نوشته ارائه خدمات پرکاربرد بانک‌مرکزی در پنجره واحدخدمات دولت الکترونیک اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 342.7 میلیون ریال بود که حاکی از کاهش 2.4 درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.9 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال 1400 (معادل 91.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردین‌ماه 1401 است.

گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردین­ ماه سال 1401» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

نوشته گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه 1401 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور،  اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» طی بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏ اسفندماه سال 1400، شرایط لازم برای «ارایه خدمات غیرحضوری» توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر «گواهی امضاء الکترونیک» نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح «سفته الکترونیکی» در بانک‌های منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.
متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:
فصل اول: تعاریف
ماده 1-    در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
1- 1-    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2-    مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1- 3-    تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
1- 4-    مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
1- 5-    اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
1- 6-    امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
1- 7-    رتبه اعتباری داخلی:  شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
1- 8-    سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.
فصل دوم : حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد
ماده 2-    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده 3-    حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.
ماده 4-    ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.
فصل سوم: اعتبارسنجی و تضامین
ماده 5-    مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید.
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده 6-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت نماید.
6- 1-    اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
6- 2-    اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
6- 3-    سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4-    واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
6- 5-    چک یا سفته توسط ضامن؛
6- 6-    اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
6- 7-    حساب‌یارانه اشخاص؛
6- 8-    گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
6- 9-    ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛
6- 10-    در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11-    سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
6- 12-    برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
6- 13-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
6- 14-    قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15-    سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
ماده 7-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (6) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.
فصل چهارم: سایر الزامات
ماده 8-    مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده 9-    مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده 10-     دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده 11-    استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده 12-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده 13-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده 14-    سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ 1401/1/28 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

نوشته ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه صراحتاً تاکید شده است،”بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50٪) سپرده های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پی گیری در مراجع ذی صلاح است.
بر این اساس برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنج به بعد 1.000میلیون ریال؛ در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.
در پایان این بخشنامه موکدا یادآور شده است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏

نوشته دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانک های دولتی و خصوصی را منتشر کرد، در راستای اجرای ردیف 1 بند د- احکام تنظیمی تبصره 16- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال 1400 مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.گفتنی است، اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات –بدهی غیر جاری قابل مشاهده است.شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده 1 بند 1-8- آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.»، اطلاق می شود.

لازم به ذکر است اطلاعات مذکور، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن در دست اقدام و پی گیری است.

در پایان تاکید می شود تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.

بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین جزو بانک‌هایی هستند که بدهکاران بزرگ بانکی‌ آن ها توسط بانک مرکزی منتشر شد.

فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به تفکیک 14 بانک مذکور، به شرح زیر است:

• بانک اقتصادنوین 654 KB –   
• بانک مشترک ایران ونزوئلا 36 KB –   
• بانک پاسارگاد 450 KB –   
• پست بانک 116 KB –   
• بانک تجارت 292 KB –   
• بانک رفاه کارگران 72 KB – 
• بانک سامان 257 KB – 
• بانک سپه 48 KB –   
• بانک قرض الحسنه رسالت 88 KB – 
• بانک قرض الحسنه مهر ایران 88 KB – 
• بانک کارآفرین 41 KB – 
• بانک کشاورزی 21 KB – 
• بانک گردشگری 97 KB –   
• بانک ملت 144 KB – 

نوشته بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ بانک های دولتی و خصوصی را منتشر کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

حمایت از ساخت مسکن در دستور کار بانک ها قرار گرفت، رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره ای با مدیران عامل بانک ها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تاکید بر استفاده از ظرفیت های صندوق ملی مسکن ‌گفت: برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن علاوه بر تسهیلات بانکی، روش هایی مانند تامین مالی زنجیره ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک ها قرار می گیرد.

نوشته حمایت از ساخت مسکن در دستور کار بانک ها قرار گرفت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با اشاره به این که در اسفند ماه سال گذشته سهم چک های جدید به کل چک های وصولی به 60 درصد رسیده است گفت: همچنین در سال گذشته نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و همین نسبت برای چک های قدیمی 10 درصد بوده است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی قانون جدید چک در زمان تخصیص و صدور چک جدید را عاملی موثر در کاهش صدور چک های بلامحل دانست و افزود: اجرای قانون جدید چک و الزامات مربوط به آن اعم از اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک امکانپذیر است
وی در توضیح ارائه خدمات سامانه صیاد به واسطه پیامک گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک و برنامک های موبایلی و همچنین شعب را ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد کرد و پیامک نیز از ابتدا مدنظر بانک مرکزی بود.
در این زمینه علیرغم موانع متعدد، بانک مرکزی رایزنی‌های لازم با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عمل آورد و با ایجاد زیرساخت لازم امکان ارائه خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های جدید می‌توانند با ارسال کدهای دستوری تعیین شده به سرشماره 4040701701، نسبت به «ثبت»، «تایید دریافت»، «انتقال»‌، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
نادعلی زاده تاکید کرد: برای هر انجام هر یک از خدمات مربوط به چک های جدید از طریق پیامک، کدهای ویژه ای تعیین شده است که انجام آن با ارسال کد مربوطه به سرشماره 4040701701، امکان پذیر است.
وی افزود: راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شده و هموطنان می توانند با مراجعه به آن با کدهای مربوطه و روش انجام کار آشنا شوند.
نادعلی زاده افزود: در سرویس پیامکی امکانی فراهم شده است که بر اساس آن چنانچه ذی نفع یا صادرکننده چک  استعلامی (اعم از استعلام چک توسط صادرکننده چک و یا استعلام چک توسط ذی‌نفع) را از طریق بستر پیامکی انجام ‌دهد و شماره موبایل خود را اظهار کند پس از آن و از طریق همان شماره موبایل اطلاعات چک ثبت شده به نفع وی به واسطه هر درگاه نوین یا سایر روش ها به صورتی پیامکی به وی ارسال می‌شود.
وی با بیان این که فرایندهای مرتبط با چک صرفا” از طریق شماره ۴0۴070۱70۱ قابل انجام است، گفت: در این خصوص دریافت پیامک از هر شماره دیگری به جز شماره یادشده معتبر نیست.
نادعلی زاده تصریح کرد: ثبت، تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا برای چک های با مبالغ تا 15 میلیون تومان امکانپذیر است، اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعلام  و معرفی شماره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.امکان استعلام وضعیت چک های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه)
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استعلام وضعیت چک یادآور شد: امکان استعلام وضعیت چک از سال 1397 راه‌اندازی شده است، اما درصددیم این سامانه استعلامی به مرور تکمیل شود.
وی ادامه داد: سامانه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی که در سال 1397، توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد، به گونه‌ای طراحی شده است که هر شخصی‌می‌توانست سوابق چک های برگشتی را از طریق پیامک استعلام کند و این خدمت بر روی وب سایت بانک مرکزی برای عموم مردم ارائه شده است. به این شکل که با وارد کردن شناسه صیادی در سامانه، تعداد و میزان چکهای برگشتی فرد اعلام می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب قانون جدید چک مقرر شد علاوه بر سوابق چک های  برگشتی، اطلاعات چک‌های تسویه نشده صادرکنندگان (چک‌های در راه) به ذی نفع چک (شخصی که چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشد) نیز اعلام شود. بر این اساس از سال ۱۴۰۰ که سامانه صیاد راه‌اندازی شد و چک‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. در حال حاضر سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌اندازی زیر ساخت پیامکی سامانه صیاد این زیر ساخت نیز برای آحاد مردم آماده خواهد شد.

لزوم استعلام از سامانه صیاد برای پیشگیری از مشکلات احتمالی 

نادعلی‌زاده تصویب و ابلاغ قانون جدید چک را در راستای حمایت از حقوق ذی نفع دانست و گفت: ذی نفع چک در زمان دریافت چک های جدید باید از سامانه صیاد استعلام لازم را به عمل آورد و این نکته بارها در اطلاع‌رسانی های بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح شده است. اما متأسفانه همچنان در این زمینه شاهد سهل‌انگاری‌هایی هستیم و برخی از گیرندگان در زمان دریافت چک استعلام لازم را از سامانه صیاد به عمل نمی آورند و زمانی که به دنبال نقد کردن چک هستند متوجه می شوند که صادرکننده چک اطلاعات را ثبت نکرده یا آن را اشتباه ثبت کرده است. برای برطرف کردن این مشکل بهترین راه انجام عملیات تائید دریافت چک و یا استعلام از سامانه صیاد است که می‌توان از طریق اینترنت بانک ها، همراه بانک ها، برنامک های موبایلی، خودپردازها و شعب بانک ها اقدامات اشاره شده را انجام داد.
وی افزود: علاوه بر این در تیرماه سال گذشته بانک مرکزی یک سرویس استعلام بدون احراز هویت طراحی کرد و بر روی وب سایت خود قرار داد و مشتریان می توانند از طریق این سرویس استعلام لازم را به عمل آورند و متوجه شوند که چک با چه مبلغ و تاریخ سررسیدی به نفع آن ها ثبت شده است.
نادعلی زاده یادآور شد: در صورتی که اشتباهی در ثبت چک رخ دهد، اگر صادرکننده متوجه اشتباه خود در ثبت چک شود و در همان حال این  مهم به تأیید گیرنده نرسیده باشد، امکان لغو ثبت چک وجود دارد، یعنی صادرکننده می‌تواند چک را به بانک ببرد و از بانک درخواست کند که ثبت چک را لغو کند. اما زمانی که گیرنده چک را دریافت کرده و به مالکیت خود درآورده باشد، گیرنده چک باید همکاری لازم را به عمل آورد و چک را به صادرکننده انتقال دهد و صادرکننده از طریق بانک اصلاح چک را انجام دهد.

امکان ثبت چک تضمینی در سامانه صیاد به زودی فراهم می شود

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد در اردیبهشت ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است گفت: از زمان ابلاغ این مهم به بانک مرکزی، این بانک زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و در حال حاضر این زیرساخت ها آماده و مقرر شده است بزودی تمام چک های تضمین شده به شناسه صیادی مجهز شوند و در زمان صدور نیز در سامانه صیاد ثبت شوند.
نادعلی‌زاده افزود: با این خدمت، گیرنده چک تضمین شده جدید می‌تواند با استعلام شناسه صیادی، از ثبت چک تضمینی به نفع خود اطمینان حاصل کند. می‌توان این امر را برترین مزیت قانون جدید چک درخصوص چک های تضمینی دانست چراکه پیش از این استعلامی درباره چک های تضمینی وجود نداشته است.
بیش از ۸۰ درصد خودپردازها به زودی به سامانه صیاد متصل می شوند
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن راه های ثبت چک در سامانه صیاد گفت: بانک مرکزی درگاه های نوین بانکی شامل اینترنت بانک، همراه بانک و برنامک های موبایلی و نیز شعب را فعال کرده تا به واسطه آن ها مردم بتوانند چک های خود را ثبت کنند.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان این که در پایان آذر ماه سال 1400 بانک ها ملزم شدند که خدمات سامانه صیاد را از طریق دستگاه های خودپرداز ارائه کنند، گفت: از آنجایی که دستگاه های خودپرداز مکانیکی هستند، تجهیز آن ها به سامانه صیاد به لحاظ فنی امری پیچیده تلقی می‌شود. در این باره تاکنون اقدمات مناسبی انجام شده و در حال حاضر بیش از 23 هزار کیوسک و خودپرداز بانکی یعنی بیش از ۳۷ درصد خودپردازها در کل کشور مجهز به سامانه صیاد شده‌اند. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که بزودی این آمار به بیش از ۸۰ درصد برسد.
امکان انسداد حساب های صادرکننده در سایر بانک ها فراهم می‌شود
سخنگوی اجرای قانون جدید درخصوص مسدود شدن حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری موجودی عنوان کرد: قانون جدید چک در سال 1397 تصویب شد و برای اجرا دو سال مهلت زمانی در نظر گرفته شده است، این کار پیش از این هم به شکل دیگری صورت می گرفت بدین معنا که زمانی که چک برگشت می‌خورد شخصی که ذی‌نفع چک بود می‌توانست از بانک خواهش کند اگر صادرکننده چک در همان بانک دارای حساب است، حسابش مسدود و کسری مبلغ چک را به وی بپردازد. اما در قانون جدید قرار بر این شد که در همه بانک ها چنین امکانی فراهم شود که این امر پیچیدگی های خاص خودش را داشت.
وی افزود: هنگامی که چکی برگشت می‌خورد، بانک مرکزی باید به همه بانک ها اعلام کند که چک برگشت خورده است و از همه بانک ها بخواهد که موجودی حساب صادرکننده چک را به بانک مرکزی بازگردانند. بانک مرکزی برحسب موجودی حساب صادرکننده چک، تصمیم می‌گیرد که کدام حساب و به چه میزان مسدود شود و این پیام را به بانک ها ارسال کند و بانک هایی که ملزم هستند این اقدام را انجام دهند باید انسداد را عملیاتی کنند. برای تحقق این امر نیاز به یک بستر نرم‌افزاری بود و الزامات فنی خود را می طلبید. در حال حاضر 90 درصد بانک ها به سامانه مربوطه متصل شده‌اند و پس از اتصال کامل بانک ها این اتفاق عملیاتی خواهد شد و امکان انسداد حساب صادرکننده چک در همه بانک ها فراهم می‌شود.
افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در ادامه با بیان این که تا پایان شهریور ماه 140۰، ۲۵ درصد آمار چک های وصولی متعلق به چک های جدید بوده، گفت: این آمار در اسفند ماه بالغ بر 60 درصد است یعنی 60 درصد چک های وصولی در سامانه چکاوک ، چک های جدید هستند و این امر حاکی از استقبال چک های جدید است.
به گفته نادعلی زاده از ابتدای سال 1400  تا پایان سال  بالغ بر 180 میلیون فقره چک جدید توزیع شده که از این تعداد بالغ بر  65 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده است.
معاون اداره نظام های پرداخت با ارائه برخی آمارها در این زمینه عنوان کرد: چک‌های جدید از ابتدای فروردین ماه سال گذشته بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک وارد چرخه اقتصادی کشور شده و با الزامات قانونی به تدریج جایگزین چک‌های قدیمی شده اند، بر این اساس و در حالی که در فروردین ماه 1400 تنها 0.02 درصد کل چک های وصولی مربوط به چک های جدید بوده این میزان در اسفند ماه سال 1400 به حدود 61 درصد رسیده است. این میزان نشانگر افزایش تدریجی گردش چک های جدید در چرخه اقتصادی کشور و مبادلات عموم مردم است.
وی با برشمردن جزئیات این آمار گفت: میزان چک های جدید وصولی در فروردین ماه سال گذشته هزار و 47 فقره ، در اسفندماه 3 میلیون و 890 هزار و 865  فقره و در مجموع سال ۱۴۰۰، 21 میلیون و 259 هزار و 932 فقره بوده است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰، نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله‌ای 9.1 درصد بوده است، همچنین نسبت چک های برگشتی جدید به چک‌های مبادله ای جدید، 6.7 درصد و این نسبت در خصوص چک های قدیمی 10 درصد بوده است. بدین معنا که از هر 100 چک قدیمی، ۱۰ فقره و در مقابل از هر 100 چک جدید، ۶ فقره برگشت خورده است.

نوشته افزایش تدریجی سهم چک های جدید در مبادلات اقتصادی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی نحوه اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری را ابلاغ کرد. گواهینامه‌های شش‌گانه طراحی شده و  لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی هر یک از سمت‌های مدیریتی در مؤسسات اعتباری عبارتند از، «اصول بانکداری ۱»، «اصول بانکداری ۲»، «حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری»، «مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری»، «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» و «گواهینامه حرفه‌ای بانکداری اسلامی»، که به تایید «کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری بانک مرکزی» رسیده است و سایر اقدامات لازم در این خصوص نیز در دستور کار قرار دارد که به محض حصول نتیجه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

‌‌ضمناً خاطرنشان می‌سازد بدیهی است از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود. لذا انجام مصاحبه تخصصی به ویژه برای داوطلبان تصدی سمت عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسات اعتباری از تاریخ زمانی مشخصی که متعاقباً اعلام خواهد شد، منوط به ارایه گواهینامه‌های حرفه‌ای مربوط است.

شایان ذکر است اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای یاد شده به داوطلبان صرفاً منوط به کسب حد نصاب امتیاز در آزمون استاندارد متمرکز در این خصوص است. البته داوطلبان می‌توانند برای کسب آمادگی شرکت در آزمون مربوط و بنا به شرایط و صلاحدید خود از دوره‌های آموزشی نیز بهره‌برداری کنند.

در پایان این بخشنامه  تاکید شده است، پس از برگزاری هر آزمون، امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور، بدون گواهینامه مربوط وجود نخواهد داشت.

بر این اساس با توجه به فراهم شدن امکان برگزاری اولین دوره آزمون‌های مربوط به داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و همچنین داوطلبان تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مقتضی است مدارک و مستندات مربوط به داوطلبان مذکور به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه کمیسیون‌های مسئول در این خصوص ارسال شود. زمان برگزاری آزمون گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط با داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک متعاقباً به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است مطابق با بند (5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-5) «دستورالعمل نحوه‌ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/99 مورخ ۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ و بند (6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-5) «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۳۶۲۶‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۲‏‏‏/12‏‏‏/۱۴۰۰، یکی از شرایط احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی مقرر در ضوابط یاد شده، برخورداری از گواهینامه‌های حرفه‌ای مربوط  است. بر این اساس، طراحی گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اقدامات لازم برای صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای مذکور انجام پذیرفت.

نوشته شروط بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت ابلاغ کرد.
بر این اساس سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و دوره باز پرداخت حداکثر ۶۰ ماهه افزایش می‌یابد.
همچنین سقف تسهیلات اشتغال‌زایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک، اعطایی به اشخاص حقوقی، به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و دوره باز پرداخت حداکثر ۸۴ ماهه افزایش خواهد یافت.
گفتنی است افزایش سقف و دوره باز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اسفندماه سال گذشته به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رسیده بود.
پیش از این، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و اشتغالزایی ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

نوشته ابلاغ افزایش سقف و دوره باز پرداخت وام قرض‌الحسنه اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.