به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)، نشست بررسی عملکرد معاونت‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد در سال 1403 و ارایه اهداف و برنامه‌های اقتصادی برای سال 1404 با حضور رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونین و مدیران اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی و معاونین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد کشور برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این نشست، عملکرد معاونت‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق شاخص‌های اقتصادی بررسی و ارزیابی شد.

رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست پس از استماع گزارش معاونین اقتصادی مناطق، معاونت اقتصادی هر سازمان را قلب تپنده آن دانست و گفت: دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند و لازم است تلاش‌ها در این حوزه بیش از گذشته افزایش یابد.

مسرور با تاکید بر اهمیت توانمندی در ارایه و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اظهار داشت: توانایی در معرفی مؤثر پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران و اشراف بر جزییات طرح‌ها از الزامات معاونت‌های اقتصادی است.

وی از معاونین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد خواست،حداکثر تا هفته آینده، 10 فرصت سرمایه‌گذاری اولویت‌دار مناطق خود را به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال کنند؛ همچنین تاکید کرد که GDP هر منطقه باید مشخص و اعلام شود و معاونت‌ها موظفند به‌صورت خودارزیابی، وضعیت خود را بر اساس شاخص‌های ده‌گانه توسعه اقتصادی در مقایسه جهانی بررسی کنند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت فضای کسب‌وکار، رضایت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: برای ما، رضایت سرمایه‌گذاران در اولویت است و باید به آن‌ها به معنای واقعی احترام بگذاریم؛ برخی نارضایتی‌ها که به دبیرخانه شورای‌عالی منتقل شده باید با جدیت در مناطق حل و فصل شود.

مسرور از معاونین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد خواست تا چند پروژه تحول‌آفرین در مناطق را معرفی کنند که بتوانند به عنوان هسته تحول اقتصادی این مناطق باشند.

در ادامه نشست، بر الزام اتصال سامانه‌های صدور مجوز سرمایه‌گذاری و جواز تأسیس به درگاه ملی مجوزها تا پایان اردیبهشت ماه 1404 تاکید شد. این اقدام در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد.

مسرور خطاب به معاونین اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد خاطرنشان کرد: شما مسوول ایجاد امید در جامعه هستید. باید با روان‌سازی فرآیندها و بازاریابی اثربخش، زمینه جذب سرمایه‌گذاری بیشتر را فراهم کنید.

وی همچنین شفاف‌سازی اطلاعاتی، حذف رانت و حل مشکلات پروژه‌های معطل‌مانده و سرمایه‌گذاران بلاتکلیف را از دیگر اولویت‌های اساسی در مناطق عنوان کرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی مناطق آزاد و نقش کلیدی معاونت‌های اقتصادی گفت: انتظار داریم معاونت‌های اقتصادی هر سازمان بدرخشند و با عملکردی جدی و اثربخش، موتور محرک توسعه اقتصادی مناطق و کشور باشند. با کمک یکدیگر باید تحولی جدی در مناطق آزاد رقم بزنیم و منشأ رشد برای کشور باشیم.

گفتنی است در این نشست هر یک از معاونان اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد به بیان اقدامات و گزارش عملکرد سازمان‌های متبوع خود پرداختند و معاونین دبیرخانه‌ شورای‌عالی نیز راهکارهایی برای دستیابی به اهداف پیش رو ارایه دادند.

نوشته لزوم تمرکز معاونت‌های اقتصادی مناطق بر جذب سرمایه‌گذار و بهبود فضای کسب و کار اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز رضایت از عملکرد نهادناظر و همچنین صنعت بیمه در طول سال مالی اخیر، خاطرنشان کرد: تصویب صورت‌های مالی نشان می‌دهد که اتفاقات خوبی در صنعت بیمه رخ داده و تحولاتی در راه است که امیدواریم کام تمامی آحاد جامعه را شیرین‌تر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با مثبت ارزیابی کردن تعاملات بین‌المللی صنعت بیمه، خواستار اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها شد و افزود: بهره‌گیری بیمه‌گران از ظرفیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط برای تقویت ارتباطات بین‌المللی یک ضرورت آشکار است.

دکتر خاندوزی همچنین تصریح کرد که بیمه مرکزی با هدف احقاق حقوق ذی‌نفعان، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.

وی ریل‌گذاری نهادناظر صنعت بیمه را یک نقطه غیرقابل برگشت، توصیف کرد و افزود: نهاد تنظیم‌گر صنعت بیمه باید بیش از پیش موضوع تحول دیجیتال و ابزار نوین بیمه‌گری را در قالب توسعه سامانه «سنهاب» دنبال کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از زحمات رییس کل، اعضای هیات عامل و کارکنان بیمه مرکزی تشکر کرد و از آنان خواست در سال جاری تا موضوعاتی نظیر برنامه افزایش ضریب نفوذ و سایر موارد را با جدیت بیشتری پی‌گیری کنند.

شایان ذکر است در پایان این نشست، صورت‌های مالی بیمه مرکزی بدون هرگونه ابهامی، تایید شد و به تصویب اعضای مجمع رسید.

نوشته ریل‌گذاری فعالیت‌های نهادناظر صنعت بیمه برگشت‌ناپذیر است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، هفتمین اجلاس سراسری رضایت‌مندی مشتری با رویکرد «نقش مدیران اقتصادی در مهار تورم و رشد تولید» با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان، معاونان وزرا، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، مدیران عامل شرکت‌ها، مدیران و کارشناسان بانک صادرات ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار و تندیس زرین این اجلاس به بانک صادرات ایران اعطا شد.

هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ریشه‌یابی تورم و روند نرخ رشد اقتصادی در کشور، بر لزوم کنترل تورم به عنوان عاملی بازدارنده برای کاهش سوداگری و جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای غیرمتشکل پولی و غیرمولد، تاکید کرد.

وی در گزارشی با عنوان قواعد مالی مناسب برای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران؛ مهار تورم- رشد تولید، عوامل مؤثر بر ایجاد تورم در اقتصاد و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی در اقتصاد نفتی کشور را تشریح کرد و گفت: برای رسیدن به وضع مطلوب در کشور باید همراستا با اتخاذ راهبردهای توسعه صنعتی در کشور، بهبود فضای کسب و کار را نیز مدنظر قرار دهیم.

در این نشست همچنین سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ کار در کشور، گفت: باید با تخصص‌گرایی از تولیدکنندگان کشور حمایت کنیم. تخصص‌گرایی می‌تواند راهکار مناسبی برای برون‌رفت از مشکلات کشور باشد. تولیدکننده نباید در کشور ناامید شود.

وی عدالت، معنویت و عقلانیت را سه شعار مهم انقلاب اسلامی عنوان و تاکید کرد: اساس اقتصاد در رقابت است و باید از تجربه متخصصین در زمینه استفاده شود.

همچنین در این نشست محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سعید خزائی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و رئیس کمیته اجرایی این اجلاس به ایراد سخنرانی پرداختند.

نوشته اعطای تندیس زرین «رضایت‌مندی مشتری» به بانک صادرات ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، دکتر منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست صمیمی با اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف و اتاق بازرگانی با بیان این که در جهت رفع مشکلات و موانع، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل خدمت‌رسانی به اصناف، جدیدا سامانه برخط صدور گواهی ماده 186 راه‌اندازی شده، افزود: وصول مالیات از مشاغل، تابع قانون بودجه نبوده و رویکرد سازمان امور مالیاتی تعامل حداکثری با اصناف و مودیان منضبط می‌باشد و با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی به دنبال آن هستیم تا اصناف و بازاریان محترم، در کمال آرامش و با رضایت‌مندی مالیات خویش را پرداخت نمایند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: امکان استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بدون نیاز به کسب تکلیف از سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش مدت تقسیط مالیات عملکردی و ارزش افزوده، به ترتیب تا 18 و 12 ماه از تاریخ برگ قطعی، بخشودگی 100 درصدی جرایم ماده 169 و… از جمله خدمات ویژه سازمان امور مالیاتی کشور است که برای کمک و تسریع امور به اصناف و بازاریان عزیز در شرایط کنونی اقتصادی درنظر گرفته شده است.

نوشته افزایش اختیارات مدیران‌کل برای بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی در نشست با اتاق‌های اصناف و انجمن اسلامی بازار عنوان کرد: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخورد های انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می دهد و می تواند زمینه ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد، عبور کنیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر این که این حرکت و این رویکرد حتما باید با جلب نظر و مشارکت خود فعالان اقتصادی صورت گیرد، گفت: دقیقا به خاطر همین است که ما در اجرای منویاتی که قانون بودجه، هم در سال گذشته و هم امسال بر دولت تکلیف کرده است، تلاش کرده ایم، فراتر از قانون، مجوز های لازم را به منظور همراهی هر چه بیشتر با نظام صنفی کشور، دریافت کنیم.

خاندوزی با بیان این که، این رویه را مطمئنا در آینده نیز ادامه خواهیم داد: اظهار داشت: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه ها و اصناف کشور هستیم، در آینده نیز حتما فراتر از تکالیف موجود، همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور، گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می خواهیم؛ پیاده کننده آن، نه دولت ها و دستگاه های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آنها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سؤال برده است.

خاندوزی با بیان این که اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.

وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال 1401 (که در سال 1402 اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.

خاندوزی در ادامه با بیان این که در مورد وصول درآمد های مالیاتی استان ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان های سراسر کشور ابلاغ نماید.

وی با اشاره به در خواست های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از 31 خرداد ماه تا 15 تیر ماه تمدید کند.

خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم از 30 برابر مندرج در قانون بودجه به 100 برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال 1400 کماکان گریبانگیر محدودیت های ناشی از این بیماری بودند.

بنا بر تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای صاحبان کسب و کارهای متوسط و ضعیف در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی گلایه های نمایندگان اصناف از نحوه و ضرایب محاسبه مالیات فعالان اقتصادی در استان های مختلف، دستور تشکیل کمیته های سه نفره متشکل از رئیس اتاق اصناف و یا نماینده وی، رئیس یا نماینده اداره کل مالیاتی استان و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد که وظیفه آنها حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی هر استان خواهد بود.

تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد مصادیقی چون تغییر کدپستی فعالان اقتصادی، استفاده مشترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز مشترک، تراکنش های بانکی بی ارتباط با فعالیت های تجاری و … بر عهده این کمیته ها خواهد بود که بنا بر دستور وزیر اقتصاد از فردا (سه شنبه 24 خرداد ماه) فعالیت خود را آغاز می کنند.

خاندوزی عنوان داشت: بعد از پایان 15 تیر ماه، کمیته های مذکور، می توانند هر پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی، بیاورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادی، موضوعات حل و فصل شوند.

خاندوزی گفت: امیدواریم در ادامه، با تداوم فعالیت کمیته های استانی، به یک نهاد ثابت دائمی برسیم که نه تنها در روز های بروز اختلاف، بلکه به طور ثابت و پیشینی بتواند به عنوان حسگر های اقتصاد ملی فعالیت کند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای صدور و تمدید پروانه کسب مؤدیان مالیاتی و منوط شدن آن به تعیین تکلیف بدهی های جدید و مورد اختلاف مالیاتی آنها، دستور داد این موضوع دیگر به عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.

وی گفت: نمی خواهیم اختلاف نظر فعلی در مورد مسئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه ها با سازمان امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب درآمد و معیشت اصناف، تحت تاثیر قرار گیرد.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد طی سخنانی در مصاحبه با رسانه ملی در پایان نشست با نمایندگان صنوف، اظهار داشت: با توجه به انتقادات برخی از نمایندگان اتاق های اصناف کشور نسبت به رویه هایی که قانونا برای اخذ مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، امروز جلسه بسیار خوبی با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه، نقطه نظرات اصناف نسبت به ضرایب و رویه های مالیاتی به صراحت و صمیمانه مطرح شد و رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ های خود را در مورد دغدغه‌های آنها ارائه کرد.

نوشته مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا 15 تیرماه تمدید شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.