به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند،  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر این که مناطق آزاد بدون اجرای واقعی قوانین ویژه خود عملاً کارکرد اقتصادی‌شان را از دست داده‌اند، گفت: در شرایطی که کشور با تحریم‌ها، مکانیزم ماشه و ریسک بالای سرمایه‌گذاری مواجه است، بازگرداندن اختیارات و امتیازات قانونی مناطق آزاد تنها مسیر جلوگیری از خروج سرمایه و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

بر اساس این گزارش، مصطفی خانزادی در حاشیه نمایشگاه «کیش اینوکس 2025» در جمع کارشناسان اقتصادی و در گفت‌وگو با«اکو ایران» با اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت فعلی مناطق آزاد، افزود: برای رسیدن به جمع‌بندی دقیق درخصوص چالش‌های این مناطق و مسیر دستیابی به اهداف اولیه، باید به فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد بازگشت. یکی از اصلی‌ترین اهداف تأسیس این مناطق جذب سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی بود اما امروز محدودیت‌هایی ایجاد شده که با ذات مناطق آزاد در تضاد است.

خانزادی تصریح کرد: آن‌چه امروز در کشور داریم به‌هیچ‌وجه با تعریفی که قانون برای مناطق آزاد ارایه کرده همخوانی ندارد. قرار بود این مناطق از بسیاری از محدودیت‌های سرزمین اصلی مستثنی باشند و با قوانین ویژه، مشابه نمونه‌های موفق جهانی اداره شوند. اگر این قوانین به‌صورت واقعی اجرا می‌شد جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار آسان‌تر و پایدارتر بود.

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران افزود: تحریم‌های ظالمانه، فعال‌شدن مکانیزم ماشه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری باعث شده حتی جذب سرمایه داخلی نیز دشوار شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی معمولاً به دنبال محیطی با ریسک نزدیک به صفر است، اما واقعیت این است که اکنون ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بالا است بنابراین انتظار جذب گسترده سرمایه خارجی در چنین شرایطی غیرواقع‌بینانه است و نهادهایی که نقد وارد می‌کنند باید شرایط اقتصاد کشور را در نظر بگیرند.

خانزادی با بیان این که در وضعیت نرمال اقتصادی، مناطق آزاد موتور محرک اقتصاد و نقطه تمرکز حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها هستند، گفت: موقعیت مناطق آزاد ایران به‌گونه‌ای است که جذب سرمایه کشورهای همسایه به‌راحتی امکان‌پذیر است. اروند به‌ویژه به دلیل همجواری با بازارهای بزرگ عراق و کویت ظرفیت‌های مهمی در حوزه تجارت، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری دارد.

وی در ادامه تأکید کرد: اما اکنون بهترین زمان برای تکیه بر سرمایه‌گذار داخلی است لازمه این کار، احیای جایگاه واقعی مناطق آزاد است؛ اگر دولت قصد ارتقای اختیارات مناطق را ندارد، حداقل باید آنها را به شرایط قبل برگرداند و مجدداً زیرمجموعه ریاست‌جمهوری قرار دهد محدودیت‌های کنونی از جمله مالیات‌ها، حذف معافیت‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با ماهیت سرمایه‌گذاری، باعث گلایه جدی فعالان اقتصادی شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در صورتی که این مسایل حل شود و فرآیندها تسهیل، و مشوق‌های واقعی ارایه شود، نه تنها امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌شود، بلکه از خروج سرمایه‌های فعلی نیز جلوگیری خواهد شد دولت باید در این زمینه عزم جدی داشته باشد؛ حتی اگر اکنون امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی محدود است حداقل باید سرمایه‌گذاران موجود را حفظ کنیم.

به گفته خانزادی، منطقه آزاد اروند در حوزه‌های گردشگری سلامت، آموزش، صنایع پایین‌دستی و تأمین خوراک پتروشیمی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد. نزدیکی 20 دقیقه‌ای به استان بصره، مرز زمینی شلمچه، فرودگاه آبادان و مسیرهای آبی فرصت‌های ویژه‌ای برای توسعه ترانزیت و تجارت ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: تنها در سال گذشته از مرز شلمچه حدود دو دهم میلیارد دلار صادرات انجام شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین به امضای موافقت‌نامه جدید تجاری با کشور عراق اشاره کرد و افزود: این موافقت‌نامه یک فرصت مهم برای گسترش مبادلات کالا و توسعه تجارت دوجانبه است.

خانزادی از برگزاری همایش گردشگری پزشکی در هفته دوم آذر خبر داد و گفت: از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم در این رویداد شرکت کنند؛ تلاش ما فراهم‌سازی مشوق‌های جدید و ایجاد فضای جذاب برای توسعه سرمایه‌گذاری در اروند است.

نوشته <ul> <li> <h6>مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:</h5> </li> <li><strong>امتیازات مناطق آزاد باید برای احیای سرمایه‌گذاری بازگردانده شود</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،  محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران و نایب رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران به تشریح آثار اقتصادی فرآیند گزیر بانک آینده پرداخت و گفت: این اقدام از آبان ۱۴۰۴ با عاملیت بانک ملی ایران و نظارت هیات عالی بانک مرکزی آغاز شده و گامی کلیدی برای حفظ ثبات مالی و اصلاح ساختار بانکی کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه فرآیند گزیر بانک آینده بر اساس قانون بانکداری جدید اجرایی شده، خاطر نشان کرد: این فرآیند با انتقال سپرده‌های مشتریان بدون تحمیل زیان‌های مالی، از خروج سرمایه جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت می‌کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران افزود: این اقدام فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش داده و امکان حمایت بیشتر از تولید و کنترل تورم را فراهم می‌کند. همچنین مدیریت دارایی‌های بانک آینده به تقویت جایگاه بانک ملی کمک کرده و می‌تواند خدمات بانکی را ارتقا دهد.

فتحی با اشاره به تجربه موفق ادغام موسسه اعتباری غیربانکی نور در بانک ملی ایران که از آذر ۱۴۰۲ تا اسفند همان سال با مدیریت موفق بانک ملی ایران، انجام شد، اظهار کرد: ادغام این موسسه با انتقال شعب و حفظ اشتغال کارکنان بدون اختلال در خدمات، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانک ملی در مدیریت چالش‌های بزرگ است و این تجربه می‌تواند الگویی برای موفقیت گزیر بانک آینده نیز باشد.

نائب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر موفقیت این فرآیند، انتقال کامل سپرده‌ها بدون زیان و جلب رضایت مشتریان، حفظ شعب و کارکنان با انتقال سریع سیستم‌های فنی، جلوگیری از زیان مالی به بانک ملی را بخشی از معیارهای ارزیابی اجرای موفق گریز بانک آینده عنوان کرد و افزود: تسویه عادلانه با سهامداران، مدیریت دارایی‌های بانک آینده بدون نیاز به منابع دولتی و افزایش اعتماد عمومی با انتشار گزارش‌های شفاف و پی‌گیری قضایی تخلفات احتمالی از دیگر معیارهای ضروری برای اجرای موفق فرایند گزیر است که باید مد نظر قرار گرفته شود.

وی با تأکید بر این که این معیارها باید تحت نظارت مشترک مجلس، بانک مرکزی و بانک ملی پایش شود اعلام کرد: مجلس آماده حمایت قانونی برای اجرای این فرآیند است. انتقال بانک آینده نه تنها اقتصاد را از بحران نجات می‌دهد، بلکه می‌تواند به جهش اقتصادی و شفافیت نظام بانکی منجر شود.

نوشته <ul> <li> <h6>نماینده مجلس شورای اسلامی:</h5> </li> <li><strong>اجرای گزیر بانک آینده، گامی برای ثبات و اصلاح نظام بانکی کشور</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.