به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در اجلاس بین‌المللی توسعه صادرات ایران (EXPORTEX)، بانک کشاورزی به دلیل نوآوری در ارایه تسهیلات حمایتی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان، موفق به دریافت نشان ملی رتبه نخست در صنعت بانکداری شد.

در این اجلاس که با حضور مقامات دولتی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف برگزار شد، از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بیشترین سهم را در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی ظرفیت‌های تولیدی ایران در عرصه جهانی داشته‌اند، قدردانی به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با تمرکز بر ارایه راهکارهای مالی نوین و تسهیلات ویژه به بخش کشاورزی و صنایع وابسته، توانسته است گام‌های مؤثری در جهت افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بردارد و کسب این نشان، تأییدی بر موفقیت سیاست‌های اعتباری و حمایتی این بانک در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار اقتصادی کشور است.

شایان ذکر است، این رویداد با هدف بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای جایگاه تولید ملی در بازارهای جهانی و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، بانکی و بخش خصوصی، روز 30 شهریورماه با همکاری نهاد ریاست جمهوری، وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، و همچنین اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با کشورهایی نظیر هند و ترکیه برگزار شد.

نوشته <ul> <li> <h6>در اجلاس بین‌المللی توسعه صادرات ایران؛</h5> </li> <li><strong>کسب نشان ملی رتبه نخست حمایت نوآورانه از صادرات و تولید توسط بانک کشاورزی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) از 18 هزار و 170 میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ با افزایش 82 درصدی به مبلغ 83 هزار و 403 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

21 مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک نام‌گذاری شده و بر این اساس این بانک در دو سال‌ اخیر به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از این شرکت‌ها داشته و با ارایه تسهیلات متنوع و خدمات بانکی نوین زمینه مناسبی را برای توانمندسازی این بخش از اقتصاد فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک توسعه صادرات ایران در کنار حمایت از صنایع بزرگ به عنوان زیربنای اصلی و پیش نیاز توسعه صنایع کوچک، توجه ویژه ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته و با تامین مالی زنجیره تولید از سرمایه‌گذاری در این بخش تولیدی حمایت می‌کند.

بر این اساس، عملکرد موفق بانک توسعه صادرات ایران در زمینه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه‌ساز اهدای تندیس و لوح تقدیر به مدیرعامل این بانک در چهل و هشتمین اجلاس سالانه ادفیاپ عمان شد.

این گزارش می‌افزاید: شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و نوآوری در کشورها به شمار می‌آیند. این بنگاه‌ها با ساختاری چابک، انعطاف‌پذیری بالا و قدرت تطبیق سریع با تحولات بازار، نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و توسعه فناوری دارند.

این شرکت‌ها در صنایع مختلفی چون غذا، دارو، فناوری اطلاعات، نساجی و صنایع‌دستی، نقش برجسته‌ای در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کنند و در حوزه صادرات، با بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی، محصولات تخصصی و نوآورانه خود را به بازارهای جهانی عرضه کرده‌اند.

نوشته رشد 82 درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت‌های کوچک و متوسط اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط‌عمومی بانک پاسارگاد٬ این رویداد مهم، نقطه عطفی در حمایت از شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های بین‌المللی و توسعه صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود. این ضمانت‌نامه که با هدف حمایت از یک شرکت ایرانی در پروژه بین‌المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی با همکاری بانک پاسارگاد صادر شده است، راه را برای حضور و فعالیت شرکت‌های توانمند ایرانی در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی هموار می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اقدام را سرآغازی برای پشتیبانی از حضور شرکت‌های توانمند خصوصی ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی، به ویژه کشورهای همسایه، برای صادرات خدمات فنی و مهندسی توصیف کرد.

رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکت‌های ایرانی

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، نیز با اشاره به مشکلات بانکی و تحریم‌ها که مانع حضور شرکت‌های ایرانی در عراق و سایر کشورها بود، صدور این ضمانت‌نامه را گامی مهم در رفع این موانع دانست. وی افزود: برای نخستین بار دولت به نمایندگی از بانک‌ها، اقدام به ارایه ضمانت‌نامه فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی می‌کند.

عصر جدید همکاری‌های اقتصادی

صدور این ضمانت‌نامه دولتی توسط بانک پاسارگاد، نه تنها به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارزآوری برای کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و تقویت جایگاه شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی خواهد بود. این اقدام نشان از عزم جدی برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی دارد و می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های بین‌المللی باشد.

نوشته صدور نخستین ضمانت‌نامه دولتی با همکاری بانک پاسارگاد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، به نقل از ایلنا؛ بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان اگزیم بانک ایران با ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان، نقش موثری را در توسعه صادرات غیرنفتی کشور به عهده دارد. این بانک در سال ۱۴۰۲ در شاخص‌های سودآوری، کاهش مطالبات و زیان انباشته جزو برترین‌های سیستم بانکی بوده است. به منظور آگاهی بیشتر از فعالیت‌ها، عملکرد و ماموریت‌های بانک توسعه صادرات ایران، گفت‌وگویی را با یوسف نجدی عضو هیات عامل و معاون شعب و بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات ایران انجام داده‌ایم که در ادامه، مشروح آن‌ را در زیر می‌خوانید؛

ایلنا: از عملکرد بانک توسعه صادرات در شش ماهه‌ اول سال۱۴۰۳ بگویید؟

نجدی:در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، بانک توسعه صادرات عملکرد قابل توجهی داشته است. در ادامه سیاست های سال گذشته، این بانک طرحی به نام «الماسان» را معرفی کرد که شامل حدود ۸ خدمت بانکی متنوع است. دراین طرح به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا مشتریان، چه حقیقی و چه حقوقی، بتوانند با مراجعه به بانک، مجموعه‌ای از خدمات بانکی را دریافت کنند.

این اقدام باعث شد تا سیاست‌های اعتباری و مدیریتی بانک نیز بر همین اساس بازتعریف شود و از ابتدای امسال به شعب بانک ابلاغ گردد. نتیجه این تغییرات، رشد ۴۲ درصدی در منابع ریالی بانک و افزایش ۵۰ درصدی در ارایه تسهیلات ریالی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ بوده است.

ایلنا: ما آگاهیم که خدمات شما به ویژه در بخش تسهیلات، عمدتاً به صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان ارایه می‌شود. دستاورد بزرگی که شما در شرایط تحریم به آن دست یافته‌اید، حمایت از بخش‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی کشور است. این حمایت‌ها نه تنها منجر به افزایش منابع بانک توسعه صادرات شده، بلکه سودآوری چشم‌گیری نیز به همراه داشته است. سوال اینجاست که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، مدیریت بانک چگونه توانسته به این موفقیت دست یابد؟

نجدی: بسیار مسرت بخش است که بگویم ما در این دوران (دوران تحریم) خدمات بیشتری به مراجعه‌کنندگان خود ارایه داده‌ایم. در گذشته، تسهیلات ما عمدتاً به صادرکنندگان اختصاص داشت. اما اکنون، علاوه بر صادرکنندگان، به واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز نگاه حمایتی داریم. این تغییر رویکرد باعث افزایش چشمگیر منابع و سوددهی بانک شده است. مشتریانی که قصد دریافت تسهیلات دارند، منابع خود را نزد بانک قرار داده‌اند، که این امر منجر به افزایش منابع ما شده است. در نتیجه، هم در جذب منابع و هم در ارایه تسهیلات، با رشد قابل توجهی مواجه شده‌ایم.

ایلنا: به نظر شما، آیا افزایش منابع و سود بانک توسعه صادرات بیشتر به دلیل مراجعه صادرکنندگان بوده است، یا حضور واردکنندگان و تولیدکنندگان نقش بیشتری داشته است؟

نجدی: ما این موضوع را تفکیک نکرده‌ایم، زیرا اغلب مشتریان بانک هم در زمینه صادرات و هم واردات فعالیت می‌کنند. برخی از آنها مواد اولیه را وارد کرده و پس از تولید، محصولات خود را مجدداً صادر می‌کنند. برخی دیگر مواد اولیه را از شرکت‌های داخلی تهیه کرده و سپس به صادرات می‌پردازند. بنابراین، تفکیکی در این مورد صورت نگرفته است. با این حال، صادرات کشور عمدتاً غیرنفتی، پتروشیمی و فولاد است. ترکیب مشتریان ما نیز شامل صادرکنندگان محصولات فولادی، پتروشیمی، نساجی،مواد غذایی و سایر محصولات غیرنفتی می‌شود.

ایلنا: با توجه به سابقه درخشان بانک توسعه صادرات در ارایه تسهیلات، این بانک در حال حاضر چه جایگاهی نسبت به سایر بانک‌ها از نظر خدمات‌رسانی دارد؟

نجدی: مقایسه دقیق بین بانک‌ها دشوار است، زیرا بانک‌های مختلف در کشور در زمینه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند. برخی بانک‌ها دولتی و برخی خصوصی برخی تخصصی و بعضی هم تجاری هستند و هر کدام در حوزه‌های تخصصی و یا توسعه‌ای خود خدمات ارایه می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان به طور قطعی گفت که بانک ما یا هر بانک دیگری رتبه اول در سیستم بانکی را دارد.

با این حال، بانک توسعه صادرات در «نسبت کفایت سرمایه» در سیستم بانکی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است. همچنین، این بانک در سودآوری نیز در میان بانک‌های ایرانی رتبه اول در کسب سود خالص را دارد. در سال گذشته، بانک توسعه صادرات در زمینه سودآوری، کاهش مطالبات و کاهش زیان انباشته جزو برترین‌های سیستم بانکی کشور بوده است.

کسب رتبه اول در کفایت سرمایه نشان‌دهنده بی‌نظیر بودن این بانک است. هیچ بانک دیگری در ایران با این میزان از کفایت سرمایه فعالیت نمی‌کند و بانک‌های بعدی با فاصله زیادی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ایلنا: لطفاً درباره برنامه‌های آینده بانک توسعه صادرات توضیح دهید. چه نقشه راهی تا پایان سال در نظر گرفته‌اید؟

نجدی: در حال حاضر دو هدف اصلی را دنبال می‌کنیم: اول، افزایش نفوذ در بازار و دوم، افزایش سهم بازار. بانک توسعه صادرات قصد دارد سهم خود از منابع، تسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها و سایر خدمات بانکی را افزایش دهد.

ما قصد داریم مشتریان بیشتری را جذب کنیم. بر اساس سیاست‌های اعتباری و راهبردهای بانک توسعه صادرات که توسط هیئت مدیره تدوین، تصویب و ابلاغ شده‌اند، در برنامه‌های بازاریابی و مذاکرات خود با مشتریان، به ارائه خدمات در بخش‌های مختلف توجه ویژه‌ای داریم.

به شعب بانک توسعه صادرات اعلام شده است که اقدامات اساسی را انجام دهند. با توجه به این که این بانک در هر استان یک شعبه دارد (به جز استان‌هایی مانند تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و اصفهان که بیشتر از یک شعبه دارند)، این شعب نقش سرپرستی را ایفا می‌کنند. به عبارتی، تمامی خدمات بانکی در یک شعبه بانک توسعه صادرات ارایه می‌شود. بنابراین، مردم از هر صنفی می‌توانند به شعب بانک توسعه صادرات مراجعه کنند. شعار ما «یک شعبه، یک بانک» است و بر اساس سیاست‌ها و ابلاغیه‌ها، شعب ما این روند را دنبال می‌کنند و تمامی خدمات بانکی توسط یک شعبه ارایه می‌شود.

البته بانک توسعه صادرات ایران علی رغم این که بانکداری خرد انجام نمی‌دهد ولی در زمینه‌هایی که تکلیف می‌شود نیز فعالیت دارد. بر اساس قانون و مصوبات دولت و سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی، تسهیلات خرد مانند وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال نیز به ما اختصاص یافته است. در گذشته، این موارد در اهداف ما نبود و سهمیه‌ای به ما تعلق نمی‌گرفت. اما در سه چهار سال گذشته، سیاست‌ها تغییر کرده و سهمیه‌ای به ما اختصاص یافته است. امسال نیز تمامی سهمیه‌های تخصیصی خود را در بخش ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌ایم و به تمامی تعهدات خود عمل کرده‌ایم.

از طرفی باید اشاره کنم که شعب بانک‌های ما در مراکز استان‌ها قرار دارند. به دلیل تخصصی بودن شعب ما، مردم ممکن است بیشتر به سمت بانک‌های عمومی‌تر گرایش داشته باشند. به عنوان مثال، در استان پهناوری مانند فارس، مردم از لار باید چند ساعت طی کنند تا به شعبه بانک ما برسند.( انشالله با راه‌اندازی پیشخوان مجازی بانک این مشکل نیز به زودی مرتفع گردد).

با این حال، ما نقش تخصصی خود را به خوبی ایفا می‌کنیم. درست است که خدمات عمومی هم ارایه می‌دهیم، اما کارهای تخصصی خود را به بهترین نحو انجام می‌دهیم و به همین دلیل، مشتریان و متولیان مربوطه از خدمات ما رضایت دارند.

ایلنا: از برنامه‌های خود و همچنین تسهیلاتی صحبت کردید که به مشتریان بانک توسعه‌ صادرات ارایه شده است. جهت معرفی بیشتر این خدمات، از سمت و سوی این تسهیلات بگویید.

نجدی: بانک توسعه صادرات بیشتر به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کرده است. سازمان‌های دولتی از این بانک تسهیلات دریافت نمی‌کنند. بیش از 99 درصد از تسهیلات ما به بخش خصوصی اختصاص یافته است. نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس نرخ مصوب، (یعنی 23 درصد) تعیین شده و بیشتر از این میزان، سودی دریافت نمی‌شود.

ایلنا: ضمن پرداخت تسهیلات، بانک توسعه صادرات تا چه اندازه توانسته است در چرخه تولید کشور نقش مؤثری ایفا کند؟ به عبارتی، تسهیلاتی که به آن اشاره کردید، چه میزان در رشد تولید اثرگذار بوده‌اند؟

نجدی: می‌توان گفت که حداقل بیش از ۹7 درصد از تسهیلات ارایه شده توسط بانک توسعه صادرات به بخش تولید اختصاص یافته است. این نشان‌دهنده نقش مؤثر در چرخه تولید کشور و معیشت مردم است. بخش بازرگانی سهم بسیار کمی از تسهیلات بانک توسعه صادرات دارد. ما بیشتر به فکر حمایت از بخش تولیدی کشور هستیم و بدون شک در این مسیر موفق بوده‌ایم.

ما در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی داشته‌ایم. تفاهم‌نامه‌هایی با معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی نهایی کرده‌ایم. از محل این تفاهم‌نامه‌ها، تسهیلاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارایه می‌کنیم. حتی در صندوق نوآوری و شکوفایی نماینده‌ای مستقر کرده‌ایم تا افراد حقیقی و حقوقی که دانش‌بنیان هستند و از طریق سیستم غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت‌نام می‌کنند را جذب کنیم. پس از بررسی، سهم مشخص شده در آن صندوق را به آنها تسهیلات پرداخت می‌کنیم. از این طریق، شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین مالی کرده و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل می‌آوریم.

ایلنا: اکنون برای تولیدکنندگان و دانش‌بنیانی‌هایی که این گفت‌وگو را مطالعه می‌کنند چه سخنی دارید؟ چگونه می‌توانید از آنها حمایت کنید؟

نجدی: سال گذشته رشد حدود ۶۳ درصدی در تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌ایم که نشان‌دهنده برنامه‌ای جامع برای حمایت از آن‌هاست. ما اکنون سهامدار مجموعه‌ای به نام صندوق پژوهش و فن آوری غیردولتی توسعه صادرات شریف هستیم که دانشگاه صنعتی شریف نیز یکی از سهامداران آن است. علاوه بر این سهامداری‌ها، بانک توسعه صادرات با راه‌اندازی این صندوق‌، ضمانت‌نامه‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر می‌کند تا بتوانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.

وقتی بانک توسعه صادرات به سمت همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری پیش رفت، یک دفتر ویژه در محل این صندوق برای انجام اهداف خود ایجاد کردیم. نماینده ما در این دفتر مشغول بازاریابی است تا شرکت‌های دانش‌بنیانی که به آنجا مراجعه می‌کنند را جذب کرده و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آوریم.

ایلنا: آیا سپرده و وثیقه‌ مشخصی برای دریافت این تسهیلات مد نظر دارید؟ دانش‌بنیان‌ها ضمن چه شرایطی می‌توانند از حمایت‌های شما بهره‌مند شوند؟

نجدی: هیچ‌گاه نمی‌توان وثیقه را به عنوان ضامن دریافت تسهیلات به طور قطعی تعیین کرد. بنابراین، نمی‌توانیم به صورت مطلق درباره وثیقه و ضمانت صحبت کنیم.

هر فرد یا شرکتی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارد، باید ممیزی‌هایی را پشت سر بگذارد. در این فرآیند، سوابق قبلی، صورت‌های مالی فرد یا شرکت بررسی می‌شود و توانمندی ایشان مورد ارزیابی قرار می گیرد و همچنین سودآوری و فروش انجام شده را ارزیابی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند یا خیر. به همین دلیل، «اعتبارسنجی ویژه» انجام می‌شود. در این اعتبارسنجی‌ها، فرد یا شرکتِ درخواست‌کننده تسهیلات رتبه‌بندی می‌شود و بر اساس رتبه کسب شده، میزان وثایق و همچنین میزان تسهیلات قابل دریافت مشخص می‌گردد.

نوشته تخصیص بیش از ۹۷ درصد از تسهیلات ارایه شده بانک توسعه صادرات به بخش تولید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، «جهش هفت برابری سود خالص»، «افزایش سرمایه بانک به 11 همت»، «کاهش 90 درصدی زیان انباشته»، «کسب رتبه اول بانک از نظر کفایت سرمایه در بین شبکه بانکی» و « رشد 100 درصدی تسهیلات ارزی» از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی بانک توسعه صادرات ایران در سال 1402 بود که به تایید اعضای مجمع رسید.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک توسعه صادرات ایران در روز شنبه 23 تیرماه جاری با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و همچنین حسابرسان قانونی، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این بانک در سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بر اساس این گزارش و مطابق با صورت‌های مالی در سال 1402 میزان سود خالص بانک توسعه صادرات ایران نسبت به سال گذشته، جهشی بیش از 7 برابری داشته است.

مدیرعامل با نک توسعه صادرات ایران در این جلسه، با تاکید بر این موضوع که سال1402 به عنوان نقطه شروع تغییر مدل کسب و کار بانک و حرکت به سمت طراحی و ارایه محصولات نوین بانکی در بانک توسعه صادرات ایران خواهد بود تاکید کرد که تغییر در مدل کسب و کار بانکی در راستای بازآفرینی نقش این بانک به عنوان پیشران اصلی پیشرفت و توسعه صادرات غیرنفتی در کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به گزارش ارایه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام در گام اول اصلاح ساختار مالی، بهبود و رشد سرمایه بانک رخ داده، به گونه‌­ای که بر اساس این تغییر در سال 1402 سرمایه این بانک از حدود 6 هزار میلیارد تومان به حدود 11 هزار میلیارد تومان رسیده است.

دکتر خانی با اشاره به نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین نسبت­‌های تضمین‌کننده سلامت مالی بانک‌­ها، گفت: بر اساس این شاخص ناظران و سیاست‌گذاران پولی و بانکی می‌­توانند از تامین مالی پایدار یک بانک از بخش واقعی اقتصاد مطمئن شوند. علاوه بر آن یکی دیگر از شواهد مهم دیگر کاهش بیش از 90 درصدی زیان انباشته بانک در سال 1402 بوده است، این موضوع نیز مهر تایید دیگری بر مدیریت حرفه­‌ای ساختار ترازنامه بانک است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک موجب جهش چشمگیر نسبت کفایت سرمایه بانک به حدود 17 درصد شده است، این در حالی است که براساس اطلاعات موجود حسابرسی شده میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور در سال 1401 حدود 5 درصد بوده است.

وی افزود: بانک توسعه صادرات از نظر این شاخص با اهمیت در حال حاضر در شبکه بانکی کشور در رتبه اول قرار دارد در حالی که بر اساس آخرین توافق‌نامه بازل 3 که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته در حال پیاده‌سازی است حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌­های بزرگ و پیچیده حدود 15 درصد هدف‌گذاری شده است.

دکتر خانی در بخش دیگری از سخنان خود از تایید عملکرد وصول مطالبات ارزی این بانک توسط حسابرسان مستقل خبر داد و افزود: علی‌رغم تغییرات نرخ ارز در سال گذشته، بانک توسعه صادرات تمامی تلاش خود را بر وصول مطالبات غیرجاری ارزی متمرکز کرد، نتیجه این تلاش در وصول مطالبات ارزی در حدود 280 میلیون دلار بود، به گونه‌ای که نسبت مطالبات غیرجاری بانک (NPL) با کاهش بیش از 2 درصدی مواجه بوده است.

خانی ادامه داد: همچنین بر اساس اطلاعات ارایه شده به اعضای مجمع عمومی بانک، رشد تسهیلات ارزی و کاهش تمرکز درآمدهای ناشی از تسهیلات ریالی در سال گذشته یکی دیگر از نشانه­‌های تغییر در ساختار ترازنامه این بانک است، به گونه‌ای که تسهیلات ارزی با تاکید بر ارایه خدمات سرمایه در گردش در سال 1402 نسبت به سال 1401 با رشدی حدود 100% مواجه بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: جمع درآمدهای بانک در سال 1402، رشدی معادل 27 درصد داشته که متاثر از سیاستگذاری‌های اعتباری بانک در این سال است و بخش قابل توجهی از آن از محل سود تسهیلات ارزی و ریالی بدست آمده، این در حالی است که رشد هزینه‌های این بانک بسیار کنترل شده و در حدود 19 درصد می‌باشد.

وی پی‌گیری استقرار سامانه‌های هوشمند در بانک را با هدف ارزیابی عملکرد شعب به منظور ارتقای بهره‌وری در حوزه منابع، مصارف، کارمزدها و شاخص‌های سود‌آوری، از اولویت‌های بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف، با راه‌اندازی سامانه هوشمند «ویترین» در بانک، دنبال شده که علاوه بر ارزیابی عملکرد شعب، وضعیت عملکردی شعب و فاصله آن‌ها با اهداف برنامه‌ریزی شده را به صورت برخط نمایش می‌دهد.

دکتر خانی با بیان این نکته که آغاز به کار سامانه «آوا چک» از دیگر خدمات برخط و هوشمندی است که این بانک به مشتریان ارایه می‌دهد، اظهار داشت: این سامانه در راستای برطرف کردن نیاز مشتریان به تسریع در اعلام وضعیت چک‌های خرید دین شده، ارسال خودکار اطلاعات چک‌ها و همچنین پیاده‌سازی عقد خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار این سامانه طراحی شده است.

به گفته دکتر خانی، بانک توسعه صادرات در سال 1402 بالغ بر 49 درصد رشد در اعطای تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی به بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، 76 درصد رشد در تخصیص تسهیلات به بخش صنعت و معدن را تجربه کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزایش تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را از سیاست‌های مهم این بانک در سال‌های اخیر دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های حمایتی بانک از شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش بنیان صادراتی، در مجموع 18 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک به این دو بخش تخصیص یافته است.

خانی در ادامه بر اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی تاکید کرد و گفت: پیاده‌سازی استانداردهای حاکمیت شرکتی و مدیریت حرفه‌ای ساختار ترازنامه، این بانک را به یکی از معدود بانک‌های فاقد هرگونه ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی و شبکه بین بانکی تبدیل کرده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در پایان اذعان داشت: اعطای 98 درصد از تسهیلات تکلیفی، گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، مرهون تلاش همکاران من در اجرای موفق سیاست‌های اعتباری و مدیریتی در بانک است.

نوشته مهر تایید مجمع عمومی سالیانه بر عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در سال 1402 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.