به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مهندس هادیان‌پور نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت سرزده از شرکت سیمرغ، بزرگترین تولیدکننده تخم‌مرغ خاورمیانه بازدید کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی در این بازدید از آخرین وضعیت تولید تخم‌مرغ و مشکلات تولیدکنندگان آگاه شد و بر حمایت مجلس از صنعت طیور تاکید کرد.

هادیان‌پور با اشاره به مشکلات عدیده تولیدکنندگان محصولات کشاورزی گفت: فعالان کشاورزی فرماندهان اقتصاد کشور هستند و دولت باید به صورت ویژه از این صنایع حمایت کند.

وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی، می‌تواند تولید ناخالص ملی را به طور محسوسی بهبود بخشد؛ کشورهای جهان با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و پیشرفت در تکنولوژی کشاورزی موفق شدند علاوه بر تامین‌ نیازهای داخلی صادرات قابل توجهی داشته باشند اما در کشور ما صادرات در حوزه کشاورزی مهجور مانده و با وجود ظرفیت بالای تولید توانایی صادرات از فعالان کشاورزی گرفته شده است.

هادیان‌پور با اشاره به توانایی صنعت طیور کشور برای ارزآوری گفت: تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ موفق شده‌اند نیازهای داخلی را تامین کنند و می‌توانند صادرات نیز انجام دهند. طبق پیش‌بینی‌ها تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۵ تن معادل ۸۳ میلیون دلار تخم‌مرغ صادر خواهند کرد و با افزایش ظرفیت تولید این مقدار می‌تواند افزایش یابد. مجلس از افزایش ظرفیت صادرات و ارزآوری شرکتهای تولیدی مانند سیمرغ حمایت می‌کند.

وی به تغییر و تحولات مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی مانند شرکت سیمرغ اشاره کرد و گفت: کشور نیاز مبرم به مدیران پاکدست و مخلص و مدبر دارد و مجلس از هر گونه تغییر و تحول مدیریتی در شرکت‌های دولتی که موجب ورود مدیران جوان و سالم حمایت خواهد کرد. به تازگی شاهد بودیم که مدیرعامل بانک کشاورزی با جسارت دست به جوانگرایی زده و مدیران کهنسال که بیش از ۲۰ سال مدیرعامل شرکتهای زیرمجموعه بودند را تغییر داده.

وی افزود: کمیسیون کشاورزی از اقدامات بانک کشاورزی در  تغییرات شرکت‌ها و حضور مدیران جوان و با انگیزه در شرکت‌هایی مانند سیمرغ که محصولات استراتژیک جامعه را تولید می‌کنند حمایت می‌کند و خواهان تداوم خروج مدیران فرسوده و حضور مدیران با انگیزه است.

در این دیدار علی‌اکبر افخمی مدیرعامل شرکت سیمرغ نیز گفت: این شرکت بزرگترین مجتمع مرغداری خاورمیانه است و ظرفیت بالایی برای تولید تخم مرغ دارد. ساماندهی شرکت سیمرغ، به‌کارگیری تکنولوژی جدید، افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازار، همکاری با دانشگاه‌ها، استفاده از نخبگان، تکمیل زنجیره ارزش، ورود به بازارهای جدید، تولید فرآورده‌های تخم مرغ و صادرات و ارزآوری از برنامه‌های سیمرغ در دوره جدید است که امیدواریم با حمایت مجلس این اهداف به زودی محقق شود.

نوشته حمایت مجلس از صادرات تخم‌مرغ توسط سیمرغ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که طی این مدت حدود 10 همت از مسیرهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی با اذن رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، بیمه و جاهای مختلف به حساب شرکت‌های دارویی واریز شده است، گفت: شرکت‌های دارویی اذعان دارند که شرایط‌‌شان از حالت بحران خارج شده است و دیدگاه دولت و دکتر پزشکیان در اولویت قرار گرفتن تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی است.

دکتر محمدرضا ظفرقندی در مورد آخرین اقدامات دولت در زمینه تولید دارو و کمبود ارز، گفت: طی این یک ماه نشست‌های متعددی را با دکتر پزشکیان رییس محترم جمهور و دکتر عارف معاون محترم اول داشتیم و خوشبختانه برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.

وی افزود: در این مدت حدود 10 همت از مسیرهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی با اذن رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، بیمه و جاهای مختلف به حساب شرکت‌های دارویی واریز شده است و شرکت‌ها اذعان دارند که شرایط‌شان از حالت بحران خارج شده است البته در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم.

دکتر ظفرقندی تاکید کرد: باید بدانیم که میزان ارز موجود برای وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و صمت محدود است و دیدگاه دولت و دکتر پزشکیان این است که تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت باشد و اولویت همین مقدار ارزی که داریم بخش بهداشت است.

نوشته خروج وضعیت شرکت‌های دارویی از حالت بحران/ تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت دولت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پنج روز کاری و ۱۰ نوبت جلسه علنی فشرده؛ سوابق، صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم را بررسی و به تمام وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان رای اعتماد دادند.

نمایندگان مجلس دوازدهم به وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم به شرح زیر رای دادند:

۱. علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: 268رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۲. ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات: 264 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۳. سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات: 261 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۴. عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی : 192 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۵. سیدعباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه: 247 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۶. محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 163 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۷ . احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 191 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۸. غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی: 253 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۹. امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری: 268 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۰. امیر عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح: 281 رای موافق  از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۱. فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: 231 رای موافق  از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۲. سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صمت:  231 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۳. حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری: 221 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۴. سیدعباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی: 272 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۵. اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور: 259 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۶. سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:  168 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۷. محسن پاک‌نژاد وزیر پیشنهادی نفت: 222 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۸. عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو: 255 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

۱۹. احمد دنیا مالی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: 253 رای موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه

نوشته مجلس به همه وزرای کابینه چهاردهم رای اعتماد داد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش خبرگزاری خانه ملت، «سید صولت مرتضوی» در نشست علنی روز گذشته (سه‌شنبه 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه عملکرد و میزان پیشرفت این وزارت‌خانه در حوزه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، سامانه بهره‌مندی ایرانیان و پنجره واحد خدمات حمایتی توضیحاتی ارایه کرد.

وی درباره تجمیع تمامی حمایت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه از طریق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان موضوع بند (ج) تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان در رابطه با ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی در راستای رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع بند (ح) تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 کل کشور گفت: یکی از پایگاه‌های شاخص و بسیار موثر در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پایگاه رفاه ایرانیان است که قانون‌گذار بر اساس بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 تکالیفی برای آن مشخص کرده است.

وی با اشاره به اهداف و دستاوردهای این پایگاه افزود: هدف، توسعه عدالت اجتماعی است، توسعه حکمرانی داده‌محور از طریق داده‌های ثبتی است. مشاهده وضعیت کلان رفاهی و اقتصادی آحاد مختلف جامعه، بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه‌های کم درآمد و اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد، صرفه‌جویی در منابع مالی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این اهداف است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان دربرگیرنده اطلاعات  اقتصادی و اجتماعی کلیه ایرانیان بالغ بر 85 میلیون نفر با استفاده از داده‌های ثبتی دریافتی از دستگاه‌های مختلف در قالب شناسنامه اقتصادی برای هر فرد و خانوار است که از این پایگاه دستگاه‌های اجرایی کشور، مدیران اجرایی، سیاست‌گذاران و در نهایت عموم مردم بهره‌مند می‌شوند.

مرتضوی تصریح کرد: اطلاعات دریافتی دستگاه‌های مختلف و متصل به پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان می‌تواند کلیه اطلاعات بانکی، ساتنا، پایا و خرد را به تفکیک سن، کارت به کارت در اختیار بهره‌برداران و جامعه هدف قرار دهد.

وی افزود: همچنین اطلاعات دیگری مانند خودرو، اطلاعات مالیاتی، درآمدی، بیمه پایه و بیمه خدمات درمانی وجود دارد؛ اطلاعات آحاد مختلف از جمله جامعه هدف کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بیماران خاص، ساختار خانوار و اطلاعات غیراقتصادی از جمله این که سرپرست خانوار و سن اعضای خانوار و تعداد معلولیتی که در خانواده‌ها وجود دارد قابل شناسایی است.

مرتضوی یادآور شد: طرح‌های ملی در حوزه رفع فقر و سو تغذیه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا و در مقام آزمایش به نتیجه قطعی رسیده است و در همین راستا در قوانین بودجه سنواتی تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که متأسفانه قدری با تأخیر اجرا شد. کما این که یکی از آنها کالابرگ الکترونیکی بود که به صورت آزمایشی در بعضی از استان‌ها اجرا و در نهایت در سه مرحله برای جامعه هدفی با جمعیتی بالغ بر 20 میلیون خانوار و 60 میلیون نفر بهره‌بردار عملیاتی کردیم کما این که طرح فجرانه با کمترین دغدغه اجرا شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از بستر کالابرگ الکترونیکی 230 هزار فروشگاه از مرکز کشور تا دورترین روستاهای کشور به این سامانه متصل شدند و مؤدی توانست در کمترین زمان از 13 قلم کالا استفاده کند.

وی از اشتغال ایرانیان به عنوان دیگر دستاورد این پایگاه یاد کرد و افزود: این پایگاه زمینه تعیین نرخ بیکاری را فراهم کرده تا جایی که امروز قادر هستیم تعداد جمعیت شاغل، بازنشسته و تعداد زنان سرپرست خانوار و تعداد افراد فعال در کشور را شناسایی کنیم و این اطلاعات را در اختیار نمایندگان مجلس و استانداران و فرمانداران قرار دهیم.

مرتضوی تأکید کرد: از طریق سامانه‌هایی که طراحی کردیم می‌توانیم تشخیص دهیم که چه رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز کشور است و چه میزان از دانشجویان دانشگاه‌ها نیاز به اشتغال دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بند هـ تبصره 17 قانون بودجه 1402 درباره سامانه بهره‌مندی ایرانیان گفت: بهره‌مندی به معنای توسعه براساس سیاست‌های آمایشی کشور و تعادل بخشی به خدمات دولت در جغرافیای ایران اسلامی است. این سامانه طراحی و اجرایی شده است و بخش اعظم اطلاعات از دستگاه‌ها اخذ و در این سامانه وجود دارد البته بخشی از اطلاعات نیاز به گذر زمان دارد از جمله اسناد مربوط به مالکیت املاک و مستغلات اشخاص که ما نتوانستیم هنوز از سازمان املاک که در اختیار قوه قضاییه است را بگیریم که در حال تعامل و همکاری هستیم.

وی ادامه داد: باید منابع لازم را پیش‌بینی کنیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و در کلان کشور بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

مرتضوی با اشاره به این که بر اساس تکلیف قانونی داده‌ها باید دو بار در سال به‌روزرسانی شود که این موضوع در حال اجراست، افزود: اطلاعات و داشبوردهای مدیریتی این پایگاه در اختیار سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور و مجلس قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه‌اندازی سامانه بهره‌مندی و کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی دولت مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های آموزشی، تصریح کرد: پنجره واحد خدمات رفاهی نیز یکی از موضوعاتی است که راه‌اندازی شده است که بر اساس آن تمام افرادی که نیازمند خدمت هستند در یک سامانه ثبت درخواست نموده و تمامی دستگاه‌های کمک‌رسان اعم از حاکمیتی و غیره در این سامانه امکان ارایه خدمت خواهند داشت.

وی بیان کرد: اکنون حدود هزار سمن( NGO) و موسسه خیریه به این سامانه مرتبط هستند و اطلاعات خود را تقدیم بهره‌برداران می‌کنند.

نوشته هدف پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان توسعه عدالت اجتماعی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته انتشار فراخوان رویداد «الزامات و سازوکارهای تحقق مرجعیت رسانه‌ای در ایران» اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جعفر دهقان با اشاره به مصوبات کمیسیون در رابطه با استفاده از فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که تمامی اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی شأن تجمیع شود.

وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که باید به مرور و طی ۵ سال آینده شناسنامه‌ها حذف شده و کارت ملی جایگزین شناسنامه‌ها شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسون مصوب کرد که مرجع نگهداری آدرس افراد و کد پستی شخص حقیقی ثبت احوال است، بنابراین اگر فردی خواست به آدرس افراد مطلبی را منعکس کند، باید این آدرس را از ثبت احوال اخذ کند و ثبت احوال ملاک عمل است.

قادری تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که هر فردی که به سن قانونی رسید باید شماره موبایلی را معرفی کرده تا تمام اطلاعات مربوط به ابلاغ قضایی و تمامی مسائل از این دست به این شماره پیامک شود. تمام موارد مصوب شده در  موضوع فناوری اطلاعات در قالب یک پیشنهاد مطرح شد که نهایتاً این پیشنهاد با موافقت کمیسیون تلفیق مواجه شد.

نوشته تمام اطلاعات هویتی افراد در کارت ملی تجمیع می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یک‌شنبه، 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با کلیات این لایحه با 129 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور خطاب به نمایندگان گفت: شما بیش از هر کسی واقف هستید که اهداف این ادغام (وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی) محقق نشده و این کاملا آشکار است. در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان‌دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.

وی با بیان این که دولت های دوازدهم و سیزدهمی که این قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان احیای وزارت بازرگانی بودند، عنوان کرد: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت‌ها احساس می‌کنند با چنین ادغامی نمی‌توانند کارها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با همراهی دولت و پیشنهادات نمایندگان نهایی شده، یک وزارتخانه کامل شامل بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و بخش‌های مطالعاتی است و می‌تواند مشکلات نظام توزیع را حل کند، تاکید کرد: در این لایحه ساختارهای تجزیه شده احیا می‌شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد و ساختارهای ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگر به حالت قبل باز می‌گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.

گودرزی تاکید کرد: ضرورت انسجام و تمرکز و سیاست‌گذاری حوزه بازرگانی به عنوان یک اصل و اجرای نظام توزیع و تجارت خارجی و مسائل نظیر این باعث شده هر دو دولت که قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان تشکیل وزارت بازرگانی باشند و ما باید به نظر دولت و دستگاه اجرایی توجه کنیم. هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه‌روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان‌دهنده برهم خوردن نظام توزیع است که باید از این سیاست اشتباه برگشته و آن را اصلاح کنیم.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در موافقت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: 38 سال وزارت بازرگانی داشتیم لذا ایجاد این وزارتخانه امر جدیدی نبوده و از سال 90 با هدف رونق تولید ادغام صورت گرفت اما اهداف محقق نشده و حوزه عمل گسترده وزارت صنعت موجب شد که هیچ‌یک از وزرا دراین وزارتخانه امکان مدیریت موفق را نداشته باشند از این رو طی این 12 سال 6 وزیر و 3 سرپرست تغییر کرد و هیچ یک از وزرا بیش از دو سال در این وزارتخانه نماندند.

وی گفت: همواره وزرا طی این سال‌ها گرفتار بازارهای غیرتخصصی شدند و از حوزه معدن، صنعت و تولید جا ماندند. تجارت یک تخصص بوده و با توجه به این که ما تحریم هستیم باید بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا را داشته باشیم، از این رو وزارت بازرگانی به صورت تخصصی دیپلماسی اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند.

دهقان با بیان این که دولت‌ها طی دوران مدیریت خود به این نتیجه رسیدند که اهداف ادغام در جهت رونق تولید محقق نشده است، تأکید کرد: برای رونق تولید باید صادرات رونق پیدا کرده و این امر بدون دیپلماسی تجاری قوی امکانپذیر نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر این که ایجاد وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس جمهور است، عنوان کرد: این لایحه دو بار در کابینه مطرح شده است، ما هیچ راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق تولید نداریم از این رو برای تأمین نظر مجلس لایحه مذکور را تدوین کردیم و گزارش کمیسیون اجتماعی نیز در این خصوص قابل تأیید است.

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالاهای اساسی را در دست داشته باشد، اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، تأکید کرد: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم، با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.

وی با بیان این که دولت با گشایش‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز باید برای مهار تورم و رشد تولید این وزارتخانه را تشکیل دهیم، رشد اقتصادی که هدف ما در برنامه هفتم نیز بدون برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری راهبردی داشته باشیم.

نوشته موافقت مجلس با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شد.

وی افزود: بر اساس تنفیذ مواد ۱۲ و۳۰ برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم، دولت مکلف است بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی در طی برنامه هفتم پرداخت نماید.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد : با استهلاک بدهی‌های دولت ضمن ایجاد عدالت در حقوق و مزایای کارکنان تامین اجتماعی، اعم از شاغلین و بازنشستگان، باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرایی شود.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس در تبیین این موضوع اضافه کرد: از طرفی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حقی است اجتناب‌ناپذیر که وظیفه مجلس و دولت انقلابی است.

وی اظهارکرد: واقعیت آن است که در شرایط کنونی حال بازنشستگان خوب نیست و صرفا فقط با شعار این مساله حل شدنی نیست.

حاجی بابایی با اظهار تاسف از به بن‌بست رسیدن نظام هماهنگ پرداخت بیان کرد: دولت باید پیشنهاد خود را در مورد نظام هماهنگ عادلانه به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

حاجی بابایی با اشاره به رویکرد عدالت‌محورانه دولت سیزدهم تاکید کرد: برای توسعه عدالت اجتماعی و رفع مشکل کارکنان شاغل و بازنشسته برنامه نظام پرداخت از وضعیت کنونی به سوی عدالت‌محوری هدایت خواهد شد، که بتوانیم شاهد عدالت در پرداختی‌ها باشیم.

وی تاکید کرد: احساس تبعیض بیش از مشکلات معیشتی کارکنان دولت را رنج می‌دهد، این رویکرد می‌تواند شادی و نشاط و امیدآفرینی که از تاکیدات مقام معظم رهبری است را در میان کارکنان دولت و بازنشستگان جاری سازد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس گفت: جایگاه کارکنان دولت در جهش تولید و مهار تورم را نمی‌توان نادیده گرفت، با رضایت شغلی کارکنان شاغل و بازنشسته انگیزه آن‌ها در انجام وظایف خطیر شغلی افزایش خواهد یافت و به یاری خدا شاهد تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این حوزه خواهیم بود.

نوشته تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین‌اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 30 خردادماه) مجلس شورای اسلامی، صلاحیت و برنامه‌های محمدعلی نیکبخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست نتیجه رأی نمایندگان به وزیر پیشنهادی را قرائت کرد که بر اساس آن نمایندگان مجلس با 198 رأی موافق، 40 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع و بدون رأی باطله از مجموع  248 نماینده حاضر در صحن، تصدی وزارتخانه جهاد کشاورزی را به نیکبخت سپردند.

دکتر قالیباف پس از اعلام آرای نمایندگان به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: مجلس به آقای نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی رأی اعتماد داد، برای ایشان آرزوی موفقیت دارم، ان شالله خداوند توفیق بدهد و ایشان نیز مجاهدانه تلاش کند که تعهدات و برنامه‌های ارائه شده تحقق یابد. مجلس وظیفه خود می‌داند که این پی‌گیری را در اجرای تحقق برنامه و حمایت برای تحقق آن را انجام دهد.

نوشته محمدعلی نیکبخت با رأی اعتماد مجلس وزیر جهاد کشاورزی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‏طی چند ساعت گذشته برخی مدعی شده‌اند که مصوبه کمیسیون اجتماعی برای ساماندهی تعطیلات خلاف قانون اساسی است.

در این یادداشت ادله‌ام را در رد ادعای آنان اعلام کرده‌ام …

درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی درخصوص تعیین تعطیلات کشور با توجه به نظرات مختلفی که در این ایام از جانب افراد مختلف مشاهده می‌شود لازم است این افراد را به نکات ذیل توجه داد:
۱- در خصوص اصل ۱۷ قانون اساسی که بیان می‌کند تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است،توجه به این نکته ضروری است.

که این اصل در مقام بیان تعطیلات رسمی کشور بنحو حصری نیست، بلکه صرفاً برای روز جمعه تعیین تکلیف شده است این که در جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان تعطیلی روز جمعه را تغییر داد و این روز کلا تعطیل رسمی است.

۲- اگر اصل ۱۷ قانون اساسی را حصری بدانیم ، آن‌گاه لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور (مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که در سال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و در سال ۷۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و به تائید شورای نگهبان رسیده است،موضوعیتی نمی یافت.
در این قانون علاوه بر تعیین اختیار برای هیأت دولت برای اعلام تعطیلی به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم در کشور در عین حال ایامی را در کشور تعطیل نموده است . اگر بنا بود که اصل ۱۷ در مقام حصر باشد، قطعا اعطای اختیار به هیات وزیران هم باید مغایر قانون اساسی تلقی می‌شد. لازم به ذکر است که شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷ تا کنون هیچ‌گونه نظریه تفسیری اعلام نکرده است .
۳- اصل ۷۱ قانون اساسی دارای اطلاق و عموم است که مجلس شورای اسلامی مجاز است در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی مبادرت به وضع قانون نماید.

۴- هم‌اکنون نیز بر أساس مصوبات هیأت وزیران روزهای پنج‌شنبه در تهران تعطیل اعلام شده و این مصوبات هیأت وزیران دایر بر اعلام برخی روزها به عنوان ایام تعطیل از جمله روز پنج‌شنبه نه از سوی دیوان عدالت اداری و نه از سوی رئیس مجلس مغایر  قانون اعلام نشده و دارای اعتبار قانونی است.

بر این أساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور بدون اشکال به نظر می‌رسد.

نوشته طرح تعطیلی شنبه‌ها با اصل ۱۷ قانون اساسی مغایرت ندارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.