به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان در این نشست با اشاره به تاثیرات گسترده شرایط اخیر بر اقتصاد کشور اظهار داشت: کیش به دلیل ساختار اقتصادی مبتنی بر گردشگری و تجارت، طبیعتا بیش از بسیاری از مناطق کشور از این شرایط متاثر شده است. اگرچه اصابت مستقیمی به زیرساخت‌های اقتصادی جزیره وارد نشد، اما اثرات غیرمستقیم آن بر کسب‌وکارها کاملا محسوس است و وظیفه ماست که در کنار فعالان اقتصادی باشیم.

‌وی افزود: در سطح کشور بخشنامه‌ها و حمایت‌های متعددی برای پشتیبانی از کسب‌وکارها صادر شد، اما به دلیل جایگاه حقوقی مناطق آزاد، بخشی از این حمایت‌ها قابلیت اجرا در کیش را نداشت؛ از همین رو سازمان منطقه آزاد کیش با پیگیری مستقیم، اخذ اختیارات لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط را در دستور کار قرار داده است.

تمرکز ویژه بر حل مسائل مالیاتی و بیمه‌ای

‌مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این‌که دو دغدغه اصلی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی «مالیات» و «تامین اجتماعی» است، تصریح کرد: جمع‌بندی دقیق نظرات و مشکلات جوامع صنفی در حوزه مالیات طی این هفته و در حوزه تامین اجتماعی در هفته آینده انجام می‌شود و در جلسات مستقیم با مدیران کل مربوطه در استان مطرح خواهد شد تا به راهکارهای اجرایی و نقطه‌ای برسیم.

‌وی تاکید کرد: سازمان با جدیت پیگیر آن است که فشارهای مضاعف بر کسب‌وکارها کاهش یابد و تصمیمات حمایتی متناسب با شرایط ویژه جزیره اتخاذ شود.

رایزنی با بانک‌ها برای تقسیط بدهی‌ها و جلوگیری از فشار مضاعف

‌کبیری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با شبکه بانکی اظهار داشت: از بانک‌ها انتظار داریم در شرایط فعلی در کنار فعالان اقتصادی باشند؛ چه در زمینه تقسیط بدهی‌ها، چه در موضوع چک‌های برگشتی و چه در تمدید تسهیلات. همراهی نظام بانکی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور بازار از این مقطع داشته باشد.

تحریک بازار با اعطای تسهیلات خرید

‌مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرحی برای افزایش تقاضا در بازار جزیره و نیز پرداخت وام به گردشگران خبر داد و گفت: با همکاری شبکه بانکی، طرح اعطای تسهیلات خرید کالا و خدمات در کیش در حال اجراست و علاوه بر آن تسهیلات برای خرید از بازار و استفاده از خدماتی نظیر رستوران‌ها و مراکز گردشگری پیش‌بینی شده است.

‌وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند گردش مالی قابل توجهی در بازار کیش ایجاد کرده و به رونق واحدهای صنفی و خدماتی کمک کند. همچنین وام‌های معیشتی قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت برای خریدهای روزمره نیز در دستور کار قرار دارد.

‌توسعه کالای ملوانی و تنوع‌بخشی به اقتصاد جزیره

‌کبیری با تاکید بر ضرورت خروج اقتصاد کیش از تک‌محوری بودن گفت:اقتصاد کیش نباید صرفا بر گردشگری متکی باشد. توسعه فعالیت‌های بازرگانی و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند کالای ملوانی می‌تواند به پایداری اقتصاد جزیره کمک کند.

‌وی از افزایش اقلام کالای ملوانی به ۹۶ قلم خبر داد و این اقدام را فرصتی مهم برای ایجاد درآمد و رونق تجارت در جزیره دانست.

‌بازگشت پروازها و برگزاری جشنواره بزرگ تابستانی

‌مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت گردشگری اظهار داشت: با بازگشت تدریجی پروازها و آغاز جشنواره‌های تابستانی، کیش دوباره به روزهای اوج خود بازخواهد گشت. با همدلی بخش خصوصی و حمایت سازمان، شرایطی فراهم خواهیم کرد که در ماه‌های آینده شاهد رونق چشمگیر حضور گردشگران باشیم.

‌وی همچنین از پیگیری تامین پروازها و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای جذاب در ماه‌های پیش‌رو خبر داد.

حل مساله اسکان کارگری با مدل‌های مشارکتی

‌کبیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن و اسکان نیروی کار اشاره کرد و گفت:برای اسکان کارگری و کارکنان، مدل‌های مشارکتی برای جوامع صنفی کیش پیش‌بینی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان برای تامین مسکن نیروی انسانی خود برنامه‌ریزی کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای واحدهای اقتصادی را کاهش دهد.

‌‌طرح دغدغه‌های اصناف پیش از سخنان مدیرعامل

‌در ابتدای این نشست، مدیران عامل و نمایندگان جوامع صنفی و حرفه‌ای کیش با اشاره به فشارهای ناشی از تعهدات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی در ماه‌های اخیر، خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، برگزاری هیات‌های رسیدگی در خود منطقه و افزایش اختیارات شعب سازمان مالیات و تامین اجتماعی در کیش شدند. آنان همچنین با تاکید بر ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، اجرای کامل ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و استفاده از گزارش‌های حسابرسی مورد تایید سازمان را راهکاری برای شفاف‌سازی فعالیت‌ها و کاهش چالش‌های موجود عنوان کردند و بر ضرورت تعامل بیشتر دستگاه‌های ملی با شرایط ویژه جزیره تاکید کردند.

همچنین نمایندگان جوامع صنفی کیش بر لزوم بازنگری در نحوه محاسبه مالیات، اعطای مهلت‌های تنفسی در پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اداری و همراهی بیشتر شبکه بانکی تاکید کردند و خواستار تداوم جلسات مشترک با سازمان منطقه آزاد کیش برای عبور از شرایط فعلی شدند.

‌این نشست با تاکید بر استمرار گفت‌وگو میان سازمان و بخش خصوصی و تدوین راهکارهای اجرایی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی پایان یافت.

نوشته <ul> <li> <h6>محمد کبیری:</h5> </li> <li><strong>مالیات، تامین اجتماعی و نظام بانکی باید در کنار فعالان اقتصادی کیش باشند</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعداد بیش از ۵۶ هزار واحد مسکونی در حال ساخت پرداخت کرده است.

مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر واحد مسکونی از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال در سال جاری افزایش یافته است که طی چند مرحله از آغاز اجرای عملیات احداث تا تکمیل پروژه پرداخت می‌شود.

تسهیلات بانک سپه در چارچوب طرح‌ حمایتی «جهش تولید مسکن» و با هدف تقویت بخش تولید، رفع موانع و مشکلات مربوط به تامین مسکن و افزایش توان خرید خانوارها پرداخت می‌شود.

نوشته پرداخت بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهش تولید مسکن از سوی بانک سپه اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، سید محسن فاضلیان عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در این نشست گفت: برای بررسی مسئله مسکن نیاز به شناخت وضعیت موجود، بررسی مزیت‌ها و ظرفیت‌ها و ارائه راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت است تا مشکل مسکن در کشور حل شود.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن افزود: اکثر مطالعات بخش مسکن از حیث موضوع بسیار غنی است و گزارش‌ها در این زمینه در یک دهه گذشته، وجود تقاضای انباشته در این بخش را نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری، تحلیل واقع‌گرایانه و ارائه راهکارهای متناسب با این بخش ضروری به نظر می‌رسد.

فاضلیان در مورد سهم تسهیلات خرید از بهای تمام شده مسکن، عنوان کرد: از 2 دهه پیش تاکنون سهم این تسهیلات از هزینه خرید مسکن روند کاهشی داشته و در سال 1403 با وجود افزایش مبلغ پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی، به کمتر از پنج درصد رسیده است.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با اشاره به تقاضای پنج میلیون مسکن در کشور اظهار داشت: تشکیل خانوارهای جدید، مهاجرت به شهرهای بزرگ، تقاضای انباشت شده گذشته و افزایش بافت‌های فرسوده، از عواملی هستند که موجب افزایش تقاضا در این بخش شده است.

وی افزود: از سال 1385 با شروع مسکن مهر ، سالانه حدود 700 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد و به تدریج این روند در دهه 90 روند کاهشی داشت و با افزایش جمعیت و افزایش تعداد خانوارها موجب عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای مسکن شده است.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن عنوان کرد: در سال‌های گذشته سهم صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن از هزینه خرید مسکن 70 درصد بود که با افزایش تورم در دهه‌های اخیر، سهم تسهیلات مسکن حداکثر 15 درصد از قیمت مسکن است.

وی در مورد تسهیلات ساخت مسکن گفت: سهم این تسهیلات از هزینه ساخت مسکن به طور متوسط 45 تا 60 درصد است که متاسفانه با عدم همکاری برخی بانک‌ها در طرح نهضت ملی، روند پرداخت تسهیلات ساخت با کندی پیش می‌رود.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در مورد هدف از ارائه تحلیل در حوزه مسکن گفت: تمام روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه و پولی کشور، پیرامون محور تعادلی نرخ بهره است.

فاضلیان، افزود: برای تقاضای بالقوه و بالفعل مسکن و پاسخ‌دهی حداقلی به این نیاز جامعه باید در سیاست‌های ساخت و عرضه مسکن تجدید نظر شود و با این روش پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن و باتوجه به افزایش تورم و هزینه ساخت مسکن در سال‌های اخیر، امکان افزایش تسهیلات مسکن باتوجه به منابع محدود و کاهش توان پرداخت اقساط توسط دهک‌های پایین درآمدی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: از سال 1385 در قالب مسکن مهر تعداد 2 میلیون و 420 هزار واحد مسکونی با مبلغ 48 همت در کشور ساخته شد و اگر بخواهیم همین تعداد مسکن را با قیمت پایه سال جاری و فارغ از تورم سال‌های آینده بسازیم حدود پنج هزار همت منابع لازم است که امکان تامین مالی آن توسط شبکه بانکی به دلیل نبود منابع لازم وجود ندارد.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در مورد منابع تامین مالی قانون جهش ملی و طرح نهضت ملی مسکن گفت:

یکی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، استفاده از ظرفیت مولدسازی و نگاه جدید به سیاست‌های آمایش زمین و استفاده از پیمانکاران بزرگ برای ساخت مسکن است.

وی ادامه داد: می‌توان با در اختیار قرار دادن زمین به این پیمانکاران و سهیم بودن در واحدهای ساخته شده، تامین مالی ساخت این پروژه‌ها را به سازندگان واگذار کرد و به این صورت علاوه بر کاهش فشار مالی به شبکه بانکی و عدم افزایش نقدینگی در کشور، واحدها سریعتر و با کیفیت بالاتر توسط سازندگان ساخته خواهد شد.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با اشاره به استفاده از ظرفیت صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل ماهیت سوددهی و تشریفات اداری در این صندوق‌ها، با کاهش استقبال متقاضیان روبرو شده است که امیدواریم با روش‌های جدید و حمایت سازمان‌های مرتبط این مسئله برطرف شود.

فاضلیان در پایان به موضوع املاک مازاد دولتی در اقتصاد اشاره و عنوان کرد: باید با استفاده از ظرفیت شرکت‌های و سازمان‌های دولتی و به‌کارگیری این املاک به عرضه مسکن کمک کرد.

گفتنی است پنجمین جلسه از نشست‌های تخصصی توسعه مسکن در ایران با موضوع «تامین مالی مسکن» در روز یکشنبه مورخ 27 مهرماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار شد.

نوشته <ul> <li> <h6>فاضلیان عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در نشست «نظام تامین مالی مسکن» تشریح کرد:</h5> </li> <li><strong>راهکارهای تامین مسکن با استفاده از ظرفیت سازندگان بزرگ</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز در پیامی این عید را به همه هموطنان تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است: حلول سال نو و بهار طبیعت را که نشانه برآمدن زندگی از دل امید و پایداری در برابر توفان‌های سرد و سخت است و تلاقی میمون آن با بهار قرآن را به رهبر خردمند انقلاب،رئیس جمهور مردمی، وزیر فرزانه راه و شهرسازی و ملت شریف ایران تبریک و شادباش می گویم و سالی سرشار از برکت و معنویت، پیروزی و سربلندی را از درگاه خداوند بزرگ و سبحان برای همه مردم ایران و تمام همکاران پرتلاشم در وزارت راه و شهرسازی و به­ ویژه در شرکت بازآفرینی شهری ایران آرزو دارم.

بازآمدن  نوروز که نه بازگشتی ملال‌آور، بلکه تمنای طبیعت به نو شدن مداوم است، نشانه­‌ای بر لزوم نوزایی مداوم اندیشه و میل به رشد و تعالی از پس همه ناملایمات و تاریکی­‌هاست و این همان معنایی است که بر همه ارکان و شئون شرکت بازآفرینی شهری ایران  ساری و جاری است.

در سال ۱۴۰۳، شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» که توسط مقام معظم رهبری، خط مشی خدمات دولت تعیین شد، دستورکار بازآفرینی شهری و نوسازی بافت­‌های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار گرفت. این حقیقت است که نوسازی این بافت­‌ها بدون مشارکت و اراده ساکنان آن‌ها، امر میسری نیست.

ما در این مسیر، از ظرفیت کلیه نهادهای مردمی، سرمایه­‌های اجتماعی محلی و گروه­‌های داوطلب و انقلابی بهره بردیم.

لیکن احیای بافت‌‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نیازمند همکاری و همدلی تمام دستگاه­‌های خدمات­ رسان و دستگاه­‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بوده و امید است در سال ۱۴۰۴، با همگامی در تامین مسکن مناسب ساکنان محله‌های هدف بازآفرینی و ارایه خدمات روبنایی و زیربنایی به این بافت­‌ها و توان افزایی ساکنان آن، به بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیط زندگی در آن‌ها کمک کنیم.

ما به آینده ایران امید داریم و در سال جدید با  پشتیبانی خداوند بلندمرتبه و همدلی و مشارکت همه دستگاه­‌های همکار و با تکیه بر دانش و تجربه همه همکارانم در شرکت بازآفرینی شهری ایران عهد می‌بندیم در راستای توانمندی، سرافرازی و عزت ایران و در متن آن حفظ حرمت و کرامت ساکنان بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.

نوشته احیای بافت‌‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نیازمند همکاری تمام دستگاه‌‌های خدمات‌‌رسان است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، با تمرکز دولت سیزدهم بر مولدسازی دارایی‌های ثابت به عنوان اهرمی موثر در توسعه و پیشبرد نهضت ملی مسکن و ارتقای بهره‌وری اقتصادی، پایان ایستایی سرمایه ارگان‌ها و شرکت‌ها رقم خورد تا جایی که بعد از سال‌ها عقب ماندگی و انباشت تقاضای مسکن، موجی از واگذاری زمین به منظور انبوه‌سازی و تسهیل خرید مسکن برای عموم جامعه شکل گرفت.

در همین راستا شرکت بیمه البرز نیز به منظور پایبندی به تعهدات اقتصادی و اجتماعی با امضای تفاهم‌نامه همکاری با یکی از شرکت‌های انبوه‌‌‌ساز، بخشی از زمین‌های آماده ساخت خود را معرفی نمود تا گامی دیگر در راستای تامین مسکن هم‌وطنان برداشته شود.

نوشته بیمه البرز در مسیر تحقق اهداف نهضت ملی مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در خصوص مطرح شدن پیشنهاد ساخت مسکن ۲۵ متری در رسانه‌ها و موضع وزارتخانه در این رابطه، گفت: تامین مسکن با عرضه واحدهای ۲۵ تا ۳۵ متری، سیاست و رویکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم نیست.

معاون معماری و شهرسازی با اعلام این که سیاست‌ کلی وزارت راه و شهرسازی در موضوع تامین مسکن، ساخت واحدها با شیوه معماری ایرانی-اسلامی و واحدهای مسکونی در شان خانوارهای ایرانی است، افزود: وزارت راه و شهرسازی با شیوه‌های گوناگون و به طور جدی پی‌گیر تامین مسکن در شان مردم برای آحاد جامعه است.

دانشجو تصریح کرد: در حوزه معاونت معماری و شهرسازی علاوه بر تامین عرصه و زمین جهت اجرایی شدن پروژه‌های تامین مسکن، مطالعات و تحقیقاتی در دستور کار دارد و در تلاش هستیم تا تمامی طرح‌ها از معماری واحدها تا طراحی شهرهای بزرگ را با مشورت گرفتن از استادان فن، متخصصان و فعالان این حوزه منطبق با سبک و سیاق زندگی ایرانی-اسلامی به نتیجه برسانیم.

وی گفت: ساخت مسکن کوچک مقیاس ۲۵ متری به عنوان سیاست وزارت راه و شهرسازی، تکذیب می‌شود.

نوشته عرضه خانه‌های ۲۵ تا ۳۵ متری سیاست دولت سیزدهم نیست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.