به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، بخشش وجه التزام تاخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدت سه ماه تا پایان شهریورماه سال 1402 تمدید شد.

بانک صادرات ایران با هدف وصول مطالبات غیرجاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات خود را ندارند، مهلت بخشودگی جرائم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه را تا سه ماه دیگر تمدید کرد.

بر اساس دستورالعمل ویژه این بسته در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مصوبه، جرایم تاخیر تادیه را به صورت کامل خواهد بخشید. این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات 6 درصد و در وام‌های قرض‌الحسنه 8 درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.

بانک صادرات ایران همچنین برای تسهیل در اجرای این بسته، اختیار ارکان ذی‌صلاح در خصوص بخشودگی‌های یاد شده را به صورت کامل به رؤسای شعب تفویض کرده است.

استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند.

همچنین از آن جایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوما کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.

لازم به ذکر است اگر فردی صرفا امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی‌مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

نوشته مهلت بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانک صادرات ایران تمدید شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ازتوافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیرجاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته‌اند، خبر داد و گفت: مدیران بانک‌های یاد شده توافق کردند ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و در چارچوب اختیارات اعطایی شورای پول و اعتبار، بخشش سود مازاد و جرایم بانکی را در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری در ارکان ذی‌صلاح آن بانک مصوب و برای اطلاع‌رسانی به صورت عمومی در تارنمای بانک‌های مشمول منتشر کنند.

وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این مقرره در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم تاخیر تادیه را به صورت کامل ببخشد. این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه 6 درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه 8 درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.

وی با اشاره به این که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، تاکید کرد: در این صورت با بانک‌ها توافق شد که صرفا با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوما کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین به فرض عدم تمکن بدهکاران برای بازپرداخت کل بدهی تسهیلاتی اشاره کرده وگفت: اگر فردی صرفا امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

وی همچنین یادآور شد: در راستای کاهش پرونده‌های ارجاع شده به محاکم قضایی و تسریع در تسویه قراردادهای مطالباتی در صورت مراجعه مشتری و تسویه نقدی بدهی، مفاد نامه شماره پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد استرداد سود دریافتی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار این بسته کاملاً رعایت شود و سود مازاد افراد مشمول بخشیده خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به این که استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی آن‌ها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند، گفت: بانک ها برای تسهیل در اجرای این بسته می‌بایست اختیار ارکان ذی‌صلاح در خصوص بخشودگی‌های یاد شده را به صورت کامل به رؤسای شعب تفویض کنند .

گفتنی است بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران مشمول این توافقنامه هستند.

نوشته بخشودگی جرایم و سود مازاد بانکی در بانک‌های تحت مدیریت دولت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.