به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، وی در گفتگو با خبرنگار هیبنا گفت: اهم اقدامات معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک در مسیر تسریع تعیین تکلیف مطالبات بانک و حل و فصل پرونده‌های حقوقی کلان است.

عضو هیات عامل بانک مسکن به وصول نقدی مطالبات بانک مسکن از ابتدای مردادماه 1403 تا پایان تیرماه امسال اشاره کرد و گفت: به همت همکاران و با پیگیری‌های صورت گرفته، در دولت چهاردهم، بالغ بر 106 هزار میلیارد تومان وصول نقدی مطالبات بانک صورت گرفته است که رشدی معادل 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زد.

وی افزود: در این مدت، 91 درصد از هدف وصول نقدی مطالبات بانک مسکن محقق شده است.

ایزدی در این راستا به تدوین طرح پویش، ویژه وصول مطالبات بانک مسکن اشاره کرد که از آذرماه 1403 با اهدافی چون افزایش وصول نقدی مطالبات و کنترل ریسک اعتباری(NPL) به اجرا درآمده است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور حقوقی و وصول مطالبات، پیگیری برای تسریع فروش اقساطی واحدهای مورد مشارکت نهضت ملی مسکن را از سیاست‌های جاری و با اهمیت بانک دانست و گفت: فروش اقساطی واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن، بازگشت منابع به چرخه تسهیلات‌دهی بانک را فعال و روند تامین مالی سایر پروژه‌ها را تسهیل می‌کند.

وی در این خصوص افزود: در دولت چهاردهم، تعیین تکلیف و فروش اقساطی ۷۸۰۰۰ واحد مسکن احداثی مورد مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته که در صورت همکاری مطلوب سازمان‌های متولی نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

ایزدی در بیان سایر اقدامات مرتبط با تعیین تکلیف مطالبات بانک در دولت چهاردهم، به کنترل نسبت مطالبات غیرجاری خالص(کمتر از 5 درصد) که منجر به تحقق اهداف استاندارد تعیین شده در سامانه معنا شده است و نیز پاسخگویی به درخواست‌های مردمی ارایه شده از سوی دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها، در کمترین زمان ممکن اشاره کرد.

معاون حقوقی بانک مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرونده‌های کلان این بانک طی سال نخست فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای اخذ رای محکومیت بدهکاران اصلی بانک در حال انجام است که تاکنون منجر به پیشرفت قابل توجه روند رسیدگی، وصول بخشی از مطالبات بانک و صدور احکام محکومیت کیفری برای برخی اشخاص و نهادها شده است.

برنامه‌ها و اهداف معاونت حقوقی و وصول مطالبات

عضو هیات عامل بانک مسکن در تشریح برنامه‌ها و اهداف آتی معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک، از تدوین طرح ویژه تعیین تکلیف واحدهای مورد مشارکت بانک خبر داد.

وی در این رابطه گفت: ۷۵ درصد افزایش مطالبات بانک در چهار ماهه نخست سال جاری مربوط به مشارکت مدنی بوده و ۷۳ درصد از افزایش مشارکت مدنی نیز به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده برای ماه‌های آینده گفت: تعیین تکلیف ۵۰ هزار واحد مسکونی طی شش ماه آینده و همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداثی مورد مشارکت بانک در بازه سه‌ساله در دستور کار قرار دارد. وی افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقش موثری در تسهیل این روند خواهد داشت.

نوشته اهم اقدامات حقوقی بانک مسکن در یک سال دولت چهاردهم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی این همایش که با حضور مسوولان دولت، اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان صنعت دیجیتال با عنوان «اقتصاد دیجیتال پیشران انقلاب صنعتی» برگزار شد، چالش‌های نظام بانکی برای پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال و اقدامات بانک صادرات ایران را در پنج بخش «حکمرانی داده»، «سرمایه‌گذاری و تامین مالی»، «استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری»، «احراز هویت» و «پرداخت» برشمرد.

او صیانت از سرمایه‌های اطلاعاتی و داده‌ها در مقابل مخاطرات و بهره‌گیری از ظرفیت این داده‌ها برای راهبری هوشمند کسب و کارها و خلق ارزش برای عموم مردم را از مهمترین چالش‌های حکمرانی داده عنوان کرد و در خصوص اقدامات بانک صادرات ایران برای برطرف کردن این دغدغه‌ها، گفت: بانک صادرات ایران اولین بانکی است که اداره‌ای تحت عنوان اداره کل هوشمند‌سازی و نوآوری با هدف پیاده‌سازی‌بانک‌داری هوشمند به عنوان نسل چهارم‌بانک‌داری تاسیس نموده است. «داده محوری» و «مشتری محوری» که وجوه تمایز‌بانک‌داری هوشمند با نسل‌های پیشین‌بانک‌داری (بانکداری سنتی،‌ بانک‌داری الکترونیک،‌ بانک‌داری دیجیتال) است، به عنوان ماموریت‌های اصلی این اداره کل تعریف شده است.

مرادی در بیان چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی نیز محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی، قواعد سخت‌گیرانه مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک و همچنین نوسانات اقتصادی را مورد توجه قرار داد و تامین مالی از طریق پرداخت تسهیلات، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه و همچنین پیاده‌سازی سامانه «ست» (توثیق الکترونیکی دارایی) و پلتفرم تامین مالی زنجیره تامین را به عنوان‌ اقدامات انجام شده توسط بانک صادرات ایران برشمرده و گفت: تلاش می‌کنیم تا با استفاده بهینه از هوشمندسازی برای سرمایه‌گذاری بهتر، منابع بانکی را عادلانه بین همه افراد کشور تقسیم کنیم.

عضو اجرایی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین با بررسی ابعاد حقوقی تولید، نگه‌داری و استفاده از رمز ارزها در قالب قوانین جاری کشور، به چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و اقدامات بانک در این زمینه را تشریح کرد.

او رشد سریع فناوری و تغییر مداوم ذائقه مشتریان را مهمترین چالش‌های این حوزه برشمرد و تغییر رویکرد بانک به سوی نوآوری باز برای پذیرش حداکثری ایده‌ها، داده‌ها، افراد و افزایش تعامل‌پذیری بین اجزای اکوسیستم نوآوری از جمله استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها را از راهبردهای بانک صادرات ایران در این زمینه برشمرد. تعامل با دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری از جمله تفاهم نامه منعقده با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز تفاهم نامه منعقده با پارک علم و فناوری دانشگاه مذکور برای تاسیس آکادمی‌بانک‌داری هوشمند را می‌توان از جمله اقدامات عملیاتی بانک در این حوزه نام برد.

مرادی درباره چالش عملیاتی شدن احراز هویت غیرحضوری در اقتصاد دیجیتال نیز نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب برای دریافت خدمات پایه و ریسک عدم شناسایی صحیح مشتری و جعل را از جمله نگرانی‌های این بخش مطرح کرد و پیاده‌سازی پلتفرم‌های جدید بانکی از جمله نئوبانک به عنوان بانک کاملا غیرحضوری با بهره‌گیری از خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال را از مهمترین اقدامات بانک در این بخش برشمرد.

نوشته تشریح مهمترین اقدامات بانک صادرات ایران در اقتصاد دیجیتال اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.