به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این اطلاعیه آمده است: یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی  پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.

جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.

همچنین بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.

لازم به ذکر است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک‌ها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم می‌باشد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این خصوص را فقط از کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی پی‌گیری نمایند.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با اشاره به انتشار گزارشی در تاریخ 22‏‏‏‏/09‏‏‏‏/1401 در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین که در آن ابهاماتی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی و عملکرد تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت مطرح شده بود، در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می شود:

در خصوص تحولات نرخ تورم باید توجه داشت که نرخ تورم دوازده ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم (رای اعتماد مجلس به هیئت وزیران) بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای خانوارهای کشور به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال مجموعه اقدامات صورت گرفته از جمله مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی شرایطی به وجود آمد که نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 39.2 درصد در پایان فروردین ماه سال 1401 رسید که موید کاهش 6.6 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردین‌ماه سال 1401 رسید. با این حال متعاقب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی در چارچوب تکلیف قانون بودجه، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 متاثر از آثار تورمی اجرای این طرح با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، لیکن با فروکش نمودن و تخلیه آثار تورمی طرح مذکور، تورم نقطه به نقطه مطابق انتظار مجدداً با روند کاهشی همراه گردیده و از 54.0 درصد در تیرماه به 48.1 درصد در آبان ماه سال جاری رسیده است. بنابراین در ارزیابی تحولات نرخ تورم طی یکسال گذشته نبایستی تاثیر عوامل بیرونی خارج از اختیار بانک مرکزی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و افزایش قابل ملاحظه قیمت جهانی برخی کالاها را نادیده گرفت و صرفاً به مقایسه رقم نرخ تورم در دو مقطع زمانی خاص با هم اکتفا نمود.

نمودار 1‏- تحولات نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (درصد)

ماخذ: مرکز آمار ایران

در ارتباط با ادعای اختلاف حدودا 18 واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌بایست خاطر نشان ‌شود هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. علاوه بر این مقایسه صحیح و علمی در بررسی متغیرهای منتشره در دو نهاد آماری مختلف، بایستی مبتنی بر روند حرکتی آن‌ها به جای بررسی یک مقطع از زمان باشد. ضمن آنکه در یکسال اخیر، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس آمار بانک مرکزی نیز با روند نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران همخوانی و همگرایی دارد.در خصوص عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی می‌بایست خاطرنشان شود، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است.

بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم بانک‌های خاطی (تعدیل نسبت سپرده قانونی)، رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی یادآور می‌گردد، بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. علی‌ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.

در رابطه با تشکیک وارده نسبت به گزارش بانک مرکزی از عملکرد تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و ادعای مطرح شده مبنی بر عدم انطباق آمار مذکور با گزارش سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه یادآور می‌گردد، براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه عمومی دولت، در شش ماهه اول سال جاری تراز عملیاتی بودجه با کسری مواجه بوده و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای متاثر از عملکرد مثبت خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با مازاد همراه گردیده است. این درحالی است که نگارنده محترم در صحت ادعای خود مبنی بر وجود کسری بودجه تنها به ذکر عنوان چند نهاد از جمله سازمان برنامه و بودجه اکتفا نموده و آماری در اثبات مدعای خویش ارائه ننموده است. همچنین اظهارات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با احتساب کسری احتمالی در منابع تبصره (14) نسبت به مصارف آن عنوان شده و مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد که در بودجه شرکت‌های دولتی طبقه‌بندی می‌گردد و لذا در بودجه عمومی گزارش و محاسبه نمی‌شود. بنابراین در ادعای مطرح شده جزئیات فنی گزارش‌گری مالی دولت و لزوم تفکیک بودجه عمومی از بودجه شرکت‌های دولتی نادیده گرفته شده است.

خاطر نشان می سازد شایعات ساختگی غیبت رییس کل بانک مرکزی نیز به رغم تکذیب چندباره و حضور مداوم ایشان در جلسات مختلف ارزی بانک مرکزی و جلسات فوق العاده دولت، متاسفانه در سایت و کانال تلگرامی آن رسانه منتشر شده که مصداق  بی‌اخلاقی رسانه‌ای محسوب می‌شود.

در پایان لازم به تاکید است، ادعاها و تحلیل‌های ارائه شده در مطلب منتشره کاملاً سطحی و به دور از دقت و رعایت اصل انصاف تنظیم شده و ضروری است خبرگزاری مذکور از بیان مطالب و تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه و یکجانبه که کمکی به تنویر افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور نمی‌نماید، پرهیز کنند.