به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی، نسبت به طراحی و عرضه ابزارهای غیرتورم‌زای تامین مالی زنجیره تامین همچون برات الکترونیک، اوراق گام، فکتورینگ، لندتک و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص اقدام کرده است.

در همین راستا ۹۳،۶۰۰ میلیارد ریال از طریق صدور ۴۷۲ فقره برات الکترونیک ، ۶۲،۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق گام، ۴۰۳ میلیارد ریال از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ۲،۳۰۰ میلیارد ریال از طریق سه فقره فکتورینگ (پذیرش مطالبات قراردادی)، ۳۴۴،۵۰۰ میلیارد ریال از طریق ۲۹ فقره لندتک و ۱۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک ملت تامین مالی صورت گرفته است.

بر این اساس، با استقبال صورت گرفته از سوی فعالان اقتصادی، جمع مبلغ تامین مالی از طریق ابزارهای زنجیره تامین در بانک ملت به ۶۳۲،۸۰۳ میلیارد ریال رسیده است.

نوشته حجم تامین مالی از طریق ابزارهای نوین در بانک ملت از ۶۳ هزار میلیارد تومان گذشت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این نشست که با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان، مدیران شعب بانک‌های استان و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مدیران استانی شبکه بانکی به ارایه گزارشی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی استان از جمله وضعیت منابع و مصارف، مطالبات، تسهیلات تکلیفی و الزامات تامین مالی پرداختند.

دکتر للـه‌گانی در این نشست با اشاره به ماموریت ابلاغی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بر اساس ماموریت محوله، موظف هستیم مسائل و مشکلات استان خوزستان را که از جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی و در سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برخوردار است، به‌صورت جامع جمع‌بندی کرده و با هم‌اندیشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان، راهکارهای عملیاتی و اثربخش برای برون‌رفت از چالش‌ها احصا کنیم.

وی در ادامه با تشریح شرایط اقتصاد کلان کشور، به اجرای سیاست حذف نرخ ترجیحی ارز از سوی دولت اشاره کرد و گفت: اجرای این سیاست، با وجود برخی محدودیت‌ها و دشواری‌های مقطعی، از منظر تقویت انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات، گامی مهم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی شفافیت و کارآمدی بیشتر محسوب می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران همچنین با تاکید بر نقش ابزارهای نوین تامین مالی در پشتیبانی از تولید و مدیریت زنجیره تامین تصریح کرد: توسعه ابزارهای نوین مالی از جمله تامین مالی زنجیره تامین (SCF)، فاکتورینگ و کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام، در دستور کار دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و شبکه بانکی، از جمله بانک رفاه کارگران، در این حوزه اقدامات موثر و گام‌های عملیاتی قابل توجهی برداشته است.

وی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مورد تاکید دولت و وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حمایت از معیشت مردم دانست و افزود: اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی در همین چارچوب تعریف شده است. تحقق کامل و اثربخش این سیاست‌ها مستلزم مشارکت فعال نظام بانکی در کنار حمایت و تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی است.

دکتر للـه‌گانی با تاکید بر آمادگی کامل شبکه بانکی برای ایفای نقش در بهبود معیشت خانوارها و کاهش محدودیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: نظام بانکی در این مسیر پای کار است، اما تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده نیازمند هماهنگی، همراهی و حمایت موثر سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است تا با هم‌افزایی، بستر لازم برای حل مسائل استان و ارتقای شاخص‌های اقتصادی فراهم شود.

در ادامه این سفر، دکتر للـه گانی و هیات همراه از برخی شعب بانک رفاه کارگران در شهر اهواز بازدید کردند و در جریان فعالیت‌ها و خدمات آنان قرار گرفت.‌

وی در این بازدیدها بر توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و ارایه خدمات مناسب به مشتریان تاکید کرد و اظهار داشت: بانک رفاه کارگران با اتکا به سرمایه انسانی توانمند و ظرفیت‌های فناورانه خود، مصمم است نقش‌آفرینی موثرتری در حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر تقویت ارتباط اثربخش با تمامی مشتریان خاطرنشان کرد: بانک رفاه مزین به نام «کارگران» و بزرگ‌ترین بانک اجتماعی کشور محسوب می‌شود و بر این اساس ضرورت دارد در ارایه خدمات مناسب به عموم هم‌وطنان همچون گذشته پویا عمل کنیم.

نوشته <ul> <li> <h6>دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد:</h5> </li> <li><strong>شبکه بانکی مصمم به مشارکت فعال در توسعه اقتصادی استان خوزستان است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: بر اساس قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک، برات الکترونیک با همکاری سامانه سپام ریالی بانک مرکزی و سامانه یکپارچه مدیریت سفته و برات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

علی سرزعیم افزود: در حال حاضر امکان صدور برات الکترونیک در درگاه ارایه سرویس بانک توسعه تعاون فراهم شده است و در آینده نزدیک، فعال‌سازی برات الکترونیک در بستر سامانه «بانکواره» امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی برات الکترونیک در راستای تامین مالی زنجیره تامین صورت پذیرفته است.

سرپرست بانک توسعه تعاون بیان کرد: بهینه‌سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره، تامین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تامین و کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت‌ها از جمله مزایای راه‌اندازی برات الکترونیک بانک توسعه تعاون است.

سرزعیم در تشریح ویژگی‌های برات الکترونیک بانک توسعه تعاون گفت: این سند، مدت‌دار است و پرداخت مبلغ برات به دارنده آن از سوی بانک عامل در تاریخ سررسید تضمین می‌شود، همچنین در داخل زنجیره تولید می‌تواند دست به دست شود.

نوشته بانک توسعه تعاون ششمین بانک دارای مجوز برات الکترونیک اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – ​به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از خبرگزاری برنا، محسن سیفی با اشاره به این که یکی از چالش‌های اصلی کشور، تورم است، گفت: نقدینگی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پدیده‌ای پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند.

وی افزود: با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.

سیفی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسایل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم.

وی تصریح کرد: اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

این مقام ارشد بانکی تاکید کرد: یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آنچه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین و تعهداتی است که بعداً منجر به تبدیل به تسهیلات نشوند.

سیفی یادآور شد: اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزار‌های جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران بیان داشت: حل مساله ناترازی بانک‌ها ابزار‌های مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزار‌ها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزار‌ها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.

این مقام ارشد بانکی با بیان این که یکی از جدی‌ترین ابزار‌هایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است، گفت: جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزار‌های مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است.

سیفی تاکید کرد: اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزار‌ها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: بانک مرکزی یکی از نهاد‌ها و ارکان اصلی است که باید به این مساله بپردازد، اما سایر نهاد‌ها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینه‌خواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در تسهیلات ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینه‌خواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدل‌ها و الگو‌هایی که به کار می‌برد را توسعه دهد.

وی در پایان با بیان این که تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن به‌طور جدی‌تری پی‌گیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم گفت: در سال جاری برات الکترونیک و سفته الکترونیک را به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات ایران قرار گرفته‌اند.

نوشته تامین مالی زنجیره تامین از بهترین ابزار‌ها برای مقابله با ناترازی بانک‌هاست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره‌برداری تجاری از این ابزار در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیرکاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:

– قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی

– امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار

– امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش‌بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

نوشته نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.