به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل شبکه بانکی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان شبکه بانکی در ایام جنگ تحمیلی قدردانی و با اشاره به بازدیدهای مستمر مسوولان این معاونت از بانک‌ها و شعب بانکی، گفت: مدیران و بازرسان معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی طی اسفندماه سال ۱۴۰۴ در بیش از ۲۲۰۰ شعبه، حضور پیدا کرده و بر روند ارایه خدمات به مشتریان نظارت کردند.

بنا بر این گزارش، دکتر عباس مرادپور با تاکید بر اجرایی شدن بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، گفت: بانک‌ها توجه ویژه‌ای به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.

وی در خصوص کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تصریح کرد: در این زمینه نباید هیچ‌گونه تخطی صورت گیرد و در صورت تخطی به همان میزان، سپرده قانونی از آنها اخذ می‌شود.

مرادپور افزود: ارسال صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک‌ها به بانک مرکزی هم باید تسریع شده تا روند صدور مجوز برگزاری مجمع برای آنها انجام شود.

 معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به ماده هشتم برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این ماده قانونی متناظر بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌هاست که باید در شبکه بانکی به خصوص بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، مدنظر باشد و در این زمینه تسریع شود.

دکتر مرادپور در تشریح آثار و تبعات جنگ در حوزه نظام بانکی کشور، بیان داشت: بعضی از بانک‌ها جزو سهامداران پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بودند که ممکن است ارزش سهام آنها کاهش پیدا کرده باشد؛ همچنین ممکن است بازپرداخت تسهیلاتی که به این صنایع اختصاص داده شده باشد با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، نقدینه خواهی واحدهای آسیب‌دیده نیز بیشتر خواهد شد که ممکن است هر یک از این موارد آثار و تبعاتی در آینده متوجه شبکه بانکی کشور کند که لازم است بانک‌ها ضمن حمایت از این صنایع، تدابیر لازم به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی را به کار گیرند.

نوشته بازرسی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شعبه بانکی توسط بازرسان بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، سرمایه نظارتی این بانک بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌های ‌ مالی سال 1401 و پس از اعمال تعدیلات مدنظر بازرسان بانک مرکزی، به مبلغ بیش از 873،000 میلیارد ریال افزایش یافت و نسبت کفایت سرمایه به میزان 8.02 درصد تایید بانک مرکزی را به عنوان مقام ناظر دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، سرمایه نظارتی تاییدشده بانک ملت نسبت به سرمایه نظارتی سال قبل (474.832 میلیارد ریال) جهش 84 درصدی داشته است.

گفتنی است؛ سرمایه نظارتی (سرمایه پایه نافذ) مبنای بسیاری از شاخص‌های نظارتی بانک‌ها شامل تسهیلات و تعهدات کلان، سرمایه‌گذاری‌های بانک، وضعیت باز ارزی و … است و با استناد به مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها موظفند اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه یادشده را به صورت سالیانه در صورت‌های مالی منظور و پس از تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی به بانک مرکزی ارسال و متعاقب تایید بانک مذکور، مبنای تصمیم گیری‌ها و ارزیابی‌های بانک قرار می‌گیرد.

بدین ترتیب بانک ملت از تاریخ تایید و ابلاغ سرمایه نظارتی جدید، در تامین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری در اوراق غیردولتی و وضعیت باز ارزی نسبت به گذشته، قدرتمندتر و توانمندتر شد.

نوشته افزایش 84 درصدی سرمایه نظارتی بانک ملت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.