به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کوروش دست‌پاک با اشاره به دغدغه ساکنان جزیره و فعالان اقتصادی درباره روند ترخیص خودروها و کالاهای وارداتی اظهار داشت: بسیاری از کیشوندان در فاصله دی تا اسفند سال گذشته نسبت به واردات اقدام کرده بودند، اما بروز شرایط جنگی و ایجاد وقفه در برخی فرآیندهای اداری باعث شد تکمیل پرونده‌ها و صدور پروانه این کالاها به تعویق بیفتد.

وی افزود: پس از برقراری آتش‌بس، پیگیری مطالبات مردم و بررسی راهکارهای قانونی برای حل این مساله در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، با نگاه حمایتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص و با انجام رایزنی‌های گسترده و حمایت و همراهی مراجع قضایی، مقرر شد تمامی خودروها و کالاهایی که قبض انبار آن‌ها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده است، مشمول تسهیلات ویژه شوند و ارزش‌گذاری آن‌ها بر اساس نرخ ارز و ضوابط سال گذشته انجام گیرد.

کاهش سهم سازمان برای مهار اثر افزایش نرخ ارز

سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به تغییر نرخ تسعیر ارز در سطح کشور در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: تغییر نرخ ارز یک تصمیم ملی است و طبیعتاً می‌تواند هزینه‌های تمام شده ترخیص کالا و خودرو را افزایش دهد. با این حال، به منظور حمایت از ساکنان جزیره و کاهش فشار اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش بخشی از سهم عوارض قانونی خود را با مصوبه هیات‌مدیره کاهش داده است.

دست‌پاک تصریح کرد: در سال جاری، سازمان ۳۰ درصد از عوارض مربوط به خود را کاهش داده است. اگر محاسبات با نرخ ارز جدید و بدون این اقدام حمایتی انجام می‌شد، هزینه‌های ترخیص می‌توانست تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ اما با تدابیر انجام شده و تصویب هیات‌مدیره سازمان، میزان افزایش هزینه برای خودروهای وارداتی جدید، بسته به نوع خودرو، به حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد محدود شده است.

وی در پایان تاکید کرد: این تصمیم با هدف حمایت از سبد اقتصادی خانواده‌ها و کاهش فشارهای ناشی از شرایط خاص پس از جنگ اتخاذ شده است تا در کنار افزایش قیمت‌های کشوری، کمترین فشار ممکن متوجه کیشوندان شود.

گفتنی است سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه سیاست‌های حمایتی خود، سهم سازمان از تعرفه‌های واردات گمرکی کالا را تا ۴۰ درصد و تعرفه واردات خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.

نوشته اعمال تسهیلات ویژه ترخیص در کیش اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شاتا نیوز، «حسین فرهیدزاده» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در بازدیدی سرزده از شرکت ایران‌خودرو خراسان و بازدید از حجم بالای خودروهای موجود در توقفگاه این شرکت، روند ارسال و واگذاری خودروها به مشتریان را بررسی کرد.

وی در جریان این بازدید اظهار کرد: در هر مقوله‌ای باید هر چه سریع‌تر مشکلات برطرف شود و مشتریان به خودروهای خود دسترسی پیدا کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به شکایات خودرو که اخیرا به کل کشور ابلاغ شده، اشاره کرد و یادآور شد: این دستورالعمل به ۳۱ استان ابلاغ شده و در آن نحوه رسیدگی به شکایات مشخص شده است.

وی افزود: از ابتدای فروردین‌ماه امسال تا پایان شهریورماه، ۷۷۷ هزار پرونده تخلف در همه حوزه‌های بازار در سامانه مدیریت بازرسی (سیمبا) تشکیل شده است که ارزش ریالی آن ۱۷۵ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان است.

فرهیدزاده با بیان این که از این تعداد ۱۱۴ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده، اضافه کرد: از پرونده‌های تشکیل شده، ۲۴۲ پرونده مربوط به خودرو بوده که در یک ماه گذشته و پس از ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به شکایات در حوزه خودرو تشکیل شده است.

وی ادامه داد: طبق این دستورالعمل روال کار آن است که بازرسان در ادارات کل صمت استان‌ها پس از مراجعه مردم و اخذ شکایت، پرونده را تشکیل داده و با قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می‌کند، تطابق بدهند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: در صورت مغایرت، پرونده گران‌فروشی تشکیل شده و پس از گذراندن مراحل اداری راهی تعزیرات حکومتی می‌شود.

از مشکلات بخش توزیع لاستیک خودرو، سنتی عمل کردن فعالان این حوزه است

وی همچنین در ادامه برنامه‌های سفر به استان خراسان رضوی، در جمع بازرسان معاونت بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان خراسان رضوی گفت: جبران کمبود تولید لاستیک خودرو در کشور مستلزم تامین ارز برای واردات در این بخش و ساماندهی حوزه توزیع از طریق خروج آن‌ها از حالت سنتی و ثبت‌نام توزیع‌کنندگان لاستیک در سامانه جامع تجارت است.

فرهیدزاده با بیان این که افزایش قیمت لاستیک خودرو مشکل این صنعت را برطرف نمی‌کند، ادامه داد: وزارت صمت بسته پیشنهادی خود مبنی بر تامین ارز را از مسیر تالار دوم سامانه نیما و کاهش تعرفه واردات (۱۰ درصد) ارائه داده است تا در بازه زمانی سه ماهه بتوان لاستیک خودرو را به یک قیمت معقولی رساند و وظیفه بازرسان در این بخش رصد بازار لاستیک خودرو است تا قیمت آن از رقم معقولی بیشتر نشود.

وی در ادامه تاکید کرد: در هر صورت کسری بین تولید لاستیک خودرو تا میزان نیاز آن در کشور باید به نحوی جبران شود که یکی از راهکارهای آن تامین لاستیک از محل واردات است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که یکی از مشکلات بخش توزیع لاستیک خودرو، سنتی عمل کردن فعالان این حوزه است، تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار کشور مصوبه‌ای دارد تا با نظارت و راهبری وزارت صنعت معدن و تجارت، توزیع کنندگان لاستیک خودرو در سامانه جامع تجارت یا سکوهای فروشگاهی ثبت‌نام کنند که البته این مصوبه شامل توزیع کنندگان روغن موتور نیز می‌شود.

وی با اشاره به مجوزی که پیش از این برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد، یادآور شد: حوزه لوازم خانگی به جهت تعزیراتی تا ۳۰ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند اما بیش از این رقم، گران‌فروشی است و به‌دنبال آن هستیم که برای برخی اقلام لوازم خانگی سقف قیمت تعیین کنیم.

فرهیدزاده همچنین اظهار کرد: هرچند قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم اما تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی و آزاد وجود دارد و به دلیل فضای حاکم بر کشور باید به نحوی حتی از طریق قیمت‌گذاری دستوری بر بازار نظارت کرد.

وی در پاسخ به افزایش قیمت شن و ماسه در خراسان رضوی یادآور شد: تعیین قیمت برای شن و ماسه رای دیوان عدالت اداری دارد اما برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌توان از ظرفیت دستگاه قضا و استانداری در استان‌ها بهره گرفت و موضوع را از طریق آنها پیگیری کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: استان خراسان رضوی با توجه به شرایط زائرپذیری، اهمیت و سختی حوزه بازرسی و نظارت بر بازار آن باید به صورت ویژه از سوی وزارتخانه دیده شود، استرداد مبالغ به شاکیان از بازار اقدام مثبتی از سوی بازرسان خراسان رضوی بوده که می تواند نمونه ای برای کل کشور باشد.

وی مشکل کمبود نیروی انسانی در حوزه نظارت و بازرسی این وزارتخانه را مربوط به کل کشور دانست و یادآور شد: استخدام نیروهای جدید در حوزه معاونت بازرسی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و همچنین افزایش حقوق و مزایا باید به‌صورت استانی و مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها دنبال شود و مرکز نیز در این زمینه مساعدت‌های لازم را انجام خواهد داد.

فرهیدزاده همچنین نسبت به پیگیری برای حمایت قضایی از بازرسان، افزایش انبارهای سازمان اموال تملیکی در شهرستانهای خراسان رضوی، استفاده از ضابطان دادگستری، بازنگری در ساختار معاونت بازرسی و حمایت مصرف کنندگان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و حل مشکلات زیرساختی سامانه ۱۲۴ قول پیگیری و مساعدت‌های لازم را از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داد.

وی همچنین گفت: این سازمان در انتهای زنجیره نظارت قرار گرفته اما در عین حال نوک پیکان در این موضوع است، به همین منظور توقعات زیادی از بازرسان این سازمان وجود دارد اما عمده تصمیمات در بخش‌های دیگر گرفته می شود.

نوشته تاکید معاون وزیر صمت بر ترخیص خودروها از توقفگاه ایران خودرو در خراسان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.