به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهدی جعفر مهدی‌زاده  با بیان این که ‌در سال جاری هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد لحاظ شده است گفت:‌ در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بود این در حالی است که ‌میزان نرخ رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد ثبت شد و به این ترتیب شاهد کاهش ۱۱ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت هستیم.

وی با بیان این که آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی در  کاهش تورم را در سال جاری و سال آینده مشاهده خواهد شد تاکید کرد:‌ همواره آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی بر تورم با تاخیردر اقتصاد نمودار می‌شود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ بحث رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و سال جاری با رویکرد بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دنبال شده است و شرایط به شکل معناداری تغییر کرده است به گونه‌ای که نرخ رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد رسید و با توجه به هدف‌گذاری ۳۰ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته بخش مهمی از این هدف‌گذاری محقق و توفیق نسبی حاصل شده است.

وی افزود: در سال جاری رشد نقدینگی معادل  ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است و تا مردادماه سال جاری نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه درسال  ۱۴۰۱ به  ۲۶.۹ درصد رسیده است که این نرخ  رشد در مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۳۸ درصد بود که این امر بیانگر کاهش ۱۱ واحد درصدی را در رشد نقدینگی در این مدت است.

مهدی زاده با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ رویکرد جدیدی را در قبال کنترل نقدینگی تحت عنوان کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اتخاذ کرد و در این سال بخش عمده اقدامات در زمینه شناسایی و برطرف کردن اشکالات متمرکز بود در سال ۱۴۰۰ نیز تمرکز اصلی بر سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها قرار گرفت  ولی در سال ۱۴۰۱ نظارت بر سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز آغاز شد.

وی با بیان این که ‌شفاف‌سازی اجرای این سیاست از دیگر رویکردهای بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ رشد نقدینگی بود گفت:‌ در سال‌های گذشته رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس میزان درصد رشد هدف‌گذاری و تمامی بانک‌ها یکسان دیده می‌شد به طوری که میزان رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین می‌شد، اما این رویکرد از سال ۱۴۰۱ تغییر کرد و مقدار رشد ترازنامه بانک‌ها معیار نظارتی تعیین شد و هر بانک بر حسب شرایط شاخص‌های نظارتی طبقه‌بندی و نسبت‌های رشد سقف ترازنامه بر حسب شرایطی که هر بانک داشت ابلاغ گردید.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: شاخص‌های نظارتی نسبت کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت و میزان تبعیت بانک‌ها از مقررات بانک مرکزی و به طور کلی ترکیبی از شاخص‌های نظارتی برای تعیین سقف رشد ترازنامه بانک‌ها تعیین شده است که در این میان نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یک متر و معیار تعیین‌کننده برای رتبه‌بندی بانک‌ها در نظر گرفته شد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در رسانه‌ها طی روزهای اخیر در زمینه عدم تطبیق کاهش نرخ رشد نقدینگی با رشد پایه پولی گفت: کسانی که وارد تحلیل مباحث پایه پولی می‌شوند و حتی کسانی که متخصص هستند و با این متغیرها اشنا هستند باید دقت کنند در متغیرهای پایه پولی و اجزای ان مسائلی  وجود دارد که تحلیل آن‌ها باید با اتکای به اطلاعات جانبی انجام شود تا تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه شود.

وی افزود : رشد پایه پولی در  پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان فروردین ۱۴۰۱ معادل ۴۵ درصد اعلام شد که با  رشد نقدینگی فاصله معنا داری داشت و همین مسئله  موجب شد که در فضای رسانه‌ای مطالب نادرستی در رابطه با پایه پولی و این که چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه پولی کاهش پیدا نکرده است؛ مطرح شود و این‌گونه عنوان شد که این مسئله پتانسیلی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی است.

مهدی زاده با بیان این که بر اساس آمارهای مقدماتی پایه پولی در ابتدای فروردین ماه ۴۵ درصد بود و این رقم در مردادماه به ۴۱ درصد کاهش یافت، افزود: در رابطه با وضعیت فروردین امسال باید این نکته را مد نظر داشت که این ماه در ادامه تحولات سال ۱۴۰۱ بوده است.

وی افزود:‌ در سال گذشته علاوه بر مواردی که برای کنترل ترازنامه پیش‌تر بدان اشاره شد موارد دیگری نیز تغییر کرد و یکی از این تغییرات تغییر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بود، این نسبت که قبلا در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین می‌شد سقف ان براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا ۱۵ درصد افزایش یافت.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ این سیاست برای تکمیل سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شد و بر اساس ان این امکان فرآهم شد تا نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از سقف‌های تعیین شده تخطی داشتند تا ۱۵ درصد افزایش یابد؛ ضمن این که سپرده قانونی بانک‌ها نیز در  سال ۱۴۰۱ در تکمیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی مجددا نیم درصد افزایش یافت و به این ترتیب مجموعه این عوامل باعث شد که نسبت سپرده قانونی موثر بانک‌ها تقریبا یک واحد درصد یابد یعنی از ۱۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به  ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

وی گفت : بنابراین عملا اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد و در سال ۱۴۰۲ هم ادامه یافت متاثر از افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بود به عبارتی اگر پایه پولی بررسی شود مشاهده می‌شود که در سمت مصارف پایه پولی که  متشکل است از اسکناس مسکوک در جریان و سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و عمدتا به سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مربوط می‌شود، با اعمال این سیاست و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، پایه پولی متاثر شد و این امر به معنی تزریق پول برون زا به اقتصاد نمی‌باشد.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: این برخلاف رویه دهه‌های گذشته است که پایه پولی از محل رشد برون زای خود افزایش پیدا می‌کرد و تغییرات پایه پولی در سال ۱۴۰۱ عمدتا متاثر از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بود و عملا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است؛ به طوری که از ۴۲.۷ درصد رشد پایه پولی بالای ۳۵ درصد ان به افزایش سپرده قانونی مربوط بوده بود و مابقی ناشی از میل به نقدینه خواهی مردم بوده است.

نوشته رشد نقدینگی در دولت سیزدهم ۱۶ واحد درصد کاهش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در تشریح گزارش عملکرد این بانک در مجمع عمومی عادی سالیانه مقطع منتهی به پایان اسفندماه 1401 با بیان این نکته در سال 1401، منابع بانکی کیفی تر شد و قیمت تمام شده پول بانک با بیش از دو درصد کاهش از 17.3 درصد در اسفندماه 1400 به 15.1 درصد در اسفندماه 1401 کاهش یافت، به رشد 54 درصدی منابع این بانک در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این در حالی است که هزینه‌های سپرده‌های بانک تنها 32 درصد افزایش یافت.

به گفته دولت آبادی، سهم درصد بانک ملت  از چهارسپرده ریالی 6 بانک تجاری بزرگ از 19 درصد در اسفندماه 1400 به 22.3 درصد در اسفندماه سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده بیش از سه درصد رشد است.

وی از افزایش سهم از نقدینگی بانک ملت از 10.65 درصد در سال 1400 به 12.86 درصد در سال 1402 با رشد بیش از دو درصدی خبر داد و گفت: این بانک در سال‌های گذشته در پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران خود موفق بود و در سال جاری هم پس از تصویب، این مابه التفاوت پرداخت خواهد شد.

دولت آبادی، به رشد 186 درصدی سودآوری بانک ملت در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سود عملیاتی بانک ملت پس از کسر سود تسعیر ارز، 370 درصد رشد کرد و از مبلغ 45 هزار میلیارد ریال در سال 1400 به 213 هزار میلیارد ریال در سال گذشته افزایش یافت.

وی در همین حال از بانک ملت به عنوان بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور با بالاترین سرمایه و همچنین بیشترین بازدهی با فاصله زیاد نسبت به سایر بانک‌ها یاد کرد و افزود: با حمایت سهامداران، افزایش سرمایه جدیدی در سال جاری از محل سود انباشته در دستور کار بانک قرار خواهد گرفت تا بانک بتواند از معافیت‌های مالیاتی این افزایش سرمایه بهره‌مند و به عنوان بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور با فاصله زیاد نسبت به رقبا تبدیل شود.

مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که سال 1401 یکی از پرفروغ ترین سال‌های بانک ملت بوده است، تاکید کرد: در عین حال این بانک در دو سه ماه ابتدای امسال، عملکرد بسیار خوبی نسبت به مقطع مشابه سال گذشته داشته و امیدوار است که بتواند عملکردی بهتر از سال گذشته را به ثبت برساند.

وی با اشاره به بازدهی 140 درصدی سهام بانک ملت در بورس در 15 ماه گذشته، خاطرنشان کرد: بازدهی صنعت بانکداری در این مدت 48 درصد، بازدهی شاخص کل 58 درصد و بازدهی شاخص هموزن 110 درصد بوده و بانک رتبه دوم هم بازدهی 65 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است.

دولت آبادی همچنین بازدهی سهام بانک ملت را در سه ماه گذشته، 54 درصد عنوان کرد و این بازدهی را بالاتر از شاخص صنعت بانکداری، شاخص کل، شاخص هموزن و بانک‌های بزرگ بورسی خواند.

وی در عین حال به رشد 77 درصدی ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک ملت اشاره کرد و افزود: میزان این ضمانت‌نامه‌ها از حدود 550 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1400 به بیش از 973 هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک ملت همچنین تاکید کرد که بانک ملت با افزایش سرمایه 34 درصدی در سال گذشته به بالاترین نرخ کفایت سرمایه در تاریخ فعالیت خود دست یافته و نرخ کفایت سرمایه 9.26 را به ثبت رسانده است.

دولت آبادی به تداوم توفیقات بانک ملت در سه ماهه ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: سهم از منابع بانک ملت در بین بانک‌های تجاری در اردیبهشت‌ماه سال گذشته معادل 21.8 درصد بوده که با یک درصد رشد به 22.8 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه امسال رسیده و قیمت تمام شده پول بانک هم یک درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، سهم بانک ملت از تعهدات بانک‌های تجاری نیز در پایان اردیبهشت‌ماه امسال افزایش قابل توجهی داشته و سود بانک نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با 100 درصد رشد از 30 هزار میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

مسعود نصر اصفهانی، رئیس هیأت‌مدیره و رییس مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت نیز در این جلسه از حمایت سهامداران، کارکنان و مشتریان این بانک قدردانی و اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همراهی و هماهنگی تمامی ذی‌نفعان، بانک ملت بتواند امسال کارنامه‌ای درخشان‌تر از سال قبل را به ثبت برساند.

وی افزود: بانک ملت در سال گذشته با مدیریت مناسب منابع در اختیار و کنترل ریسک‌های متعدد با فاصله زیاد نسبت به دیگر بانک‌ها، موفق به کسب بیشترین درآمد شده و در خالص درآمد تسهیلات، رشد ارزش بازار، دارایی‌های ارزی، مصارف، تراز عملیاتی و سپرده جاری نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

رئیس هیأت‌مدیره بانک ملت افزود: بانک ملت همواره با داشتن نسبت کفایت سرمایه معقول و منطقی، به عنوان یکی از بانک‌های کم ریسک مطرح بوده و ضوابط بانک مرکزی و انضباط پولی را به صورت کامل رعایت کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک ملت در مجمع عمومی عادی سالیانه خود، 130 ریال به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع کرد و بقیه مبلغ باقی‌مانده از 1274 ریال سود، به حساب سود انباشته برای افزایش سرمایه منظور خواهد شد.

نوشته بانک ملت به ازای هر سهم 130 ریال سود توزیع کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.