به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، محدودیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده ۵ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک صرفا برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ مذکور تا اطلاع بعدی به هر دلیلی برگشت خواهد خورد، تعلیق می‌شود.

شایان ذکر است، محدودیت‌های ماده ۵ مکرر قانون صدور چک شامل: عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و همچنین ماده ۲۱ شامل: عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید برای دارندگن چک برگشتی قبل از تاریخ فوق‌الاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

نوشته محدودیت‌های چک برگشتی تا اطلاع ثانوی تعلیق شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، در این دوره آموزشی که با حضور کارشناسان حقوقی این بانک و جمعی از قضات محاکم بدوی، تجدیدنظر و مجتمع‌های قضایی استان تهران همراه بود، شرکت کنندگان با موضوع اعتبار اسنادی و کاربرد آن در تسهیل مبادلات تجاری آشنا شدند.

مدیرعامل بانک تجارت در افتتاحیه این دوره با تقدیر از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد این اقدام بزرگ مبنایی برای آموزش در سیستم بانکی و فصل نوینی از برقراری ارتباط دوجانبه بانک‌ها برای پیشگیری از انباشت پرونده‌های بانک‌ها در محاکم قضایی باشد.

دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار به دیگر آثار مثبت این تعامل دوجانبه اشاره داشت و گفت: این تعاملات شرایطی را فراهم می‌کند تا همکاران ما با دقت و آسودگی خاطر بیشتر وظایف خود را انجام دهند و قضات نیز قضاوت‌های خود پیرامون پرونده‌های بانکی را با صحت و درستی قابل اتکاتری انجام دهند.

وی افزود: در قالب این دوره‌ها قرار است تعاملی دوسویه شکل گرفته و موضوعات مبتلابه سیستم بانکی با نظم بیشتری دنبال شود. از سوی دیگر ارتباط مجموعه قوه قضاییه با نظام بانکی باعث می‌شود در صورت طرح یک موضوع، هر دو طرف برداشت واحدی از آن داشته باشند و با فهمی مشترک در مورد آن قضاوت و اظهار نظر کنند.

مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: خوشبختانه اکنون قوه قضاییه با تدبیری ارزشمند حوزه‌ای را به‌عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی بانکی اختصاص داده و در ادامه اشراف به فرآیندها، محتوا و دانستن مفهومی که باید محور این تعامل قرار گیرد نیز لازم و ضروری است.

دکتر اخلاقی همچنین ابراز امیدواری کرد خروجی این جلسه به ایجاد یک نهاد آموزشی مشترک منجر شود که در سیستم بانکی و قوه قضاییه این موضوع فصل مشترک باشد و دو طرف در این نهاد آموزشی تجارب خود را به اشتراک گذارند و این تجربیات سنگ بنایی برای تبدیل شدن به یک فرآیند مستمر باشد.

وی با اعلام آمادگی بانک تجارت برای هرگونه همکاری در این زمینه تاکید کرد: بانک تجارت آمادگی دارد امور اجرایی مربوط به ایجاد دبیرخانه این نهاد آموزشی را نیز عهده‌دار شود و پیشنهاد می‌کنم از تمام نظام بانکی برای برگزاری یک همایش در این حوزه دعوت شده و در این همایش‌ها یک سلسله از موضوعات بر اساس اهمیت و اولویتی که مدنظر سیستم بانکی است مطرح شود.

در همه حوزه‌ها نیازمند قاضی متخصص هستیم

مدیرکل آموزش و امور فرهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز در افتتاحیه این دوره آموزشی با اشاره به اینکه ضرورت برگزاری این دوره‌های آموزشی و نشست‌ها در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به‌منظور تربیت قاضی متخصص دیده شده است، تصریح کرد: واقعیت این است که بدون تخصص نمی‌توان به جنگ پرونده‌های حوزه بانکی رفت و در همه حوزه‌ها قاضی متخصص نیاز داریم، بنابراین ایجاد شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه بانکی را مدنظر قرار دادیم.

دکتر مهدی جوهری با اشاره به اینکه ذات آموزش وابسته به استمرار است افزود: امیدواریم این جلسات آموزشی تداوم داشته باشد که خوشبختانه اراده بانک تجارت در این زمینه جدی است و ما نیز قصد داریم در موضوعاتی که مطرح می‌شود نگاه علمی را حاکم کنیم، چراکه قاضی بخشنامه‌محور نیست و باید به باور و تشخیص برسد تا حکم صادر کند.

وی در خاتمه با بیان این که در صورت حاکم شدن نگاه علمی به موضوعات، فهم مشترک از پدیده‌ها و مباحث حقوقی ایجاد می‌شود افزود: در مبانی مشترک باید به نتیجه مشترک برسیم، چراکه اگر مبانی استدلال ما مشترک باشد قطعاً باید به نتیجه مشترک برسیم و انتظار داریم بانک‌ها مجرب‌ترین نیروهای خود را در واحد حقوقی مشغول به کار کنند تا بتوانند از حقوق بانک در محاکم قضایی دفاع بایسته را داشته باشند.

نوشته بانک تجارت میزبان اولین دوره مشترک آموزش‌های تخصصی حقوقی و بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی ارتباط ویدیو کنفرانسی با استان‌ها اظهار داشت: صدور اعتبار اسنادی طی دوره اخیر در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است، با توجه به کنترل ترازنامه ای بانک‌ها، برخی بانک‌ها به رغم برخورداری از نقدینگی به دلیل محدودیت در پرداخت تسهیلات نتوانسته اند برخی تقاضاها برای تسهیلات را پاسخگو باشند، از این رو به استفاده از «اعتبار اسنادی» روی آورده اند.

وی افزود: بانک توسعه تعاون طی سال جاری به میزان ۲۰ همت در سرویس اعتبار اسنادی عملکرد داشته است، حدود ۱۸ همت از سوی متقاضیان پرداخت شده است.

شیخ حسینی تاکید کرد: با بررسی عملکرد استان‌ها چنانچه اعتبار اسنادی به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی به‌کارگرفته شده باشد در واقع به تقویت کارنامه توسعه ای بانک کمک نموده است.

وی توضیح داد: آگاه باشیم که اعتبار اسنادی نیز در شاخص npl اثرگذار است، در حالی که بانک توسعه تعاون با مدیریت شاخص npl در حد چهار درصد به عنوان یکی از بهترین‌ها در شبکه بانکی مطرح است، اهتمام داشته باشیم در اعتبار اسنادی نیز npl در پایین ترین سطح باشد.

این مقام بانکی خاطر نشان کرد: استانهای هرمزگان، سمنان، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی تلاش کنند تا وضعیت npl را در ال سی بهبود دهند و مشتری را به تسریع پرداخت در مهلت دو ماهه ترغیب کنند تا بانک در مدیریت npl کماکان موفق ترین در شبکه بانکی باشد.

شیخ حسینی تصریح کرد: همکاران دقت داشته باشند استفاده غیر صحیح از اعتبار اسنادی می‌تواند بانک را درگیر ریسک نقدینگی کند، به ویژه در رابطه با ال سی دیداری ریسک بیشتر است، دقت کنیم برخی شرکت‌های بازرگانی که نقش موثری در تولید ندارند از ابزار ال سی استفاده ناصحیح نداشته باشند بی جهت نقدینگی بانک را درگیر نکنند و در خصوص صدور ال سی به شرکت‌های بازرگانی در سیاست‌های اعتباری سال آینده تدابیری اتخاذ می‌شود. اعتبار سنجی و اهلیت مدیران شرکت‌ها برای کاهش ریسک‌های مترتب بر ال سی حائز اهمیت است. کل کارمزد بانک در ال سی ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و هدف بانک از سرویس ال سی حمایت از تولید بوده است.

شیخ حسینی گفت: استان تهران با عملکرد ۲.۵ همت در ال سی و با npl حدود ۰.۲ درصدی به نحو مناسبی بهره برده است و اتفاقا به تهران، البرز و استان‌های صنعتی به استفاده بیشتر از ال سی توصیه می‌کنیم.

وی افزود: تعاونی‌ها بهترین مشتریان برای ال سی بوده اند و کمترین بدهی و نکول در بخش تعاون بوده است.

شیخ حسینی گفت: در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال استان‌ها تلاش می‌کنند تا ۱۱.۵ درصد اعتبارات اسنادی تبدیل به بدهی شده را به صفر برسانند تا ریسک نقدینگی را مدیریت نموده و ظرفیت بانک را برای پرداخت تسهیلات توسعه ای تقویت کنند.

در این جلسه اعضای هیات‌مدیره و اعضای هیات‌عامل نیز مطالبی را مطرح نمودند. تعدادی از استان‌ها نیز در خصوص عملکردشان در حوزه ال سی توضیح دادند. احمد محمدی مدیر امور اعتباری و سید امیر حسین موسوی مدیر امور حقوقی و علی اکبر ابراهیمی رییس اداره کل امهال و وصول مطالبات نیز توضیحات جامعی ارایه دادند.

نوشته به‌کارگیری صحیح اعتبار اسنادی به عنوان ابزار تامین مالی تولید مورد توصیه است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، مرتضی ذکاوت در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های این بانک برای کمک به توسعه صادرات، گفت: تأمین مالی تجاری، تأمین مالی پروژه و پوشش ریسک از مهم‌ترین زیرساخت‌های خدماتی بانک هستند که در قالب خدمات ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی، تأمین مالی سرمایه در گردش صادراتی و طرح‌های توسعه بنگاه‌های صادراتی و ایجادی به مشتریان ارائه می‌شود.

وی به تشریح انواع مدل‌های تأمین مالی صادراتی دنیا اعم از مدل آمریکایی اگزیم بانک، مدل اروپایی و ترکیبی پرداخت و گفت: مدلی که بانک توسعه صادرات ایران از آن استفاده می‌کند، مدل ترکیبی است که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود و معمولاً به صورت اگزیم بانک و مؤسسات پوشش ریسک در کنار یکدیگر به حمایت از بخش صادرات اقدام می‌کنند.

عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران در ادامه به تشریح ابعاد نگرش «تأمین مالی متمرکز بر تخصیص با حداقل نرخ سود» حاکم بر بانک توسعه صادرات ایران پرداخت و اظهار داشت: این نگرش متمرکز بر حداکثرسازی سود برای صادرکننده با تخصیص منابعی است که عمدتاً از سوی دولت تأمین شده و با نرخ ترجیهی در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد و تا زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که منابع لازم از سوی دولت تأمین شود.

ذکاوت با تأکید بر این که در نگرش یاد شده، بانک توسعه صادرات ایران، نقش کاتالیزور و تسهیل‌کننده در فرایند صادرات را دارد و سودآوری آن تحت الشعاع تسهیل‌گری قرار می‌گیرد، از «عدم الزام تمرکز منابع و فعالیت مشتریان در بانک توسعه صادرات ایران» و «عدم تمرکز بر سودآوری» به عنوان نتیجه رویکرد تأمین مالی با تمرکز بر تخصیص منابع یاد کرد.

وی در همین رابطه افزود: در این رویکرد بانک منحصرا به ایفای نقش تخصیص‌دهنده منابع عمدتاً ارزی به پشتوانه منابع غنی حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی است.

ذکاوت خاطرنشان کرد: رویکرد تأمین مالی متمرکز بر تخصیص منابع تبعاتی مانند تأثیرپذیری شدید ناشی از محدودیت‌های تحریم، تمرکز بالای پرتفوی اعتباری بر مشتریان و طرح‌های کلان و کاهش کیفیت دارایی‌های اعتباری و در ادامه علاوه بر چسبندگی در تعداد معدودی از قراردادهای تأمین مالی، کاهش گردش تسهیلات و در نتیجه کاهش نرخ سود مؤثر تسهیلات را به دنبال دارد.

به گفته این عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات، کاهش بازده دارایی‌ها و به تبع آن بازده حقوق صاحبان سهام، کاهش توان جذب منابع و سهم بانک از بازار پول و همچنین تشدید ضعف در طراحی و تولید خدمت جدید در بانک از دیگر عوارض رویکرد تأمین مالی متمرکز بر تخصیص منابع است.

ذکاوت با تأکید بر این که هدف نهایی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثر کردن سود است، گفت: این هدف با تأمین مالی ارزی و ریالی زنجیره ارزش صادرات، مدیریت منابع و مصارف ارتقاء دانش سازمانی و هوشمندسازی فرایند‌های بانک محقق می‌شود.

وی یادآور شد: «ارایه خدمات مالی و اعتباری در راستای کمک به خلق ارزش در بخش صادرات»، «تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی» و «ارایه خدمات بانکی به‌منظورتسهیل جریان وجوه لازم برای فعالیت‌های صادراتی در زنجیره ارزش» و «استفاده از ظرفیت‌های گروه مالی بانک توسعه صادرات ایران به ویژه از طریق بازار سرمایه» و «توسعه سهم بازار» از اهم راهکارهای تأمین مالی زنجیره ارزش صادرات است.

ذکاوت با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع و مصارف گفت: حفظ سلامت مالی شامل بهداشت اعتباری و بهبود کیفیت دارایی‌ها، ارتقاء کیفیت عملیات مالی، مدیریت هزینه‌ها و درآمد و همچنین تأمین منابع برای انجام فعالیت مالی اعم از منابع سرمایه‌ای و بدهی برای برخورداری از مدیریت منابع و مصارف ضروری است.

عضو هیأت‌مدیره بانک هوشمندسازی فعالیت‌های بانک را یک نیاز اساسی برای دست یابی به اهداف کلان بانک خواند و گفت: هوشمندسازی و استقرار بانکداری هوشمند، پیش نیاز موفقیت در بانکداری دنیاست و بانک توسعه صادرات ایران برای تسریع در جریان دستیابی به اهداف خود از این ظرفیت بی‌نیاز نیست.

ذکاوت با طرح نگرش اکوسیستم صادرات و تأمین مالی زنجیره ارزش، گفت: در این رویکرد ارتباط بانک و مشتری (صادرکننده) صرفاً یک سویه نیست بلکه مبتنی بر همزیستی و بقای تمام آحاد اکوسیستم است.

وی با اشاره به این که بانک و مشتری در یک ارتباط ارگانیک با یکدیگر قرار دارند، اظهار داشت: بانک و مشتری رقیب یکدیگر در اکوسیستم صادرات نیستند، در واقع تمام اجزای این اکوسیستم ضمن حفظ بقای خود در بهبود و ارتقای یکدیگر تلاش می‌کنند.

عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران با ابراز امیدواری از بسیج آحاد بانک برای دستیابی به هدف‌گذاری‌های کلان بانک گفت: با بهره‌مندی از سیاستی که در بانک شکل گرفته و حضور خبرگان سیستم بانکی در بانک توسعه صادرات ایران، موفقیت و ارتقاء بانک دور از دسترس نیست.

نوشته تشریح ظرفیت‌های بانک توسعه صادرات در حمایت از صادرات غیر نفتی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.