به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، همایش روسای شعب و دوایر مدیریت شعب بانک مسکن استان سمنان با حضور مدیرعامل بانک، رییس هیات‌مدیره، معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی، مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، مدیر شعب سمنان و همکاران سمنانی در جریان سفر به این استان برگزار شد.

صابر عسکرپور رییس هیات‌مدیره بانک مسکن با تاکید بر جایگاه ویژه استان سمنان در تحقق برنامه‌های راهبردی اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و تلاش مضاعف در مسیر جذب منابع هستیم. جذب منابع، وصول مطالبات و مدیریت تسهیلات مشارکت از جمله پارامترهای مهمی است که می‌تواند در جبران کسری نقدینگی بانک نقش‌آفرین باشد.

وی به وضعیت مالی بانک مسکن و ناترازی ایجاد شده اشاره کرد و افزود: مدیران و کارکنان شعب استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تجربه‌های ارزشمند خود، در توسعه سهم بانک از نقدینگی کشور پیشگام باشند.

رییس هیأت‌مدیره بانک مسکن با تاکید بر این که رویکرد اتخاذی باید بر پایه شفافیت، سلامت مالی، مشتری‌مداری و نوآوری در ارایه خدمات استوار باشد؛ گفت: ابزارهای جدیدی پیش‌بینی شده است که می‌تواند روند جذب منابع را تسهیل کند. بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و فناوری‌های دیجیتال نیز از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی بانک محسوب می‌شود.

عسکرپور در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مدیران شعب استان سمنان خاطرنشان کرد: با همت و همراهی همکاران متعهد و مدیران دلسوز، بانک مسکن قادر خواهد بود نقش مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی کشور و به‌ویژه در توسعه حوزه مسکن ایفا کند.

معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی:

جذب منابع و ارتقای سهم بازار با استفاده از سبد محصولات متنوع

در ادامه این نشست مصطفی تقوی عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی؛ به بیان نکاتی در خصوص عملکرد استان و راهبردهای آتی بانک در حوزه بازاریابی پرداخت.

تقوی در ابتدای سخنان خود با اشاره به نتایج ارزیابی‌ عملکردی مدیریت‌های شعب استان‌ها و مناطق گفت: مدیریت شعب استان سمنان از 22 دوره ارزیابی عملکرد انجام شده، در ۱۹ دوره در منطقه سبز قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و وجود تیمی همدل و منسجم در تعامل میان صف و ستاد در این مدیریت است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی، شبکه بانکی را «قلب تپنده فعالیت‌های اقتصادی» دانست و تصریح کرد: برای ارتقای جایگاه بانک مسکن در کشور، باید همزمان به رقبا و فعالیت‌هایی که بانک‌های دیگر انجام می‌دهند هم توجه کنیم. ضمن این که در حال حاضر بانک سبدی از محصولات متنوع برای ارایه به مشتریان دارد و همکاران می‌توانند از این مزیت رقابتی برای رشد و ارتقای جایگاه بانک بهره ببرند.

وی ادامه داد: استان سمنان ظرفیت بالایی در بخش صنعت دارد و با وجود ۲۸۲ هزار و ۵۷۳ مشتری، به‌طور میانگین برای هر مشتری ۱.۸ حساب تعریف شده است که نشان می‌دهد یک‌سوم جمعیت استان از مشتریان بانک مسکن هستند. بنابراین نیاز است تا به منظور تقویت این جایگاه و رشد منابع بیش از گذشته در راستای معرفی خدمات و محصولات بانک به مشتریان بکوشیم و همچنین تلاش کنیم تعامل با مشتریان حقوقی و شرکت‌های فعال در استان رادر قالب بانکداری شرکتی ارتقا دهیم.

تقوی در پایان سخنان خود بر ارایه برنامه مدون و منسجم برای شناسایی و معرفی بازاریابان برتر و نیز تدوین نظام ارزش‌گذاری مشتریان به منظور تحقق اهداف بانک در حوزه بازاریابی تاکید کرد.

نوشته تلاش در مسیر رشد منابع بانک مسکن؛ هم‌تراز با رشد نقدینگی کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در گفت‌وگو با شادا، مشکلات موجود در ۵ ماهه دولت چهاردهم را مربوط به گذشته دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که نظام بانکی در سال جاری با آن روبرو بوده، کنترل مقداری ترازنامه‌ها است.

وی با بیان این که تسهیلات گیرندگان برای رفع نیازهای خود نیازمند تأمین مالی هستند اما بانک با محدودیت اعطای تسهیلات مواجه است، تصریح کرد: دراین‌خصوص به‌عنوان یک بانک خود را مکلف و موظف به استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی دانستیم. چرا که این مشکل بنیادی یکی از محدودیت‌های محوری کسب‌وکار بوده که آن را با مدل‌های تأمین مالی زنجیره‌ای جایگزین کردیم؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۷ همت از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای تسهیلات به مشتریان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که حدود ۳۰ درصد از تأمین مالی از ابتدای سال جاری تاکنون در بانک تجارت از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای بوده که جایگاه نخست در نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. با این شیوه از تأمین مالی فرصت برای تمام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم شده تا بتوانند نیازمندی‌های خود را پاسخ بدهند و همچنین به‌موازات تأمین مالی اجازه نمی‌دهد تا با رشد نقدینگی در جامعه، تورم ایجاد شود و ازاین‌جهت به اقشار مختلف جامعه آسیبی برسد.

وی یک عملکرد شاخص از بانک تجارت در دولت چهاردهم را ارایه خدمات کارمزدمحور عنوان کرد و گفت: این خدمات کارمزدمحور طی سال جاری افزایش‌های محسوس و جهش‌گونه نسبت به سنوات گذشته داشته است. روند پوشش کارمزدهای پرداختی و هزینه‌های عمومی توسط کارمزدهای دریافتی روند صعودی داشته است به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ با ۲۴ درصد، در سال ۱۴۰۰ با ۲۹ درصد، سال ۱۴۰۱ با ۳۳ درصد و سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده است. پیش‌بینی ما برای سال جدید نیز حدود ۶۰ درصد است که رقم بسیار قابل‌توجهی است. پس بانک می‌تواند از محل عایدی‌های خود، هزینه‌های پرسنلی و عمومی خود را بدهد.

اخلاقی اضافه کرد: همچنین نسبت کارمزدهای دریافتی به جمع درآمدهای بانک به‌عنوان شاخص دیگر عملکرد بانک تجارت است که در این دوره سه‌ساله، امروز به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده؛ یعنی شاخص در سال ۱۳۹۹ حدود ۵.۵ درصد بوده که کارمزدهای ما به کل درآمدها حدود ۵.۵ درصد بوده است که این رقم در سال جاری به ۱۵ درصد رسیده است. هرچه نسبت درآمدهای کارمزدی از کل درآمدهای افزایش پیدا کند؛ نشان‌دهنده سلامت بیشتر بانک است و مردم برای دریافت خدمات مراجعه بیشتری می‌کنند.

وی با بیان این که نسبت کارمزدهای دریافتی به کل هزینه‌های بانک به‌عنوان یک شاخص بهره‌وری در سال جاری به طور محسوس افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: از ۶.۳ سال،۱۳۹۹ در آذرماه سال جاری به ۱۵.۲ درصد رسیده‌ایم؛ یعنی کارمزدهای دریافتی ۱۵.۲ درصد از کل هزینه‌های ما را پوشش داده است.

مدیرعامل بانک تجارت به تأکیدات دولت چهاردهم به انجام تکالیف قانونی اشاره کرد و افزود: ارقامی که به بانک تجارت در بخش‌های مربوط به تسهیلات فرزندآوری، ازدواج و نهضت ملی مسکن بانک تجارت اعلام شده بود، به نحو احسن انجام شده و اکنون در این موارد کسی در صف وجود ندارد.

وی اضافه کرد: تسهیلات ازدواج، حدود ۳۰ همت و تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۱۰ همت از ابتدای سال جاری تا کنون پرداخت شده است؛ در مابقی بخش‌ها نیز از ابتدای سال تاکنون، حدود ۸۰ همت تأمین مالی مستقیم به‌صورت تسهیلات داشتیم که حدود ۳۷ همت معادل ۳۰ درصد آن را از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای پوشش داده‌ایم.

وی عنوان کرد: نسبت تأمین مالی از جانب بانک به نقدینگی سهم ما حدود ۱۱ درصد از حجم نقدینگی کشور بوده که ما بخش تولید را تأمین مالی کردیم؛ این در حالی است این شاخص در سه سال گذشته، حدود ۵.۶ تا ۶ درصد بوده است.

اخلاقی از موارد مهمی که در سال جاری بانک تجارت به‌صورت اصولی و با جدیت به آن پرداخته است را ایجاد ارتباط و انطباق کامل بین اولویت‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های راهبردی بانک برشمرد و تصریح کرد: دولت چهاردهم بر حوزه تأمین نیازمندی‌های اقشار کم‌درآمد و اشخاص، تأکید ویژه دارد تا این افراد بتوانند با تأمین مالی نیازمندی‌های خود را پوشش دهند، پس با ارقام ذکر شده، بانک تجارت در این راستا موفق عمل کرده است و با ارایه خدمات متنوع در این حوزه نیازمندی‌های مشتریان خود را پاسخ داده است.

وی ادامه داد: بانک تجارت تقریباً در سال جاری حدود ۱۵ همت تأمین مالی کرده که عمده آن ۵ ماه دولت چهاردهم رخ‌داده است.

نیازمندی‌های اشخاص حقیقی یعنی بخش خرد جامعه در کسب‌وکارهای کوچک حدود ۵.۵ همت تأمین مالی شده است؛ در بخش مربوط به تأمین مالی کسب‌وکارهای وسیع مانند خودروسازی، پتروشیمی، بخش‌های فولادی، صنعت، کشاورزی و تولیدکنندگان قطعات حدود ۱۷ همت تأمین مالی کردیم.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان ابراز امیدواری کرد تا این رویکرد بانک تجارت با راهبری و سیاست‌گذاری هدایتی که معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد دارایی و دولت چهاردهم دارند، بتواند یک شور و اشتیاق در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کنیم.

نوشته ۳۷ همت تأمین مالی زنجیره‌ای در بانک تجارت/ پرداخت ۴۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش روابط عمومی بانک سینا، علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا، در این مراسم که با حضور اعضای هیات‌مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران، رؤسای ادارات و جمعی از کارکنان و ایثارگران بانک سینا برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: فداکاری‌ها و ایثارگری جوانان و رزمندگان غیور اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس که جانانه در مقابل اتحاد جهانی علیه ایران و تجهیزات نظامی پیشرفته آنها ایستادند و از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، بزرگ‌ترین دستاورد این دوران است که در سایه اتکا به پشتوانه رهبری و توانمندی مردم ایران حاصل آمد.

مدیرعامل بانک سینا یادآور شد: دفاع مقدس برهه‌ای مهم و برجسته از تاریخ ایران است و طبق گفته مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) باید در این زمینه کارهای بزرگی صورت بگیرد تا پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی به نسل‌های جوان شناسانده شود.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد بانک سینا در نیمه اول سال ارایه کرد و گفت: مهم‌ترین و محوری‌ترین موضوع برای بانک که یکی از شاخص‌های ارزیابی سهم بازار نیز محسوب می‌شود، منابع است که بانک سینا توانست با تلاش همکاران و بهبود شاخص‌های عملکردی 95 درصد اهداف بودجه خود را در نیمه اول سال محقق کند.

ابدالی در ادامه گفت: رشد نقدینگی در بانک سینا 19.5 درصد است که 7 درصد بالاتر از رشد نقدینگی در شبکه بانکی است.

وی همچنین از دیگر نقاط قوت بانک سینا را کفایت سرمایه بالای 8 درصد و پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی با حداکثر تعهدات دانست.

در این مراسم احسان جهانبخش از یادگاران جنگ تحمیلی، با مرور خاطرات سال‌های دفاع مقدس، به تشریح چگونگی جنگ تحمیلی و دفاع جانانه رزمندگان اسلام در برابر دشمنان پرداخت و امنیت و آرامش امروز را مرهون شجاعت و مجاهدت‌های شهدا و ایثارگران دانست. در ادامه گروه تواشیح نورالساجدین دو قطعه به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا کردند.

همچنین در این مراسم دو لوح تقدیر با امضای حسین دهقان، رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و فرمانده سپاه رسول‌الله(ص) به مدیرعامل بانک سینا بابت خدمتگزاری به زائرین اربعین حضرت سیدالشهدا(ع) و برپایی موکب محبان امیرالمومنین(ع) اهدا شد.

گفتنی است در این مراسم به نمایندگی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بانک سینا، از دو تن ایثارگران رزمنده چنگیز مروج و داوود عزت‌آقاجری و همچنین تعدادی از کارکنان ساعی بانک سینا که در تحقق اهداف بانک کوشا بودند، تقدیر به عمل آمد.

نوشته دستاورد هشت سال دفاع مقدس حفظ تمامیت ارضی کشور است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران کاهش مطالبات بانک‌ها، کنترل مقداری ترازنامه و عدم الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها را از جمله اقدامات لازم برای بازسازی مالی نظام بانکی برشمرد و تاکید کرد: بانک‌ها چاره‌ای جز اصلاح فرآیند وصول مطالبات خود برای عبور از مجرای فعلی را ندارند.

یاسر مرادی در همایش ملی اقدامات عملیاتی لازم در اصلاح ساختار ترازنامه بانکی با تشریح دلایل بروز ناترازی در نظام بانکی، اثرات آن بر اقتصاد و راه‌کارهای برون‌رفت از آن، ناترازی بانک‌‌‍ها در دو بخش کسری ترازنامه‌ای و کسری نقدینگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ادامه‌دار بودن ناترازی بانک‌ها و به تبع آن اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را در پی دارد که در نهایت موجب افزایش تورم در جامعه خواهد بود.

وی به آثار ناترازی بانک‌ها بر اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت: کاهش کیفیت دارایی‌ بانک‌ها افت کیفیت نقدینگی و تنگناهای مالی در بخش تولید را به دنبال دارد همچنین خلق نقدینگی بر مبنای دارائی‌های موهوم و منجمد یک جریان ناسالم  و بی پشتوانه است که به رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار کمکی نمی‌کند و به تبع آن سود مناسبی برای بانک ایجاد نخواهد کرد.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در این همایش که در اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد، درباره راهکارهای اجرایی بازسازی مالی نظام بانکی نیز گفت: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و محدودکردن دسترسی آنها به اضافه برداشت و استفاده بدون حساب و کتاب از خط اعتباری یکی از مهم‌ترین راهکارهای بازسازی مالی بانک‌ها است.

این استاد دانشگاه کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ارتقای نظارت بانک مرکزی، اقدام دولت در جهت تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و همچنین عدم الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی بر پایه سپرده‌های ناپایدار قرض‌الحسنه جاری را از دیگر اقدامات پیشنهادی برای رفع ناترازی بانک‌ها عنوان کرد.

مرادی همچنین بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور برآورد صحیح مطالبات غیر جاری و ارایه تصویری روشن از وضعیت فعلی بانک‌ها دراین زمینه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: اصلاح و روزآمد کردن مقررات ناظر به ویژه مقررات مربوط به طبقه‌بندی دارایی‌ها در زمینه ذخیره‌گیری و حذف مطالبات مشکوک‌الوصول که به دلیل امهال مکرر تسهیلات اعطایی با ابهام بسیار درباره قابلیت اتکای اطلاعات روبرو است، نیز در این اصلاح فرآیند باید مد نظر قرار گیرد.

او با تشریح اهمیت مطالبات معوق در ناترازی بانک‌ها، تشکیل سبد بهینه از دارایی‌های بانک، رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، بازنگری در نظام اعطای تسهیلات، کنترل بر تسهیلات کلان، اخذ تضامین معتبر و توجه جدی به مدیریت ریسک اعتباری را برخی راهکارهای برای مقابله با معضل مطالبات معوق دانست.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران، تعیین تکلیف اموال مازاد و ایجاد ساختار قوی حاکمیت شرکتی را نیز به عنوان عوامل مؤثر در حل مشکلات ناترازی بانک‌ها مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد کرد سازو کارهای تبدیل دارایی‌های غیرنقد به اوراق بهادار در قالب انتشار اوراق صکوک میان‌مدت از محل بدهی‌های دولت به سیستم بانکی ایجاد، برنامه فروش دارایی‌های مازاد با جدیت پی‌گیری و تعداد شعب فاقد نسبت‌های مالی مناسب کاهش یابد.

نوشته راهکارهای عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران برای اصلاح ناترازی بانک‌ها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گرچه این مهم منبعث از مجموعه عوامل چندوجهی بیرونی و درونی اثرگذار بر اقتصاد و صنعت کشور بوده، نیازمندی کشور را به برنامه محوری و تدوین و بهره‌برداری از اسناد سیاستی خاصه در صنایع پیشران منجمله صنعت لوازم خانگی و برون رفت از شرایط جاری را به ویژه حل ریشه‌ای عقب‌گرد قدرت خرید خانوارها صد چندان کرده است.

وضعیت کنونی شاخص‌های آماری کشور حکایت از این دارد که آمارهای ۵۰ سال اخیر نظیر میانگین رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی در نیم ‌قرن اخیر با شاخص‌های اقتصادی سال جاری تفاوت محسوسی نداشته است. از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ رشد اقتصادی حدود ۲.۸ درصد، متوسط رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد و متوسط نرخ تورم ۲۲ درصد بوده و بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ۳.۶ درصد، رشد نقدینگی به ۲۶ درصد و تورم به ۴۲ درصد رسیده و بالتبع دود عدم ریل‌گذاری در اقتصاد که بخش صنعت را نیز در خود دارد، در چشم دهک‌های پایین که از قدرت خرید بالایی برخوردار نیستند رفته و اثرگذاری مشهود و ملموس آن را در رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی کشور، مشکلات سرمایه در گردش و روی آوردن واحدهای تولیدی به انواع روش‌های انگیزاننده فروش مدت‌دار و متأسفانه فراهم‌سازی فضای کافی برای جولان انواع کالاهای قاچاق و بی‌اصالت در مراکز عرضه می‌توان به عینه مشاهد کرد.

اگر فرازی از بیانات چند ساله اخیر مقام معظم رهبری (مد) که نیروی انسانی را سرمایه اصلی کشور برای قوی شدن دانستند را عمیقاً بپذیریم و بر این باور باشیم که صنعتگران و کارآفرینان و کارگران و نیروهای جوان و متخصص دانش آموخته در کنار مواهب خدادادی کشور از جمله سرمایه‌های ارزشمند ملّی و ثروت‌آفرین محسوب می‌شوند، شاید وقت آن فرا رسیده باشد که متولیان و سیاستگذاران امر فارغ از هرگونه شعارزدگی، اخذ مشورت از خبرگان و دریافت نقطه نظرات تخصصی و کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌های بزرگ ملّی و اقتصادی و مهم‌تر از آن، بهره‌گیری عملی از نظرات مشورتی صاحبان صنعت در جریان سیاست‌گذاری‌ها و تدوین رویه‌های اجرایی و عملیاتی مترتب بر چرخه تولید و صنعت را به جد در دستور کار خود قرار دهند.

در غیر این صورت پیمایش مسیرهای بارها رفته و آزموده و کم اثر به‌ویژه در خط مشی‌دهی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و صنعتی که شاخص‌های کنونی اقتصادی کشور گواه عدم مطلوبیت آن‌ها هستند، مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» بوده و یقیناً نتایج مشابه گذشته را به ارمغان خواهد آورد و هدف‌گذاری‌های چند وجهی ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ کشور را با عدم تحقق شایسته و بایسته روبه‌رو خواهد ساخت.

انجمن ملّی و اقتصادی صنایع لوازم خانگی ایران در قامت بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل ملّی صنعت پیشران لوازم خانگی کشور نیز که در آغازین سال‌های ورود به پنجمین دهه از فعالیت خود در صنعت و اقتصاد به سر می‌برد، همچون گذشته تلاش نموده با میزبانی ۳۱۳ عضو فعال در دو طیف محصول‌سازان و قطعه‌سازان، در مسیر تحقق کلیدی‌ترین رسالت ذاتی خود در هم‌گرایی و ظرفیت‌‌سازی فعالان این صنعت همچون بازویی کارآمد در توانمندسازی اقتصاد بدون نفت کشور به نقش‌آفرینی اثرگذار خود ادامه دهد.

در این مسیر از اهمیت و نقش رسانه و ابزارهای ارتباطی در پیشبرد اهداف راهبردی خرد و کلان کشور نباید به سادگی گذشت و «ماهنامه تخصصی آینده‌سازان صنایع لوازم خانگی» که عنوان نخستین و تنها نشریه مکتوب صنعت لوازم خانگی کشور را نیز با خود دارد، مفتخر است در دومین سال حضور خود در جمع خانواده بزرگ رسانه‌های کشور با بهره‌گیری از تجربیات و نقطه نظرات خبرگان و اهالی فن و بهره‌گیری از رویکردهای روزآمد حرفه‌ای، بازتاب واقعی از رویدادها، اطلاعات و آمار و انعکاس مطلوبی از توانایی و دانایی صنعتگران متعهد و متخصص ایران زمین را در برگ برگ صفحات این رسانه مکتوب تدوین و ترسیم نموده و به طیف مخاطبان فرهیخته خود عرضه کند.  به پایان آمد این دفتر و فارغ از نامگذاری شعار سال ۱۴۰۳، حکایت ضروری اهتمام متولیان و سیاستگذاران امر به استفاده عملی و جدی‌تر از نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی انجمن‌ها و تشکل‌های ملّی و اقتصادی و نیز استمرار پشتیبانی و مانع‌زدایی از صنعتگران و کارآفرینان جهت تولید حداکثری ثروت ملّی و نیل به ایران قوی و سربلند ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ همچنان به قوت خود باقی بوده و خواهد بود.

نوشته دو ایستگاه مانده به ایــران قوی و سربلند در افـق 1404 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در شورای معاونین بانک اظهار داشت: نام‌گذاری سال 1403 توسط رهبر معظم انقلاب نیز بسیار مدبرانه است، رهبر فرزانه انقلاب طی جلسه اخیر با کارگزاران و مسوولین ابعاد و جوانب رشد تولید و مشارکت مردم را در حوزه های مالی، فکری و اقتصادی تبیین فرمودند.

وی افزود: مشارکت مردم می‌تواند تا حدی فشار بر بانک‌ها را کاهش دهد. اگر فشار بر بانک‌ها در اقتصاد از حد تعادل فراتر رود گرچه در کوتاه مدت ممکن است برخی مسایل را ساماندهی نماید اما در میان مدت ممکن است دستاورد نهایی تحت تاثیر قرار گیرد، لذا شبکه بانکی می‌تواند از فرصت مشارکت مردم برای تنظیم بهتر بازار پولی و بانکی و ارایه دستاوردهای مناسب و ماندگار بهره ببرد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان داشت: این بانک برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در سال جدید در راستای تحقق شعار سال به اجرا در می‌آورد، راهبردها و سیاست‌های اصلی سالیانه بانک با مشارکت همکاران و برپایه دانش و تخصص همکاران در صف و ستاد در حال تدوین است.

شیخ حسینی تصریح نمود: تحقق شعار سال فراتر از نمادها و نشانه‌ها نیازمند برنامه عملیاتی است. مشارکت دادن مردم می‌تواند از طریق راه‌اندازی پلتفرم‌ها به طور دقیق و هدفمند عملیاتی شود. از جمله پلتفرمی که بانک توسعه تعاون با موسسه آرمان مهر رضوی مورد تفاهم قرار داده است و می‌تواند زمینه برای تامین مالی پروژه‌های مهم بخش مسکن به ویژه طرح مسکن ملی را با هدف محرومیت‌زدایی فراهم نماید.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود فعالیت بانکی در سال 1403 دشوارتر باشد، زیرا بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده تا رشد نقدینگی را در این مرحله از 25 درصد به 20 درصد کاهش دهد، هدف بانک نیز پرداخت 5 همت ماهیانه است، با توجه به این که مطابق سهمیه بانک مرکزی، بانک ماهیانه محدود به تنها پرداخت 1 همت پرداختی جدید تسهیلات است، مابقی 4 همت ماهیانه باید از طریق وصول به موقع جبران شود، البته به دنبال جهش در عملکرد منابع است، چنان‌چه بانک طی عملکرد جهشی 74 همت منابع کنونی را به 150 همت در سال جدید افزایش دهد.

این مقام بانکی توصیه کرد: هر سازمان برای عملکرد صحیح ضرورت دارد پرهیز از حاشیه‌ها را مد نظر داشته باشد، حاشیه ها و شایعه‌ها سازمان را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند. همکاران در سطوح مدیریتی و اجرایی این نکات را مد نظر داشته باشند و روند مناسب عملکردی را تداوم بخشند.

شیخ حسینی تبیین نمود: حاشیه‌ها و شایعه‌ها یا عملکرد سازمان را هدف می‌گیرند یا شخصیت‌ها مورد تخریب قرار می‌دهند. خوشبختانه عملکرد بانک توسعه تعاون با تلاش و اهتمام همکاران، مطلوب بوده و هر گونه نگاه تخریب‌آمیز در خصوص عملکرد بانک، مطابق آمار و گزارش‌ها قابل پاسخ و روشنگری است.

نوشته بانک توسعه تعاون برای تحقق شعار سال 1403 برنامه عملیاتی دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین که در همایش اقتصاد ایران با عنوان اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش‌آفرینی در عرصه بین‌الملل سخنرانی می‌کرد به تشریح تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه، بحث ناترازی در نظام بانکی و دلایل آن و بحث کسری تراز تجاری پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تحولات پولی گفت: در سال گذشته ما با یک جهش بیش از حدی در نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی اگر چه از ابتدای سال سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت و ابتدای سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود  ۴۰ درصد بود ولی با تلاش و برنامه‌ریزی بانک مرکزی  به ۳۰ درصد کاهش یافت و در پایان سال هم به ۳۱.۳ درصد رسید ولی چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه‌ای داشت منجر به افزایش رشد نقدینگی شد.

وی افزود: از طرفی اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی دچار رکود شد و به تبع آن قیمت حامل‌های انرژی و به محصولات انرژی بر کاهش یابد و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی در کشور مواجه باشیم. این شرایطی بود که در ان وارد سال 1402 شدیم و براساس شرایطی که در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کردیم سیاست‌های پولی و بانکی را تنظیم کردیم.

دکتر فرزین گفت: در فرورین‌ماه نرخ رشد پایه پولی به ۴۵.۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون کنترل ترازنامه بانک‌ها، ‌نرخ سود قانونی، عملیات بازار باز و تقویت نظارت بر بانک‌ها برای کنترل نرخ رشد نقدینگی اقدام کرد. در ابتدای سال نیز هدف نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام و در همین راستا برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف انجام شد.

وی یادآور شد: در مورد نرخ رشد نقدینگی که رسانه‌ها به آن می‌پردازند، موضوع ارتباط میان نرخ رشد نقدینگی و  نرخ رشد پایه پولی است. این دو شاخص در  بلند مدت با یکدیگر ارتباط دارند ولی در کوتاه مدت هیچ ارتباطی وجود ندارد اگرچه معتقدیم که باید تلاش کنیم دو نرخ رشد به سمت پایین حرکت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: خوشبختانه در شهریورماه نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹، در مهرماه به ۲۶.۴ و در آبان‌ماه به ۲۶.۲ رسید و تلاش خواهیم کرد در ماه‌های پایانی سال سرعت آن کاهش یابد تا آسیب به بخش واقعی اقتصاد نرسد. اما مسیر رسیدن به نرخ رشد نقدینگی  ۲۵ درصد را تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

دکتر فرزین در خصوص آثار این سیاست گفت: این سیاست علاوه بر این که منجر به کاهش تورم می‌شود خود منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها نیز می‌شود.

وی با اشاره به نرخ رشد پایه پولی که رسانه‌ها بسیار به آن می پردازند گفت: این نرخ در فروردین‌ماه به ۴۵ درصد رسیده بود  در ماه گذشته به ۳۹.۶ درصد و امروز برای اولین بار در ابان ماه ۳۸.۵ درصد اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی را به زیر ۳۰ درصد کاهش خواهیم داد به عبارتی ما نرخ رشد پایه پولی را به نرخ رشد نقدینگی نزدیک خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ما چهار سال است که در حوزه پول از شاخص‌های بلند مدت فاصله گرفته‌ایم و این منجر به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و روند افزایشی در تمامی متغیرهای مالی شده است. تلاش می‌کنیم با سیاست‌هایی که امسال اتخاذ شده بتوانیم متغیرها را به سطح تعادلی بلند مدت خود نزدیک کنیم.

نوشته کاهش مجدد رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ درصد در آبان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.
بنابر این گزارش، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده‌اند: «درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانک‌ها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است. این حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند.»
در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بطوری که نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن‌ماه 1401 کاهش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال 1401 می‌باشد. از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.
در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید.
از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.
به هرحال همان طور که بارها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.
از این رو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نماید.

نوشته کاهش 9 درصدی رشد نقدینگی در سال 1401 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری درباره این که چرا تورم در کشور به وجود آمده است، گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متاسفانه می‌بینیم که تورم ۵۰ سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشته‌ایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است، به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

فرزین گفت: برنامه‌های بسیار زیادی در دولت‌های مختلف تدوین شده است تا تورم را کنترل کنند، در زمان‌های خاص توانسته‌ایم تورم‌های تک رقمی داشته باشیم و عموماً تورم‌های دو رقمی داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۶.۵ درصد رسیده است که به این معنی است که تورم به حد بالایی رسیده و متاسفانه رفتار تورم با دهه‌های گذشته متفاوت شده است.
وی با اشاره به دلیل ایجاد تورم بالای کشور گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود، همه این‌ها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیده‌ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولاً غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نااطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است. بنابراین با ریشه‌ابی موضوع باید دلایل و موارد اصلی را حل و فصل نماییم.

کانال‌های تلگرامی با نرخ‌سازی انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند

فرزین بیان داشت: در مورد نرخ ارز بیش از این که افزایش نرخ ارز مهم باشد، ثبات نرخ ارز اهمیت دارد و نرخ ارز باید قابل پیش‌بینی باشد که این موضوع هم به رشد اقتصادی و هم به رشد تولید کمک خواهد کرد و هم اثر تورمی کاهش می‌یابد، بنابراین باید یک سیاستی را در کشور اعمال کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و از ابزارها و نهادهای لازم برای این کار استفاده کنیم و از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، بنابراین در سال‌های اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم نااطمینانی به اقتصاد بوده است.
وی افزود: در بانک مرکزی در چند ماه گذشته چند سیاست مشخص را پی‌گیری کردیم و در حال عمق بخشیدن به آن‌ها هستیم و در سال جدید نیز این سیاست‌ها را پی‌گیری خواهیم کرد، یکی از آن‌ها راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است، زیرا ما با این پدیده مواجه شدیم که کانال‌های تلگرامی شروع به نرخ‌سازی کرده‌اند. این کانال‌ها انتظارات تورمی و انتظارات نرخ ارز را افزایشی می‌کردند و نوسان نرخ ارز را تشدید می‌کردند، این کانال‌ها به نرخ‌سازی روی می‌آوردند و ارزی که در این کانال‌ها معامله می‌شود ارز حاصل از قاچاق و ارز حاصل از فرار سرمایه و ارز حاصل از پول‌شویی بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این کانال‌ها تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شده‌اند، ولی بازاری که هیچ قائده‌ای در آن حاکم نیست، آن بازار نیست، بلکه نرخ‌سازی است و نرخ را افزایش می‌دادند.
وی افزود: برای این که با این پدیده مقابله کنیم در اولین اقدام مرکز مبادله ارز و و طلا را راه‌اندازی کردیم، زیرا ارز و طلا جایگزین هم هستند و قیمت آن‌ها بر هم دیگر تاثیر می‌گذارد.

صندوق تثبیت ارزی برای ثبات ارز در بازار ایجاد می‌شود
فرزین ابراز داشت: در مرکز مبادله ارزو طلا چند ابزار را در سال جاری راه‌اندازی می کنیم و در اولین اقدام صندوق تثبیت ارز را راه‌اندازی می کنیم و از منابع صندوق تثبیت ارز در مواردی که لازم است در بازار دخالت می ‌نیم تا بتوانیم ثبات نرخ ارز را فراهم کنیم.
وی افزود: ابزار دوم سلف ارزی است، در بازار ایران سلف ارزی نداریم و در حال حاضر نرخ ارز فردایی داریم که یک نوع سلف ارزی است، ولی ما قصد داریم سلف ارزی با مدت طولانی‌تری تهیه کنیم تا نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و یک نفر حداقل در یک ماه آینده ارز مورد نیازش را با یک قیمتی مشخص خریداری کند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ابزار سوم سوآپ ارزی است، سوآپ ارزی در کشور ما بسیار ضروری است، زیرا موازنه در یک کشور باید مشخص باشد و به عنوان مثال با یک کشور بیشترین واردات داریم، اما صادرات کم است، اما با کشور دیگر صادرات زیاد، اما واردات کمی داریم و این باعث می شود که توازن ارزی ما دچار مشکل شود و در این مواقع سواپ ارزی بسیار به ما کمک می‌کند.
وی افزود: ابزار سوم تنظیم مقررات است و اساس بازار تنظیم مقررات است. هر بازاری که مقررات نداشته باشد بازار نیست، بنابراین ما باید مقررات را تنظیم کنیم و تلاش کنیم مقررات اجرایی شود.
بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت تامین مالی غیر تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که متناسب با منابع بانک‌ها از آن‌ها تسهیلات بگیریم و هیچ بانکی نتواند بیش از آن مقرراتی که وضع شده خلق پول کند. برای تحقق این امر باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند منحل شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.

فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

تقویت بخش نظارت بانک مرکزی در سال جاری
وی گفت: در سال جدید چند سیاست را دنبال می‌کنیم که مقوله پرداخت تسهیلات را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم قاعدتاً باید پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را هم کنترل کنیم، در نتیجه با یک دوگانگی روبرو هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: لازمه این امر تقویت نظارت در بانک مرکزی است که قطعا در سال جدید تقویت خواهد شد و به همین منظور چندین مقررات در حال اصلاح است. از سوی دیگر به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره‌ای در بانک مرکزی هستیم. در حال حاضر تامین مالی زنجیره‌ای یک روش غیرتورمی است که یک زنجیره را تامین می‌کند که ابزاری مانند صکوک که سامانه است نقش مهمی در این میان دارد.

نوشته هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال/ برخورد با بانک‌های ناتراز و تورم‌زا اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.