به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)،رضا مسرور با اعلام این خبر گفت: این سند در چارچوب سند تحول نسل هفتم مناطق آزاد و با هدف بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه، تدوین و آماده اجرا شده است.

مسرور، بر ضرورت هم‌راستاسازی مسیر توسعه مناطق آزاد با تحولات نوین اقتصادی و فناوری‌محور تاکید کرد و افزود: با توجه به نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده پایدار، تدوین یک سند جامع، علمی و عملیاتی مبتنی بر مزیت‌های نسبی و محورهای کسب‌وکار مناطق آزاد، در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد حاصل بیش از ۹ ماه مطالعات فشرده و مستمر، برگزاری جلسات تخصصی متعدد و بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف است که تحت عنوان «مناطق آزاد؛ پیشران اقتصاد دیجیتال» تدوین شده و در آن، رویکردهای کلان، اقدامات پیشنهادی و مصوبات اجرایی لازم برای عملیاتی‌سازی و تحقق پروژه‌های اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به تکمیل اسناد بالادستی تحول مناطق آزاد تصریح کرد: هم‌زمان با نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال، تدوین «سند راهبری تحول مناطق آزاد» و «سند بهره‌وری مناطق آزاد» نیز در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دست اقدام است که این اسناد، چارچوبی منسجم و یکپارچه برای ارتقای کارآمدی، بهبود عملکرد و تحقق توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور فراهم خواهد کرد.

نوشته سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش قنبری در نشست خبری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات، اظهار کرد: میزان مشوق‌های صادراتی را نتوانستیم به میزان کافی افزایش دهیم و از مجموع مبلغ اختصاص یافته، تنها ۵۷ میلیارد تومان تأمین شده است و تلاش بر این است که بتوان این رقم را افزایش دهیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲، مبلغ کل مشوق‌های صادراتی به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که از این مبلغ، تنها ۱۹۵ میلیارد تومان محقق شد. به سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳، بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد دادیم که تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تأیید و محقق شده است. همچنین، قرار است ۲۳۰ میلیارد تومان میلیارد تومان دیگر جذب و اختصاص یابد تا این مبلغ به صورت کامل در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

روشن بخش با اشاره به رقم پیش‌بینی شده مشوق برای سال ۱۴۰۵، ادامه داد: چهار هزار میلیارد تومان مشوق برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که برنامه‌های مختلف و اهداف اصلی برای محقق کردن این مبلغ تعیین شده است.

این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این که مشوق‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری و انگیزه صادرکنندگان داشته باشد، گفت: در جدول و توافقنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه امضا شده است، مبلغ مشوق‌های صادراتی در سه سال متوالی ثابت نگه داشته شده است این در حالی است که در همه سال‌ها، دولت بر توسعه و رشد این حوزه تمرکز داشته است.

تشکیل کمیته مشترک برای تجارت الکترونیک

معاون سازمان توسعه تجارت ایران بر تمرکز در حوزه زیرساخت‌ها و مشوق‌ها با هدف افزایش انگیزه تجارت تاکید کرد و افزود: هم اکنون ۳۸ مرکز تجاری و 21 رایزن بازرگانی در ایران در کشورهای هدف صادراتی فعالیت دارند؛ اکنون درخواست‌ها در خصوص افزایش مراکز داریم که در کمیته مربوطه در حال بررسی است.

روشن بخش قنبری اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت و تجارت الکترونیک کمیته‌ای تشکیل داده است تا به توسعه  توانمندی‌های واحدهای کوچک و متوسط در عرصه تولید و صادرات بپردازیم و آنها را در عرصه تجارت جهانی توانمند کنیم.

گفتنی است، بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه با هدف و حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و با شعار صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات محور» ۲۹ مهر سال جاری برگزار می‌شود.

نوشته <ul> <li> <h6>معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری روز ملی صادرات مطرح کرد؛</h5> </li> <li><strong>تشکیل کمیته مشترک برای تجارت الکترونیک</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت سپاهان، این تجهیزات اساسی که با هدف به‌روزرسانی فرآیندهای پالایش و افزایش کیفیت محصولات وارد کشور شده‌اند، نقشی کلیدی در تحقق پروژه TDAE ایفا می‌کنند؛ پروژه‌ای که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استراتژیک شرکت نفت سپاهان در مسیر دستیابی به فناوری‌های نوین پالایشی و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود.

پس از چهار سال تلاش و پی‌گیری، سرانجام اکستراکتورها پس از طی فرآیند دقیق ترخیص و انجام هماهنگی‌های فنی و اجرایی با دستگاه‌های مرتبط، هم‌اکنون در حال انتقال به محل نهایی نصب در مجتمع پالایشگاهی نفت سپاهان هستند.

عملیات نصب این تجهیزات به‌زودی آغاز خواهد شد و نقطه عطفی در بهبود کیفیت روغن‌های تولیدی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای داخلی و جهانی رقم خواهد زد.

هدف ساخت و بهره برداری از واحد TDAE، تولید روغن فرایند سبز با رویکرد بهره‌گیری از مواد دوستدار محیط زیست، حذف حداکثر ترکیبات اروماتیکی و با میزان بسیار کم از ترکیبات مضر PCA است.

محصول این واحد، مناسب استفاده در صنایع تولید لاستیک و انواع نوارها و قطعات لاستیکی است. با بهره‌برداری از این واحد، کمک موثری به حذف ترکیبات مضر PCA از لاستیک‌های تولیدی در صنایع لاستیک‌سازی کشور خواهد شد.

لازم به ذکر است پلی سایکلیک اروماتیک یا PCA‌ها ترکیبات اروماتیکی مضر موجود در برش نفت خام هستند که می‌بایست بر اساس استانداردهای روز دنیا مقدار این ترکیبات در محصولات تولیدی به کمتر از ۳ درصد برسد.

اجرای این طرح، بخشی از راهبرد بلندمدت شرکت نفت سپاهان در مسیر توسعه پایدار، تنوع‌بخشی به سبد محصولات، ارتقای فناوری تولید و افزایش سهم بازار در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ حرکتی هدف‌مند که نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت روانکار ایران خواهد بود.

نوشته گامی بلند به‌سوی تولید روغن‌های فرایند سبز در کشور در پالایشگاه نفت سپاهان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به جرأت می‌توان گفت در چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته بدون تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان، دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.

به گزارش گویای خبر، محمد رحیمی| شعار سال 1404 به یک موضوع اساسی تاکید دارد و می‌تواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران بگذارد.

انتخاب شعاری با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری، اعلام شد، در واقع به ضرورت ایجاد تحول در اقتصاد کشور اشاره دارد و در این موضوع مهم به مشارکت مردم و بخش‌خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد توجه شده است.

موضوعی که با یک برنامه معین و مدون می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در اقتصاد و بازار باشد.سرمایه‌گذاری در تولید یکی از کلیدی‌ترین عوامل رشد اقتصادی است که می‌توان نتایج آن را در بهبود معیشت مردم و کاهش مشکلات اقتصادی مشاهده کرد.

برای تحقق این هدف، مشارکت فعال مردم و برنامه‌ریزی دقیق دولت برای سرمایه‌گذاری ضروری است.

نتایج پژوهش‌های متعدد اقتصادی نشان از این دارند که حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار مؤثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها دارد.

به جرأت می‌توان گفت در چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته بدون تجارت برون‌مرزی و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورهای جهان، دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.

تجارت خارجی به‌ویژه برای کشورهای درحال‌ توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اغلب این کشورها با مشکلاتی همچون کمبود منابع اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف در آموزش، عدم دسترسی به فناوری و … دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بازتر شدن اقتصاد و حضور فعال در عرصه‌های جهانی –مانند آنچه در چین و هند و قبل از آنها در کره جنوبی و سنگاپور اتفاق افتاد- اگرچه به معنی برطرف شدن همه مشکلات یادشده نیست اما نقش بسیار حیاتی در فائق آمدن بر آنها ایفا می‌کند.

سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی به کشورهای درحال‌توسعه کمک می‌کند تا هزینه نهاده‌های تولید را کاهش دهند، به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند، ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و جایگاه بهتری در زنجیره تأمین جهانی کسب کنند.

به عبارتی تجارت خارجی موجب افزایش رقابت‌پذیری کشورهای در حال‌ توسعه می‌شود.

همچنین سرمایه‌گذاری در تجارت خارجی امکان دسترسی به بازارها و نهاده‌های تولیدی جدید را برای کشورهای در حال‌ توسعه فراهم می‌سازد و از این طریق نه‌تنها به متنوع‌سازی محصولات صادراتی آنها کمک می‌کند، بلکه منحنی امکانات تولید آنها را نیز بالاتر می‌برد.

تجارت موجب تسهیل فرآیند تبادل دانش فنی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌شود و از این طریق نوآوری را ارتقا می‌بخشد. علاوه بر این، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقصی نقاط جهان کمک شایانی کرده، به‌طوری‌که در پایان سال 2017 حدود 95 درصد از جمعیت جهان به خدمات تلفن همراه دسترسی داشتند.

تجارت خارجی بازارهای جدیدی را به روی کسب‌وکارهای محلی می‌گشاید و با رفع موانع غیرضروری، صادرات را برای آنها تسهیل می‌کند.

توسعه تجارت خارجی وسرمایه‌گذاری موجب تقویت ارتباط بین ملت‌ها می‌شود زیرا آنها را در فضایی دوستانه گرد هم می‌آورد و موقعیتی برد-برد برای آنها فراهم می‌کند. بنابراین سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی می‌تواند به گسترش صلح و ثبات در جهان کمک کند.

در همین راستا، تهران از سال ۱۳۸۱ با تصویب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (وایپا) پیوست و از آن زمان تاکنون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان آژانس ملی تشویق سرمایه‌گذاری ایران یکی از اعضای این انجمن شناخته می‌شود.

اعلام آمادگی تهران برای میزبانی سی‌اُمین نشست جهانی سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ میلادی در تهران از جمله پیشنهادهای دولت چهاردهم به مقامات مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری بوده است.

بی‌شک دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای نوین دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت‌های بهتر در عرصه جهانی است و در صورت موفقیت، گشایش‌های فراوانی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد، چرا که تجارب جهانی نشان داده با اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، کشورها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار خواهند گرفت.

نوشته اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در تجارت خارجی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، بخش اقتصادی سایت رهبری KHAMENEI.IR به همین مناسبت، نقش سیاست‌های توسعه صنعتی در تحقق شعار سال را به قلم جناب آقای رضا موسایی بررسی کرده است.

تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند.

به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است.

اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست.

بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند.

کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقش سیاست‌های توسعه صنعتی در سرمایه‌گذاری برای تولید را بررسی کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به‌کرّات در مورد اهمیت تقویت تولید بیاناتی را مطرح فرموده‌اند؛ از نامگذاری عنوان سالهای مختلف با محوریت تولید و پیشرفت تا بیانات مختلف در بین مسئولین و تولید کنندگان مختلف.

ایشان در بیانات خود صراحتاً نسبت به تهیه «سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور» تاکید کرده و بیان داشتند که «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است و ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید».

این بیانات به‌عنوان نقطه عطف در فرآیند تدوین سندهای توسعه صنعتی ایران شناخته می‌شود.

پرداختن به «نقشه‌ راهبردی صنعتی کشور» اقدامی بنیادین جهت تحقق شعار سال -یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید- است.

در واقع این برنامه‌ی راهبردی صنعت است که به شعار سال جهت می‌دهد.

* نقش و اهمیت سیاست توسعه صنعتی در اسناد بالادستی

توسعه صنعتی، فراتر از صرفاً ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به معنای تحول در ساختار اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است.

صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

پیشرفت هر کشوری در گرو توجه به ابعاد و مؤلفه‌های گوناگون، از جمله نیازهای معنوی و روحانی و همچنین نیازهای مادی و تأمین امکانات زندگی مطلوب است.

یکی از این ابعاد کلیدی، «توسعه صنعتی» است که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین نقشه راهبردی کلان صنعت، با محوریت افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید داخلی از یک سو، و جلب مشارکت عمومی از سوی دیگر، تحقق توسعه صنعتی در ایران را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.

آن چنان که ذیل بند چهارم ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» مطرح می‌شود، در حال حاضر صرف نظر از درگیری اقتصاد ایران با مسئله تحریم‌ها در یک دهه اخیر، پرسش از نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسیم نقشه راه آن، مسئله‌های حیاتی برای این اقتصاد محسوب می‌شود.

همچنین، محدودیت منابع و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که در دوره کنونی تحریم گریبان‌گیر کشور شده است، اهمیت برخورداری از استراتژی یا نقشه راه در کشور را جدی‌تر می‌سازد.

سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت که در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هدف‌های کلیدی برای تقویت و توسعه بخش صنعتی کشور را تعیین کرده است.

این سیاست‌ها به‌طور خاص بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و ارزش افزوده، ارتقاء توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، و بهره‌وری عوامل تولید تأکید دارند.

از دیگر اهداف این سیاست‌ها، ارتقا فناوری‌های صنعتی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، بهبود بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع است.

علاوه بر این، تقویت صنایع کوچک و متوسط، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی داخلی و بین‌المللی از جمله اقدامات اساسی جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشور است.

همچنین، با توجه به اهمیت آمایش سرزمینی، سیاست‌های مذکور به انسجام و تعادل منطقه‌ای نیز توجه ویژه‌ای دارند تا با ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های مناسب، توسعه صنعتی متوازن در سرتاسر کشور محقق شود.

*  مروری بر اسناد توسعه صنعتی در ایران

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های راهبردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در طول سال‌های مختلف، اسناد قانونی و برنامه‌های متعددی به‌منظور بهبود ساختار صنعتی، ارتقاء فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این بخش تدوین و اجرایی شده‌اند.

این برنامه‌ها بر اساس اولویت‌های اقتصادی کشور و در راستای افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات، و تقویت صنایع راهبردی طراحی شده‌اند.

جدول زیر مروری بر مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی و اسناد الزام‌آور قانونی مرتبط با توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت ایران ارائه می‌دهد.

* موانع تحقق سیاست‌های صنعتی در ایران

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وجود موانع ساختاری، نهادی و اجرایی است که اجرای سیاست‌های صنعتی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

این موانع شامل عدم انسجام در سیاست‌گذاری، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ضعف در مدیریت دانش و تحقیق و توسعه، و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و رقابت‌پذیری است.

جدول زیر، مهم‌ترین موانع تحقق سیاست‌های صنعتی کشور را در دسته‌بندی‌های مختلف ارائه می‌دهد تا زمینه‌ای برای تحلیل دقیق‌تر و اصلاحات لازم در این حوزه فراهم شود.

* جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری است که دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به‌جای عملکرد جزیره‌ای، به سمت تصمیم‌گیری‌های کلان و فرابخشی حرکت کنند.

نبود هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، منجر به تداخل و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف صنعتی شده است.

اتخاذ رویکردی جامع و کلان که تمامی بخش‌ها را به‌صورت یکپارچه در بر گیرد، می‌تواند از پراکندگی منابع و هدررفت تلاش‌ها جلوگیری کرده و به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند.

این هماهنگی باید در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتی کشور دست یافت.

یکی از مشکلات اساسی در ساختار تولیدی کشور، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر است.

برای بهبود کارآیی و افزایش توان رقابتی، لازم است زنجیره‌های کوچک‌تر به‌صورت منطقی در دل زنجیره‌های بزرگ‌تر جای گیرند. این پیوند ساختاری نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه از هدررفت منابع و ایجاد گلوگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌کند.

ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، ضمن افزایش هماهنگی، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در تولید باید به‌صورت هدفمند و استراتژیک انجام شود و صرفاً به معنای حضور مستقیم مردم در فرآیند تولید یا ارائه تسهیلات بدون استراتژی نباشد. سیاست‌های تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های فناورانه و امکان‌سنجی‌های دقیق تدوین شوند.

بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین، می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش تولید و بهره‌وری فراهم آورد.

سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود.

توسعه زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار است. بهبود دسترسی به انرژی پایدار، تجهیز واحدهای تولیدی به فناوری‌های نوین و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

تقویت این زیرساخت‌ها، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.

همچنین، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور که قادر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، نقش مهمی در بهبود اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد داشت.

نوشته چرا سیاست توسعه صنعتی پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری برای تولید است؟ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)،  این دوره که با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی برای توسعه کسب‌وکارها طراحی شده بود، توسط محمد علیپور اسکندانی، از متخصصین و مدرسین برجسته این حوزه ارایه شد.

به گزارش فرینا، در این دوره شرکت‌کنندگان با اصول طرح مساله و شناسایی چالش‌ها برای به‌کارگیری هوش مصنوعی و همچنین روش‌های تحلیل داده‌های تجاری آشنا شدند.

این برنامه آموزشی که به‌صورت جامع برای مدیران و راهبران کسب‌وکار، مدیران فروش و اعضای تیم‌های استارتاپی و عموم مردم طراحی شده بود، به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ابزارها و روندهای نوآورانه هوش مصنوعی را در جهت افزایش فروش، بهینه‌سازی فرآیندها، توسعه بازار و جذب مشتریان هدف به کار گیرند.

کاربردهای عملی هوش مصنوعی در بهبود عملیات تجاری، تسهیل روند تصمیم‌گیری و افزایش رقابت‌پذیری از دیگر محورهای کلیدی این دوره بود.

نوشته دوره آموزشی کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار در ارس برگزار شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان، محمد خزامی، رییس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: با بیان این که امروزه کارخانجات و تولیدکنندگان محصولات فولادی با مشکلات بسیاری در زمینه تأمین پایدار انرژی در فصول گرم و سرد سال مواجه هستند، گفت: محدودیت‌ها و قطع برق و گاز فولادی‌ها باعث عدم پایداری تولید و عدم ایفای تعهدات شرکت‌های فولادی در قبال مشتریان داخلی و خارجی شده است که بالطبع این امر تهدیدی بسیار جدی برای بازارهای فروش شرکت‌های فولادی محسوب می‌شود. لذا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و تأمین انرژی جهت پایداری تولید شرکت‌های فولادی و حفظ اشتغال بسیار لازم و ضروری است.

وی اضافه کرد: افزایش بی‌ر‌ویه نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌های فولادی طی سالیان اخیر در کنار عدم پایداری تأمین انرژی، معضل فوق را دوچندان کرده است. لازم است جهت افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی متناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی اتفاق افتد.

به گفته خزامی، رکود بازار فروش محصولات فولادی در کشور و عدم تزریق بودجه مکفی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی موضوع مهم دیگری است که امروزه رونق تولید در شرکت‌های فولادی را با چالش مواجه کرده و این امر باعث کاهش تولید فولاد، پر شدن انبار محصولات کارخانجات و در نهایت انباشت سرمایه‌های آن شرکت‌ها را فراهم آورده است.

توسعه صادرات محصولات فولادی را راه برون رفت از چالش جدی

رییس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان، توسعه صادرات محصولات فولادی را راه برون رفت از این چالش جدی عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل قوانین و مقررات دست و پا گیر نظیر الزام عرضه صد در صد ارز حاصل از صادرات فولادی‌ها در سامانه نیما و قیمت‌گذاری دستوری نرخ تسعیر ارز در آن سامانه مدتی است با چالش مواجه شده است. به نظر می‌رسد راه حل این معضل که می‌تواند زمینه تسهیل تولید و رونق صادرات را در پی داشته باشد، آزادسازی نرخ تسعیر ارز شرکت‌های فولادی به صورت پلکانی با رویکرد افزایش صادرات محصولات فولادی با ارزش افزوده بالا باشد.

وی اظهار کرد: ارایه تسهیلات سرمایه در گردش مناسب با نرخ بهره پایین برای شرکت‌های فولادی می‌تواند کمک حال این صنعت باشد و تخصیص آن در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد.

خزایی افزود: یکی دیگر از مسایلی که طی سال‌های اخیر تسهیل تولید و رونق صادرات شرکت‌های فولادی را درگیر خود کرده است، وضع مقررات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه برای صنعت و بازار فولاد ناشی از مسائلی نظیر افزایش بی‌رویه تورم و تلاطمات ارزی بوده است که برای رونق تولید و صادرات باید از وضع چنین مواردی و آن هم به صورت آنی جلوگیری شود.

 قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالای ایران

در ادامه رییس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان، قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالای ایران را عامل مهم دیگری دانست که رونق تولید را تهدید می‌کند.

وی اظهار کرد: مشارکت دادن انجمن و تشکل‌های تخصصی زنجیره فولاد در تصمیم‌گیری‌ها و برون‌سپاری برخی از اختیارات از جانب دولت به آنان می‌تواند زمینه را برای رونق صادرات فراهم آورد. به عنوان مثال اعطای اختیار تعیین ارزش گمرکی محصولات فولادی به انجمن تولیدکنندگان طی چند ماه اخیر توانسته معضل چندین ساله شرکت‌های فولادی را حل کند.

رئیس صادرات شرکت فولاد اکسین خوزستان عنوان کرد: ادغام عمودی شرکت‌های فولادی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند باعث رونق تولید کارخانجات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های فولادی در بازارهای جهانی و بین‌المللی شود.

وی ادامه داد: چراکه صدور مجوزات مختلف و متعدد برای ساخت کارخانجات فولادی با مقیاس‌های غیر اقتصادی و بدون آمایش سرزمین منجر به زیان‌دهی برخی شرکت‌های فولادی و هدر رفت سرمایه‌ها و منابع کشور شده است.

توجه به ارایه تسهیلات جهت به روزآوری تکنولوژی تولید فولاد

خزامی در مورد مشکلات و چالش‌های کنونی بازار، گفت: افزایش بی‌رویه عوارض و حقوق دولتی همچون هزینه‌های بندری و گمرکی در بحث صادرات محصولات فولادی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان است. به عنوان مثال افزایش پیاپی هزینه انبارداری محصولات فولادی در بنادر کشور با توجه به تحریم‌ها، کمبود کشتی‌های ورودی به ایران و تأخیرات خارج از کنترل صادرکنندگان منجر به افزایش هزینه‌های جانبی صادرات و بعضاً عدم توجیه اقتصادی آن می‌شود.

نوشته لزوم افزایش صادرات محصولات فولادی با آزادسازی نرخ تسعیر ارز اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.