به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران و بنا بر اعلام بانک مرکزی، صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ 30 دی‌ماه 1403 منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارایه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

پیرو مکاتبات مختوم به شماره 198648 /03 مورخ 19 /08 /1403 با موضوع لزوم بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور، در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارایه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، همانگونه که استحضار دارند تاکنون خطای موصوف مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نشده است.

در راستای لزوم تسریع در اجرای قانون از تاریخ 30 /10 /1403 در سامانه صیاد بازدارندگی در شبکه بانکی اعمال می‌شود. بدین‌ترتیب پس از زمان مقرر در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت/اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

نوشته ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، برای دریافت دسته چک الزامی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،  در ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی و به موجب تکلیف قانونی مندرج در تبصره هشت الحاقی ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، بر لزوم تمهیدات مقتضی پیرامون بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور در زمان صدور دسته چک، تأکید شده است.

در همین راستا، بررسی تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی صدور دسته چک از اول مردادماه سال جاری در سامانه صیاد عملیاتی شده است.

حسب پایش اطلاعات سامانه یاد شده، تاکنون به صورت میانگین ۵۵ درصد درخواست‌های دریافتی از شبکه بانکی با کد خطا ۴۸۴، به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» مواجه شده‌اند که علی‌رغم طرح مذکور، تاکنون خطای یاد شده، مانع صدور دسته چک نشده است. در حالی که با توجه به الزام قانونی بالا، در طی چند ماه آتی، در صورت دریافت کد خطای یاد شده، فرایند صدور دسته چک منوط به مراجعه فرد متقاضی به پایگاه داده املاک و اسکان و اصلاح داده‌های اظهار شده در آن مأخذ خواهد بود.

بر این اساس به منظور اجرای دقیق مفاد ابلاغیه مذکور، برای اشخاص حقیقی که نسبت به اظهار اطلاعات سکونت خود در سامانه فوق الذکر اقدام نکنند، دسته چک صادر نخواهد شد.

نوشته ارایه خدمات بانکی منوط به احراز نشانی مشتریان است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.