به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، علی خورسندیان با اشاره به برنامه‌های راهبردی و کلان وزیر امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور اظهار داشت: بخشی از اولویت‌های راهبردی این وزارتخانه، از جمله بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، ارتقای پایداری مالی، مشارکت موثر در حکمرانی اقتصادی، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با ماموریت و ظرفیت‌های نظام بانکی دارد.

وی افزود: بانک مسکن به دلیل ماموریت تخصصی خود در حوزه مسکن و نقش این بخش در زنجیره تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند در تحقق بخشی از این اهداف نقش‌آفرینی کند. بر همین اساس، رویکرد این بانک در حال حاضر، همزمان بر اصلاح و توانمندسازی ساختار مالی و تقویت نقش آن در تامین مالی هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاری و اجرای ماموریت‌های توسعه‌ای بخش مسکن کشور متمرکز شده است.

اصلاح ناترازی؛ پیش‌نیاز تقویت توان تامین مالی

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصادی کشور، برخورداری از نظام بانکی سالم، کارآمد و برخوردار از توان تامین مالی پایدار است. از این رو، اصلاح ناترازی و تقویت انضباط مالی، یکی از اولویت‌های اصلی بانک مسکن بوده و در همین راستا، طی ماه‌های اخیر حدود ۱۰۰ همت از ناترازی این بانک کاهش یافته و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به صفر رسیده است.

خورسندیان تصریح کرد: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف، اصلاح فرآیندها، بهبود حکمرانی مالی و تقویت انضباط مالی بوده است که هدف اصلی آن، ایجاد یک ساختار مالی پایدار و افزایش ظرفیت بانک برای تامین مالی موثرتر بخش مسکن، تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: بانک مسکن در همین چارچوب، برنامه‌های اصلاحی متعددی را در حوزه‌های مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، افزایش بهره‌وری، مدیریت ریسک، تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح فرآیندها و توسعه ابزارهای تامین مالی در حال اجرا دارد تا بتواند ضمن ارتقای سلامت مالی، ظرفیت عملیاتی خود را برای ایفای ماموریت‌های توسعه‌ای افزایش دهد.

تقویت منابع و توسعه نظام تامین مالی

مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: رشد منابع بانک در کنار کاهش ناترازی، یکی از نشانه‌های بهبود وضعیت مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی است. در این مسیر، تقویت اعتماد مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه تعامل با سپرده‌گذاران و فعال‌سازی ظرفیت‌های بانک دنبال شده و همزمان تلاش شده است مدیریت مصارف نیز متناسب با منابع در دسترس و اهداف توسعه‌ای بانک انجام شود.

وی ادامه داد: تقویت توان مالی بانک این امکان را فراهم می‌کند که در کنار منابع بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه، بخش خصوصی و سایر ابزارهای تامین مالی نیز برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استفاده شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش اتکای صِرف به منابع بانکی و افزایش مشارکت سرمایه‌های مردمی و غیربانکی در پروژه‌های اقتصادی منجر شود.

مسکن؛ پیوند تامین مالی، سرمایه‌گذاری و عدالت اقتصادی

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نقش این بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن با تامین مالی ۵۳ درصد از واحدهای نهضت ملی مسکن، سهمی تعیین‌کننده در پیشبرد این طرح ملی داشته است. این میزان مشارکت، بیانگر جایگاه ویژه این بانک در تامین مالی بخش مسکن و مسوولیت آن در حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.

وی افزود: بخش مسکن به دلیل ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و تحرک اقتصادی دارد. از سوی دیگر، تامین مالی مسکن می‌تواند به بهبود دسترسی خانوارها به مسکن و افزایش عدالت اقتصادی کمک کند؛ بنابراین، ماموریت بانک مسکن در این حوزه، همزمان دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.

حکمرانی هوشمند و بهبود کارآمدی بانک

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی نظام بانکی گفت: بخشی از برنامه اصلاحی بانک مسکن بر بهبود فرآیندها، افزایش شفافیت، تقویت مدیریت ریسک، توسعه خدمات غیرحضوری و استفاده از فناوری و داده در تصمیم‌گیری متمرکز است. حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در نظام بانکی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان ارایه خدمات، کیفیت نظارت بر منابع و فرآیندهای اعتباری را نیز ارتقا دهد.

وی افزود: هدف بانک مسکن این است که اصلاحات انجام‌شده به اقدامات مقطعی محدود نشود و با ایجاد تغییرات پایدار در ساختارها و فرآیندها، زمینه برای افزایش بهره‌وری، تسریع خدمات، کاهش بروکراسی و بهبود تجربه مشتریان فراهم شود. این اقدامات در نهایت می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و متقاضیان به خدمات و منابع مالی منجر شود.

هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان ۱۴۰۵

دکتر خورسندیان با تاکید بر استمرار برنامه اصلاحی بانک گفت: هدف‌گذاری مهم ما این است که با تداوم انضباط مالی، رشد منابع، مدیریت مصارف، بهبود درآمدهای عملیاتی، اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و افزایش بهره‌وری، تا پایان سال ۱۴۰۵ به ناترازی صفر برسیم و بتوانیم ایجاد ثبات پایدار در ساختار مالی و افزایش توان عملیاتی بانک را رقم بزنیم.

حرکت بانک مسکن در مسیر رشد اقتصادی عدالت‌محور

مدیرعامل بانک مسکن در پایان تاکید کرد: بانک مسکن خود را بخشی از منظومه سیاست‌گذاری و اجرایی اقتصاد کشور می‌داند و تلاش می‌کند متناسب با ماموریت تخصصی خود، در مسیر برنامه کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور حرکت کند.

خورسندیان گفت: اصلاح ناترازی و تقویت سلامت مالی بانک، افزایش بهره‌وری منابع، توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی به منابع، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و حکمرانی هوشمند و تقویت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی، محورهایی است که بانک مسکن در مسیر تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند.

وی افزود: هدف ما این است که بانک مسکن در کنار ایفای ماموریت تخصصی خود در حوزه مسکن، به بانکی توانمندتر، کارآمدتر و برخوردار از ساختار مالی پایدار تبدیل شود؛ بانکی که بتواند با تامین مالی هدفمند و استفاده موثر از ظرفیت‌های خود، هم در توسعه بخش مسکن و زیرساخت نقش‌آفرینی کند و هم سهم خود را در تقویت تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور افزایش دهد.

نوشته <ul> <li> <h6>دکتر خورسندیان:</h5> </li> <li><strong>حرکت بانک مسکن به سوی اصلاح ناترازی و توسعه تامین مالی هدفمند</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش «بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران» با بیان این که بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالت‌محور حرکت کنند، گفت: تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالت‌محور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.

وی همچنین برنامه رشد عدالت‌محور را منوط به اجرای ۳ ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.

وزیر اقتصاد گفت: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده عنوان کرد: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژه‌های پیشران حضور یافته و به تامین مالی پرداخته یا در طرح‌ها مشارکت ‌کند.

وی افزود: مابقی پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت‌ فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سودآور سوق یابد.

مدنی‌زاده با اشاره به طرح رویش تصریح‌ کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع‌آوری شده و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وی گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتا به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به‌ این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه‌گذاری طی مدت مذکور تقریبا صفر بوده و راه‌حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت است‌ و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را اعتبار ملی عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود را خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای متصل شده تا زنجیره تولید را تامین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم‌ را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی گفت: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال‌محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

وی با بیان این که متاسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این اتفاق طی چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ اظهار داشت: حل این مساله با روش تامین مالی امکان‌پذیر است و بهترین روش تامین مالی، تامین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این‌مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی ‌و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارت‌خانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

وی گفت: با توجه به برنامه‌های مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک «بانک سالم» باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن، وضعیت سرمایه آن و … مناسب باشد.

مدنی‌زاده افزود: بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیرجاری بانک به صفر برسد، وی گفت: برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیأت‌مدیره بانک انجام خواهیم داد ولی عملیاتی کردن آن، با کمک و زحمت شما خواهد بود.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به «توکن»، به شبکه بانکی برگردد.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.

نوشته حضور وزیر اقتصاد در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال۱۴۰۴ بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.