به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که در سند مردمی دولت سیزدهم، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است، اظهار کرد: در راستای تحقق این برنامه، نظام مالیاتی در دوره تحولی به سمتی حرکت می‌کند که درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید تأمین شده و فشار بر مؤدیان منضبط که به تکالیف خود عمل کرده و حساب و کتاب شفاف دارند، به حداقل برسد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در همین راستا اقدامات وصول مالیات یکی از ابربدهکاران مالیاتی که با شگردهای خاص در طول 5 هزار و پانصد و بیست روز اقدام به فرار مالیاتی کرده بود،  انجام و از طریق شناسایی املاک و جریان فروش کالا با استفاده از حساب دیگران در مرحله وصول قرار گرفت.

وی با بیان این که این بدهکار مالیاتی بیش از 24 شرکت در هشت استان کشور دارد و در این مدت بیش از 12 هزار و هشتصد میلیارد ریال بدهی مالیاتی داشته است، گفت: بخش عمده‌ای از بدهی‌های مالیاتی و بانکی مربوط به شرکت‌های اقماری نامبرده که جزء شرکت‌های بورسی نیز می‌باشند، با اخذ وکالت‌نامه‌های بلاعزل توسط ایشان به نفع شرکت‌های سهامی خاص تأمین دلیل شده یا پس از تملک آن‌ها توسط بانک‌ها بابت بدهی معوقه مجدداً برای شرکت‌های سهامی خاص خود خریداری گردیده است.

دکتر منظور با اشاره به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی برای برخورد با جرایم اقتصادی، فرار مالیاتی و پیشگیری از زمینه‌های وقوع این پدیده، عزم جدی و قاطع دارد که با همکاری نهادهای نظارتی و قوه قضائیه در حال سرعت گرفتن است.

نوشته ابر‌بد‎هکار مالیاتی، در تور مبارزه با فرار نظام مالیاتی افتاد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، «سعید توتونچی» با اشاره به اعداد و ارقام مالیاتی در بودجه سال 1402 کل کشور اظهار کرد: نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که در لایحه بودجه سال 1402 و در بخش منابع عمومی بودجه، رقم حدود 700 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در پایه‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: طبیعتاً باید سال 1401 به پایان برسد و ما عملکرد سال 1401 را داشته باشیم و بعد بگوییم که این رقم بودجه در مقایسه با عملکرد سال 1401 یا سال قبل از آن، چقدر رشد داشته است، اما اکنون در فضای مجازی و در فضای کارشناسی این گونه مطرح می‌شود که به طور مثال 43 یا 54 درصد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1402 در مقایسه با سال 1401 رشد داشته که در حقیقت این مقایسه نسبت به رقم مصوب سال 1401 بوده و عملکرد واقعی 1401 هنوز مشخص نیست.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، این مقایسه را نادرست دانست و تاکید کرد: اگر سال 1401 به اتمام برسد و ما عملکردی بالاتر از 100 درصد داشته باشیم؛ طبیعتاً رشد ما در لایحه بودجه سال 1402 باید نسبت به این عدد سنجیده شود و این موضوع سبب می‌شود که آن عدد 53 یا 54 درصد رشدی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و مردم را نگران می‌کند؛ به عددی کمتر تعدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته دوم این که هم در بخش درآمدها و هم در بخش هزینه‌ها، هر رقمی که در لایحه بودجه قرار داده می‌شود، رقم پیش‌بینی است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: بر اساس شاخص‌ها و متغیرها و برآوردهای کارشناسی، یک عددی پیش‌بینی می‌شود؛ این که دقیقاً همان عدد تحقق پیدا کند یا کمتر یا بیشتر از آن عدد پیش‌بینی‌ شود، بستگی به شرایط محیطی، وضعیت مالی و اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی که در طول سال رخ می‌دهد، دارد.

 عددی که در لایحه بودجه اضافه شده، متناسب با تعداد مودیان سامانه‌های مالیاتی است

توتونچی توضیح داد: نکته سوم در ارتباط با ارقام مالیاتی لایحه بودجه 1402 این است که ما در انتهای سال 1400 و طی سال 1401 یا به طور دقیق از سه چهار ماه آخر سال 1400 و پنج شش ماه ابتدایی سال 1401، به واسطه اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی و سامانه مودیان و ساماندهی پوزهای بانکی، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی در مشاغل و حِرَف مختلف را شناسایی کردیم.

وی با بیان این که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر شناسایی و در سازمان امور مالیاتی ثبت‌نام شدند و بعضی از آن‌ها در سال 1401 از عملکرد سال 1400 خود اظهارنامه دادند، اظهار داشت: بی‌سابقه بوده که این حجم از فعالان اقتصادی به عنوان مودی جدید در فاصله حدود 8 ماه در نظام مالیاتی کشور شناسایی و ثبت‌نام شوند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: این مودیان، تا سنوات گذشته فعالیت اقتصادی داشته‌اند ولی به دلیل این که سازمان امور مالیاتی از آنها هیچ اطلاعاتی نداشت، مودی نظام مالیاتی نبودند و طبیعتاً هم مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

وی اضافه کرد: بنابراین اگر عددی هم در لایحه بودجه اضافه شده است، متناسب با حجم و تعداد مودیانی که در سامانه‌های نظام مالیاتی است و  رشد قابل توجهی ندارد.

پیش‌بینی مالیات متناسب با تورم و حجم مبادلات سال 1402

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: نکته چهارم و مهم و کارشناسی‌شده و دقیق در مورد ارقام مالیاتی لایحه بودجه که متأسفانه مرتباً برخی از رسانه‌ها نگرانی جامعه را نسبت به آن افزایش می‌دهند این است که ما در منطق بودجه‌ریزی برای کشور به ویژه در نظام مالیاتی به دلیل اینکه با درآمدهای مالیاتی به عنوان یک متغییر اسمی طرف هستیم، معمولاً از سه جزء شاخص برای برآورد عددهای سال پیش رو، به صورت محاسبات سرانگشتی و کلان علاوه بر آن مدل‌های تکنیکی و فنی که در اقتصاد برای برآوردها و پیش‌بینی‌ها وجود دارد، استفاده می‌کنیم.

وی توضیح داد: به طور مثال می‌گوییم در سال 1402 از دو بخش اقتصاد می‌خواهیم مالیات بگیریم، یکی عملکرد اقتصاد در سال 1401 یعنی سال قبل از آن و بخشی هم مبادلات کالا و خدمات که در سال 1402 اتفاق می‌افتد که در قالب مالیات های غیرمستقیم و عمده آن مالیات بر ارزش افزوده ظهور و بروز پیدا می‌کند، بنابراین بخش قابل توجهی یعنی حدود 160 هزار میلیارد تومان از این 700 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، با توجه به تورم و حجم مبادلات سال 1402 پیش‌بینی شده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: بنابراین می‌گوییم رشد اقتصادی ما منتج از دو تحول است، یکی تحول در بخش واقعی اقتصاد، یعنی اینکه چقدر حجم معاملات و مبادلات در اقتصاد بالا می‌رود و دوم اینکه ارزش این کالاها یا تورمی که به این کالاها اصابت می‌کند به چه میزان است، این دو را با هم تلفیق می‌کنند و پایه 1 و سایر درآمدها می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: به این موارد، یک متغییر دیگر هم اضافه می‌شود و آن متغییر، بحث تلاش نظام مالیاتی برای تسهیل فرایندها، شناسایی فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات‌دهی، شناسایی مودیان جدید، گسترش پایه‌های جدید، احتمالاً حذف برخی از معافیت‌های زائد در قالب قانون بودجه و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در قالب قانون بودجه و … است.

توتونچی تشریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم؛ در لایحه بودجه 1402، به جز بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات مستقیم که به عنوان عملکرد سال قبل است، متناسب با تورم و رشد واقعی؛ میزان تلاش نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار، شناسایی فرار مالیاتی، جلوگیری از اجتناب، شناسایی مودیان جدید و احیاناً پایه‌های جدید که در لایحه بودجه 1402 اضافه شده و مشوق‌ها و معافیت‌ها و تخفیفاتی که احیاناً حذف شده و …؛ همه اینها را جمع می‌زنند و می‌گویند که نظام مالیاتی باید نسبت به سال قبل این عدد (افزایش یا کاهش) را دهد.

وی ادامه داد: با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد و با توجه به رشد چند درصدی بخش حقیقی اقتصاد و با توجه به رویکردهایی که نظام مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از اجتناب مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور، معرفی پایه‌های جدید، تثبیت پایه‌های جدید مانند تثبیت مالیات بر خانه‌های لوکس و …، همه این‌ها را در نظر می‌گیرند و این چند آیتم را به هم جمع می‌زنند و اعلام می‌کنند که مالیات نسبت به سال قبل به چه میزان باید رشد یا کاهش پیدا کند.

کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی؛ مهم‌ترین مزیت بخش مالیاتی بودجه 1402

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نگاه سیاسی به موضوعی که نیازمند تحلیل کارشناسی است اضافه کرد: متاسفانه در فضای مجازی اعلام می‌کنند که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد کرده است، اما هیچکس در مورد این که نرخ مالیات اشخاص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی در سال 1402 نسبت به اصل قانون یعنی ماده 105 که 25 درصد است، هفت واحد درصد کاهش می‌یابد، صحبتی نکرده و هیچ رسانه‌ای به آن اشاره نکرده است.

وی ادامه داد: کاهش 7 درصدی در نرخ مالیات اشخاص حقوقی و واحدهای تولیدی، بزرگ‌ترین مزیت لایحه بودجه در بخش مالیاتی است که با این امتیاز و تخفیف که بخشی از هزینه مبادله تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد، بخشی از مشکل نقدینگی و مشکل کاهش حاشیه سود این قشر را برطرف می‌کند و بار مالیاتی آنها را کم می‌کند اما به هیچ عنوان به این حکم توجه نشده و به آن پرداخته نشده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: فقط به عدد نهایی رشد درآمدهای مالیاتی بدون توجه به آن سه پارامتری که اشاره شد، پرداخته اند و نسبت به آن جریان‌سازی و فضاسازی کرده‌اند.

وصول عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه 1402 دور از انتظار نیست

توتونچی متذکر شد: بنده به عنوان یک کارشناس تصور می‌کنم که وصول عدد پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 با کمی اختلاف، در سال آینده دور از انتظار نیست.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: کشور ما در شرایط تحریم‌های شدید مالی قرار دارد، حتی اگر شرایط تحریم‌های مالی هم نبود و حتی اگر ما می‌توانستیم روزانه 4 میلیون بشکه نفت بفروشیم و ارز آن را وارد کنیم، هیچ راهی جز اینکه اعتبارات هزینه‌ای و بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی را به سمت درآمدهای مالیاتی ببریم، نداشتیم.

وی افزود: اقتصادی که نمی تواند درآمدزایی کند، پس نمی‌تواند خرج زیادی داشته باشد و اقتصادی که خوب می تواند درآمدزایی کند، می‌تواند به خوبی هم هزینه کند؛ اینکه ما در چند سال اخیر بالاجبار با یک عامل بیرونی در حال حرکت به سمت مطلوب هستیم؛ نباید مورد شک و تردید محافل کارشناسی قرار بگیرد و نباید با این مقوله، سیاسی برخورد شود.

درآمدهای مالیاتی کشور حتی 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ما هم نیست

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: بنابراین از تمام سیاست‌گذاران و کارشناسان درخواست می‌کنم که این موضوع را برای جامعه تبیین کنند که این اتفاق مبارک است؛ اما در کنار آن می‌توانیم نقد هم داشته باشیم.

توتونچی افزود: تصورم این است که تا به امروز ما با توجه به حجم معافیت‌ها، تخفیف‌ها، مشوق‌های مالیاتی و بخش‌هایی که مشمول نیستند و اصلاً به عنوان پایه درآمد مشمول مالیات در اقتصاد تعریف نشده‌اند، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی برای اخذ مالیات دارد.

وی خاطر نشان کرد: مالیاتی که وصول می‌شود، متأسفانه حتی 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی (GDP) ما هم نیست و ما می‌توانیم به سمت تأمین کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت لااقل در گام نخست از محل درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم.

نوشته مهم‌ترین ویژگی مالیاتی بودجه 1402 کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته وزیر اقتصاد: مشاهده بی‌انضباطی مالی در برخی بانک‌های خصوصی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری فارس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات اصلاحی در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ کلید خورد. بودجه دولت یکی از متهمان اصلی تولید تورم در جامعه محسوب می‌شود که بنا به کسری منابع و قطعی بودن مصارف، دست اندازی به منابع غیر بودجه‌ای باب شده است و قطعا ریشه آن در دولت و مجلس باید خشکانده شود.

* رویه غلط افزایش سقف بودجه در مجلس

یکی از رویه‌های غلط و انحرافی افزایش سقف بودجه‌های سنواتی در مجلس است. نمایندگان بنا به دغدغه‌ها و مسائلی که دنبال می‌کنند منابع و مصارف بودجه را افزایش می‌دهند. آن بخش از منابعی که پایدار و واقعی باشد به ارتقای شفافیت و عملکرد بودجه کمک می‌کند اما در سال‌های اخیر صرفا برای تراز شدن دخل و خرج به اشتباه ارقام کاغذی و توهمی در بودجه گنجانده شد که نتیجه آن عدم تحقق و تشدید کسری بودجه و بالابردن سطح توقعات بوده است و دولت بنا به وظیفه و اجرای قانون، دست به استقراض از طریق افزایش پایه پولی می‌زند که در نهایت تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.

* عملکرد ۵ ماهه بودجه‌ای دولت رئیسی 

عملکرد اقلام اصلی بودجه در ۵ ماهه استقرار دولت رئیسی، نشان دهنده توفیق نسبی دولت در این اقدامات است. در پایان آذرماه سال جاری نسبت به تیرماه منابع بودجه ۱۷۷ درصد رشد کرد.

تا پایان آذرماه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی فروخته شد که رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل دارد در مقابل نیز تملک دارایی‌های مالی ۵۵۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

* پرداخت های عمرانی تسریع شد

همچنین حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافت که افزایش ۲۴ درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل تا پایان تیرماه دارد.

* رشد ۱۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی 

درآمدهای مالیاتی با رشد ۱۶۰ درصدی و درآمدهای نفتی و با وجود رشد ۱۵۰ درصدی واگذاری دارایی های مالی، سهم کسری بودجه (واگذاری دارایی‌های مالی از منابع، با کاهش ۳ واحد درصدی به ۳۲٫۲ درصد رسیده است.

* کنترل هزینه‌ها با وجود بالا بودن مطالبات

با وجود فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک های معیشتی و کرونایی و رشد ۱۴۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای در دوره ۵ ماهه استقرار دولت، سهم این اعتبارات از مصارف به ۸۰ درصد رسیده است که ۴ واحد درصد بیش از دوره ۴ ماهه سال جاری بود.

* افزایش ۴۹۴ درصدی درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها باعث شد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان منابع نفت و فرآورده‌های نفتی که برای سال جاری ۳۴۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده از زمان استقرار دولت ۴۹۴ درصد رشد کند. یعنی آنکه به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. عملکرد این بخش تا پایان تیرماه در دولت روحانی ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان بود.

* استقراض از بانک مرکزی ۳۰ درصد کاهش یافت

ضمنا پوشش هزینه‌های جاری توسط درآمدهای عمومی بهبود یافته و به ۶۴ درصد رسیده که بیش از ۵٫۲ واحد درصد بیشتر شده است. همچنین در این مدت، تراز عملیاتی دارای کسری بیشتری شده است. البته استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین کسری منابع، حدود ۲۹ درصد نسبت به ۴ ماهه ابتدای سال کاهش یافته که بیانگر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کمبود منابع بودجه عمومی است.

در همین رابطه نیز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند برای نخستین بار در شهریور ماه استقراضی صورت نگرفت. به نظر می رسد این روند در چند ماه اخیر ادامه داشته است.

* رویکرد جدید برای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱

در تداوم سیاست ها و اقدامات اصلاحی، مهم ترین اقدام بودجه ای دولت، تدوین لایحه بودجه سال آینده بر مبنای چهار محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد دانست. در بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد است.

برای تحقق هدف مذکور و اصلاحات بودجه دولت برنامه‌ها و فعالیت‌هایی نظیر تشکیل صندوق‌های توسعه استانی، توسعه صادرات غیرنفتی کاهش ۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، بخش تولیدی و تداوم اجرای سیاستهای هوشمندسازی نظام مالیاتی، به ویژه قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» برای گسترش پوشش چتر مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهم تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق ثبات در بازار ارز و افزایش صادرات را هدف گذاری کرده است.

در این مقوله، کنترل تورم و رشد نقدینگی همراه با اصلاح نظام بانکی انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک ها ضروری است.

* اصلاح نظام یارانه‌ای

به علاوه، در تدوین بودجه عدالت محور، یارانه های پنهان و چگونگی توزیع آنها مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت و مولدسازی دارایی های دولت از مهم ترین اقدامات اصلاح ساختار بودجه است.

در خصوص تمرکززدایی به قابلیت‌های سرمایه گذاری استان‌ها توجه خاص شده است و تعیین نوع سرمایه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمین و توانایی‌های استان‌ها، و تبدیل صندوق امید به صندوق‌های توسعه استانی برای تحرک تولید مدنظر است. بدین ترتیب، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت پیش بینی شده است.

* مقایسه ارقام لایحه با قانون سال جاری

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عمومی (و رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی) همراه با رشد ۵ درصدی اعتبارات هزینه ای، منظور شده است که موجب افزایش ۱۹٫۳ واحد درصدی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق درآمدهای عمومی، و کاهش ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی شده است.

* مدیریت فروش اوراق مالی

همچنین کاهش ۳۶ درصدی اتکا به فروش اوراق مالی اسلامی، رشد حدود ۱۰ درصدی درآمدهای نفتی، رشد ۴۳ درصدی اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.

در صورتی لایحه بودجه سال آینده در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، می‌توان امیدوار بود که بیش از ۹۵ از منابع و مصارف مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق خواهد یافت.

نوشته بهبود عملکرد بودجه سال جاری از زمان استقرار دولت سیزدهم / جزئیات عملکرد بودجه در دولت سیزدهم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.