به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور مقامات بانک مرکزی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران با عنوان «مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران» برگزار شد، با بیان این مطلب به تشریح قوانین جدید بانک مرکزی و تبیین اهداف دستورالعمل‌های تأمین مالی در نظام بانکی پرداخت.

وی گفت: قانون جدید تأمین مالی در کشور، بنیان‌های جدیدی را در نظام بانکی و مالی بنا نهاده که بر اساس یکی از نوآوری‌های این قانون، اگر کسی نیاز به تأمین مالی داشته باشد، یا باید وثیقه بگذارد یا اعتبارسنجی شود که جایگزینی نهاد توثیق به جای نهاد ترهین، بسیاری از معضلات پرونده‌های حقوقی و مطالباتی را مرتفع می‌کند.

مرادی با اشاره به اعلام 35 نوع دارایی قابل توثیق از جمله، سفته، برات و چک الکترونیک و همچنین ریال دیجیتال برای وثیقه‌ گذاشتن در سامانه جامع وثایق در قانون جدید، ابراز کرد: بر اساس قوانین جدید، کارگزار عملیاتی شدن این خدمات از نهادهای امین دارایی، بانک‌ها هستند لذا امروزه دیگر بانکها صرفا واسطه‌گر وجوه نیستند، بلکه با فراهم کردن ابزارهای فنی به بسیاری از نیازهای نوین جامعه پاسخ می‌دهند و به سمت درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع رفته‌اند.

عضو هیات‌‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان این که بانکداری اخلاقی، کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی و رفع مشکلات معیشتی نیازمندان را دنبال می کند، تأکید کرد: با این که نظام بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا درگیر عقود مختلف و متنوعی شده، اما در واقع عقدی درست است که طرفین قصد انجام آن را داشته باشند و در گام بعد بتوان منابع را در مسیر درست تولید و ایجاد ارزش افزوده صحیح برای عموم مردم هدایت کند.

مرادی با بیان این که در بانکداری اسلامی تسعیر و قیمت‌گذاری اساساً توسط بازار صورت می‌گیرد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و نرخ‌گذاری مستمر دستوری با بانکداری اسلامی در تعارض است.

سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در روزهای 25 و 26 شهریورماه در محل باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد.

نوشته غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در آیین رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران با تقدیر از فعالیت‌های این بانک در سال‌های اخیر گفت: بانک‌ها باید از منابع موجود به شکلی بهینه بهره‌برداری کنند. بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به طور کلی به‌موقع انجام می‌شود، هرچند در مواردی نکول‌های جزئی وجود دارد. 

وی با تقدیر از اجرای طرح «مهربانی ملی» توسط بانک ملی ایران افزود: طراحی صحیح فرآیندها باعث می‌شود خدمات قرض‌الحسنه با کمترین هزینه در اختیار مشتریان قرار گیرد و در عین حال به تقویت اقتصاد واقعی و تولید داخلی کمک کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت اجرای صحیح قوانین بانک‌داری اسلامی گفت: بانک ملی ایران توجه ویژه‌ای به همسویی فعالیت‌های بانکی با اقتصاد واقعی و اصول بانک‌داری اسلامی دارد. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: طراحی خدمات دیجیتال باید به‌گونه‌ای انجام شود که اثر مستقیم بر مشتریان و کسب‌وکارها داشته و ارتباط نظام بانکی با اقتصاد واقعی را تقویت کند.

گفتنی است، در این مراسم که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد بانک مرکزی، شخصیت‌های علمی، اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران، مدیران ارشد و کارکنان این بانک و اصحاب رسانه برگزار شد؛ چهار محصول جدید بانک ملی ایران شامل «کالاپی»، «نوپی»، «هاب خدمات مالی» و «رشد ملی» معرفی و رونمایی شد.

نوشته پیشگامی بانک ملی ایران در حوزه خدمات دیجیتال اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در نشست تحلیلی «تنظیم‌گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ» در این همایش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، ابراز کرد: در حال حاضر  لیزینگ‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌‌توانند با دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت کنند. این دو عقد زمانی بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دادند اما در حال حاضر چنین نیست چراکه بر مبنای برنامه سوم توسعه، شبکه بانکی عقد مرابحه را جایگزین بخش عمده ای از سایر عقود تسهیلاتی کرده است.

وی با تاکید بر محدودیت فعلی لیزینگ‌ها به فعالیت در زمینه فروش اقساطی کالا تاکید کرد: این در حالی است که عقد مرابحه با اضافه کردن فروش خدمات علاوه بر کالاها  برای ممانعت از ارایه فاکتورهای صوری در دریافت تسهیلات به جریان افتاد از این رو اضافه کردن عقد مرابحه به عقود قابل استفاده در لیزینگ‌ها می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را به صورت جدی گسترش دهد.

مرادی با بیان اینکه نظام بانکی با استفاده از عقد مرابحه عملا به بانکداری متعارف در دنیا روی آورد، اظهار کرد: ویژگی اصلی بانکداری متعارف دنیا که غایت بانکداری اسلامی نیز چیزی جز این نیست، این است که تسهیلات در محل دقیق و اصلی خود مصرف شود و سرمایه وارد بازارهای سوداگرانه نشود که دقیقا لیزینگ‌ها این هدف را محقق می‌کنند.

وی با بیان این که طبق تعریف عقد اجاره به شرط تملیک در مقرره جدید مرکز تنظیم گری بانک مرکزی، ممنوعیتی برای لیزبک وجود ندارد، بر لزوم برخورد قانونی با برخی متخلفین در صنعت لیزینگ و جذب اعتماد بیشتر به این صنعت تأکید کرد.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران اضافه شدن نئوبانک‌ها و لندتک‌ها به عرصه فعالیت‌هایی مشابه کسب و کار لیزینگ‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با ارائه خدمات غیرحضوری مشتری پسند، سهم بزرگی از بازار به این نهادها اختصاص یافته و ادامه فعالیت صنعت لیزینگ منوط به نحوه تعامل با نهادهای مالی نوظهور است.

​مرادی به سهم ۴۰ همتی منابع کل صنعت لیزینگ در کشور اشاره کرد و گفت: اگر فکری برای تامین مالی حداکثری لیزینگ‌ها از منابع موجود در بازار مالی کشور نشود، این صنعت امکان رقابت با سایر فعالان بویژه قسطی فروش‌ها را نخواهد داشت.​

نوشته صنعت لیزینگ برای ماندگاری باید به فناوری‌های نوین مجهز شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، نرخ حق‌الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک تجارت برای سال 1404 معادل سه درصد تعیین و اعلام شد.

حق‌الوکاله، مبلغی است که بانک‌ها در چارچوب بانکداری اسلامی در قبال به‌کارگیری منابع سپرده‌گذاران در اموری همچون اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بانک با توجه به اصول بانکداری بدون ربا و رابطه حاکم بین وکیل و موکل دریافت می‌کنند.

نوشته نرخ حق‌الوکاله بانک تجارت اعلام شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، در این زمینه ایجاد مرکز تخصصی نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی، تدوین مدل مطلوب یک بانک اسلامی، تشکیل کارگروه تخصصی نظارت و تطبیق شرعی، ایجاد صندوق مستقل بانکی قرض‌الحسنه و راه‌اندازی اپلیکیشن قرض‌الحسنه را می‌توان به‌عنوان گزیده‌ای از دستاوردهای بانک پارسیان در راستای تحقق اهداف بانکداری اسلامی برشمرد.

این بانک درصدد است با تکیه‌ بر زیرساخت‌های تخصصی خود همچون ظرفیت صندوق قرض‌الحسنه پارسیان به‌عنوان تنها صندوق قرض‌الحسنه مستقل بانکی کشور، ایجاد مرکز تخصصی تحقیقات بانکداری اسلامی، تجربه و دانش فنی پرسنل و همکاری نزدیک با مراکز تخصصی حوزه بانکداری اسلامی همچون پژوهشگاه فقه نظام، ضمن آسیب‌شناسی مشکلات نظام بانکداری کنونی و شناسایی چالش‌های نوپدید، به طراحی مدل مطلوب یک بانک اسلامی با نگاهی تحول‌خواه بپردازد و راهکارهایی برای بهبود شرایط سیستم بانکی ارایه کند.

در ادامه در خصوص اقدامات بانک پارسیان در جهت «پیاده‌سازی مطلوب بانکداری اسلامی» توضیحات مبسوط‌تری ارایه می‌شود:

تشکیل کارگروه تخصصی نظارت و تطبیق شرعی

با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در عملیات بانک پارسیان، کارگروه تخصصی نظارت و تطبیق شرعی بانک ایجاد گردید که تاکنون جلسات متعددی با حضور صاحب‌نظران فقهی، اساتید دانشگاه و کارشناسان، در خصوص اجرایی شدن برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی داشته و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک توسط واحدهای اجرایی، پاسخ داده است . گزیده‌ای از وظایف این کارگروه را می‌توان به شرح ذیل نام برد:

– انجام‌وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی (ریسک شریعت) در تمامی سطوح بانک و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل؛

اظهارنظر در خصوص تدوین/ بازنگری دستورالعمل‌ها و رویه‌های داخلی بانک از جنبه فقهی

– پاسخ‌گویی به ابهامات شرعی و فقهی واحدهای مجری دستورالعمل‌ها و رویه‌ها؛

– تدوین و ارایه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک بر اساس شیوه‌نامه اجرایی تدوین‌شده توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی؛

عملکرد صندوق قرض‌الحسنه پارسیان

بانک پارسیان به‌عنوان بانک پیشرو در تاریخ یکم اسفندماه 1391 موفق به اخذ مجوز فعالیت صندوق قرض‌الحسنه پارسیان شد. صندوق قرض‌الحسنه پارسیان به‌عنوان نخستین صندوق قرض‌الحسنه مستقل شبکه بانکی کشور در آبان ماه 1392 طی مراسمی با حضور رییس‌کل بانک مرکزی و اتصال به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و از آن‌جایی‌که مطابق با برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شبکه بانکی کشور موظف است، به‌منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه، منابع فراهم آمده از حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کار گیرد، این صندوق با اتکا به سرمایه دانش، تخصص و پشتکار کارکنان خود، تلاش می‌کند منابع مالی ارزان‌قیمت را تجمیع کند و آن‌ها را با مدیریت صحیح و دقیق اعتباری، در قالب وام ارزان، در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه قرار دهد. در همین راستا نیز تفاهم‌نامه‌های گوناگون بین این صندوق و مؤسسات مختلف همچون کمیته امداد، بنیاد برکت، سازمان بهزیستی،بنیاد شهید و امور ایثارگران و انجمن حمایت از بیماران هموفیلی منعقد گردیده است.

همچنین در راستای غیرحضوری نمودن ارایه خدمات این صندوق، پس از رونمایی از اپلیکیشن قرض‌الحسنه، فاز اول طرح درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه در بستر اپلیکیشن تلفن همراه (سامانه غیرحضوری تسهیلات) در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و فاز دوم طرح درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه در بستر اپلیکیشن تلفن همراه در خصوص تسهیلات اشتغال‌زایی نیز اجرایی گردید. همچنین از دیگر اقدامات این صندوق در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی آن، اجرای طرح مشکات (تعریف بستری نو در راستای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای سازمان‌ها و مؤسسات خیریه)، اختصاص مبالغی جهت تهیه ابزارهای کمک‌آموزشی به معرفی‌شدگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و کمک به پروژه گازرسانی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق محروم را می‌توان نام برد.

بررسی عملکرد این صندوق نشان می‌دهد، تنها در سال گذشته این صندوق در عمل به تکالیف قانونی تسهیلات قرض‌الحسنه مصوب 1402 ، 80 هزار و 715 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است. از این‌رو در سال مذکور72،132 نفر از هم‌وطنان در بخش‌های؛ ازدواج، فرزند آوری، اشتغال‌زایی، خودرو، بنیاد شهید و امور ایثارگری، رفع نیازهای ضروری، مسکن و درمان از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق بانک پارسیان بهره‌مند شده‌اند.

ایجاد مرکز تخصصی نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی

مرکز نوآوری و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، با مأموریت انطباق فعالیت‌های بانک با موازین بانکداری اسلامی، ایجاد گردید. از جمله وظایف این مرکز، موارد زیر را می‌توان نام برد:

– انجام مطالعات تطبیقی از خدمات و محصولات بانک‌های داخلی یا سایر کشورها و ارایه گزارش در خصوص نوآوری‌های بانک‌های اسلامی؛

– طراحی و تدوین الگوی تاب‌آوری بانک با عنایت به‌ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی؛

– ارایه گزارش‌های تحلیلی و ادواری از وضعیت بازار پولی و شرایط بانک پارسیان در این بازار جهت تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک؛

– شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی با هدف ایجاد شبکه تحقیقات محلی و بین‌المللی؛

– هماهنگی با مراکز آموزشی، جهت برگزاری دوره‌­های آموزشی مرتبط با بانکداری اسلامی؛

– ارتباط با اعضای هیأت علمی، گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌های حوزه بانکداری اسلامی و دانشگاه‌های فعال در موضوع بانکداری اسلامی در راستای تعریف پروژه‌های بانکداری اسلامی و برگزاری نشست های تخصصی مشترک حوزه بانکداری اسلامی

طراحی مدل مطلوب بانک اسلامی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام

بانک پارسیان با همکاری پژوهشگاه فقه نظام، اقدام به طراحی مدل مطلوب یک بانک اسلامی بر اساس مبانی اسلام با رویکرد فقه نظام نموده است. این مدل نه‌تنها به دنبال تطبیق ساختارهای موجود با مبانی اسلام بوده بلکه درصدد کشف نظام مطلوب بانکی از درون اصول، قواعد و مبانی فقهی و اسلامی است. طراحی الگوی بانکداری اسلامی در فاز اول برای سه حوزه قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری و سایر خدمات بانکی صورت گرفت.

بر این اساس مدل مطلوب یک بانک اسلامی به‌صورت مدل کلان سه‌بخشی ارایه گردید. این مدل در فعالیت‌های بانکی مدلی است که می‌تواند اصول مطلوب بانکداری اسلامی را تأمین نماید و اهدافی مانند: تخصصی شدن، ایجاد بستر تقارن اطلاعاتی، تحقق بیشتر عدالت، زمینه‌سازی مشارکت واقعی به‌عنوان ضامن جلوگیری از تمرکز ثروت و همچنین ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، امکان اجرای هر چه بیشتر قواعد و احکام فقهی و دوری از حیل، کم شدن هزینه‌های غیر مرتبط و ایجاد بستر شفافیت اطلاعات و ایجاد بستر مردمی شدن بانک را دنبال کند.

در راستای مدل طراحی‌شده دو نشست با حضور ارزشمند اساتید گرانقدر حضرت آیت‌الله اراکی، حضرت آیت‌الله محقق داماد و مدیران محترم نظام پولی و بانکی کشور، اساتید حوزه و دانشگاه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش بانکداری مطلوب» به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد و نشست های بعدی با شکل و شمایل جدید و در قالب کرسی‌های آزاداندیشی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام در حال طراحی می‌باشد.

طراحی مدل مشارکت در سود و زیان واقعی(PLS) به‌عنوان یکی از اجزای مدل مطلوب بانک اسلامی

با توجه به این که در اسلام، اساس فعالیت بانکداری بر واسطه‌گری حقیقی بین فعالان اقتصادی و صاحبان وجوه و یا ثروت می‌باشد، در مدل مشارکت در سود و زیان واقعی (PLS)، با استفاده از ظرفیت‌های نهادهای اجتماعی و معنوی و همچنین ابداع روش‌ها و یا ایجاد سازوکارهای جدید، مشکلات اجرایی مشارکت به حداقل می‌رسد و با هدف توزیع عادلانه ثروت، تمامی بازدهی ناشی از امور سرمایه‌گذاری -چه به‌صورت سود و یا زیان- به صاحبان منابع پولی منتقل می‌شود.

در این مدل، صرفاً استفاده از ظرفیت عقود با ماهیت مشارکتی در دستور کار قرار دارد. همچنین سرمایه‌هایی که در این طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد انحصار به سرمایه‌های نقدی افراد نداشته و امکان استفاده از سرمایه‌های غیر نقدی نیز در فعالیت‌های اقتصادی وجود خواهد داشت.

نوشته کارنامه موفق بانک پارسیان در حوزه بانکداری اسلامی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک سپه منتهی به ۲۹  اسفندماه سال ۱۴۰۲ بانک سپه به منظور رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ و گزارش عملکرد یک‌ساله این بانک، روز یک‌شنبه هفتم مردادماه در محل ساختمان نگین بانک سپه و به ریاست سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و گزارش خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات بانک توسط آیت‌اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه ارایه شد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه، ضمن تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در این بانک اظهار کرد: بانک سپه در اواخر دهه 90 دچار یک تصمیم و نقش‌آفرینی بسیار بزرگ و غیرمتعارف و پردامنه شد و از سال 1400 که دولت شهید رییسی آغاز به کار کرد، با همتی که مدیران بانک و هیات عامل و معاونان در طول سه سال گذشته داشتند، موفق شدند با کمترین هزینه و تقریبا بدون تنش موضوع ادغام را به سرانجام برسانند.

وی تاکید کرد: بانک سپه با اقدامات خود بارهایی را از روی دوش دولت برداشت و به یاری خدا وضعیت ترمیم و بازآفرینی این بانک در صورت‌های مالی 1402 کاملاً مشهود است.

خاندوزی افزود: امروز عملیات بانکی بانک سپه کاملا یکپارچه است و در صورت‌های مالی این بانک از سال گذشته که با تلاش فراوان حاصل شد، مشهود است و نه تنها در یکپارچگی و عملکرد بلکه در عبور از شرایط اضطرار اقدامات این بانک به خوبی انجام شده است و می‌توان انتظار داشت که امسال و سال‌های آینده، سال‌هایی باشد که بانک سپه بتواند در مورد «سپه نو»، به صورت کاملاً محقق شده صحبت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: تلاش ما در وزارت اقتصاد کمک به عزم و همتی که مدیران بانک داشتند، چه در افزایش سرمایه 25 هزار میلیارد تومانی و چه بابت مطالبات بانک در حوزه پروژه نانی‌نو و موضوع مصوبه تسهیل واگذاری شرکت‌های تابعه بانک‌ها است.

خاندوزی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه در سال 1403 که بتواند موجب خروج از منفی بودن کفایت سرمایه شود، از موضوعات بسیار مهم است و البته برخی از پیشنهاداتی که نیازمند مجوز از مجلس شورای اسلامی و مصوبه است، کاملا آماده هستیم که متن پیشنهادی را به دولت ارایه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص موضوع مطالبات ظرفیت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با تلاش بسیار زیاد بالاخره تبدیل به قانون شد تا حداقل بتوانیم در وضعیت جدید و کابینه جدید، متن اصلاحاتی که باید انجام شود را به هیات وزیران بدهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم تعیین تکلیف مطالبات باقی‌مانده بانک از ستاد کل و نیروی انتظامی، عنوان کرد: امیدواریم در پایان امسال بتوانم بگوییم که این موضوع نیز حل شده است.

وی ادامه داد: محور دیگر مورد تاکید نیز موضوع الگوسازی در دسترسی به تسهیلات خرد مردم و رفع نیازهای قرض‌الحسنه اقشار ضعیف و ابعاد بانکداری اسلامی است که لازم است روی این موضوع نیز تمرکز شود و بانک سپه می‌تواند در این زمینه در بین بانک‌ها پیشرو باشد.

خاندوزی با اشاره به راهبردهای بانک سپه در سال جاری بیان کرد: موضوع شرکت‌های تابعه و لزوم ورود به عرصه‌های سرمایه‌گذاری جدید و همچنین توسعه درآمدهای کارمزدی و استفاده کردن از ابزار اعتباری و … مانند اوراق گام و ال‌سی و … از مهم‌ترین راهبردهای بانک سپه در سال جاری باید باشد.

وی بار دیگر از تلاش بی‌شائبه، بی سروصدا و جهادگونه مسوولان بانک سپه تشکر ویژه کرد.

نوشته امروز عملیات بانکی «بانک سپه» کاملاً یکپارچه است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه اظهار داشت: اسلام دین پویایی و حرکت است، در دانش مالی اسلامی و بانکداری اسلامی، راهکارها و فرآیندهای متنوعی وجود دارد، این دانش صرفا بر نفی ربا استوار نیست، بلکه با ارایه عقود متنوع و سیستم‌های کارآمد، شرایط را برای رشد و پیشرفت و فعالیت‌های سالم اقتصادی فراهم می‌آورد.

شیخ حسینی گفت: کلیه عملیات بانک در تجهیز و تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات مبتنی بر موازین فقهی و شرعی و طبق عقود اسلامی در جریان است و عملیات بانکی و اعتباری مبتنی بر قواعد اسلامی به لحاظ نحوه درست مصرف، سود حاصل از تولید و بکارگیری عقود نیازمند دقت‌ها و ملاحظاتی است که بانک توسعه تعاون توانسته در این زمینه‌ها به خوبی ورود کرده است.

وی افزود: بانکداری اسلامی صرفاً با حذف ربا محقق نمی‌شود و لازمه یک نظام بانکی اسلامی حرکت در مسیری است که مبانی اسلامی اقتصاد در آن لحاظ شده باشد. از شاخصه‌های بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا، می‌توان به ویژگی‌های خاص آن مانند انجام معاملات و قراردادها بر اساس عقود اسلامی، شفافیت و توجه به اخلاق بانکداری اشاره کرد.

این مقام بانکی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون در برنامه‌ها و فرآیندها اهتمام والایی برای تطبیق حداکثری موازین فقهی دارد، بانک توسعه تعاون از لحاظ استقرار و حضور مشاور فقهی و ناظر شرعی در شبکه بانکی سرآمد بوده است، حجت‌السلام و المسلمین صباغیان ناظر شرعی بانک از افراد خبره این حوزه است، ارتباط بانک با شورای فقهی بانک مرکزی نیز در سطح مساعد و اثربخش است، در میان همکاران بانک نیز استعدادهای مناسبی برای ترویج نوآوری‌های فقهی وجود دارند که تدوین سیاست‌های اعتباری با نگاهی جامع به مسایل فقهی از جمله دستاوردهای سالیانه بانک است.

وی ادامه داد: شاهد هستیم که بانک توسعه تعاون در بکارگیری روش‌های نوین تامین مالی در سطح شبکه بانکی پیشتاز بوده است، می‌دانیم که دانش مالی و بانکداری اسلامی نگاهی جامع به ارتباط بازار پولی و بانکی دارد، از این رو بانک نیز در توجه به ارتباط و تعامل میان بازار پول و سرمایه با تکیه بر نوآوری‌های فقهی فعال بوده است، اعتقاد داریم با تکیه بر فرآیندهای مالی اسلامی می‌توان علاوه بر رونق تولید، در مهار تورم نیز توفیقات خوبی حاصل می‌شود.

شیخ حسینی بررسی عقد قرارداد مرابحه با استفاده از ظرفیت کارشناسی و کمیته فقهی در بانک اشاره کرد و اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در تبیین قواعد و مقررات شرعی و بانکی گام‌های موثری برداشت.

گفتنی است در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص سیستمی کردن میانگین و امتیاز تسهیلات، پی‌گیری ثبت و واریز سود نقدی سهام شازند و تاسیس شرکت تامین سرمایه بانک و همچنین جذب منابع صندوق کارآفرینی امید و سایر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

نوشته نوآوری‌های فقهی بانک توسعه تعاون در تطبیق عملیات بانکی با موازین شرعی اثر مثبت دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد جعفر ایرانی عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: اسلام دینی پویا و زنده بوده که برنامه عملی زندگی انسان از اصول و مبانی فقهی قابل استخراج است.

وی افزود: بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی جذابیت‌های زیادی در سطح دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ایجاد نموده است، با بهره مندی از اصول فقهی و عقود اسلامی، نوآوری ها و خدمات متنوعی در تخصیص و تجهیز منابع، تامین مالی و خدمات تخصصی فراهم گردیده است.این مقام بانکی گفت: مباحث فقهی و حقوقی در موضوع مسوولیت حقوقی بانک‌ها در قبال سپرده مشتریان می‌تواند پیشنهادها و راهکارهای جدید و اثربخش را ارایه دهد.

ایرانی خاطر نشان کرد: بانک‌های مطرح کشورهای پیشرو در زمینه اجرای بانکداری اسلامی دستاوردها و آموزه‌های متنوعی داشته‌اند، بررسی عملکرد و روش‌های بانک‌ها و تعامل با آنان می‌تواند در دستیابی به نوآوری در حوزه‌های مالی و بانکی اسلامی اثرگذار باشد.

وی تاکید کرد: گسترش فعالیت‌ها در حوزه بانکداری اسلامی نیازمند الزامات و زیرساخت‌هایی بوده است که بانک توسعه تعاون در این زمینه اقدامات متنوعی صورت داده و برای بهبود مستمر آن نیز اقدامات تکمیلی را دنبال می‌کند.

ایرانی یادآور شد: عملکرد بانک توسعه تعاون در ابزارهای تامین مالی اسلامی قابل توجه بوده است، بانک در صدور اوراق صکوک، اوراق مرابحه، اوراق بدهی و تامین مالی خرد جمعی در شبکه بانکی پیشگام است، همچنین برای اولین بار به تعاونی‌ها این خدمات نوین تامین مالی را ارایه داده است.

وی گفت: ارتقای سهم بانک توسعه تعاون در شبکه بانکی قابل دستیابی است.

نوشته مباحث نوین فقهی و بانکی به عنوان مزیت بانک توسعه تعاون مطرح است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید علی میرفخرایی رییس اداره‌کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: این گردهمایی با رویکرد توسعه تعاون، بسترساز مشارکت مردم در جهش تولید با حضور مدیران ارشد معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزبانی این بانک برگزار می‌شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در مقام بیانات و همچنین ابلاغ راهبردها و برنامه‌ها همواره اعتقاد وافر به امر تعاون را در نظر داشته‌اند، در دیدار اخیر با جامعه کار و تولید، معظم له تعاون را به عنوان مصداق مهم مشارکت مردم در جهش تولید تعبیر فرمودند، متولیان اجرایی بخش تعاون کشور با آگاهی از نقش تعاون در تحقق شعار سال، برنامه‌ها و راهبردهای متنوعی را مد نظر دارند، این گردهمایی که در سال‌های اخیر بی‌بدیل بوده و با هدف هم‌افزایی برای جلب مشارکت مردم از طریق توسعه تعاون برگزار می‌شود فرصتی برای طرح برنامه‌ها و هم‌اندیشی و هم‌افزایی در راستای ارتقای اثربخشی و نقش آفرینی تعاون در اقتصاد ملی است.

میرفخرایی تاکید کرد: در این گردهمایی مدیران ارشد و خبرگان تعاون مباحث متعدد مشترک و تخصصی را مطرح می‌کنند، بخش‌های مختلفی در نظر گرفته شده تا چالش‌ها و مسایل بیان شود تا برای ساماندهی آنها و بهره‌گیری از فرصت‌ها، تصمیمات و راهکارهای متنوعی دیده شود.

وی تصریح کرد: مهمانان و سخنرانان و اندیشمندانی در حوزه‌های بانکداری اسلامی، تعاون، اقتصاد اسلامی در گردهمایی حاضر خواهند بود، مقامات ارشد دولتی نیز در این رویداد به ارایه مباحث خواهند پرداخت.

نوشته  گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون فردا برگزار می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در نشست تخصصی هم‌اندیشی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها در حضور آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان و رییس شورای فقهی بانک مرکزی به میزبانی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد تخصصی و مالی بخش تعاون نقش آفرینی مناسبی برای حمایت از تعاونگران داشته است.

وی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها ظرفیت مناسب علمی هستند که کمک می‌کنند که مصوبات بانک مرکزی و عملیات بانکی خلاف شرع نباشد و همچنین سازگار و همسو با موازین شرعی باشد.

ابوالحسنی گفت: بانک مرکزی هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و مهار تورم را در نظر دارد و در این راستا، چهار ابزار و راهکار را برای این هدف بکار گرفته است. اولین ابزار، کنترل مقداری ترازنامه‌ای بانک‌ها است که در مرحله اول سمت دارایی ترازنامه مد نظر بوده است و در مراحل بعدی کنترل سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. موضوع بعدی تنظیم نرخ سود متعارف بانک‌ها بوده است.

وی افزود: دومین ابزار سیاست پولی ریپو است، اوراق اسلامی که در دست بانک‌ها خرید و فروش می‌شود و بانک مرکزی با تنظیم‌گری در این بازار ، عملیاتی شبیه عملیات بازار باز را صورت می‌دهد.

ابوالحسنی تصریح نمود: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های تابعه نیز مشمول نظارت می‌شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در موضوع تثبیت ارز نیز انتظارات را کنترل نموده و توانسته شرایط با ثباتی را برای فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد نماید.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید نمود: انتظار این است که شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها نسبت به قانون جدید بانک مرکزی مسلط باشند و همچنین قانون در حال تدوین و تصویب بانک‌داری اسلامی را نیز مطالعه نموده و اظهار نظر نمایند.

ابوالحسنی تصریح نمود: شورای فقهی در فرآیندها و عملیاتی که بانک مرکزی برای تنظیم بازار انجام می‌دهد نیز فعالانه عمل نموده و در ارایه راهکارها بر مبنای فقهی اهتمام داشته است.

در این جلسه محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز اقدامات 18 گانه بانک توسعه تعاون در حوزه بانک‌داری اسلامی را تبیین نمود.

نوشته نقش آفرینی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانک‌ها در اجرای قوانین جدید نظام بانکی حایز اهمیت است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.