به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر اهمیت بازگشت مزیت‌های اقتصادی به مناطق آزاد، گفت: افزایش حدود اختیارات شعبه‌های مستقل بانک‌ها و تقویت زیرساخت‌های مالی در مناطق آزاد از اولویت‌های اصلی است و با حمایت بانک مرکزی محقق خواهد شد.

بنا بر این گزارش، رضا مسرور در بیست‌ونهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور وزیر و تیم مدیریتی سازمان، گفت: حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، تثبیت‌کننده مسیر جدی ما در توسعه مناطق آزاد است و راهنمایی‌های ایشان بسیار ارزشمند است. همچنین از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تیم حرفه‌ای ایشان که اقدامات موثری در جزیره انجام می‌دهند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های گذشته در حوزه اقتصادی مناطق آزاد افزود: بسیاری از محدودیت‌ها در حوزه بانکداری و اقتصاد همواره وجود داشته است، اما هدف ما بازگرداندن مزیت‌های گذشته و عملیاتی کردن پروژه‌های مهم از جمله شعبه مستقل بانک‌ها و پلتفرم‌های مبادلات ارزی است. با حمایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این پروژه‌ها به زودی به سرانجام خواهند رسید.

رضا مسرور در پایان اظهار داشت: با ادامه این مسیر، در آینده نزدیک چهره‌ای ویژه از کیش در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خواهیم دید.

نوشته افزایش حدود اختیارات شعب‌های مستقل بانک‌ها در مناطق آزاد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، مراسم امضای این سند مهم اقتصادی شنبه ۱۹ مهر با حضور مقامات ارشد کشور از جمله دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی بانک تجارت برگزار شد؛ تفاهم‌نامه‌ای استراتژیک که گامی بلند در جهت جهش تولید و اشتغال پایدار در این بخش اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:

موفقیت‌های بانک تجارت نتیجه مدیریت دقیق و رویکرد علمی است

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش «هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک»، با تقدیر ویژه از تیم اجرایی زنجیره ارزش پوشاک برای تلاش‌هایشان در راه‌اندازی سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای، اظهار داشت: بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها در مرحله تبیین ساده به نظر می‌رسند، اما اجرای آن‌ها با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. با توجه به تجربه شخصی‌ام در اجرای پروژه‌های مشابه در حوزه SCF، از دشواری‌های عملیاتی این طرح آگاهم، اما مجموعه بانک تجارت با مدیریت دقیق و رویکردی علمی، توانسته اجرای این سیاست را به‌صورت مؤثر و کارآمد محقق کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای، توضیح داد: این روش یکی از مصادیق بارز مردمی‌سازی اقتصاد است که از طریق کاهش تقاضای نقدینگی، دسترسی مالی آحاد جامعه را افزایش می‌دهد و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند. به جای تزریق نقدینگی به تمام بخش‌های زنجیره تأمین، با ایجاد یک اعتبار زیرخط و گردش آن در شبکه تولید، تقاضای نقدینگی کاهش می‌یابد. این امر فشار بر پایه پولی را کم کرده و به تأمین مالی غیرتورمی منجر می‌شود.

وی افزود: تامین مالی زنجیره‌ای هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کند و در بهبود فضای کسب‌وکار نقش مؤثری ایفا می‌کند.

مدنی‌زاده با اشاره به نقش بانک تجارت در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور افزود: این بانک با عبور از مدل‌های سنتی اعطای تسهیلات، اکنون با بهره‌گیری از ابزارهایی چون برات الکترونیکی، ضمانت‌نامه داخلی و تأمین مالی مبتنی بر داده‌های واقعی زنجیره تولید، به الگویی موفق در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت‌خانه، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما واگذاری تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز سیستم بانکی بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این رویکرد به تعمیق بازار سرمایه و تقویت اقتصاد کمک می‌کند.

مدنی‌زاده همچنین به امکان اتصال SCF به سیستم‌های یارانه‌ای و تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: این روش می‌تواند با سیستم‌های یارانه‌ای مانند کالابرگ الکترونیکی یا تسهیلات قرض‌الحسنه ادغام شود. با تعریف اعتبار برای انتهای زنجیره و گردش آن در شبکه تولید، منابع مالی به سمت بازارهای مولد هدایت می‌شود و از ورود آن‌ها به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌شود. این سازوکار مصرف یارانه‌ها را جهت‌دار کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: بانک تجارت با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تمرکز بر تامین مالی شفاف و هدفمند، نقش مهمی در پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد جریان نقدینگی پایدار در اقتصاد ایفا کرده است و عملکرد این بانک نشان می‌دهد که اجرای صحیح سیاست‌های تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری نظام بانکی، به رشد اقتصادی و تحقق عدالت مالی کمک کند.

مدنی‌زاده در پایان بر توسعه اکوسیستم SCF تأکید کرد و گفت: قوانین برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بستر مناسبی برای گسترش SCF فراهم کرده‌اند. استفاده از سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی، همگی به ارتقای این اکوسیستم کمک می‌کنند. همچنین، توسعه فین‌تک‌ها و حرکت به سمت بانکداری مدرن، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و تأمین مالی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهد. این بستر می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:

الگوی بانک تجارت تا 50 درصد هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد

دکتر علی‌اکبر میدری ضمن قدردانی از نقش مؤثر بانک تجارت در طراحی مدل نوین تأمین مالی، گفت: با همکاری بانک تجارت و بخش خصوصی، نرم‌افزاری طراحی شده تا تولیدکنندگان خرد بتوانند به‌طور مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این فرایند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پرداخت‌ها را تضمین می‌کند و تأمین‌کننده مواد اولیه نگرانی از بابت دریافت وجه نخواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که با این روش، نرخ تأمین مالی حداقل به نصف کاهش می‌یابد افزود: با این کار واحدهای خرد به تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری نسبت به شرایط فعلی دسترسی خواهند داشت. همچنین امکان استفاده از تسهیلات اشتغال وزارت اقتصاد و تعاون برای خرید تجهیزات اولیه مانند چرخ خیاطی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اجرای موفق این طرح در استان‌های همدان و زنجان اظهار داشت: نتایج اولیه بسیار مثبت بوده و در آینده نزدیک، اجرای آن در سطح ملی آغاز خواهد شد. این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، موجب شفافیت در زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازار رسمی می‌شود.

دکتر میدری در ادامه افزود: بانک تجارت با رویکرد توسعه‌ای خود، در این طرح مسوولیت طراحی و ارایه بسته‌های اعتباری اختصاصی، اعتبارسنجی تولیدکنندگان و سامان‌دهی زنجیره تامین مواد اولیه و فروش را بر عهده دارد و نقش راهبردی در تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت تعاون ایفا می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: با همکاری میان بانک تجارت، صندوق ضمانت تعاون و بخش خصوصی، می‌توان صنعت پوشاک کشور را از چالش‌هایی چون کمبود منابع مالی و ضعف زنجیره تأمین عبور داد و زمینه رشد، شفافیت و اشتغال پایدار را فراهم کرد.

در این نشست هم‌اندیشی معاونین وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادی بانک مرکزی، استانداران استان‌های گلستان، همدان و زنجان، روسای کمیسیون صنعت و کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، رییس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون حضور داشتند.

نوشته نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک در بانک تجارت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.