به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون منتهی به 30 اسفند 1403 با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو مجمع در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارش حسابرس قانونی بانک قرائت شد و اعضای مجمع دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را مطرح نمودند.

وزیر تعاون در این نشست با تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و کارکنان بانک توسعه تعاون اظهار داشت: از ابتدای تأسیس تاکنون، بانک توسعه تعاون خدمات ارزشمندی به مردم ایران ارایه داده که شایسته تقدیر است.

احمد میدری افزود: انتظار می‌رود بانک توسعه تعاون به همراه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازوکاری برای ایجاد انگیزه میان مردم و اشخاص حقوقی در راستای توسعه فرهنگ تعاون و همکاری طراحی و اجرا کنند.

وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون می‌تواند با طراحی و عرضه محصولات و خدمات جدید، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را افزایش دهد.

وزیر تعاون همچنین بیان داشت: با همکاری بانک توسعه تعاون، طرحی در یکی از محلات تهران برای تقویت محله‌محوری در حال اجراست که قابلیت توسعه به سایر محلات را دارد.

دکتر میدری تأکید کرد: بانک توسعه تعاون قادر است به عنوان حلقه واسط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ عمل کرده و از این مسیر، اقتصاد تعاونی کشور را تقویت نماید.

وی افزود: در روزهای آینده با مشارکت بانک‌های توسعه تعاون و تجارت، از طرحی در حمایت از مشاغل خرد رونمایی خواهد شد.

وزیر تعاون در ادامه با اشاره به سخنان رییس‌کل بانک مرکزی درباره بانک‌های توسعه‌ای تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است قواعد حاکم بر بانک‌های تجاری نباید در بانک‌های توسعه‌ای اعمال شود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این مجمع بتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه بخش تعاون باشد.

گزارش مدیرعامل بانک توسعه تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بخشی از این جلسه با تشریح فعالیت‌های بانک گفت: سرمایه ثبتی بانک در حال حاضر ۶۲ هزار میلیارد ریال است اما برای انجام مأموریت‌های توسعه‌ای بزرگ، دولت باید نگاه ویژه‌ای به افزایش سرمایه بانک داشته باشد.

امیرهوشنگ عصارزاده افزود: در قانون بودجه سال جاری ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود حداقل ۱۰ درصد آن به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد.

وی با بیان این که منابع بانک در پایان سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است، افزود: نسبت خالص مصارف به منابع در بانک توسعه تعاون ۱۰۲ درصد و در شبکه بانکی ۸۶ درصد است و این موضوع رویکرد توسعه‌ای بانک توسعه تعاون را نشان می دهد.

عصارزاده در ادامه با ارایه شاخصی تحت عنوان «تعداد تراکنش‌های بانک به تفکیک صادرکننده سند» تأکید کرد: ۹۷ درصد اسناد در بانک توسعه تعاون از طریق ابزارهای نوین همچون همراه‌بانک، اینترنت بانک و ابزارهای خودکار صادر شده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان سخنان خود اهداف کمی بانک در سال جاری را تشریح و ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد چشمگیر کیفیت و کمیت خدمات بانک به ویژه به بخش تعاون کشور باشیم.

نوشته مهر تأیید اعضای مجمع بانک توسعه تعاون بر صورت‌های مالی سال 1403 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» که به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد، سه مولفه‌ حمایت، قیمت‌گذاری و نظارت را انگاره‌های نادرست اقتصاد ایران بر شمرد و گفت: در اقتصاد ایران با ارز ترجیحی و حمایت‌های اجتماعی غیرهدفمند از تولیدی‌ها حمایت و بعد قیمت‌گذاری‌هایی می‌کنیم که تنها از آنها یک اسم باقی می‌ماند و به سمت نظارتی حرکت می‌کنیم که نظارت معمول نبوده و دخالت است؛ این رویه‌های نادرست باید اصلاح شوند.

حسینی با اشاره به این که در برخی قوانین از مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری جلوگیری شده است، ادامه داد: این قوانین با هدف حذف بنگاه‌داری بانک‌ها تصویب شد و همین امر باعث شد تا بسیاری از بانک‌ها را از سقوط نجات دهد؛ در مجلس شورای اسلامی نیز روی ناترازی بانک‌ها متمرکز شدیم که امیدواریم به درستی انجام شود.

وی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از بانک مرکزی باید آغاز شود، اذعان کرد: این اصلاح در بنگاه‌های تجاری و نظام بانکداری نیز لازم است و بانک مرکزی در نظام بانکی باید اقتدار بیشتری پیدا کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به دو هدف‌گذاری در راستای اصلاح نظام بانکی در قانون هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: تسویه و پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌ها دو هدف اصلی ما برای اصلاح هستند؛ اما متاسفانه در لایحه، هیچ پشتوانه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها دیده نشده است که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم اصلاح و تصویب شد و امیدواریم در صحن نیز تصویب شود.

حسینی به تخصیص 50 درصد سود بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که این تخصیص 50 درصدی سود به قانون دائمی تبدیل شود که البته در کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق این را تصویب کردیم.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اگر در لایحه با دولت تفاهم کنیم هم در فرآیند تصویب و هم در عرصه اجرا به سلامتی عبور پیدا می‌کنیم. اکنون ما در لایحه بودجه دولت به دنبال این هستیم که افزایش سرمایه بانک‌ها رقم خورده و نوع و جنس افزایش سرمایه به گونه‌ای باشد که به نقدینگی بانک‌ها نیز کمک کند. آنگاه است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک‌ها هم از رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مفهوم عام حمایت کنند.

نوشته افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار مجلس است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در «همایش تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از همت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی ایران در برگزاری این همایش بر تداوم برگزاری جلسات این‌چنینی تاکید کرد و گفت: تداوم برگزاری این‌گونه همایش‌ها و گفت‌وگوی تخصصی فعالان بازار پول تا قبل از تصویب نهایی بودجه می‌تواند کمک مهمی در جهت کارآمدتر شدن نظرات تخصصی در روند تصویب آن باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: خلق ثروت باید بر بستر عدالت، اشتغال، پیشرفت و تولید باشد و این هدف باید توام با هم‌افزایی صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به این که امروز بانک‌های ما سهم بزرگی در تامین مالی و اقتصاد کلان کشور دارند به همین دلیل به نظر من نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت این مقوله پیشتاز است.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در امر بنگاه‌سازی بانک‌ها موفقیت‌های داشتند اما در امر واگذاری بنگاه‌ها با چالش‌هایی روبرو هستند چرا که اولا شجاعت را از مدیران برای واگذاری‌ها گرفتیم و هم اعتماد را از خریداران این بنگاه‌ها بنابراین باید در این حوزه نگاه‌ها اصلاح شود.

اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قانون برنامه

قالیباف در این همایش ضمن آمادگی مجلس برای اصلاح قانون برنامه اظهار داشت: آماده هستیم جاهایی که در قانون برنامه و در قانون‌های دایمی اشکال وجود دارد، در کمترین زمان ممکن اصلاحاتی را انجام دهیم. برای مثال، ما در مجلس یک تصمیمی در رابطه با یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجددا اصلاح کردیم.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید قوانین اجرا شود تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمی‌شود که ما با خرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.

وی گفت: ما  به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار در این حوزه اقتدار را بازگرداندیم. باید تصمیمات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک‌ها، بنگاه‌ها، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتا این سیاست‌گذاری در حوزه پولی مخصوصاً در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد.

قالیباف با اشاره به راه‌اندازی سامانه دارایی‌های ثابت بانک‌ها در بانک مرکزی گفت: دارایی‌های ثابت موجب اشکالات متعددی می‌شود، مانند این که بانک‌ها با ۴۰ درصد نقدینگی مجبور هستند با تورم موجود در کشور ارزش پول ملی را حفظ کنند که جزو محالات است.

رییس مجلس گفت: برای افزایش سرمایه بانک‌ها هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شده است که باید ظرف سال اول و دوم برنامه  اجرایی شود که قانون این مسیر را مشخص کرده است.

وی افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بانک‌های دولتی و رییس بانک مرکزی درباره بانک‌های خصوصی مسوولیت دارند و باید با هم‌افزایی و همکاری برای تحقق این موضوع تلاش کنند.

قالیباف در پایان سخنان خود تاکید کرد: وظیفه همه کمک و فراهم کردن شرایطی است که مشکلات رفع شود.

نوشته همه سازمان‌ها و نهادها در کشور موظف به خلق ثروت جدید توام با ارزش‌آفرینی هستند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، رضا ساعدی‌فر گفت: این بانک اولین بانکی است که پس از انقلاب اسلامی در دهه هفتاد با هدف تامین مالی تجارت خارجی تاسیس شد و پس از گذشت یک دهه، به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در برنامه عملیاتی خود گنجاند.

وی افزود: بانک توسعه صادرات ایران، طی سال‌های اخیر تامین مالی طرح‌های زیادی در حوزه‌های مختلف اعم از صنایع فولاد و پتروشیمی را بر عهده داشته است.

ساعدی‌فر با اشاره به این که چالش‌های تامین مالی در سیستم بانکی بین بانک‌های مختلف مشترک است، خاطرنشان کرد: بانک‌های دولتی به دلیل جهش نرخ ارز و عدم افزایش سرمایه متناسب آنها، با محدودیت بیشتری مواجه هستند و افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از مطالبات مهم بانک‌هاست.

ساعدی‌فر تصریح کرد: در این شرایط توجه و تمرکز بانک بر حفظ مشتریان فعلی است و تامین سرمایه در گردش را در اولویت قرار می‌دهد.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات بیان کرد: در این سال‌ها از چهار منبع صندوق توسعه ملی، منابع بانک، فاینانس و خطوط بانک مرکزی به تامین مالی طرح‌های مختلف اعم از هلدینگ‌های بزرگ مانند خلیج فارس اقدام شده است.

ساعدی‌فر مقررات نهادهای بالادستی اعم از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی را با شرایط روز کشور منطبق ندانست و گفت: در شرایطی که طرح‌ها متاثر از تحریم، با چالش مواجه هستند و گاها به اتمام نرسیده‌اند، از سوی برخی از نهادها نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.

گفتنی است این نشست با حضور مدیران ارشد حوزه تامین مالی پروژه‌ها، مدیران و کارشناسان شرکت‌های پتروشیمی و مدیران ارشد چند بانک بزرگ کشور در سالن همایش‌های جزیره کیش برگزار شد.

در این نشست، حمید فدایی، مدیر طرح‌های هلدینگ خلیج فارس، افشار سرکانیان، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت، رضا بزرگ، معاون اعتبارات بانک تجارت، علیرضا عزیزالهی، مدیر امور شعب بانک صادرات، رضا ساعدی‌فر، معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران و تنی چند از مدیران صنعت پتروشیمی و بانکی نقطه نظرات خود پیرامون موضوع جلسه مطرح و بحث و گفت‌وگو کردند.

نوشته لزوم بازبینی مقررات بالادستی بانکی برای تسهیل در تامین مالی  اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.