همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مرداد‌ماه 1402 با 10.9 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در مرداد ماه 1401) به 26.9 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

لازم به ذکر است رشد دوازده ماهه پول در مردادماه 1402 در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با 14.3 واحد درصد کاهش به 41.3 درصد رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه 1402 با 0.6 واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال 1401 به 25.1 درصد رسیده است. کاهش مذکور بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی می‌باشد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که با توجه به مسائل مهمی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر وجود داشته و  شاهد برخی بی‌ثباتی‌ها در عرصه اقتصاد بوده‌ایم، گفت: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی‌ثبات کننده اقتصاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: با شناخت راهکار‌ها می‌توان این عوامل بی‌ثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آن‌ها را به صفر رساند.

ابوالحسنی ادامه داد: با بررسی اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که عوامل بی‌ثباتی در دو دسته عوامل قابل دسته‌بندی هستند؛ یک مورد عوامل ساختاری و محیط کلان اقتصاد کشور ماست و دسته دوم عواملی هستند که به حکمرانی‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و امثال آن برمی‌گردد.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشان می‌دهد می‌توان به ناترازی‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد. این ناترازی‌ها در طولانی مدت انجام شده است، اما به هر حال امروز باید علاج شوند.

رئیس سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی، مکاتب مختلف به موضوع تثبیت اقتصادی و این که چگونه این بی‌ثباتی‌ها را به سمت تصحیح ببریم بحث شده است. کلاسیک‌ها و حتی نئوکلاسیک‌ها معتقد بودند که فرایندی به عنوان خود تخریب‌کنندگی در اقتصاد داریم، اما این موضوع پیش فرض‌هایی دارد که الزاماً در اقتصاد کشور ما حاکم نیست. یکی از این پیش فرض‌ها وجود بازار‌های کامل است که ما از آن بهره‌مند نیستیم، البته بازار کامل در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: مکتب دیگری مانند مکتب اتریشی اساساً نقش دولت‌ها و مقامات پولی و حتی بانک‌ها در خلق پول را مطرح می‌کنند و بیان می‌کند که این حوزه عامل کلیدی است و اگر خلق پول را مقام پولی و حکمران پولی کنترل نکند بدیهی است که سایر بخش‌ها را هم بی‌ثبات خواهد کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: مکاتب کینزی و نئو‌کینزی هم عوامل ایجادکننده ساختار‌های بی‌ثباتی را به بخش تقاضای اقتصاد برمی‌گرداند و حضور دولت‌ها برای علاج آن را مطرح می‌کنند.

دکترابوالحسنی با بیان این که بی‌ثباتی‌ها و نا اطمینانی‌ها و فاصله گرفتن از معیارهای علمی، اقتصاد را پیش‌بینی ناپذیر می‌کند، گفت: عوامل بی‌ثبات کننده در اقتصاد کشور قابل تحمل نیست و می‌تواند به تورم بیانجامد و  تولید را کاهش و بیکاری را افزایش دهد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از جانب مقام معظم رهبری گفت: امسال که مقام معظم رهبری آن را تحت عنوان مهار تورم و روش تولید نامیدند باید به بررسی موضوع و یافتن راهکارهای علمی و متقن در این زمینه پرداخته شود، بر این اساس در این همایش محور اصلی را  تثبیت اقتصادی قرار داده‌ایم.

وی افزود: در این همایش دو روزه نشست‌های مختلفی برگزار خواهد شد که چهارچوب‌های سیاست پولی لازم برای موضوع ثبات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر ابوالحسنی با بیان این که کدام سیاست پولی و در چه قالبی از قواعد و مکاتب اقتصادی می‌تواند اقتصاد کشور را به ثبات برساند افزود: ما باید شرایط کشور خودمان را در نظر بگیریم و متناسب با شرایط کشور از بین این‌ها مواردی که می‌تواند ما را به اثبات برساند در نظر بگیریم، در هرحال یکی از محورهای کلیدی در این همایش چارچوب سیاست‌های پولی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود  به موضوع  ناترازی پرداخت و گفت: ناترازی‌هایی را در بخش مالی ملاحظه می‌کنیم که اگر در همان جا حل می‌شد و به بخش پولی و بانکی سرریز نمی‌شد مشکلی ایجاد نمی‌‌کرد اما در کشورهایی نظیر کشور ما در دهه‌های گذشته متاسفانه کسری‌های بودجه و ناترازهای مالی به بخش پولی هم سرایت کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: چه بسا بخشی از ناترازی بانکی ما هم ناشی از همین موضوع باشد که در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین به چارچوب سیاست‌های مالی برای تثبیت اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم سیاست‌های مالی رو به نوعی قاعده‌مند پیشنهاد بکنیم و تصمیم بگیریم این بدهی‌های انباشته ایجاد شده را چگونه می‌توان کاهش داد.

وی در پایان در خصوص برنامه کاری همایش و تعداد مقالات پذیرفته شده نیز گفت: 34 مقاله تخصصی پذیرفته شده است که ۲۵ به صورت ویژه در پنل‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.