری و نظام بانکداری نیز لازم است و بانک مرکزی در نظام بانکی باید اقتدار بیشتری پیدا کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به دو هدف‌گذاری در راستای اصلاح نظام بانکی در قانون هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: تسویه و پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌ها دو هدف اصلی ما برای اصلاح هستند؛ اما متاسفانه در لایحه، هیچ پشتوانه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها دیده نشده است که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم اصلاح و تصویب شد و امیدواریم در صحن نیز تصویب شود.

حسینی به تخصیص 50 درصد سود بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که این تخصیص 50 درصدی سود به قانون دائمی تبدیل شود که البته در کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق این را تصویب کردیم.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اگر در لایحه با دولت تفاهم کنیم هم در فرآیند تصویب و هم در عرصه اجرا به سلامتی عبور پیدا می‌کنیم. اکنون ما در لایحه بودجه دولت به دنبال این هستیم که افزایش سرمایه بانک‌ها رقم خورده و نوع و جنس افزایش سرمایه به گونه‌ای باشد که به نقدینگی بانک‌ها نیز کمک کند. آنگاه است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک‌ها هم از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مفهوم عام حمایت کنند.

نوشته افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار مجلس است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک سینا، مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دارندگان بیش از 77/18 درصد سهام در روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه سال جاری با دستور کار افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره، مدیران بانک و نیز نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و… برگزار شد و با رأی اکثریت دارندگان سهام، سرمایه این بانک از حدود 25 هزار و 384 میلیارد ریال به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

براساس این گزارش، 90 درصد این افزایش سرمایه به مبلغ 13 هزار و 187 میلیارد ریال از محل «سود انباشته» و 10 درصد آن، معادل یک هزار و 429 ملیارد ریال از محل «سود تسعیر ارز» در قالب سایر اندوخته‌ها صورت گرفت و مجموعاً 14 هزار و 616 میلیارد ریال به سرمایه بانک سینا اضافه شد.

غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در جریان برگزاری مجمع عمومی‌ فوق‌العاده این بانک با اشاره به الزامات افزایش سرمایه از منظر بانک مرکزی، گفت: در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی و همچنین با توجه به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و طبق ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌بایست هشت درصد و نسبت سرمایه لایه یک به دارایی‌های موزون به ریسک، 4/5 درصد شود.

وی بهبود نسبت کفایت سرمایه، بهبود نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه، رعایت مقررات مربوط به اعطای تسهیلات، وضعیت باز ارزی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و… و استفاده از معافیت مالیاتی بند(ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 را از مهم‌ترین دلایل افزایش سرمایه بانک سینا برشمرد.

به گفته فتحعلی، افزایش سرمایه بانک سینا تأثیرات مطلوبی در تداوم روند مثبت اقدامات این بانک خواهد داشت.

نوشته سرمایه بانک سینا به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته رتبه‌بندی بانک‌ها براساس بیش از ۴۰ شاخص برای تعیین حد رشد بانک‌ها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، در حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد خطاب به شریف زاده آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت «معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام، برنامه‌های دولت سیزدهم و برنامه‌های راهبردی وزارت امور اقتصاد دارایی موارد ذیل در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد:

مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی این بانک‌های دولتی.

طراحی نظامات بهره ور و هوشمند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه در حوزه های بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی .

برقراری کارایی و اثر بخشی شرکت‌های دولتی با واگذاری دارایی مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی‌های این شرکت‌ها.

برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی.

طراحی نظام نظارتی موثر و کارآمد و مدرن در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون‌مداری در تحقق اهداف وزارت مجدانه بکشید.

توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال متعال خواستارم.

گفتنی است، شریف زاده دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد پولی با درجه عالی از دانشگاه تهران بوده و از سوابق اجرایی وی می‌توان به مشاور معاون اقتصادی رئیس جمهور در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاون اسبق برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشاور عالی مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌ها زیر نظر بانک مرکزی

– از 1394 تا 1396، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت در هیات نظارت هلدینگ سرمایه گذاری ایفیک اشاره کرد.

گفتنی است؛ پیش‌تر سید عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی بود.

نوشته انتصاب معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس بانک مرکزی گفت: یکی از مواردی که بانک‌ها باید اصلاح می‌کردند، اضافه برداشتی است که از بانک مرکزی انجام می‌دهند که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.

او گفت:  امسال در قانون بودجه برنامه ای دیده شد که بانک ها اگر می‌خواهند از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرند و اضافه برداشت داشته باشند، حتماً باید به بانک مرکزی وثیقه بسپارند و بدون وثیقه نمی‌توانند.

بانک‌های شبه دولتی و دولتی از دولت مطالبات بسیاری دارند که در سنوات گذشته ایجاد شده که باید تسویه شود. صالح آبادی می گوید برای حل آن هم بسته‌ای را به دولت پیشنهاد کرده ایم و آن را دنبال می‌کنیم تا این مجموعه‌ها طلب خود را از دولت دریافت کنند.

به گفته رئیس بانک مرکزی، اولین محور سه‌گانه اصلاح نظام بانکی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی است. محور دوم، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و سومین محور نیز اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است. اگر محور اول اصلاح شود می‌تواند، تورم را کاهش دهد.

او می‌گوید: یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی، استقراضی است که دولت از بانک مرکزی انجام می‌دهد و در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتاد. محور دیگر، فروش ارز‌های دولتی است. هنگامی که دولت نفت خود را به فروش می‌رساند ارز حاصل را به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی این ارز را در بازار به فروش می‌رساند.

رئیس بانک مرکزی گفت: با اصلاحاتی که در دولت سیزدهم انجام شده بانک‌ها کمتر از ۳۰ درصد اوراق خزانه  را خریداری می‌کنند و ۷۰ درصد را بازار خریداری می‌کند. در حال تشکیل صندوق‌هایی هستیم که اوراق با وجوه مردم خریداری شوند.

انتهای سال گذشته میزان اوراقی که در سبد بانک مرکزی بود ۹۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شد اما اکنون به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در بازار فروخته شده، که به گفته صالح آبادی باعث کاهش پایه پولی می‌شود.

نوشته بانک‌ها برای دریافت اعتبار باید وثیقه بگذارند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دادستان کل کشور در این نشست دو ساعته با بیان این که بانک‌ها نقشی تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند و باید در جهت تحقق شعار سال نقش خود را ایفا کنند، گفت: معتقدیم باید مسائل و مشکلات بانک‌ها شنیده شود تا آن‌ها هم بتوانند به درستی به وظایف بانکداری خود عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری اظهار کرد: بانک‌ها باید یکی از بازیگران اصلی در حمایت از تولید باشند و در احیای کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل سهیم باشند. البته این بدان معنا نیست که بانک‌ها متضرر شوند و بر آن‌ها تکالیف غیرقابل انجام بار شود.

دادستان کل کشور افزود: در حال حاضر یکی از مواردی که جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. اگرچه ما از فعالان اقتصادی که در مواجه با بانک‌ها دچار گرفتاری شده اند حمایت می‌کنیم، اما باید عنوان داشت این حمایت به هیچ وجه شامل افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای دیگر هزینه کرده اند نخواهد شد و با قاطعیت با این قبیل افراد برخورد خواهیم کرد. بانک‌ها هم باید این افراد سودجو را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن‌ها برخورد شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها که نسبت به اخذ سود مرکب اقدام می‌کنند، گفت: متاسفانه گزارش‌هایی که در این رابطه به دست ما می‌رسد، صحت دارد و برخی شعب دست به این فعل حرام می‌زنند که باید جلوی این کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که نظارت در سیستم بانکی کشور باید تقویت شود. نظام بانکی اگر می‌خواهد به درستی کار کند باید نظارت دقیقی بر زیرمجموعه خود داشته باشد. لازم است درگاهی برای اعتراضات و شکایات مردمی وجود داشته و اگر وجود دارد اطلاع رسانی بیشتری برای آن صورت پذیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: حتما بانک‌ها به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحد‌های تولیدی حمایت کنند. بانک‌ها باید ساز و کاری طراحی کنند که بشود از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل حمایت کرده و در زمان سود ده شدن واحد از آن نفع ببرند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری و نیاز‌های روز جامعه است. برای اصلاح نظام بانکی جلسات مستمر داشته و پیشنهادها و برنامه‌های خود را مطرح و پی گیری کنید. در هرجایی هم که لازم بود به ما اعلام کنید تا در کنارتان بوده و مسائل‌تان را منتقل کنیم.

وی افزود: بسیاری از مباحث و مطالب شما مدیران عامل بانک‌ها به ما در دادستانی کل منتقل نشده است که اگر شده بود حتما آن‌ها را پی گیری می‌کردیم؛ لذا مسائل و مشکلات خود را از طریق معاون اقتصادی به ما اعلام کنید تا در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و اشتغال، دادستان کل کشور میزبان اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها بود و در جریان مشکلات و مسائل آنان قرار گرفت. در این نشست اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها به تشریح ساختار این شورا پرداخته و مسائل و مشکلات خود را با دادستان کل کشور درمیان گذاشتند. دکتر محمد رضا فرزین که به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی در این نشست  سخن می گفت نیز ضمن اشاره به جایگاه و نقش بانک ها در نظام اقتصادی کشورگفت: بانک ها می توانند نقش ویژه ای در حمایت از اقتصاد ملی و تحقق شعار سال داشته باشند.

وی در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد و مشکلات بانک ها ،بر آمادگی نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال در کشور تاکید کرد.

نوشته نظارت در سیستم بانکی کشور باید تقویت شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.