به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، محمد وصالی، مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در نشستی با اعضای هیات‌مدیره و شماری از تولیدکنندگان عضو این انجمن، درباره مهم‌ترین مسایل و چالش‌های این صنعت به گفت‌وگو نشست.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله نحوه تخصیص ارز، موانع تولید و همچنین اجرای قانون ته‌لنجی و ملوانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وصالی در بخشی از سخنان خود با اشاره به روند تخصیص ارز برای تولیدکنندگان، توضیحاتی درباره اولویت‌های در نظر گرفته‌شده از سوی دفتر تخصصی لوازم خانگی ارایه داد و تأکید کرد: تلاش وزارت‌خانه بر تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و حمایت از تولید داخلی متمرکز است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت تولید در این بخش گفت: هرچند شاخص‌های تولید در صنعت لوازم خانگی همچنان منفی است، اما با همت تولیدکنندگان و روند کلی رو به بهبود است.

وصالی افزود: دفتر تخصصی لوازم خانگی با همکاری نزدیک بخش خصوصی در تلاش است تا با رفع موانع ارزی و اصلاح برخی مقررات، مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی کشور را هموارتر کند.

نوشته برگزاری نشست وزارت صمت با انجمن صنایع لوازم خانگی درباره رفع موانع تولید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اعلام این که در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی، آزادسازی واردات و هزینه‌کرد این ارز محدود برای واردات کالای نهایی هوشمندانه نیست، گفت: در حال حاضر باید اجازه داد تا به جای آزادسازی محصول نهایی، مواد اولیه و اجزا و قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی تسهیل شود؛ اما بعد از مدت محدودی می‌توان این حمایت‌ها را به حمایت‌های موثر و منطقی تعرفه‌ای تبدیل کنیم.

عباس هاشمی با بیان این که آزادسازی واردات در مجموع مکانیزم خوبی است، گفت: ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ کمک شایانی به صنعت لوازم خانگی کرد و باعث شد تولیدکنندگان هوشمند از این فرصت در جهت ارتقای کمی و کیفی، توسعه خدمات پس از فروش و سایر عواملی که می‌تواند سهم بازار آن‌ها را افزایش دهد، استفاده کنند.

وی با بیان این که ممنوعیت واردات لوازم خانگی نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد، تصریح کرد: اما در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی و مدت زمان طولانی برای تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید که بیش از ۸۰ روز طول می‌کشد، آزادسازی واردات و هزینه‌کرد این ارز محدود برای واردات کالای نهایی مناسب نیست.

به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حال حاضر باید اجازه دهیم به جای آزادسازی محصول نهایی، مواد اولیه و اجزا و قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی تسهیل شود. اما بعد از مدت محدودی می‌توان این حمایت‌ها را به جای محدودیت به حمایت‌های موثر و منطقی تعرفه‌ای تبدیل کرد به تدریج به سمت آزادسازی واردات لوازم خانگی گام برداریم.

هاشمی با بیان این که با وجود  محدودیت شاهد رشد تولید و توسعه کارخانجات و تولید کالاهای جدید بودیم، گفت: در حوزه کالاهایی مثل اسپیلت، مایکروویو و ماشین ظرفشویی که محدودیت تولید داشتیم و تولید کمتر از نیاز بود هم طرح‌های توسعه‌ای انجام شد. الآن باید حمایت جدی در دستور کار قرار گیرد و بعد برنامه‌ریزی شود تا بعد از زمان محدودی ممنوعیت واردات تبدیل به حمایت تعرفه‌ای شود.

وی درباره تاثیر آزادسازی واردات بر قیمت‌ها نیز اظهار کرد: نمی‌توان گفت آزادسازی تاثیر چشمگیری بر قیمت خواهد داشت. چرا که قیمت به فاکتورهای دیگری وابسته است؛ از جمله بحث چالش‌های تامین مواد اولیه که اگر تسهیل شود و مواد اولیه به شکل اعتباری به دست تولیدکننده برسد، بر قیمت اثر گذار خواهد بود. همچنین کنترل تورم سالانه و کاهش سایر هزینه‌ها مثل خدمات پیمانکاری بر قیمت اثر دارد. اگر واردات هم انجام شود در صورت رعایت شرایط یاد شده، ممکن است قیمت‌ها را متعادل کند، اما به نظر نمی‌رسد تاثیر مستقیم داشته باشد.

گفتنی است واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، اما این تصمیم تاکنون به صورت سالانه تمدید شده است.

اما اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که باید انحصار از بازار لوازم خانگی رفع شود و به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم و برای رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، ممکن است مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود.

به طور کلی در این سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت.

موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می‌گویند این قانون حقوق مصرف‌کننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند. اما در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آن‌ها همچنین می‌گویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، باید شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود. اما الان این شرایط برای داخلی‌ها وجود ندارد. نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش می‌دهد و واردات حتما باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وضعیت تولید در کشور کمک کند.

نوشته آزادسازی واردات کالا در شرایط فعلی هوشمندانه نیست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران با نقد قیمت‌گذاری دستوری گفت: هر چقدر بخش دولتی دخالت در نظام اقتصاد و تولید کشور را گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود و تشکیل سرمایه صورت نمی‌گیرد.

نجفی عرب افزود: در حالی که کشورهایی همچون «چین، ایالات متحده، ژاپن، آلمان، هند، کره جنوبی، انگلیس، فرانسه و ایتالیا» از جمله کشورهای با بالاترین بازده صنعتی در جهان محسوب می‌شوند، صنعت ایران نیز در بخش‌های مختلف توسعه یافته و در این بخش پتانسیل بالایی نیز دارند. با این وجود در حوزه صنعت، فعالان زیر بخش‌های مختلف نیز با موانع بسیاری مواجهه هستند که برخی از این موانع و چالش‌ها در بین همه شاخه‌های صنعت مشترک است.

وی افزود: فعالان اقتصادی ما پتانسیل بسیار بالایی در همه زمینه‌های مصرفی و حتی سرمایه‌ای دارند منتها در حوزه کسب و کار ما یکسری گیر و گرفتاری‌ها داریم که مزمن هم هست. در واقع شاید برخی از این مسائل در حوزه کسب و کار از ابتدای پیروزی انقلاب در اقتصاد ملی ما نشسته است و دولتمردان هم چندان تمایلی به سمت از بین بردن آن نداشته‌اند.

وی در خصوص شرایط حاکم بر صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور نیز گفت: بعد از مواجهه با تحریم‌ها که برندهای مشهور از کشور به ناچار رفتند و بازار را خالی کردند انصافا درخشش خوبی در صنعت لوازم خانگی در کشور داشتیم. به نحوی که الان می‌توان گفت تمام زمینه‌های مورد نیاز خانوار را در حوزه لوازم خانگی تولید می‌کنیم و روز به روز هم کیفیت رشد می‌کند. البته امیدوار هستیم روی قیمت تمام شده هم حتماً با افزایش کارایی و بهره‌وری بتوان قیمت‌ها را به سمت نگاه به مصرف‌کننده تغییر داد.

نجفی عرب خاطر نشان کرد: نکته‌ای که در همه بخش‌های اقتصاد کشور داریم «قیمت‌گذاری دستوری» است که متاسفانه بلایی است که در کشور به صورت مزمن نشسته و علی‌رغم این که همه اقتصاددانان کشور نسبت به این داستان معترضند و تمام صاحبان کسب و کار نسبت به این راهبرد نظام اقتصادی حاکم بر بخش دولتی معترض هستند خیلی گوش شنوایی روی این موضوع نیست.

تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری روی سرمایه‌گذاری‌ها

وی ادامه داد: به این ترتیب الان صنعت لوازم خانگی هم روی چند کالا که مصرف فوق‌العاده بالایی در اقتصاد خانوار به خود اختصاص می‌دهد باز هم قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و تولید کننده‌ها در این رابطه ناراحت هستند. در حالی که بنده مطمئن هستم اگر دولت از این سیستم قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد مفهوم‌اش این نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بلکه رقابت بازار و نهایتا حاکمیت بازار و نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: البته ما نیز معتقدیم اگر در جایی انحصار وجود دارد طبیعتا دولت باید ورود کند اما جایی که انحصار نداریم و نظام عرضه و تقاضا به نحوی است که عرضه مثبت‌تر و بیشتر از تقاضا است چرا باید وارد قیمت‌گذاری دستوری شویم؟ در عوض در چنین شرایطی باید بگذاریم شرکت‌ها با هم رقابت کنند. در حقیقت در نظام رقابت بازار و حاکمیت اقتصاد بازار کیفیت رشد می‌کند و رشد کیفیت‌ها اصلا به معنای رشد قیمت‌ها نخواهد بود.

نجفی عرب تاکید کرد: به هر حال یکی از وظایف اصلی دولت مهار تورم است وقتی تورم نقطه به نقطه کشوری ۴۴-۴۵ درصد است نمی‌توان با نظام قیمت‌گذاری دستوری تولید کنند. در واقع در این شرایط ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهید. بنابراین هر چقدر دولت دخالت خود را در نظام اقتصاد کشور و در نظام تولید کشور گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و تشکیل سرمایه شکل نمی‌گیرد.

نوشته قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان اقتصاد ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.