به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی این بانک، مروی بر تحولات نقدینگی طی سال­‌های اخیر نشان می‌‌دهد که این متغیر طی یک روند نزولی از 40.6 درصد در پایان سال 1399 و 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 به 31.1 درصد در پایان سال 1401 کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است که این امر بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده 25 درصدی برای پایان سال 1402 می‌‌باشد. 

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1402 به رقم 78808.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه 1401 معادل 24.3 درصد رشد نشان می‌دهد. 

لازم به اشاره است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود.  

نوشته نرخ رشد نقدینگی در پایان 1402 به 24.3 درصد کاهش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه رونمایی سفته الکترونیک اظهارکرد: عملیاتی نمودن سفته الکترونیک اقدام ارزنده‌ای است که با تدابیر، تلاش‌ها و تعاملات مجموعه فناوری بانک در سطح معاونت، مدیریت و شرکت سمات صورت پذیرفته است.

شیخ حسینی افزود: سفته الکترونیک گام بسیار بلندی برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون است، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت گام‌هایی هستند که برای تکمیل امکانات و قابلیت‌های سامانه «تی تی پلاس» به یک عنوان مگا اپلیکیشن بانکی اجرایی شده‌اند. این هدفگذاری وجود دارد که سایر خدمات و ابزارهای تامین مالی به ویژه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز در سکوها و پلتفرم‌های دیجیتال قرار گیرد.

این مقام بانکی گفت: بانک توسعه تعاون این اراده را دارد تا با اقدامات مهم فناورانه؛ چشم‌انداز ترسیمی خود به عنوان بانک برتر کشور در حوزه ارایه خدمات دیجیتال بانکی و اعتباری به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحقق بخشد. طی مدت اخیر سند تحول دیجیتال و نقشه دیجیتال بانک نیز تدوین و رونمایی شده است.

وی خطاب به مدیران استانی گفت: ضرورت دارد هر مدیر بانکی از سیاست‌های کلان پولی و بانکی کشور اطلاع داشته و برای تحقق اهداف اقتصادی دولت اهتمام لازم را داشته باشد. در حال حاضر بانک مرکزی به درستی و با هدف تثبیت اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم نقدینگی و کاهش تورم؛ کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها را به طور دقیق اعمال می‌کند، سال گذشته محدودیت در حد 1.68 درصد بود و در حال حاضر سهمیه عددی برای سهمیه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نظر گرفته است. آگاه هستیم که چنان‌چه سمت راست ترازنامه بانک‌ها که تسهیلات نیز در آن است کنترل نشود اثر آن در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها دیده می‌شود و در مجموع موجب رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی از سوی دشمنان حتی معیشت مردم را نیز نشانه گرفته است، بانک مرکزی اقدام به کنترل بازار ارز کرده است و به درستی نیز در شرایط گوناگون موفق به ساماندهی ارز شده است.

وی بیان کرد: بانک توسعه تعاون از ابتدای سال تاکنون 40 همت تسهیلات پرداخت کرده است که 10 همت آن به عنوان سهمیه ده ماهه بانک مرکزی بوده است و 30 همت نیز مرتبط با وصولی‌ها بوده است، هدف‌گذاری این است که تا پایان سال 50 همت تسهیلات پرداخت شود و منابع بانک نیز در حدود 70 همت هدف‌گذاری شده و در حال حاضر 65 همت هستیم و از هدف منابع نیز فراتر خواهیم بود.

شیخ حسینی یادآور شد: بانک به لحاظ نظم و انضباط مالی و فعالیت حرفه‌ای در سطح مساعدی است و فعالیت بانک شفاف و اثربخش است، مهم‌ترین هدف راهبردی این است که سهم بانک در بازار پولی از زیر یک درصد به دو درصد برسد و بهره‌وری بانک ارتقا یابد. تاکنون بانک در شاخص‌های مختلف عملکردی اهداف ترسیمی را محقق کرده است به گونه‌ای که در رشد منابع 90 درصد هدف، در تسهیلات اعطایی 91 درصد، وصول مطالبات 108 درصد، وصول مطالبات غیرجاری 83 درصد، درآمدهای مشاع 100 درصد، درآمدهای غیرمشاع 68 درصد، صدور ضمانت‌نامه 145 درصد، ضمانت‌نامه تمدیدی 121 درصد، صدور اعتبار اسنادی 184 درصد و مدیریت شاخص npl نیز 121 درصد هدف محقق شده است.

وی توضیح داد: سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها مشخص کرده است بر اساس شاخص camels است که سوددهی، کفایت سرمایه و سهم بازار تاثیر مهمی در تعیین سهم تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد، با توجه به زیان انباشته ناشی از عملکرد دهه گذشته در وضعیتی هستیم که باید این زیان چندین ساله را جبران کنیم و در حال حاضر نیز اثر منفی در شاخص تعلق گرفته به بانک داشته است، کفایت سرمایه نیز به دلیل سرمایه پایین بانک طی دهه گذشته از حد متعارف و استاندارد پایین‌تر بوده است و اقدامات دو ساله اخیر تا حدودی کفایت سرمایه را ارتقا داده است، در ارتباط با سهم بازار نیز که ارتقای آن به دو درصد از شبکه بانکی هدف راهبردی بانک است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: استان‌ها و شعب دو اقدام مهم تا پایان سال را سرلوحه کار داشته باشند: ابتدا اقدامات برای وصول اعتبار اسنادی هم در زمینه سررسید گذشته و هم مشکوک‌الوصول را مد نظر داشته باشند، دوم این که در جذب منابع را با استفاده از ابزارها و راهکارها به ویژه محصولات بانکی اهتمام داشته باشند، با همین محصولات نیز می‌توان تا حد زیادی اهداف منابع را تحقق ببخشیم. علاوه بر محصول نحوه معرفی و ارایه محصول نیز مهم است.

شیخ حسینی تاکید کرد: انتظار داریم همکاران استانی و شعب در سطح مدیریتی و اجرا، در ارتباطات روزمره خود، تبلیغ و معرفی محصول را مد نظر داشته باشند، البته تبلیغات رسانه‌ای، محیطی و فضای مجازی نیز در برنامه وجود دارد، اما به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای و تعرفه‌های بالای تبلیغاتی ضرورت دارد از روش‌های حضوری و مذاکره‌ای بازاریابی نیز بهره کافی برده شود.

وی گفت: اطلاع داریم که برخی بنگاه‌ها از جمله بیمه‌ها در پایان سال ممکن است برای خرید اوراق خزانه و تعامل با دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از برخی سپرده‌های بانکی خود برداشت کنند، با مذاکرات تلاش کنیم تا حتی‌الامکان این بنگاه‌ها سطح سپرده خود در بانک توسعه تعاون را حفظ نمایند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون توصیه کرد: موفقیت همه ما در سطح فعالیت حرفه‌ای در گرو موفقیت کلی بانک است، بنابراین نیاز است با این رویکرد به حل مسایل بپردازیم، چنان‌چه بر اساس کنترل بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر محدودیت‌های ماهانه اعمال می‌شود نیاز است تا با تدبیر و چاره‌اندیشی و روحیه جهادی در مدیریت وضعیت موجود تلاش کنند با اولویت‌بندی کارها حداکثر رضایت مشتریان و ذی‌نفعان محقق شود.

رونمایی از سفته الکترونیک سامانه تی تی پلاس بانک توسعه تعاون

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون در این مراسم گفت: سفته الکترونیک بانک توسعه تعاون از هفته گذشته عملیاتی شده است و به عنوان پنجمین بانک در نظام بانکی کشور این خدمت به مشتریان بانک توسعه تعاون تقدیم می‌شود.

شهرام بخشا افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان اولین بانک در نظام مالی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز صدور سفته الکترونیک برای اشخاص حقوقی را دریافت کرده است.

وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون قصد دارد در راستای افق 1404 به عنوان بانک برتر در حوزه ارایه خدمات بانکی و مالیِ دیجیتال به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط قدم بردارد. بر این اساس جدیدترین خدمت بانک توسعه تعاون، امکان صدور و ضمانت سفته الکترونیکی است تا مشتریان عزیز بتوانند با استفاده از این ظرفیت مهم فناوری در انجام امور بانکی خود بهره‌مند شوند.

بخشا اعلام کرد: هیچ تفاوتی بین سفته کاغذی و سفته الکترونیک وجود ندارد و تمام اقدامات و مسایل حقوقی درباره سفته الکترونیک جاری است.

ارائه ابزارهای مقایسه‌ای برای اطلاع از وضع موجود

محمد سلمانی، معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی نیز در جلسه ویدیوکنفرانس مدیرعامل با مدیران شعب استان‌ها و روسای شعب بانک توسعه تعاون اعلام کرد: گزارش‌های مالی و عملیاتی هر شعبه به صورت روزانه در اختیار روسای شعب قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس این گزارش هر شعبه می‌تواند از وضعیت خود در مقایسه با سایر شعب استان مطلع شود، همچنین مدیران نسبت به میزان انحراف نسبت ماه قبل، نسبت به مدت مشابه سال قبل و نسبت به روز مشابه سال قبل آگاهی پیدا می‌کنند.

سلمانی ادامه داد: بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک مقداری کاهش پیدا کرده است که می‌طلبد همکاران در سراسر کشور با معرفی خوب طرح تسهیلاتی مائده سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک را افزایش دهند.

وی بیان کرد: در دوره جدید اختیارات مناسبی در اختیار شعب قرار گرفته است به نحوی که 71 درصد پرونده‌های تسهیلاتی از سوی کمیته اعتباری شعب تایید و اجرایی شده است.

تعادل در تجهیز و تخصیص

مدیر امور استان‌ها و شعب نیز در این جلسه اعلام کرد:189 شعبه بانک توسعه تعاون در سال جاری با رشد منابع روبرو شده‌اند.

صیاد رحمان‌پور افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در استان‌ها معمولا شعب مرکزی یا یکی دو شعبه سهم عمده‌ای در جذب منابع دارند که نیاز است همه شعب در سراسر کشور در مسیر بالا بردن جذب منابع فعالیت کنند.

وی گفت: برای دستیابی بانک توسعه تعاون به موفقیت‌های بیشتر، تعادل در تجهیز و تخصیص منابع در دستور کار همه شعب قرار گیرد.

ویژگی‌های سفته الکترونیک

گفتنی است، سفته الکترونیکی یک سند حقوقی برخط است که به موجب آن صادرکننده سفته الکترونیک متعهد می‌شود که در تاریخ مشخص، مبلغ توافقی را به شخص گیرنده (حقیقی یا حقوقی) پرداخت کند.

همچنین به منظور درخواست و دریافت سفته الکترونیک رعایت برخوردار بودن تلفن همراه از یکی از روش‌های اعتبارسنجی اثر انگشت، الگو، رمز عبور، اصاالت مالکیت سیم کارت متقاضی سفته الکترونیک (شماره همراه متعلق به درخواست‌کننده سفته الکترونیک بوده و با کد ملی اعلامی در بخش احراز هویت تطابق داشته باشد)، داشتن کد ثنا برای متقاضیان سفته الکترونیک، داشتن حداقل یک سپرده در بانک مورد نظر برای متقاضی سفته الکترونیک و نصب برنامک آی‌کاپ و فعال‌سازی گواهی امضای دیجیتال الزامی است.

نوشته بانک توسعه تعاون؛ اولین بانک عرضه‌کننده سفته الکترونیک برای اشخاص حقوقی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، مطالب و تحلیل هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی، نقدینگی و اعطای تسهیلات به بخش تولید مطرح شده است که بعضا صحیح نبوده و نیازمند لحاظ نمودن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیرها می‌باشد:

کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد 1392 معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402 در کنار پی‌گیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1402 با 8.8 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد کاهش یافته است.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال 1401 در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن این که معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً  قابل پیش‌بینی بوده است.

نکته دیگر آن که بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های  پایانی سال گذشته، همان طور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‌گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است.

این امر باعث شده درخصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است. ضمن این که در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 7.36  در سال 1401 کاهش پیدا نمود.

رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور
همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال 1401 در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابالتفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌نمود.

در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

علت دوم هم این که در سال‌های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می‌شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال 1401 به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.

در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گردید.

کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافت
اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به 25.7 درصد در پایان سال 1401 و افزایش 5.3 درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند؛ خاطر نشان می‌سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری حاصل می‌شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال 1401 معادل با 1.9 درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال‌های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال‌ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه 1400 در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به 2.1 درصد هم رسیده است از این رو می‌توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.

اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش 5.2 درصدی نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه ها در خرداد سال 1401 بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آن‌ها به گردش در می‌آید.

علت دوم این که در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی 3.1 درصد کاهش پیدا نمود و با عنایت به این که بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت از نوع سپرده‌های سیال کوتاه مدت عادی می‌باشد لذا می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 3.1 درصد از افزایش سهم سپرده‌های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.

لازم به ذکر است صندوق بین‌المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می‌کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم‌بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می‌توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده‌های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال می‌باشند.

بنابراین از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد 1402 نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم
نکته حائز اهمیت دیگر آن است آن چه که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی می‌باشد و نه پایه پولی. نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود.

به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های اخیر تعیین شده است. لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پی‌گیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

تداوم کاهش تورم نقطه به نقطه
نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.

بانک مرکزی با پی‌گیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پی‌گیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال 1402، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.

کنترل نقدینگی باعث کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد/ افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره نمود که با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.

در همین زمینه تاکید می‌شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پی‌گیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته  است.

شایان گفتن است در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.

نوشته کاهش ۱۳.۸ درصدی رشد نقدینگی در ۲۱ ماه گذشته اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک برای سال 1401 برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌­ای کنترل کند. به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال­‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌­ای را نشان می‌­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.
در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال 1402 معادل 25 درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 3.9 درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال 1402 می­‌باشد.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1402 با 8.8 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402، در کنار پی‌گیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.

افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش­‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب‌وکار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره نمود که با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.
بر اساس این گزارش، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 25.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، 85.2 درصد به صاحبان کسب و کار و 14.8 درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که 66.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.  همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، 82.5 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی گردیده است.

نوشته افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه‌ماهه اول 1402 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شبکه بانکی را ملزم به اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه‌ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:
«یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، ندارند. همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز مؤید آن است که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

علاوه بر این، بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار داده و لذا مؤسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین نموده، رشد ترازنامه داشته باشند.

این در حالی است که اخیراً مشاهده شده برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با وجود تمامی محدودیت‌های سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به ویژه به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، رأساً از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح‌های مختلف اقدام می‌نمایند. لذا متذکر می‌گردد هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه‌ قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.»

نوشته هرگونه اعطای تسهیلات یا مشارکت‌ حقوقی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.