گویای خبر – به گزارش ایرنا، احمد مومنی راد اظهار داشت: در روز دوشنبه ۲۲ فروردین در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عباسی ۲ پرونده رسیدگی شد و هیات منصفه بعد از بررسی پرونده‌ها و مطالعه اسناد و مدارک و استماع سخنان طرفین بعد از شور و مشورت نظر خود را اعلام کردند.

وی ادامه داد: متهم پرونده اول مدیر مسئول پایگاه خبری «نفت ما» با عنوان اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با  اکثریت آراء در اتهام یادشده متهم را مجرم ندانست.

مومنی راد افزود: متهمان پرونده دوم مدیر مسئول پایگاه خبری «نسیم آنلاین» و عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء متهمان را در اتهام یادشده مجرم دانست همچنین به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف دانست.

بر پایه این گزارش، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

به گزارش  گویای خبر به نقل از ایرنا، احمد مومنی راد افزود: در روز دوشنبه نهم اسفند ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی سه پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متهم پرونده اول مدیر مسئول نشریه مشق فردا با عنوان اتهام انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که هیات منصفه به اتفاق آراء در اتهام یادشده متهم را مجرم دانست، همچنین هیات منصفه به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی راد اظهارداشت: متهمان پرونده دوم مدیر مسئول پایگاه خبری رویداد ۲۴ و پایگاه خبری شعار سال بودند و عنوان اتهامی آنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهات عمومی و افترا بود که هیات منصفه با اکثریت آراء متهمان را در اتهامات یادشده مجرم دانست.

سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی اضافه کرد: در این پرونده، هیات منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول رویداد ۲۴  را در اتهامات مزبور مستحق تخفیف ندانست، همچنین هیأت منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول پایگاه خبری شعارسال را در اتهامات یادشده مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد درباره پرونده سوم گفت: متهم پرونده سوم، مدیر مسئول نشریه کلید به اتهام انتشار مطالب علیه خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء در موضوع اتهام مذکور متهم را مجرم دانست همچنین هیات منصفه با اکثریت آراء وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

بر اساس این گزارش، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.