به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در نشست تخصصی «بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی توکن‌سازی دارایی با تمرکز بر حوزه املاک و مستغلات» اظهار کرد: بررسی اسناد و مطالعات انجام‌شده درباره توکن‌سازی دارایی‌ها نشان می دهد که این حوزه از نظر علمی و پژوهشی در کشور به سطح قابل قبولی از پختگی رسیده است.

تکنولوژی پشت دیوار نمی‌ماند

او با اشاره به پیشرفت سریع فناوری و بازارهای مالی گفت: تکنولوژی منتظر قانون‌گذاران، حقوقدانان یا حتی تنظیم‌گران نمی‌ماند. زمانی بحث بر سر این بود که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر، اما امروز بخش بزرگی از بازار ماای جهان را رمزارزها و به‌طور کلی رمزداریی‌ها تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در کشور ما تازه در حال تعیین ضوابط ناظر بر فعالان حوزه رمزدارایی ها هستیم.

مرادی با تأکید بر این که با قوانین و قواعد ۱۰۰ سال پیش نمی شود به استقبال تکنولوژی رفت؛ گفت: در این شرایط قانون‌گذاران و تنظیم‌گران باید ابتدا به بازار اجازه دهند مسیر خود را دنبال کند تا با کشف اراده مردم مشخص شود نیازها و واقعیت‌های اقتصادی جامعه در چه جهتی است، سپس بر اساس آن اقدام به مقرره نویسی کنند. در فقه نیز مفهومی با عنوان «منطقه‌الفراغ» وجود دارد؛ یعنی حوزه‌ای که هنوز شرع و قانون‌ در آن ورود نکرده؛ انجام امور در آن با رعایت موازین کلی؛ مباح است.

متولی توکنایز در کشور چه کسی است؟

او به مقوله استفاده از توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به‌دلیل حفظ ارزش پول ملی، حساسیت بالایی در این حوزه دارد و هر اقدام در این زمینه باید با تنظیم‌گری بانک مرکزی همراه باشد. البته در صورتی که توکن به‌عنوان ابزار معامله دارایی یا مالکیت تعریف شود، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت صمت مسوول آن است و اگر در قالب اوراق بهادار منتشر شود، مشمول قوانین بازار سرمایه خواهد بود.

تامین مالی و نقش مهم وزارت اقتصاد

مرادی درباره کاربرد اقتصادی توکنایز گفت: قانون تأمین مالی جدید که حدود یک سال از تصویب آن می‌گذرد، بخش عمده ای از وظیفه تأمین مالی کشور را به برعهده وزارت اقتصاد قرار داده و ابزارهای مختلفی برای این منظور تعریف کرده است. در عین حال امروزه دیگر تنها بانک‌ها و بازار سرمایه بازیگران اصلی تأمین مالی کشور نیستند؛ بلکه لندتک‌ها و (BNPL) نقش مهمی در این بازار دارند.

او افزود: در مقرره اخیر شورای عالی فضای مجازی، وثیقه‌گذاری و تأمین مالی از طریق توکنایز دارایی‌ها به شورای عالی تأمین مالی تولید سپرده شده است لذا صندوق‌های تضمینی که از این شورت مجوز می‌گیرند نیز از جمله نهادهایی هستند که با توثیق این توکن‌ها می‌توانند دارایی‌های راکد را به دارایی مولد و قابل‌اعتبار تبدیل کنند.

سامانه جامع وثایق؛ ابزار نوین توسعه شمولیت مالی

مرادی تصریح کرد: بر اساس قانون تأمین مالی، ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام، سیم‌کارت، طلا، بیمه عمر، یارانه، خودرو و سایر دارایی‌ها می‌توانند به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار مورد استفاده قرار گیرند و شرکت های اعطا کننده اعتبار می‌توانند از طریق تضامین مبتنی بر «سامانه جامع وثایق» به افراد اعتبار و تسهیلات بدهند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با تأکید بر نقش شرکت‌های زیرمجموعه بانک گفت: شرکت‌های «نیکان سپهر» و «رصدخانه فناوری‌های نوین مالی سپهر» مامور پروژه پذیرش توکن های املاک و اتصال آن در سامانه جامع وثایق هستند و بانک صادرات ایران به‌عنوان بانک پیشرو در این حوزه مجوزهای لازم برای راه‌اندازی صندوق تضمین و اتصال به سامانه جامع وثایق را دریافت کرده و آمادگی کامل برای توثیق دارایی‌ها و اعطای اعتبار بر اساس توکنایز آنها را دارد.

نقش توکنایز املاک برای خروج از بحران املاک

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل دشواری فروش املاک مازاد با بحران مواجه شده‌اند. با توکنایز کردن این املاک، می‌توان دارایی‌های بزرگ و غیرمولد را به واحدهای کوچک‌تر تقسیم کرد تا افراد بیشتری امکان سرمایه‌گذاری پیدا کنند. در عین حال توکن‌های این دارایی‌ها نیز قابلیت توثیق و استفاده برای دریافت اعتبار خواهند داشت.

او با عنایت به تمایل مردم به سرمایه گذاری در حوزه مسکن علیرغم کاهش قدرت خرید آنها تأکید کرد: در پنج سال اخیر بازار مسکن در کشور دچار رکود بوده و توکنایز املاک می‌تواند ضمن کمک به سازندگان برای خروج از بحران، بانک‌ها را در مولدسازی دارایی‌های مازاد یاری کند؛ به‌ویژه با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه و جرایم سنگین در نظر گرفته‌شده برای نگهداری این اموال توسط بانک‌ها.

مرادی در پایان گفت: مولدسازی دارایی‌ها صرفاً از طریق فروش امکان‌پذیر نیست و می‌توان با تکیه بر دستورالعمل‌های دولت و بهره‌گیری از دانش روز و تجربه‌های بین‌المللی، روش‌های نوآورانه و مؤثری را در این زمینه خلق و اجرا کرد.​

نوشته <ul> <li> <h6>عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران پیشنهاد داد:</h5> </li> <li><strong>رونق بازار مسکن و مولدسازی دارایی بانک‌ها از طریق توثیق توکن‌های املاک</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،  یاسر مرادی در  نشست رویداد بانک و بیمه (فینشورتک) در جمع مدیران، فعالان و دست‌اندرکاران صنعت فناوری‌های نوین پرداخت ضمن آسیب‌شناسی موانع و مشکلات پیشرفت در بخش بانکداری و خدمات نوین ارایه شده توسط بانک‌ها، با بیان این که سرعت تحولات در این حوزه بیشتر از انتظار است، گفت: بانک‌ها در گذشته تنها با هدف واسطه‌گری وجوه و جذب و مصرف منابع به وجود آمدند اما در چند سال اخیر و به ویژه با خلق بازارهای مالی نوین، فعالیت‌های بانک‌ها از سمت واسطه‌گری وجوه به سمت توسعه خدمات مالی تغییر یافته است. مردم و نسل جدید متقاضی خدمات بانکی هستند اما با خود بانک‌ها کاری ندارند و نسل جدید تمایلی به مراجعه به شعب و دریافت حضوری خدمات بانک‌ها ندارد.

وی با اشاره به این که قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با رشد و پیشرفت فناوری‌ها در حوزه مالی پیشرفت نداشته است، تأکید کرد: قانون تجارت متعلق به ۱۰۰سال پیش است و در بخش عمده‌ای از  آن از برخی شرکت‌ها و اسناد تجاری نام برده شده است که امروزه وجود خارجی ندارند.

مرادی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای دهه ۶۰ گفت:  از آن زمان تاکنون تحولات بسیاری در زمینه بانکداری دنیا و کشور رخ داده اما ما میخواهیم با قوانین ۴۰ سال پیش بانکداری کنیم به همین دلیل فناوری‌های نوین در صنعت پرداخت از مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های قانونی پیشی گرفته و حتی از چارچوب‌ها و قالب‌های حقوقی نیز فراتر عمل می‌کنند.

وی کفت: به طور مثال گردش مالی روزانه و هفتگی برخی بازارهای نوین مانند رمزارزها با کل نقدینگی ۴۰ همتی صنعت لیزینگ برابری می‌کند و دلیل آن این است که برخی خدمات را در قالب‌های سنتی نگاه داشته‌ایم و از سوی دیگر، بازارهای نوین مالی پشت سد قوانین و مقررات سنتی متوقف نشده‌اند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران اظهار کرد: متأسفانه متناسب با رشد بازارهای مالی، دانش سیاست‌گذاران حوزه پولی و قانون‌گذاران رشد نکرده و نتوانسته‌اند پا به پای آنها پیش بیایند. در این میان اگر بانک‌ها وظایف و نقش خود را در این مسیر بازتعریف نکنند، از فناوری‌های نوین عقب خواهند ماند. البته بانک‌ها با ارایه اپلیکیشن‌ها و نئوبانک‌ها درصدد خلق شرایط نوین و تغییر مسیر هستند به طور نمونه امروزه به جای پرکردن چندین صفحه مشخصات، با نرم‌افزارهای احراز هویت، افتتاح حساب انجام می‌شود و در کمترین زمان امکان دریافت تسهیلات وجود دارد.

مرادی از طی شدن مراحل قانونی پذیرش چک و سفته الکترونیک از سوی قوه قضاییه و همچنین قانونی بودن وثیقه‌گذاری دارایی‌های الکترونیک در سامانه ست بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با تلاش‌های انجام شده برای چک و سفته الکترونیک در حال حاضر اجراییه صادر می‌شود و حتی خود قوه قضاییه در توثیق هوشمند نسبت به نهادهای مالی کشور پیشرو است.

نوشته آسیب‌شناسی عقب‌ماندگی قوانین تجاری از فناوری‌های نوین مالی و بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نخستین رویداد ملی ارز دیجیتال و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر از رمزارز برای دورزدن تحریم‌ها استفاده می‌کنیم، گفت: ان‌شاالله از رمزارزها برای دورزدن تحریم‌ها نیز استفاده می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص این که کدام نهاد برای دور زدن تحریم‌ها از رمزارز استفاده می‌کند، ادامه داد: بخش خصوصی از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در حال حاضر رمزارز به‌صورت غیررسمی در نظام پرداخت کشورمان حضور دارد و طی سه روز گذشته هم دستورالعمل آن در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد.

همتی تأکید کرد: معتقدیم که رمزارزها واقعیتی است که در دنیا شکل‌گرفته و نمی‌خواهیم برای آن محدودیت ایجاد شود.

وی درباره ارز دیجیتال نیز گفت: ارز دیجیتال همان ارز پول و پول بانک مرکزی است و مدت‌هاست که بر روی آن کار شده و به تصویب رسیده و سند آن آماده است و ریال دیجیتال نیز همان CBDC بانک مرکزی است که تصویب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نوشته نمی‌خواهیم برای رمزارزها محدودیت ایجاد شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.