​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی هر کشور به شمار می‌آید که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و عملکرد کلی بازارهای مالی داشته باشد. ناترازی بانک‌ها به معنای عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم مدیریت مناسب ریسک، نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی باشد. در این راستا، اقدامات بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار مالی، نقش حیاتی در بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها ایفا می‌کند. بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها کمک کند. سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر سه اقدام کلیدی را در راستای رفع ناترازی بانک‌ها به انجام رسانده که شامل افزایش نظارت بر بانک‌ها و تنظیم‌گری نظام بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و تعیین تکلیف و انحلال مؤسسات ناتراز بوده است. در همین زمینه، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با نشریه تازه‌های اقتصاد به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می‌آید:

نرخ رشد نقدینگی در یک و نیم سال گذشته روند نزولی خوبی داشته و کاهش آن از سطوح 40 درصد در سال 1400 به کانال 20 درصد نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر در کنترل کل‌های پولی است. در اسفند، نرخ رشد نقطه به نقطه 24.3 درصد و در فروردین به کانال 23 درصد رسید. آیا این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی باشد؟

یکی از اتفاقات مثبت در ساختار حاکمیت پولی اقتصاد ایران در چند سال گذشته، کنترل نقدینگی بوده که گام اول در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت اهداف مناسب و هدفمند محسوب می‌شود. در دهه گذشته، با چالش‌هایی مانند ناترازی شبکه بانکی و رشد قابل ملاحظه نقدینگی در اقتصاد ایران مواجه بودیم. این اصلاحات، بخشی از ضرورت‌های اصلی ساختار پولی کشور به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام شد و بانک مرکزی توانست بخشی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران را کنترل و مدیریت کند.

اثر اصلی این کنترل در حوزه تورم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور نمایان شده و نقدینگی، از عوامل اثرگذار آن به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند. با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.

کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش حجم تسهیلات اعطایی منجر شود، اما این موضوع نباید منجر به محومیت بخش مولد شود، به عنوان یکی از مدیران شبکه بانکی دیدگاه‌تان در خصوص هدفمند کردن تخصیص تسهیلات  چیست و نظام بانکی کشور به کدام سمت باید حرکت کند؟

مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسائل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم. اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آن‌چه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.

نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین است. اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزارهای جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

یکی از چالش های اساسی نظام بانکی کشور رفع ناترازی بانک‌هاست، بانک مرکزی سیاست هایی را در دوره اخیر اعمال کرده که کنترل مقداری ترازنامه یکی از این اقدامات بوده است، این اقدام را چقدر در رفع ناترازی‌ها موثر می‌دانید؟

یکی از راه‌های کنترل ناترازی و عدم تعادل در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب است. با این حال، واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از یک دهه با ناترازی شبکه بانکی مواجه بوده و این مشکل در سال‌های اخیر به وضوح بیشتر شده است. باید ریشه‌ها و دلایل ایجاد این ناترازی را شناسایی کنیم و به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع آن باشیم. این امر محقق نمی‌شود مگر این که درک درستی از اثرات ناترازی برای تمام ارکان حاکمیت و جامعه ایجاد کنیم. به نظر می‌رسد بسیاری از بخش‌های مردم، دولت و حاکمیت اثرات واقعی این ناترازی را درک نکرده‌اند. تبیین اثرات ناترازی که نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود، باید به درستی انجام شود تا راه‌های مختلفی که برای رفع این ناترازی در اختیار سیاست‌گذاران پولی قرار می‌گیرد، قابل درک‌تر باشد. در غیر این صورت، ممکن است اعتقادات و شبهاتی نسبت به این ابزارها ایجاد شود.

به رغم این که کنترل نقدینگی یک سیاست مناسب بوده، انتقاداتی به آن وارد است که ممکن است مانع تسهیلات‌دهی برخی از بانک‌ها شود و تولیدکنندگان نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشند. اما این ابزار باید در کنار سایر ابزارها در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. پیش‌زمینه این موضوع، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب است. وقتی ناترازی در شبکه بانکی وجود دارد و این حجم نقدینگی، ناترازی را افزایش می‌دهد، بانک مرکزی باید این ناترازی را جبران کند. وقتی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، پول پرقدرت به جامعه تزریق می‌شود و عملاً خلق نقدینگی می‌کنیم. نقدینگی که در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، منجر به افزایش تقاضا شده و اقتصاد ایران در آن شرایط نمی‌تواند کالا را تأمین و تولید کند و این مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، منجر به تورم می‌شود. باید درک کنیم که این ناترازی نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، گام اول کنترل ناترازی است.

یکی از ریشه‌های جدی ناترازی، توقعات حاکمیت، دولت و نهادهای مختلف از شبکه بانکی است. این توقعات در قالب‌های مختلفی ایجاد می‌شود، از جمله تسهیلات تکلیفی که بیشتر از توان بانک‌هاست و به عهده بانک‌ها گذاشته شده است.

ما در شرایطی قرار داریم که اقتصاد را بانک‌محور کرده‌ایم و تأمین مالی بخش عمده‌ای از خانوارها، تولیدات و زیرساخت‌ها به عهده بانک‌هاست. در حال حاضر، بانک‌ها توانمندی و قدرت تأمین مالی لازم را ندارند. بخشی از این ناترازی به ناترازی بودجه خانوار برمی‌گردد که توقعات تأمین مالی از سوی خانواده‌ها ایجاد می‌کند و ممکن است بانک‌ها را نزد مردم ناراضی کند.

بخش دیگری که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند، دارایی‌هایی است که به بانک‌ها به بهانه‌های مختلف واگذار شده و منجر به ایجاد این ناترازی شده است. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها و شرکت‌های واگذار شده، عملاً جریان وجه نقد را از شبکه بانکی خارج کرده و چرخه پولی که از بانک خارج شده، در قالب وجه نقد به شبکه بانکی برنگشته است.

بخشی از مطالبات نیز مربوط به وصولی‌هایی است که بانک‌ها از طلبکاران خود داشته‌اند و بخشی دیگر مربوط به توقعات حاکمیت یا دولت از شبکه بانکی است. به عنوان مثال، واگذاری یک مؤسسه یا مدیریت بحران‌های اجتماعی به بانک‌ها، به دارایی‌های بانک‌ها افزوده و جریان وجه نقد را از بانک خارج کرده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و عملاً به ناترازی کمک می‌کند.

حل مساله ناترازی بانک‌ها ابزارهای مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزارها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزارها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.

بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را دنبال کند که بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت نکنند و اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی بانک‌ها چه باید باشد؟

یکی از جدی‌ترین ابزارهایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است. جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزارهای مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است. همچنین، اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزارها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.

موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، مدل کسب و کار بانکی است. یکی از ریشه‌های ناترازی در اقتصاد ایران، مدل کسب و کار بانکی است. بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها نسبت به نرخ مؤثر تسهیلات جذابیتی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، این کسب و کار برای آن‌ها جذاب نخواهد بود. برخی از بانک‌های کشور به دلیل این وضعیت، دچار زیان عملیاتی هستند. زمانی که این کسب و کار برای شبکه بانکی جذاب نشود، سهامداران، مشتریان و بانکداران ناراضی خواهند بود.

در کنار استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی که به کاهش ناترازی کمک می‌کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا حکمرانی پولی باید سیاست‌هایی را به کار گیرد تا مدل کسب و کار بانک‌ها اصلاح شود و برای بانکداری جذاب‌تر گردد. این امر باعث می‌شود که بانک‌ها تمایل داشته باشند دارایی‌های منجمد و غیرنقدی خود را به دارایی‌های نقد تبدیل کرده و به چرخه اقتصادی برگردانند و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار دهند.

اصلاح این ساختار فراتر از وظایف بانک مرکزی است و نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر دستگاه‌هاست. همچنین، خود شبکه بانکی نیز باید در این اصلاحات مشارکت کند تا این تغییرات به درستی انجام شود.

تمرکز نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور باید بیشتر در چه حوزه‌هایی متمرکز باشد تا رفع ناترازی‌ها را بهتر مدیریت کند؟

ناترازی اساساً موضوعی نیست که تنها در بانک مرکزی حل شود. برای رسیدن به یک راه‌حل جامع برای رفع ناترازی‌ها، باید چند مسیر را طی کنیم:

اولین گام، ایجاد فرهنگ مناسب در جامعه و بین نهادهای مختلف است تا درک بهتری از موضوع ناترازی و پیامدهای آن به وجود آید. دومین گام، به کارگیری همه ابزارهای موجود به صورت همزمان است. این شامل ابزارهای مالی، نظارتی و سیاست‌گذاری می‌شود که باید به صورت هماهنگ عمل کنند. سومین گام، همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها، از جمله مجلس و دولت، در حل مساله ناترازی است.

زمانی که این اقدامات به درستی انجام شوند، بانک مرکزی می‌تواند با توجه به مدلی که برای رفع ناترازی ایجاد شده، از ظرفیت نظارتی خود به نحو شایسته و مقتدرانه استفاده کند. اگر این سه مسیر به صورت همزمان دنبال نشود، ممکن است ورود نظارتی بانک مرکزی به این موضوعات موجب نارضایتی بخشی از مردم، تولیدکنندگان یا شبکه بانکی شود.

هرچند وظایف فعلی و موضوعاتی مانند کنترل مقداری نیازمند ورود و نظارت بانک مرکزی است، اما واقعیت این است که اگر سه مسیر قبلی طی نشود این نظارت مؤثر نخواهد بود. وقتی این اقدامات به صورت همزمان انجام شود، بانک مرکزی می‌توانند با اقتدار بیشتری به مسایل ورود کرده و به رفع ناترازی کمک کنند.

در راستای سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه رفع ناترازی‌ها در دوره اخیر داشته است، چه پیشنهاداتی به این نهاد برای بهبود عملکرد آن دارید؟

بانک مرکزی در حوزه کنترل مقداری ترازنامه‌ها و برخی سیاست‌ها و معرفی ابزارهای جدید، توانسته است به مسئله ناترازی ورود کند. با این حال، تا زمانی که این نگرش وجود داشته باشد که بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند مساله ناترازی اقتصادی ایران را حل کند، اتفاق بزرگی در این زمینه رخ نخواهد داد.

بانک مرکزی یکی از نهادها و ارکان اصلی است که باید به این مساله بپردازد، اما سایر نهادها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود. تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینه‌خواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در برخی تسهیلات مانند وام ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینه‌خواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدل‌ها و الگوهایی که به کار می‌برد را توسعه دهد.

شاید در برخی مواقع نیاز باشد که بعضی از این ابزارها سخت‌گیرانه‌تر باشند یا حتی به مدتی معلق شوند. در این شرایط، می‌توانیم از بانک مرکزی توقع داشته باشیم که به درستی عمل کند.

در کل، نگاه و دغدغه بانک مرکزی در کنترل ناترازی شبکه بانکی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران قابل درک و تقدیر است. اما این مقدار کافی نیست و باید همه ارکان، تصمیم‌گیران و حوزه‌های سیاست‌گذاری در کشور به بانک مرکزی کمک کنند تا مسیری که آغاز شده، به سرانجام برسد.

سال گذشته بانک مرکزی سه موسسه نور، توسعه و کاسپین را منحل کرد و سال جاری هم قصد دارد 8 بانک را به سمت رفع ناترازی سوق بدهد، چه نگاهی به این اقدام بانک مرکزی دارید و پیامد آن چیست؟

اساساً این رفتارها و اتفاقات عقلایی و منطقی هستند. ما در شبکه بانکی با سه نوع مؤسسه مواجه هستیم: برخی از این مؤسسات به شکل درست و مناسبی فعالیت می‌کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند. بخش دوم، مؤسسات در حال احیا و دارای برنامه‌های ریکاوری مشخصی هستند که می‌توانند در یک دوره معین، به وضعیت بهتری دست یابند. این مؤسسات به واسطه دارایی‌ها، منابع و پشتوانه‌هایی که دارند، قابلیت احیا دارند. بخش سوم نیز موسساتی هستند که احیای آن‌ها یا بسیار سخت است یا اساساً غیرممکن. بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری که در حوزه حکمرانی پولی و اقتصادی کشور تصمیم‌گیر است، باید در خصوص نوع سوم این مؤسسات تصمیم‌گیری کند. قرار دادن این مؤسسات در حالت بلاتکلیف و عدم تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها، چالش جدی به وجود می‌آورد.

در این دوره، بانک مرکزی در خصوص برخی از مؤسسات تصمیمات درستی اتخاذ کرد و اقدام به ادغام و انحلال برخی از آن‌ها نمود. این اقدامات در مسیر ساماندهی مؤسسات و بانک‌ها، گام مثبتی بود و هشداری برای سایر مؤسسات و بانک‌ها به شمار می‌رفت که اگر نتوانند خود را احیا و ریکاوری کنند، ممکن است چنین سرنوشتی گریبان آن‌ها را نیز بگیرد. اثر این ساماندهی در حوزه پولی و اقتصاد کشور قابل کتمان نیست و یکی از اصلی‌ترین نتایج آن، کنترل نقدینگی و ناترازی در اقتصاد کشور است.

وضعیت بانک صادرات ایران در حوزه ناترازی به چه صورت است؟

در سال گذشته تمام تلاش و تمرکز ما در بانک صادرات ایران بر این بود که مسئله ناترازی که البته قابل ملاحظه و بحرانی نبود، با رشد منابع کنترل شود. هدف ما این بود که با افزایش منابع، بخشی از این ناترازی را جبران کنیم و در عین حال قدرت تسهیلات‌دهی را در همان سطح نگه داریم که این هدف محقق شد.

در شش ماه اول سال گذشته، نزدیک به 20 همت منابع جذب شد، اما در شش ماه دوم با تمرکز بیشتر، به خصوص در جذب منابع ارزان‌قیمت، توانستیم 120 همت منابع جذب کنیم. در حال حاضر، در دوره یک ساله نسبت به سال قبل، بیش از 220 همت منابع در بانک صادرات ایران جذب شده است که نشان‌دهنده تلاش ما برای حل مسئله ناترازی از طریق تجمیع و جذب منابع، نه با کنترل مصرف، است. ضمن اینکه مصرف ما در حد متعادل و بر اساس نرخ‌های مناسب نسبت به منابع حفظ شده است.

همچنین باید توجه داشت که ما با موضوعاتی از جمله تسهیلات تکلیفی، تسهیلات مسکن و تبصره‌های بودجه از یک سو و توقعاتی از مشتریان و تولیدکنندگان از سوی دیگر مواجه هستیم که در ادوار گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند. کمترین توقع آن‌ها این است که بخشی از این تسهیلات، به واسطه این که سرمایه در گردش بوده، برای کمک به تولید، تمدید یا افزایش یابد تا جریان تولید کشور دچار اختلال نشود.

سعی کردیم با نگاهی متوازن به این دو موضوع، انحراف زیادی نسبت به کنترل مقداری نداشته باشیم و در چارچوب کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی حرکت کنیم. در یک سال گذشته، مساله افزایش پرداخت تسهیلات را با افزایش منابع جبران کردیم.

در 16 ماه اخیر، با وجود تنش‌های گسترده‌ای نظیر جنگ اوکراین، بحران غزه، و اقدامات رژیم صهیونیستی، ثبات نسبی در نرخ ارز ایران مشاهده شده است. اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اساساً اقتصاد ایران و به‌طور کلی اقتصاد در همه‌جای دنیا تحت تأثیر رفتارهای سیاسی قرار دارد، اما در ایران این تأثیر بیشتر و به‌خصوص در حوزه اقتصاد و مسائل پولی، به ویژه موضوعات ارزی، مشهود است. اقدام صحیح در اصلاح ساختار اقتصادی در هر کشوری باید به گونه‌ای باشد که این وابستگی را کاهش دهد و استقلال اقتصاد از حوزه سیاست را تقویت کند.

در دوره‌هایی که نرخ ارز کمتر تحت تأثیر رفتارهای اقتصادی و اتفاقات سیاسی و حتی بین‌المللی قرار می‌گیرد، آن دوره موفق‌تری است نسبت به زمانی که تأثیرپذیری بیشتری وجود دارد. در سال‌های گذشته، شاهد بودیم که در برخی مواقع، اتفاقات سیاسی تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر نرخ ارز گذاشت. اما سال گذشته این مسئله کنترل شد که یک اتفاق مثبت به شمار می‌رود.

این روند باید ادامه یابد و استراتژی تدوین‌شده برای استقلال اقتصاد از حوزه سیاست به‌طور مناسب‌تری پیگیری شود. کاهش تأثیرپذیری اقتصاد، نرخ ارز و موضوعات اقتصادی ایران از مسایل سیاسی و بین‌المللی یک دستاورد مثبت است و در این مسیر، بانک مرکزی نیز توانسته است به‌طور مطلوبی عمل کند.

ثبات نرخ ارز چه تأثیراتی بر سایر بازارها و همچنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد داشته است؟

ثبات اقتصادی برای هر کشوری یک مزیت به شمار می‌آید. یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی رفتارهای آینده اقتصادی است. فرقی نمی‌کند که یک تولیدکننده داخلی در این کشور سرمایه‌گذاری کند یا یک تولیدکننده خارجی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نماید، یا یک سرمایه‌گذار معمولی سپرده‌ای را در شبکه بانکی نگه‌دارد؛ به طور کلی، وقتی با یک اقتصاد با ثبات مواجه هستیم، رفتار متغیرها و افرادی که در این اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند، قابل پیش‌بینی و مناسب‌تر خواهد بود. بنابراین، نرخ ارز یکی از مؤثرترین عوامل است، زیرا بر رفتار بازیگران عرصه اقتصاد و تولید تأثیر می‌گذارد. ثبات نرخ ارز به ثبات اقتصاد کمک می‌کند و امیدوارم در آینده این ثبات افزایش یابد و اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر شود.

از نظر شما بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر چه بوده و کدام از سیاست‌ها نیازمند پیگیری در دولت چهاردهم است؟

چند اتفاق مهم در حوزه حاکمیت پولی کشور رخ داد که مهم‌ترین آن تصویب قانون جدید بانک مرکزی بود. این قانون، یک تحول بزرگ به شمار می‌آید که می‌تواند به استقلال بانک مرکزی و تأثیرگذاری آن در رفتارهای اقتصادی ایران در آینده کمک کند. این اقدام در این دوره، یک اتفاق مثبت بود.

یکی دیگر از تحولات مثبت، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود که به کنترل تورم در سال‌های آینده کمک خواهد کرد.

نکته بعدی، ایجاد و استفاده مناسب از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی، به‌ویژه زنجیره تأمین، است که در این دوره به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت. امیدوارم که در دوره‌های آینده، این سه موضوع به‌طور شایسته‌تر، با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر ادامه یابد.

اگر خودتان را در جایگاه سیاست‌گذار پولی ببینید کدام یک از اقدامات را بیشتر پیگیری می‌کنید و چه پیشنهادی دارید؟

در حوزه اجرا، اگر بخواهیم واقعیت ماجرا را بررسی کنیم، یکی از چالش‌های امروز شبکه بانکی کشور، موضوعات تکلیفی است. اگر در تمامی ارکان حاکمیت کمک شود تا برخی از این تکالیف که بر دوش بانک‌هاست و بخشی از تعهدات دولت که بانک‌ها به عهده می‌گیرند، نظام‌مند شود و در ساختار مناسبی به آن پرداخته شود، می‌توانیم بخشی از این تکالیف را از دوش شبکه بانکی برداریم تا بانک‌ها به رسالت اصلی خود بازگردند.

دغدغه همه ما در شبکه بانکی و سیاست‌گذاران پولی، مالی و اقتصادی کشور باید این باشد که بانک‌ها به فلسفه و رسالت اصلی خود برگردند. رسالت اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است و باید همه کمک کنیم تا بانک‌ها به این رسالت بازگردند. گاهی اوقات، تکالیف موجود در اجرای این رسالت اخلال ایجاد می‌کنند و در برخی موارد، واگذاری بخشی از دارایی‌ها یا وجود دارایی‌های منجمد که شبکه بانکی نمی‌تواند به تنهایی درباره آن‌ها تصمیم بگیرد، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. این دارایی‌ها، که گاهی شامل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند، ممکن است مولد و سودده نباشند و به دلیل حمایت از برخی اتفاقات در اقتصاد ایران یا بابت مطالبات به بانک‌ها واگذار شده باشند. این دارایی‌ها باید به وجه نقد و منابع بانکی تبدیل شوند تا در جریان بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

بخشی از مطالبات از دولت نیز وجود دارد که اعداد کوچکی نیستند و وصول بخشی از این مطالبات یا ورود آن‌ها به جریان وجه نقد شبکه بانکی می‌تواند به رسالت اصلی بانک‌ها، یعنی واسطه‌گری وجوه و پرداخت تسهیلات، کمک کند.

مورد بعدی، علاوه بر همه این موارد که ممکن است در سخنان مدیران شبکه بانکی تکراری باشد، مساله زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. اگر بخواهیم در یک بانک خوب، عملیات بانکی مؤثری انجام دهیم. وقتی استراتژی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر این است که بخشی از شعب بانک‌ها جمع‌آوری، ادغام و کاهش یابند، این اقدام به لحاظ کاهش هزینه‌ها منطقی است، اما برای حفظ کیفیت دسترسی مردم به خدمات بانکی، باید به سمت دسترسی الکترونیکی حرکت کنیم.

زیرساخت‌های فعلی و اتفاقاتی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، به ویژه در مجموعه‌های IT کشور، نیازمند یک تحول بزرگ است. این زیرساخت‌ها برای چند میلیون مشتری طراحی شده بودند، در حالی که تعداد مشتریان در سال‌های اخیر به میزان دو، سه برابر و شاید ده‌ها برابر افزایش یافته است. بنابراین، زیرساخت‌ها باید متناسب با این افزایش توسعه یابند. برخی از این زیرساخت‌ها، مانند ارایه خدمات اینترنتی و وجود اینترنت در نقاط مختلف کشور، زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، بر عهده بانک‌ها نیست و تأمین امنیت آن‌ها را نیز هر بانکی به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد.

یکی از مواردی که بانک مرکزی می‌تواند بیشتر به آن ورود پیدا کند، مساله زیرساخت‌ها و امنیت حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی ارکان، مجموعه‌ها و حوزه‌های مختلف به خدمات الکترونیکی است. بانک مرکزی باید به عنوان نهاد تأثیرگذار در حوزه حکمرانی پولی، به این مساله در سال‌های آینده توجه جدی کند تا بانکداری کشور دچار اختلال نشود.

یکی از اهداف بانک صادرات ایران حمایت از تولید و صادرات کشور است، آخرین گزارش و آمار از تامین مالی واحدهای تولیدی در این بانک را اعلام کنید.

ما بیش از 620 هزار میلیارد تومان مانده مصارف داریم که بخش زیادی از این مصارف در حوزه‌های تولیدی پرداخت شده که بخشی به‌صورت سرمایه در گردش و بخشی نیز در قالب سرمایه ثابت است. مقداری از این مصارف، سالانه تمدید شده و تسهیلات جدید نیز با نرخ مناسبی که نسبت مصارف به منابع را رعایت کند، پرداخت می‌شود. ما سعی کرده‌ایم نسبت مصارف به منابع را در محدوده 75 تا 80 درصد حفظ کنیم، ضمن این که 21 درصد از تسهیلاتی که پرداخت کرده‌ایم، تسهیلات تکلیفی بوده است.

بانک صادرات ایران تلاش کرده خدمات جدیدی را مانند چکنو و برات الکترونیکی به مشتریان ارایه کند. لطفاً جدیدترین محصولات بانک را معرفی کنید.

تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن به‌طور جدی‌تری پی‌گیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم. در این مسیر، در سال اول تمام تلاش ما بر این بود که چک الکترونیک را در بانک صادرات ایران راه‌اندازی کنیم و به عنوان چک نو معرفی کنیم. این اقدام محقق شد و امروز بیش از 505 هزار دسته چک الکترونیکی برای مشتریان خود صادر کرده‌ایم که معادل بیش از پنج میلیون و پانصد هزار برگ چک است. این برگه‌های چک اکنون در شبکه بانکی در جریان هستند و چک الکترونیک به‌عنوان یک سرویس قابل ارایه و مورد پذیرش از سوی مشتریان، با استقبال خوبی مواجه شده است. سایر بانک‌ها نیز پس از بانک صادرات به تدریج به این سرویس اضافه شدند، اما فاصله قابل توجهی بین بانک صادرات و دیگر بانک‌ها وجود دارد. ما توانسته‌ایم بخش نسبتاً خوبی از خدمات چک بانک صادرات را در قالب چک الکترونیک به مشتریان ارایه کنیم.

پس از چک الکترونیک، سرویس‌های دیگری از جمله سامانه توثیق الکترونیک به نام «سامانه ست» را در اختیار مشتریان قرار دادیم. بخشی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کنیم، با وثیقه‌گذاری این «سامانه ست» انجام می‌شود.

علاوه بر این، برات الکترونیک و سفته الکترونیک را نیز به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات قرار گرفته‌اند.

نوشته بانک مرکزی اثر مسایل سیاسی بر اقتصاد را مهار کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در نشستی با برخی مدیران ارشد این بانک، در تشریح رویکردهای نوین برای ارتقای جایگاه بانک و افزایش سهم از بازار بانک، گفت: بانک صادرات ایران با اتخاذ رویکردهای نوین و زیربنایی برای افزایش سودآوری و سهم از بازار، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و بخش مالی بانک را همزمان با توجه به منافع سهامداران دنبال کرده است.

او افزود: در این مسیر همچنین جذب منابع به عنوان مهم‌ترین اهداف شعب مورد توجه بوده به نحوی که در پایان سال 1402 حجم منابع سپرده‌ای بانک از 7000 هزار میلیارد ریال فراتر رفت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: افزایش منابع و تلاش برای اصلاح ساختارهای مالی، موجب افزایش 486 درصدی سودآوری بانک در صورت‌های مالی سال 1402 نسبت به سال 1401 شد و این روند عمدتا به دلیل تمرکز تیم مدیریتی بانک در نیمه دوم سال گذشته بوده است.

او با اعلام این که سهم بازار بانک در این سال به 9 درصد افزایش یافت، افزود: بهای تمام‌شده پول در بانک صادرات ایران نیز 35 درصد کاهش یافته است.

سیفی به بیان شرایط متفاوت بانکداری در دنیای امروز پرداخت و گفت: باید بپذیریم که مدل بانکداری در دنیا عوض شده و امروزه تقریبا بانکداری سنتی در شبکه بانکداری مدرن وجود ندارد.

او با مقایسه شرایط و روند دست‌یابی به منابع در شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون و پشت سر گذاشتن برخی رقبای سنتی، تاکید کرد: امروز رقبای اصلی بانک صادرات ایران، نئوبانک‌ها و فین‌تک‌ها هستند و بر این اساس برنامه‌های بانک برای تقویت زیرساخت‌های فنی لازم از جمله خرید mainframe و تقویت ظرفیت تراکنش‌های پولی با جدیت و اولویت در دستور کار بوده و موفقیت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه به دست آمده است.

مدیرعامل همچنین با تشریح اقدامات انجام شده برای اصلاح زیرساخت‌های مالی بانک، روند پشت سرگذاشتن مراحل دشوار افزایش سرمایه نقدی بانک پس از ۲۳ سال را تشریح کرد و از تداوم این برنامه‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهبود کفایت سرمایه بانک خبر داد.​

نوشته رشد 486 درصدی سودآوری در پی اصلاح ساختارهای مالی بانک صادرات ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ​عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در نشست تخصصی با موضوع «داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانک و پرداخت» که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) برگزار شد، ضرورت داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانکی را تشریح و تاکید کرد: رویکرد بانک صادرات ایران چرخش تحول‌آفرین در ارایه خدمات مبتنی بر داده‌محوری و هوشمندسازی است.

یاسر مرادی با بیان سطوح مختلف تحلیل داده شامل تحلیل توصیفی، تشخیصی، پیشگویانه، تجویزی و شناختی، داده‌محوری را مهم‌ترین پیش‌نیاز برای گذار به نسل چهارم بانکداری یعنی بانکداری هوشمند برشمرد و گفت: آن‌چه بانکداری هوشمند را از بانکداری سنتی، الکترونیک و دیجیتال متمایز کرده است، تمرکز آن بر تحلیل شناختی داده‌های مشتریان است.

وی ادامه داد: این تحلیل امکان ارایه خدمات شخصی‌سازی‌شده و نوآورانه به مشتریان را فراهم آورده و بدین‌ترتیب با خلق تجربه اختصاصی برای هر مشتری، جذب مشتریان جدید را برای بانک‌ها میسر می‌سازد؛ این در حالی است که در تغییرات ادوار پیشین بانکداری از بانکداری سنتی تا بانکداری دیجیتال، خدمات بانکی برای عموم مشتریان تقریبا یکسان بوده و تنها کانال‌های ارایه خدمت به مشتریان از شعب فیزیکی به تلفن‌های همراه تغییر یافته است.

این عضو هیات‌مدیره بانک در ادامه، تصمیم‌گیری بهینه و کاهش ریسک در حوزه‌هایی از جمله مدیریت نقدینگی، اعتبارسنجی، کشف تقلب و مبارزه با پولشویی را از مهمترین تاثیرات داده‌محوری و هوشمندسازی بر بانک‌ها برشمرد.

وی همچنین به بیان نقش داده در سایر بخش‌های اکوسیستم بانکی پرداخت و تحلیل بازارهای موازی با رصد بازارهای ارز، طلا، بورس، تحلیل رقبا از جمله سایر بانک‌ها و فین تک‌ها به عنوان رقبای جدید بانک‌ها، تحلیل مشتریان و شناسایی شخصیت و علاقه‌مندی مشتری، تحلیل کلان روندهای صنعت، تحلیل محصولات و خدمات و پیش‌بینی چرخه عمر آنها و نهایتا رگولاتوری و تنظیم مقررات را از مهمترین آثار و دستاوردهای این موضوع عنوان کرد.

مرادی در پایان با بیان گزارشی از رشد روزافزون حجم داده تولیدی طی ده سال اخیر به میزان ۱۰ برابر و تاثیر بکارگیری این داده‌ها در افزایش سودآوری سازمان‌ها، ضمن تاکید بر اهمیت داده در کسب و کارها، داده‌محوری و هوشمندسازی را نه یه انتخاب بلکه یک ضرورت برشمرد.

این نشست با حضور برخی از اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک‌های صادرات ایران، اقتصاد نوین، سینا و دی، اساتید دانشگاه امیرکبیر و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شد.​

نوشته چرخش تحول‌آفرین بانک صادرات ایران در ارایه خدمات مبتنی بر داده‌محوری و هوشمندسازی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «گذار به بانکداری هوشمند» به همت پژوهشکده پولی و بانکی و با هدف تبیین الزامات، ابعاد و آثار بانکداری هوشمند، تبیین کلان روندهای فناوری و نقش آن در تحقق بانکداری هوشمند، تبیین چگونگی ارزش آفرینی در صنعت بانکی در گذار به بانکداری هوشمند و تبیین ارزش‌های جدید پیشنهادی صنعت بانکی به مشتریان در مدل کسب و کار هوشمند بانکی با حضور مدیران ارشد بانک‌ها، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در دهمین همایش بانکداری الکترونیک‌ و نظام‌های پرداخت، با تاکید بر این که امروز نیازمند نگاهی متفاوت به بانکداری هستیم و این تغییر باید در قانون‌گذار نیز ایجاد شود، گفت: در حوزه پرداخت‌های دیجیتال و بانکداری باز به قوانین شفاف نیاز داریم و باید سیاست گذاری‌ها به شکل منسجم صورت پذیرد.

دکتر ابوالفضل نجارزاده در نشست تخصصی «انتظارات شبکه بانکی از بانک مرکزی» که با حضور مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیرعامل برخی بانک‌ها برگزار شد؛ به قدمت بانک ملی ایران اشاره کرد و اظهار داشت : بانک ملی ایران با توجه به حدود یک قرن فعالیت و تعداد بالای مشتریان و شعب، در راستای ایجاد تحول در نحوه ارایه انواع خدمات مختلف و تنوع در سبد محصولات خود  به مشتریان گام برمی‌دارد.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که برای مهاجرت از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال مقاومت‌هایی وجود دارد؛  بنابراین برای پیشروی و ایجاد تحول در این مسیر باید از یک سو به اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی تجهیزات پرداخت و از سوی دیگر به امر آموزش نیروی انسانی  نیز توجه ویژه‌ای داشت.

نجارزاده در پایان سخنان خود تصریح کرد: نمی‌توان با فرآیندها و نقش‌های گذشته، روند تغییر و تحولات را در نظام بانکداری پیاده‌سازی کرد؛ بنابراین بانک مرکزی باید در حوزه اخذ مجوزها و پشتیبانی سیستمی از این تغییرات، نظارت ویژه‌ای داشته باشد.

در ادامه این نشست  مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با بیان این که راهبردهای بانک ملی ایران در سایر بانک‌ها الگوبرداری و از سوی نظام بانکی دنبال می‌شود، گفت: بانک ملی ایران بزرگ‌ترین بانک کشور است و با داشتن بیشترین تعداد مشتریان در سیستم بانکی، مسیر پیش روی نظام بانکی را در کشور ترسیم می‌کند.

وی  در پایان سخنان خود اظهار کرد: بانکداری در شرایط جنگ اقتصادی امروز اقدامی بسیار سخت است و حضور ذی‌نفعان،  این شرایط را سخت‌تر می‌کند که امیدواریم این نشست بتواند کمی جریان گفت‌وگو را تغییر دهد.

گفتنی است، دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با شعار گذار به بانکداری هوشمند روز گذشته در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما به کار خود پایان داد.

نوشته قوانین حوزه پرداخت‌های دیجیتال و بانکداری باز باید شفاف‌سازی شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در این نشست در جمع حقوقدان‌ها و مسوولان حقوقی بانک‌ها و فعالان بانکداری الکترونیک به تشریح الزامات حقوقی و قانونی مباحث مختلف بانکی از جمله تجهیز منابع، تخصیص منابع، وثیقه‌گذاری، وصول مطالبات، خدمات بانکی، رمز ارزها و بررسی دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخت.

وی با اشاره به این که موضوع‌شناسی اگر به دقت مورد توجه قرار گیرد، می‌توان در مورد قاعده حقوقی و قاعده فقهی مباحث مختلف دقیق‌تر اظهارنظر کرد، گفت: مباحث بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند نیز بر همین اساس نیازمند موضوع‌شناسی است تا بتوان از مباحث مطرح شده جمع‌بندی مفیدی داشت‌.

​عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: اگر خدمات بانکداری سنتی را بخواهیم در قالب بانکداری الکترونیکی یا دیجیتال ارائه کنیم، باید به چه نکات و قواعد فقهی توجه کنیم؟

وی با بررسی شرایط قانونی افتتاح حساب غیرحضوری، به احراز هویت مشتریان و مجوزهای قانونی برای انجام آن توسط بانک‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: عاملیت ثبت الکترونیک بر اساس قواعد خزانه‌داری کل کشور برعهده بانک‌هاست اما برخی شرکت‌ها به نمایندگی از بانک و دریافتAPI ، احراز هویت مشتریان را انجام می‌دهند و این سوال مطرح است که آیا بانک بر اساس قانون می‌تواند احراز هویت انجام شده توسط این شرکت‌ها را بپذیرد یا خیر؟

مرادی با تعریف نئوبانک و بررسی آئین‌نامه تأسیس فعالیت بانک‌های مجازی، گفت: این آئین‌نامه وجود دارد اما فعلا به رسمیت شناخته نمی‌شود. بانک مجازی بر اساس تعریف قانونی به بانکی گفته می‌شود که بدون شعبه بوده و عملیات و خدمات بانکی را تنها از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد درحالی که نئوبانک‌های فعلی دارای یک بانک پایه هستند و مانند شعبه‌هایی از آن بانک به حساب می‌آیند. از این رو زیرساخت‌های حقوقی آن را داریم اما بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای عملیاتی کردن آن ندارد و استقلالی برای آنها به رسمیت نمی‌شناسد.

مدیر اندیشکده حقوق بانکی همچنین با مطرح کردن این سوال که آیا تمامی خدمات بانکی را می‌توان به صورت غیرحضوری انجام داد؟، افزود: در حال حاضر افتتاح حساب جاری، اعتبارات اسنادی و حواله به صورت غیرمجازی امکان‌پذیر نیست. ضمن این که تا پیش از سال ۱۴۰۰ نیز افتتاح حساب غیرحضوری نیز ممنوع بود.

مرادی همچنین ماهیت امضای الکترونیک از منظر حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات، عقود تسهیلاتی و لازم الاجرا بودن قراردادهای الکترونیکی را نیز خاطر نشان کرد و با تقسیم‌بندی وثیقه‌ها به دو نوع منقول و غیرمنقول، گفت: تمامی دارایی‌های منقول از قبیل سهام، طلا، سپرده، مجوز معدن، بیمه، پاداش پایان خدمت، برند و… برای اعطای تسهیلات قابل توثیق هستند.

​عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین در بررسی شرایط و قوانین چک کاغذی و چک الکترونیک، از جمله مزایای چک الکترونیک را عدم نیاز به تایید در سامانه صیاد برشمرد و مهمترین مزیت آن را صدور و انتقال وجه در هر ساعت از شبانه‌روز بدون توجه به محدودیت‌های ساتنا و ‌پایا، بدون سقف مبلغ و ‌نیاز به اسناد مثبته عنوان کرد.

در این نشست همچنین قوانین مربوط به تولید، معامله، تبدیل، نگهداری، توقیف و مطالبه رمزارزها نیز از منظر قانونی تشریح شد.​

نوشته تشریح زیرساخت‌های فقهی و حقوقی در بانکداری هوشمند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک آینده، این همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان، با هدف بهبود و توسعه مستمر کیفیت در فرآیندهای سازمانی و شناسایی واحدهای پیشرو و متعهد به کیفیت در صنایع داخلی و استراتژیک، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان غذا و دارو، سازمان مدیریت صنعتی ایران و حمایت نهادهای متولی با حضور مقامات عالی و مسوولین کشور برگزار شد.

«شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا» پس از طی فرآیند ارزیابی که با شاخص‌های شش‌گانه مدیریت و رهبری سازمان، مشتری‌مداری، طراحی و ارائه محصولات و خدمات، منابع و زیرساخت‌ها، مدیریت سرمایه انسانی و مدیریت کیفیت جامع صورت گرفت، موفق به دریافت «رتبه سیمین» هفتمین همایش ملی کیفیت شد.

این رویداد با تجربه موفق در شش دوره گذشته با استقبال بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و خدماتی کشور در صنایع مختلف به تحلیل رویکردهای نوین استانداردسازی، بررسی و تبیین روش‌های دستیابی به محصولات و خدمات درجه یک، نقش کیفیت در ارتقای سطح بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نقش رقابت‌پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایتمندی مشتری پرداخته است.

شایان ذکر است؛ «شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا» با هدف پر کردن خلاء بین بانکداری سنتی و خدمات بانکداری نوین و تکمیل زنجیره خدمات بانکداری الکترونیکی بانک آینده، به‌واسطه نوآوری، چابکی و پویایی در ارائه راه‌کارهای مالی، ایجاد شده است.

چشم‌انداز و مأموریت شرکت مذکور، خلق زیست‌بوم یکپارچه و فراگیر نوآوری‌های مالی برای آینده‌ای بهتر و توسعه و ارائه راه‌کارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری در بخش مالی به‌صورت امن، راحت و فراگیر تعریف شده است.

گفتنی است، امروز شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا از شرکت‌های بانک آینده، با بیش از 20 میلیون کاربر نهایی، اعم از مشتریان بزرگ دولتی و خصوصی در صنایع مختلف از جمله: بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی، از پیشروان خدمات بانکداری نوین در کشور است.

نوشته تندیس رتبه «سیمین» هفتمین همایش ملی کیفیت به «شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا» رسید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک آینده، به‌دنبال افشاهای پیشین گزارش‌های کارشناسی املاک بانک آینده در سامانه کدال، ارزیابی‌ جدیدی از دارایی‌های بانک نیز در این سامانه افشا شد. بر اساس گزارش‌های درج شده در این سامانه، ارزش قیمت سهام شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا 57هزار میلیارد ریال ارزش‌گذاری شد.
شایان ذکر است؛ شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا با هدف پر کردن خلاء بین بانکداری سنتی و خدمات بانکداری نوین و تکمیل زنجیره خدمات بانکداری الکترونیکی بانک آینده، به‌واسطه نوآوری، چابکی و پویایی در ارائه راه‌کارهای مالی، ایجاد شده است.
چشم‌انداز و مأموریت شرکت مذکور، خلق زیست‌بوم یکپارچه و فراگیر نوآوری‌های مالی برای آینده‌ای بهتر و توسعه و ارائه راه‌کارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری در بخش مالی به‌صورت امن، راحت و فراگیر تعریف شده است.
گفتنی است، امروز شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا، با بیش از 20 میلیون کاربر نهایی، 8 شرکت تابعه و بیش از 400 نفر نیروی انسانی و مشتریان بزرگ دولتی و خصوصی در صنایع مختلف از جمله: بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، از پیشروان خدمات بانکداری نوین در کشور است.
از خدمات مهم این شرکت، می‌توان به ارائه انواع دستگاه‌های روزآمد پایانه فروش، خودپرداز، درگاه پرداخت اینترنتی و کارت‌های بانکی اشاره نمود.
لازم به‌ذکر است، هر یک از شرکت‌های تابعه تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، با هدف تکمیل زنجیره خدمات مالی متولد شده‌اند، رشد کرده‌اند و امروز به بازیگری کلیدی تبدیل شده‌اند. در همین راستا و به‌منظور تکمیل زنجیره پرداخت، نرم‌افزار کاربردی «همراه‌کارت» به‌عنوان یک ابزار پرداخت متولد شد و با تکیه بر تجربه کاربری منحصر به‌فرد و تمرکز بر توسعه قابلیت‌ها و خدمات مفید و کاربرپسند، به جایگاه دومین ابزار پرداخت پرکاربرد کشور دست یافت که در عین رشد 22 درصدی تعداد کاربران در سال گذشته، نزدیک به 300 میلیون تراکنش را در این سال تجربه کرده است.
از این‌رو، شرکت «فینوتک» ثمره خرد جمعی بانک آینده و شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا که با هدف ایجاد سکویی میان خدمات‌دهندگان بزرگ دولتی و خصوصی و استارتاپ‌‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط تأسیس شده است، موجب تسهیل و تسریع فرآیند توسعه نرم‌افزار و خدمات شده است. امروز فینوتک با دارا بودن بیش از 400 مشتری و رکورد بیش از 120 میلیون تراکنش در سال 1401 به‌عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم نوآوری و بانکداری باز کشور شناخته می‌شود.
هم‌چنین، با هدف ارج نهادن به جایگاه مشتری و بالا بردن سطح کیفیت خدمات، «ایران‌کارت» نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های وفاداری مشتریان کشور با مدل کسب‌وکاری نوآورانه توانسته به ارائه خدمت به حدود یک میلیون مشتری پردازد.
علاوه بر این‌‌ها، با توجه به رشد فزاینده‌ فعالیت کارآفرینی و نیاز آنها به حمایت مالی و راهنمایی‌های کسب‌و‌کاری در جهت رشد و توسعه، «فینووا» نیز به‌عنوان بازوی شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا، با تمرکز بر حمایت از کارآفرینان حوزه «فینتک»، شکل گرفته و امروز یکی از خوش‌نام‌ترین و موفق‌ترین شرکت‌های زیست‌بوم نوآوری کشور است.
پیش‌تر، ارزیابی دارایی‌های فیزیکی و سهام بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده از جمله: دارایی فیزیکی «بازار بزرگ ایران (ایران‌مال)»، ارزیابی سهام شرکت‌های «ارزش‌آفرینان آینده (فرمانیه‌مال)»، «ستاره تابناک هشتم توس (مشهدمال)»، «راسا راه استوار (زمین شهید خرازی)»، «آرین پردیس دنا (هتل روتانا)»، «توسعه ساختمانی سامان (بازار مبل 3)» و … به بهای کارشناسی به‌ترتیب به مبالغ 2.550، 325، 587، 172، 171 و 72 هزار میلیارد ریال در سامانه کدال بارگذاری شده است.
مازاد بهای کارشناسی‌های صورت گرفته نسبت به ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها در حدود مبلغ 2.400 هزار میلیارد ریال است که بیانگر توانایی این بانک در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها پس از انجام تشریفات قانونی است.

نوشته سهام «شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا» 57هزار میلیارد ریال ارزش‌گذاری شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.