گویای خبر – به گزارش ایرنا، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به تحول دستگاه قضائی درباره ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها اظهار داشت: این خدمت در دوران کرونا راه‌اندازی شد اما به بلوغ مورد انتظار نرسید. ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها به دلیل اینکه یک طرف آن خانواده زندانیان و در واقع مردم قرار دارند، نیاز به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دارد.

وی با اشاره به این که ملاقات مجازی زندانیان فراگیر نشده است، افزود: این خدمت نوین در برخی استان‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام شد و در برخی استان‌ها نیز با مکانیزم‌های امن در داخل منزل این امکان را فراهم کردیم.

استقبال از دادرسی‌های الکترونیک/۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره توسعه دادرسی الکترونیک یادآور شد: در دوران کرونا، دادرسی‌های الکترونیک به دلیل محدودیت‌های ناشی از آن دوران توسعه یافت و بسیاری از مشکلات را حل کرد و هر چند تصور بر این بود که بعد از کرونا این خدمت چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت اما در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد.

کاظمی‌فرد افزود: اکنون ۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند و البته انتظار نداریم که این میزان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شود زیرا با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده ممکن است حضور زندانی در جلسه دادرسی ضروری باشد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های اعزام و بدرقه زندانیان، باعث افزایش امنیت، کاهش مخاطرات انتقال زندانیان و ورود اشیاء ممنوعه به زندان و حفظ حقوق زندانیان و از دست نرفتن زمان دادرسی آن‌ها شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی است.

بر اساس این گزارش، پیش از این مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ۲۷ خرداد سال جاری با اشاره به دوران کرونا و تجهیز تعدادی از دفاتر برای ارائه خدمت ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها گفت: دفاتر از سال ۹۹ آمادگی خود را برای برگزاری جلسات ملاقات مجازی اعلام کردند و در تهران به صورت نمونه ۱۰ دفتر تجهیز شد همچنین در استان‌ها نیز دفاتر مهیا شدند اما از طریق قوه قضائیه این واسپاری هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسن روحانی‌نیا افزود: مهمترین دلیل عدم راه‌اندازی این خدمت، آیین‌نامه‌ای است که باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اکنون این آیین‌نامه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.