به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش «بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران» با بیان این که بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت‌محور حرکت کنند، گفت: تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت‌محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.

وی همچنین برنامه رشد عدالت‌محور را منوط به اجرای ۳ ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وزیر اقتصاد گفت: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده عنوان کرد: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تامین مالی پرداخته یا در طرح‌ها مشارکت ‌کند.

وی افزود: مابقی پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت‌ فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سودآور سوق یابد.

مدنی‌زاده با اشاره به طرح رویش تصریح‌ کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وی گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتا به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به‌ این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه‌گذاری طی مدت مذکور تقریبا صفر بوده و راه‌حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است‌ و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را اعتبار ملی عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تامین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم‌ را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی گفت: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال‌محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان این که متاسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ اظهار داشت: حل این مساله با روش تامین مالی امکان‌پذیر است و بهترین روش تامین مالی، تامین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این‌مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی ‌و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارت‌خانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وی گفت: با توجه به برنامه‌های مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک «بانک سالم» باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن، وضعیت سرمایه آن و … مناسب باشد.

مدنی‌زاده افزود: بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیرجاری بانک به صفر برسد، وی گفت: برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیأت‌مدیره بانک انجام خواهیم داد ولی عملیاتی کردن آن، با کمک و زحمت شما خواهد بود.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به «توکن»، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته حضور وزیر اقتصاد در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال۱۴۰۴ بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این آیین که ذیل نوزدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شد، با قدردانی از اقدامات بانک ملت در راستای اجرایی سازی فکتورینگ اظهار امیدواری کرد این نوع تأمین مالی در شبکه بانکی کشور بیش از پیش توسعه یابد و افزود: روش تأمین مالی فکتورینگ به عنوان روشی آینده‌نگر نه تنها تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را تسریع می‌کند بلکه بدون خلق نقدینگی امکان تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم می‌سازد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اولویت نخست این وزارت‌خانه را تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تحقق این امر را مستلزم وجود یک نظام مالی کارا، ارزان قیمت و در دسترس خواند و افزود: وجود ابزارهای متعدد، متکثر و ارزان قیمت، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مختلف ترازنامه‌ای را فراهم ساخته و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را تسهیل خواهد کرد.

مسعود نصر اصفهانی، رییس هیات‌مدیره بانک ملت نیز در این جلسه تأمین مالی فکتورینگ را یکی از ابزارهای نوین و قدرتمند تأمین مالی خواند و افزود: در این روش پرداخت تسهیلات در مکان مناسب انجام و امکان نظارت دقیق فراهم می‌شود.

رییس هیأت‌مدیره بانک ملت، عدم خلق پول را از ویژگی‌های کلیدی این روش دانست و افزود: در این روش منابع مالی در چرخه تولید باقی مانده و فکتورینگ به دلیل عدم خلق پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به سهمیه ۴ همتی بانک ملت برای استفاده از ابزار فکتورینگ، از آمادگی این بانک برای افزایش سهمیه و توسعه این ابزار خبر داد.

این گزارش حاکی است، نخستین فقره تأمین مالی از طریق فکتورینگ به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد ریال توسط بانک ملت و بین شرکت‌های پی و پل جنوب به عنوان پیمانکار و حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به عنوان کارفرما ثبت شده است و سرآغاز فصل جدید در نظام تأمین مالی کشور است.

نوشته رونمایی از ثبت اولین قرارداد فکتورینگ توسط بانک ملت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در همین راستا، عصر روز پنج‌شنبه وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در ساختمان مرکزی بانک ملی ایران، از مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این بانک به‌دلیل پذیرش مسوولیت خطیر مدیریت فرآیند انتقال سپرده‌ها و تضمین تداوم خدمات بانکی به مردم قدردانی کرد.

وزیر اقتصاد در این دیدار ضمن تأکید بر لزوم صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، اظهار داشت: بانک ملی ایران با درایت، انضباط و همکاری نزدیک با بانک مرکزی، نمونه‌ای از تعهد نظام بانکی به ثبات مالی کشور را به نمایش گذاشت.

 اجرای موفق فرآیند گزیر بدون ایجاد اخلال در خدمات‌رسانی به مردم، گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار شبکه بانکی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده برای اجرای هماهنگ فرآیند انتقال، اطمینان داد که تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از طریق شعب بانک ملی به دریافت خدمات بانکی ادامه دهند.

با اجرای این تصمیم، تابلوی شعب بانک آینده در سراسر کشور به تدریج با نشان بانک ملی ایران جایگزین می‌شود و تمامی عملیات بانکی مشتریان طبق ضوابط جدید ادامه خواهد یافت.

نوشته وزیر اقتصاد، با حضور در بانک ملی در جریان فرآیند انتقال بانک آینده قرار گرفت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه هشتم مهرماه در نشست مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی، این بانک را مهم‌ترین نهاد مالی کشور در پشتیبانی از امنیت غذایی معرفی کرد و گفت: بانک کشاورزی مسوولیت خطیری در صیانت از امنیت غذایی بر عهده دارد و لازم است همه ظرفیت‌ها و سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که این مأموریت به بهترین شکل محقق گردد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌راستایی برنامه‌های اعتباری و خدماتی بانک کشاورزی با سیاست‌های استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی، افزود: در حوزه تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی باید سیاست‌های بانک هماهنگ با برنامه‌های وزارت‌خانه باشد؛ چرا که مسائل حیاتی همچون بحران آب، ایجاب می‌کند سیاست‌های متفاوتی نسبت به سایر بانک‌ها اتخاذ شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کشاورزی، به‌ویژه تکنولوژی‌های مرتبط با بهره‌وری آب، از اولویت‌های حیاتی کشور است و بانک کشاورزی می‌تواند با هدایت تسهیلات به این بخش، تولیدکنندگان را به سمت کشاورزی دانش‌بنیان سوق دهد. وی همچنین نقش این بانک در بهبود شبکه توزیع محصولات، کاهش هزینه‌های انتقال از تولیدکننده به مصرف‌کننده و حمایت از فین‌تک‌ها را از محورهای اصلی ارتقای بهره‌وری دانست.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اهمیت «تأمین مالی زنجیره‌ای» و آغاز اقدامات مثبت بانک کشاورزی در این زمینه اظهار داشت: گسترش این مدل تأمین مالی و همچنین ارایه کارت‌های اعتباری و خطوط اعتباری ویژه کشاورزان، می‌تواند به تعادل بازار محصولات و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی کمک کند.

وی اصلاح ترازنامه بانک‌ها و ارتقای سلامت مالی آنها را از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: بانک کشاورزی باید با فروش دارایی‌های مازاد و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند بانکی، مسیر پایداری مالی را تقویت کند. خوشبختانه گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک در حوزه بانکداری هوشمند پیشرو بوده است، اما نیاز به تقویت بیشتر در این بخش وجود دارد.

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به جایگاه ویژه بانک کشاورزی در اجرای طرح‌های مرتبط با کالابرگ‌های الکترونیک و یارانه های ارزی تأکید کرد: این بانک به واسطه مأموریت اصلی خود، در خط مقدم اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و کشاورزی کشور قرار دارد و حمایت از آن به معنای پشتیبانی از امنیت غذایی و رفاه جامعه خواهد بود.

نوشته <ul> <li> <h6>وزیر اقتصاد: </h5> </li> <li><strong>حمایت از بانک کشاورزی یعنی حمایت از امنیت غذایی ایران</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، این نشست به ریاست دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عباس مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، پرویز خوش‌کلام خسروشاهی، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بیمه ایران برگزار شد.

علی جباری رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در این مجمع گزارشی از عملکرد شرکت در سال 1403 ارایه کرد و اعضای مجمع پس از بررسی گزارش‌ها، صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ بیمه ایران را به اتفاق آرا تصویب و از تلاش‌های مدیرعامل بیمه ایران درخصوص عملکرد شاخص شرکت تقدیر کردند.

گفتنی است؛ سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع بیمه ایران نیز با قدردانی از زحمات و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران از اقدامات خوب مدیرعامل بیمه ایران در جنگ 12 روزه و طراحی پوشش‌های بیمه خطر جنگ نیز قدردانی کرد.

نوشته برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.