به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد با موضوع بازار اجاره در آستانه فصل جابه جایی به تشریح برخی از اقدامات در حوزه مسکن پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این که انتظارات تورمی حاکم بر بازار به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه، بازار مسکن را به عنوان جزیی از اقتصاد کلان تحث تاثیر قرار داده است، گفت: هم اکنون در بازار مسکن به ویژه در حوزه خرید و فروش با رکود تورمی مواجهیم و فایل های فروش بعضا با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شوند ولی در واقعیت آن چیزی که در بازار معامله متفاوت است و سطوح قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های پیشنهادی ثبت شده در آگهی‌ها و پلتفرم‌های مجازی است.

۸۸ درصد معاملات ثبت شده در خودنویس واقعی و منجر به قرارداد شده است

رزبان با یادآوری این که ثبت معاملات فروش و اجاره در دو سامانه خودنویس و کاتب انجام می شود توضیح داد: عمده معاملات اجاره در سامانه خودنویس ثبت می شود. از آن جاییکه این سامانه به صورت خودکاربری امکان ثبت معاملات را دارد ۹۵ درصد قراردادهایی که در این سامانه ثبت شده خودکاربری بوده است. راستی آزمایی‌ها نیز نشان می‌دهد از تعداد رکوردهای ثبت شده در سامانه خودنویس بیش از ۸۸ درصد به معامله واقعی انجامیده است که این موضوع هم در خرید و فروش و هم اجاره است.

ثبت روزانه حدود ۸ هزار معامله در سامانه خودنویس

به گفته وی، هم اکنون به طور میانگین روزانه بین ۷ تا ۸ هزار معامله در سامانه خودنویس ثبت می‌شود. وی افزود: تحلیل این داده‌ها نشان می دهد قیمت فروش واحدهای مسکونی در معاملات انجام شده با آن چه که در بازار به مشاوران املاک و سکوها سپرده می شود فاصله دارد و کمتر است.

رشد ۳۲ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در ۱۴۰۴

رزبان گفت: آمارها و تحلیل‌های به دست آمده از سامانه خودنویس نشان می دهد در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۲ درصد رشد قیمت مسکن در تهران ثبت شد و این عدد در میانگین استان‌ها متفاوت است.

رشد ۱۲ درصدی قیمت مسکن از اسفند سال گذشته تاکنون

وی ادامه داد: اطلاعات سامانه خودنویس نشان می‌دهد، از زمان وقوع جنگ تحمیلی سوم از ۹ اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، برخلاف برخی اظهارات که از رشد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن خبر می‌دهد، متوسط بهای فروش واحدهای مسکونی حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. در حوزه اجاره بها نیز به همین ترتیب است و عددها در سامانه خودنویس حتی از آن چیزی که مرکز آمار به عنوان شاخص تعیین کرده است حدود ۲ تا ۳ درصد پایین تر است. فراوانی داده‌ها در شهر تهران و مراکز استان‌ها در حوزه اجاره نسبتا مناسب است.

رشد ۹۱ درصد صدور پروانه ساختمانی تهران در پاییز ۱۴۰۴

رزبان در بخش دیگری از گفتگوی خود با شبکه خبر به حوزه ساخت و ساز پرداخت و گفت: در این حوزه در سه ماهه سوم ۱۴۰۴ تعداد پروانه های ساختمانی رشد مناسبی داشت. بدین ترتیب که در تهران حدود ۹۱ درصد نسبت به مقطع زمانی خود رشد پروانه داشتیم و از ۱۲ تا ۱۳ هزار پروانه ساختمانی به ۲۵ هزار رسیدیم و نسبت به فصل قبل نیز ۹۵ درصد رشد ثبت شده است. همچنین در کل کشور نسبت به فصل قبل (پاییز به تابستان) ۲۵ درصد رشد پروانه ساختمانی داشتیم اما نسبت به سال قبل منفی بوده است.

وی با اشاره به نادرست بودن تحلیل‌های تک‌بعدی در حوزه مسکن عنوان کرد: عوامل متعددی در حوزه ساخت و ساز تاثیر دارد که باید در تحلیل‌ها به آن توجه کرد.

قراردادهای اجاره با مصوبه شعام به دو ماه خودکار تمدید شد

رزبان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه شعام (شورای‌عالی امنیت ملی) در حوزه بازار اجاره اشاره کرد و گفت: در اسفند ۱۴۰۴ شعام مصوبه‌ای مبنی بر این که قراردادهای اجاره‌ای که در مقطع اضطرار به اتمام می‌رسند به مدت دو ماه به صورت خودکار تمدید شوند، تصویب کرد.

وی با بیان این که بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان جنگ تحمیل سوم بخش زیادی از موجران همکاری مناسبی را با مستاجران داشتند، ادامه داد: با توجه به تکلیف وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجاره و وظیفه‌ای که داشت، جلسه‌ای با دستگاه‌های مرتبط برگزار و مصوبه شعام، ابلاغ شد.

به گفته رزبان، همچنین با توجه به اینکه موضوع صرفا موضوع اضطرار نیست و باید به اثرات بعد از اضطرار توجه کرد، تصمیم بر آن شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای با دامنه شمول گسترده‌تری به لحاظ زمانی داشته باشیم و بتواند اثراتی که خانواده‌ها به لحاظ کاهش درآمدها و دیگر موارد داشتند، تهیه و تدوین شود. این پیش‌نویس آماده و به سران سه قوه ارایه شده است که امیدواریم موضوع تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سازوکاری که بتواند منافع موجران و مستاجران را به صورت حداکثر تامین کند به تصویب برسد و اجرایی شود.

اولویت دولت در موضوع استیجار؛ خانواده‌های کم‌درآمد، متوسط درآمد و خانواده‌های آسیب‌دیده

وی در ادامه به تشریح اقدام وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن استیجار پرداخت و توضیح داد: برنامه مسکن استیجار طبقه‌بندی مختلفی دارد. اولویت دولت در موضوع مسکن استیجار کم‌درآمدها، متوسط درآمدها و خانواده‌های آسیب دیده است.

رزبان ادامه داد: تسهیلات کمک ودیعه مسکن که سال گذشته تا سقف ۲۰۰ همت مصوب شده بود، امسال به ۳۰۰ همت افزایش یافته است.

به گفته وی، برای شهر تهران سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن ۳۶۵ میلیون، مراکز استان ها ۲۸۰ میلیون، سایر شهرهای ۱۸۵ میلیون و روستاها ۷۵ میلیون تومان شده است.

۷۱ همت تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد

وی با بیان این که تسهیلات ودیعه مسکن یکی از بهترین عملکردها را در حوزه تسهیلات مسکن به ثبت رسانده است توضیح داد: از اردیبهشت سال گذشته تاکنون به مدت یک سال حدود ۴۰۰ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده اند. ۷۱ همت در این حوزه تسهیلات پرداخت شده است. فرایند اینکار پیچیده نیست و مستاجران می توانند برای تامین بخشی از اجاره بها از این تسهیلات استفاده کنند.

رزبان گفت: زوج‌های جوان که ۵ سال از ازدواج آنها نگذشته باشد در اولویت مسکن استیجار و برنامه های این حوزه هستند. در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برنامه تملک حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه قرار داد که هم اینک حدود ۱۱ هزار واحد (بالاتر از برنامه) شناسایی شده و در فرآیندهای انجام کار هستند. حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد کاملا قطعی شده است و مابقی نیز در حال انجام است.

توافق با انبوه سازان برای ساخت مسکن استیجار عمومی

وی ادامه داد: توافقاتی در حوزه مسکن استیجار با انبوه سازان داشتیم. عمده توافقات با انبوه سازان در حوزه مسکن استیجار است تا انبوه سازان زمین دریافت کنند و مسکن استیجار عمومی را احداث کنند.

نقش دولت در موضوع استیجار عمومی سیاست‌گذاری و نظارت کلان است

رزبان تاکید کرد: در موضوع مسکن استیجار و توافقی که با انبوه سازان شده است در فرآیند ساخت، فرآیند کارگزاری، دولت به هیچ عنوان مداخله نخواهد داشت و تمامی مراتب از طریق بخش خصوصی انجام خواهد شد. در این رابطه موضوع زمینه‌سازی برای بازار استیجار به سمت حرفه‌ای شدن است و وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت کلانی که باید داشته باشد نقش ایفا می‌کند.

وی افزود: از دیگر تسهیلاتی که در بخش اجاره برنامه‌ریزی شده است، در نظر گرفتن تسهیلات جعاله برای موجران است و این تسهیلات شامل موجرانی خواهد شد که همکاری لازم را با مستاجران دارند.

به گفته وی، کمک به احداث مسکونی نیمه تمام در بازار نیز از دیگر تسهیلاتی است که در برنامه است.

روند بدون وقفه ساخت پروژه‌های حمایتی و مسکن ملی

رزبان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه ساخت مسکن ملی و واحدهای حمایتی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش های دریافتی در حوزه ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی و مساکن حمایتی فعالیت‌ها متوقف نشده است و کار در حال انجام است. وزارت راه و شهرسازی تمامی امکانات خود را اعم از نقدی و غیرنقدی برای اتمام این طرح قرار داده است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که افراد واجد شرایط از این طرح حذف نشوند. پروژه ها با سرعت خوبی پی‌گیری می‌شوند و به صورت هفتگی از روند کار گزارش دریافت و بررسی می‌شود. در عمده جلسات نیز وزیر راه و شهرسازی شخصا حضور دارند و گزارش ها با حضور وی ارایه و پی‌گیری می‌شود.

نوشته <ul> <li> <h6>مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد:</h5> </li> <li><strong>تدوین و ارایه پیش‌نویس تمدید قراردادهای اجاره با حفظ منافع موجر و مستاجر به سران قوا</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط‌ عمومی بانک پاسارگاد، این بانک در کنار حفظ انضباط مالی، با هدف ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از کارآفرینان و تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه و خانواده‌ها عملکرد درخشانی را در دی­‌ماه‌۱۴۰۴ به ثبت رساند.

حمایت از تحکیم خانواده

در بخش تسهیلات حمایتی، بانک پاسارگاد در دی‌ماه، بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، نزدیک به هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری و بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده است. این تسهیلات در چارچوب سیاست‌های حمایتی و با هدف پشتیبانی تأمین مسکن و حمایت از خانواده‌ها اعطا شده است.

حمایت از اشتغال و تولید

بانک پاسارگاد در کنار حمایت از پروژه‌های ملی و مولد در اقتصاد کشور، در حوزه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال نیز عملکرد درخشانی داشته و تنها در دی­‌ماه، تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط اعطا کرده است.

ارایه خدمات دیجیتالی به وسعت کل کشور

در حوزه بانکداری دیجیتالی، در بازه زمانی مورد اشاره، بیش از ۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بسترهای غیرحضوری پرداخت شده است؛ خدمات دیجیتالی بانک پاسارگاد گستره‌ای شامل یک‌هزار و ۳۵۸ شهر و بیش از ۲۶ هزار روستا را پوشش داده است که بیان‌گر حرکت جدی پاسارگاد به سمت بانکداری دیجیتالی و ارتقای تجربه مشتریان در این حوزه است.

پشتیبانی از تولید و تجارت داخلی

بانک پاسارگاد در دی‌ماه ۱۴۰۴ در حوزه صدور ضمانت‌نامه‌ها، موفق به صدور بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه شده است. هم‌چنین گشایش اعتبارات اسنادی داخلی این بانک در این ماه به بیش از ۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده نقش‌آفرینی فعال پاسارگاد در تسهیل معامله‌ها و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

حفظ تعادل در ساختار درآمدی

عملکرد درآمدی بانک نیز در این ماه حاکی از شناسایی بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی و بیش از ۹ هزار میلیارد ریال درآمد کارمزدی است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های اعتباری و سهم خدمات کارمزدی در ترکیب درآمدهای عملیاتی بانک است.

مجموع این شاخص‌ها تصویری از تداوم فعالیت موثر بانک در حوزه تسهیلات تکلیفی، توسعه خدمات غیرحضوری و استفاده از ابزارهای اعتباری را ارایه می‌کند.

نوشته <ul> <li> <h6>در دی‌ماه ۱۴۰۴؛</h5> </li> <li><strong>نقش‌آفرینی بانک پاسارگاد هم‌زمان در اعطای تسهیلات حمایتی، خدمات دیجیتالی و ابزارهای اعتباری</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو نامه شماره 1687‏‏/02 مورخ 07‏‏/01‏‏/1402 درخصوص اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در پانزدهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 22‏/06‏/1402 مقرر شد:

«به ‌منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ 3‏‏‏/3‏‏‏/1401 شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 3‏‏‏/3‏‏‏/1401 (400 هزار میلیارد ریال) و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل تا پایان سال 1402 تداوم یابد.»

نوشته تداوم پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا پایان سال 1402 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد خادمیان سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن ضمن اعلام این مطلب که جلسه شورای مسکن برای بررسی وضعیت مسکن مهرهای باقیمانده و روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، زنجان و اردبیل با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: در این نشست سرعت دادن به عملیات اجرایی طرح  نهضت ملی مسکن، تعیین تکلیف و فروش اقساطی پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر شهری و روستایی تا پایان بهمن سال جاری، مورد بررسی قرار گرفت.

خادمیان از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست را مدیریت و نظارت مستقیم بر سامانه‌های طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت به بخش غیردولتی و سامانه ثبت‌نام و واگذاری مسکن مهر، پی‌گیری اتصال کامل سامانه بانک اطلاعات زمین سازمان ملی زمین و مسکن؛ سامانه تسهیلات ساخت مسکن روستایی بنیاد مسکن و سامانه تسهیلات ساخت بافت فرسوده شرکت بازآفرینی شهری به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن عنوان کرد.

سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در خصوص باقیمانده مسکن مهر با تاکید وزیر راه و شهرسازی تمامی ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرهای جدید مکلف شدند تا واحدهای باقیمانده مسکن مهر تحت مسئولیت خود را تا پایان بهمن ماه امسال تعیین تکلیف و فروش اقساطی کنند.

وی واحدهای باقیمانده مسکن مهر را ۱۹۰ هزار واحد عنوان کرد که فروش اقساطی نشده اند و تاکید کرد: در مجموع حدود ۱۹۰ هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی نشده در اقصی نقاط کشور وجود دارد که این واحدهای باقیمانده به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس، هشتگرد و پرند و در استان‌های خوزستان و البرز به صورت ویژه باید تعیین تکلیف شوند. پیش‌تر این عدد معادل ۲۵۰ هزار واحد در ابتدای دولت سیزدهم بوده است که هم اکنون بعد از چندماه این رقم به۱۹۰ هزار واحد رسیده است و با تاکید وزیر راه و شهرسازی ادارات تابعه مکلف به تعیین تکلیف و فروش اقساطی واحدهای باقیمانده هستند.

خادمیان توضیح داد: در گذشته تکمیل واحدهای مسکونی مهر بدون معارض در برنامه بود که این موضوع در دولت سیزدهم تغییر یافت و مقرر شد تا تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر تکمیل شوند و  فروش اقساطی به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: سیاست دولت این است که همان مسکن مهرهایی که زمین آنها فروش رفته و به خودمالک تبدیل شده باید به اتمام برسد. زیرا آن واحدها نیز از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده اند و وام مسکن مهر نیز از محل خط اعتباری بانک مرکزی بوده است که این اقساط باید به صندوق ملی مسکن برگردد و برای طرح های حمایتی بخش مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.

سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده است تا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها قطعات زمین ۵۰۰ متری آماده و برای متقاضیانی که آمادگی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را دارند تخصیص بدهد. اراضی ۵۰۰ متری به شکل اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود. برای انجام این کار نیز مقرر شد تا طرح‌های هادی روستاها بازنگری شود و محدوده روستاها باز شود تا خود مردم هم اگر زمین دارند در روستاها ساخت و ساز انجام بدهند که همه این موارد در چارچوب قوانین انجام خواهد شد.
خادمیان تاکید کرد: برای تامین زمین طرح‌های نهضت ملی و طرح‌های حمایتی مسکن مقرر شد تا موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرها سرعت یابد. در تمامی شهرها الحاق به محدوده در دستور کار قرار گرفت. بر اساس سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است تا زمین به صورت قطعات ۲۵۰ متری در مناطقی که زمین وجود دارد واگذار و به شکل یک طبقه حیاط دار احداث شود.

گفتنی است در جلسه شورای مسکن که با میزبانی معاونت مسکن و ساختمان برگزار شد، مدیران راه ‌و شهرسازی استان‌ها، معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در طرح نهضت ملی مسکن ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، رییس سازمان ملی زمین و مسکن، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن،نماینده وزیر در موقوفات و مشاور مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان حضور بهم رساندند.

نوشته واگذاری اراضی روستایی ۵۰۰ متری به شکل اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.