به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهندس مسعود پشم‌چی در نشست با معاونان فناوری بانک‌ها با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: شبکه بانکی در ماه‌های اخیر با وجود فشارهای ناشی از حملات سایبری و برخی محدودیت‌ها، توانست با کمترین میزان اختلال به ارایه خدمات ادامه دهد و در زمره پایدارترین زیرساخت‌های خدمات‌رسان کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای توسعه چک الکترونیک گفت: اجرای کامل این خدمت در مهلت‌های تعیین‌شده از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است و توسعه چک الکترونیک علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و حاکمیت، موجب افزایش شفافیت و ارتقای کارایی در نظام مالی کشور خواهد شد.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین افزود: برای افزایش ضریب نفوذ چک دیجیتال، مشوق‌ها و سازوکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود بانک‌ها با رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی، زمینه توسعه هرچه سریع‌تر این خدمت را فراهم کنند.

اصلاح نظام پرداخت در دستور کار است

پشم‌چی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام پرداخت در کشور گفت: جابه‌جایی مبالغ پایین در شبکه بانکی به صورت آنلاین است به صورتی که 90 درصد تراکنش های انجام شده زیر 500 هزار تومان و 95 درصد تراکنش ها، زیر یک میلیون تومان است و این موضوع، بار زیادی به شبکه تحمیل می‌کند؛ از این رو اصلاح و متنوع سازی نظام پرداخت و توسعه ابزارهای جایگزین از جمله کیف پول، ریال دیجیتال، بانکداری باز و استفاده از سیستم کهربا که بر اساس استاندارد EMV طراحی شده و در آن، تلفن همراه، جایگزین کارت بانکی می‌شود در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین بر ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی از ایده‌ها و طرح‌های مشترک بانک‌ها استقبال می‌کند و آمادگی دارد برای اخذ مجوزها و رفع موانع موجود، حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش هزینه‌های زیرساختی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، از جمله محورهایی است که می‌تواند به ارتقای پایداری خدمات بانکی و آمادگی بیشتر شبکه در شرایط خاص کمک کند.

نوشته <ul> <li> <h6>معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی:</h5> </li> <li><strong>توسعه چک الکترونیک و اصلاح نظام پرداخت با جدیت دنبال می‌شود</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عامل بانک مرکزی با ارجاع پرونده چند بانک که تخطی عمده‌ای از ضوابط در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته‌اند به هیأت انتظامی بانک مرکزی موافقت کرد. 

این اقدام با هدف جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها در خلق نقدینگی انجام می‌شود و با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری می‌کند.

بنا بر این گزارش، در جلسه ۲۱ اردیبهشت‌ماه هیات عامل این بانک همچنین مقرر شد به سایر بانک‌های خاطی در این زمینه نیز اخطار و تذکر کتبی برای لزوم رعایت حدود ابلاغی که در ابتدای هر فصل توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، داده شود. در صورت عدم توجه موسسات اعتباری به این ضوابط، مطابق قانون و ضوابط مربوطه مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهند شد. 

علاوه بر این، در این مرحله بخشی از مبلغ تخطی بانک‌های خاطی به عنوان سپرده قانونی از آن بانک‌ها در چارچوب ضوابط ناظر اخذ می‌شود و در مقاطع زمانی بعدی، تمامی مبلغ تخطی به عنوان سپرده قانونی از بانک‌های خاطی اخذ خواهد شد.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری و با توجه به شرایط و اقتضائات خاص نظام اقتصادی کشور بر آن است با نظارت و پایش دقیق عملکرد شبکه بانکی کشور از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف مقرر و تعیین شده پیشگیری کند. بنابراین این سیاست با جدیت و قاطعیت بیش از پیش در سال پی‌گیری خواهد و اقدامات نظارتی و انضباطی مقتضى علیه مؤسسات اعتباری خاطی اعمال خواهد شد.

نوشته ارجاع پرونده بانک‌های متخلف در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به هیأت انتظامی بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، سیاست‌گذار پولی با اتخاذ رویکردی فعالانه و اولویت‌بندی بخش تولید، تلاش دارد تا ضمن مدیریت پایه پولی و کنترل تورم، جریان تأمین مالی پایدار برای بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند.

دکتر وحید ماجد در این نشست با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان شبکه بانکی در ماه‌های گذشته، عملکرد این شبکه را در انجام ماموریت‌های نظام بانکی و در زمینه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی – به ویژه بعد از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذی‌نفع نهایی – مثبت ارزیابی کرد.

وی تأکید کرد: گزارش‌های میدانی حاکی از همراهی کم‌نظیر شبکه بانکی با سیاست‌های کلان پولی است، با این حال هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه محدودیت‌ها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.

این مقام مسوول با اشاره به اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، با پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها و الزام به رعایت انضباط ترازنامه‌ای و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.

وی در تشریح چالش‌های پیش رو خاطرنشان ساخت: در پرونده‌های اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی پرداخت است و این مهم باید از سوی شبکه بانکی مد نظر قرار گیرد و عدم توجه در این زمینه می‌تواند موجب کاهش رتبه ارزیابی اشخاص مسوول در شبکه بانکی در ارزیابی‌های بانک مرکزی شود. ایشان همچنین با اشاره به موضوع اضافه برداشت برخی از بانک‌های کشور اشاره داشت که متأسفانه برخی بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های گذشته اقدام به اضافه‌برداشت کرده‌اند که این رویه باید فورا اصلاح شود.

در بخش دیگری از این نشست، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: از هر محصول اعتباری که هم به سودآوری بانک‌ها و هم به رونق کسب‌وکارها بینجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی باشد حمایت می‌شود.

وی تاکید کرد که اولویت مطلق با ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید است؛ چراکه این ابزارها کمترین فشار تورمی و بالاترین کارایی را دارند. وی به آمارهای عملیاتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۳ همت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این ظرفیت می‌تواند نیاز مالی بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها و خانوارها را پوشش دهد. این در حالی است که این ابزارها علاوه بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی است، که بعنوان ابزارهای تامین مالی مکمل دنبال می‌شود.

در زمینه سیاست‌گذاری پولی، این مقام پولی بانک اشاره داشت که سیاست‌گذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری – یعنی کنترل تورم از یک سو و تأمین مالی تولید از سوی دیگر – مواجه است و بر این مبنا در چنین شرایطی، اتکا به ابزارهای غیرتورمی تامین مالی (مانند توسعه زنجیره اعتباری) و انضباط مقداری در ترازنامه بانک‌ها مؤثرترین راهکار است. بانک مرکزی با ابلاغ سقف ۶۷۰ همت برای ابزارهای نوین، عملاً مسیر جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار را هموار ساخته است. همچنین تاکید بر اصلاح اضافه‌برداشت‌ها و الزام به وجاهت قانونی پرونده‌ها، نشان‌دهنده حرکت به سمت حکمرانی اعتباری مبتنی بر ریسک و شفافیت است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان با اشاره به تداوم رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویت‌های اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوک‌های پولی به اقتصاد ملی وارد نماید. این رویکرد نشان می‌دهد که شبکه بانکی با وجود تمام سختی‌ها، با تلاشی وافر در خط مقدم جبهه اقتصادی، همزمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.

نوشته <ul> <li> <h6>در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها؛</h5> </li> <li><strong>تشریح چارچوب تأمین مالی در شرایط ویژه از سوی معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مسعود پشم‌چی، خاطرنشان کرد: دو بانک سپه و ملی به طور خاص مورد حمله سایبری و فیزیکی دشمنان قرار گرفتند که مسوولان در سریع‌ترین زمان ممکن مشکل را رفع کردند. بنابراین لازم است شبکه بانکی ضمن تشکیل کمیته‌های پدافندی، جوانب امنیتی را رعایت کنند تا در آینده مشکلی پیش نیاید.

وی با تاکید بر دو اقدام مهمی که باید تا پایان سال انجام شود، خاطرنشان کرد: توسعۀ کاربری چک دیجیتال و حذف چک‌های کاغذی و همچنین حذف چهار صفر از پول ملی از جمله اقداماتی است که نیازمند حمایت و همراهی شبکه بانکی در کل کشور است.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان ضمن تقدیر از مجاهدت‌های مدیران و کارکنان شبکه بانکی به ویژه همکاران بخش نظام پرداخت و فناوری‌ها در شرایط جنگی، گفت: با تلاش‌های فراوان همکاران حوزه نظام پرداخت و فناوری‌ها خوشبختانه تمام خدمات در دوران جنگ رمضان بدون وقفه ادامه پیدا کرد که این نشان از ایثارگری و از خودگذشتگی همکاران این حوزه است.

نوشته تداوم خدمات شبکه بانکی در شرایط جنگی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل شبکه بانکی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان شبکه بانکی در ایام جنگ تحمیلی قدردانی و با اشاره به بازدیدهای مستمر مسوولان این معاونت از بانک‌ها و شعب بانکی، گفت: مدیران و بازرسان معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی طی اسفندماه سال ۱۴۰۴ در بیش از ۲۲۰۰ شعبه، حضور پیدا کرده و بر روند ارایه خدمات به مشتریان نظارت کردند.

بنا بر این گزارش، دکتر عباس مرادپور با تاکید بر اجرایی شدن بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، گفت: بانک‌ها توجه ویژه‌ای به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.

وی در خصوص کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تصریح کرد: در این زمینه نباید هیچ‌گونه تخطی صورت گیرد و در صورت تخطی به همان میزان، سپرده قانونی از آنها اخذ می‌شود.

مرادپور افزود: ارسال صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک‌ها به بانک مرکزی هم باید تسریع شده تا روند صدور مجوز برگزاری مجمع برای آنها انجام شود.

 معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به ماده هشتم برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این ماده قانونی متناظر بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌هاست که باید در شبکه بانکی به خصوص بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، مدنظر باشد و در این زمینه تسریع شود.

دکتر مرادپور در تشریح آثار و تبعات جنگ در حوزه نظام بانکی کشور، بیان داشت: بعضی از بانک‌ها جزو سهامداران پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بودند که ممکن است ارزش سهام آنها کاهش پیدا کرده باشد؛ همچنین ممکن است بازپرداخت تسهیلاتی که به این صنایع اختصاص داده شده باشد با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، نقدینه خواهی واحدهای آسیب‌دیده نیز بیشتر خواهد شد که ممکن است هر یک از این موارد آثار و تبعاتی در آینده متوجه شبکه بانکی کشور کند که لازم است بانک‌ها ضمن حمایت از این صنایع، تدابیر لازم به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی را به کار گیرند.

نوشته بازرسی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شعبه بانکی توسط بازرسان بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰۵،۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۷،۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۴.۶ درصد) افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۶،۶۴۳.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۷۸،۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است). از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۹،۲۶۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۹ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۶،۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۱ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۴،۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱،۶۴۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ معادل ۲۹،۳۶۶.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۵.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۴،۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۳۳،۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۸ درصد آن (مبلغ ۲۹،۳۶۶.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ است.

 تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۰۲۲،۷۳۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۵ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۱۲۴.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۲۳،۸۵۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به این که تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۵.۱ درصد در جدول‏-۱، به ۲۵.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)

 شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

نوشته <ul> <li> <h6>عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۴</h5> </li> <li><strong>افزایش ۳۴.۶ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بابک حبیب‌زاده، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه تصریح کرد: اگر صادرکننده چک، معادل اصل مبلغ چک در حساب خود موجودی نداشته باشد، چک برگشت زده می‌شود و اگر شخص توان مالی برای پرداخت چک (در سایر حساب‌ها و حساب جاری) داشته باشد، مسدودی حساب برای تامین مبلغ چک انجام می‌شود. اما محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی شامل عدم افتتاح حساب جدید، عدم صدور چک، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت تسهیلات، عدم ایجاد تعهدات جدید، عدم ثبت چک جدید و یا صدور دست چک جدید انجام نمی‌شود.

حبیب‌زاده گفت: مسدودسازی حساب‌های بانکی صادرکننده چک به خاطر این که اصل نظام چک از کار نیفتد و چرخه اقتصاد به کار خود ادامه دهد، انجام می‌شود. یعنی اگر  شخصی دارای چکی برگشتی بود و توانایی مالی برای ایفای تعهدات خود داشت، مسدودسازی حساب شخص اتفاق می‌افتد. اما با توجه شرایط اضطراری حادث شده در کشور، اگر شخصی توانایی مالی پرداخت چک صادرشدۀ خود را ندشت، محرومیت‌های اشاره شده، تعلیق می‌شود.

مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه در خصوص رفع سوء اثر چک نیز گفت: صادرکنندۀ چک پس از تامین مبلغ چک از طریق شعب بانک صادرکنندۀ چک می‌تواند نسبت به رفع سوءاثر چک اقدام کند.

حبیب‌زاده در خصوص برخی مغایرت‌ها در کارسازی چک در ایام جنگ، گفت: در ایامی که جنگ شروع شد تا پایان سال، مغایرت و اختلالی در کارسازی چک‌ها در شبکۀ بانکی گزارش نشد؛ اما در شروع سال جدید اختلالاتی در دو بانک و البته اختلال‌هایی هم در چرخۀ چک و سامانه‌های مربوط به چک برگشتی ایجاد شد. اما این مساله در مدت زمان بسیار کوتاهی هم در شبکه بانکی و هم بانک مرکزی کاملاً رفع شده است.

مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، گفت: اگر شخصی همچنان با چنین موضوعی مواجه بود از طریق سامانۀ ارتباطات مردمی بانک عامل و بانک مرکزی می‌تواند موضوع را پی‌گیری کند و به سرعت پاسخ این مطالبات به شهروندان ارایه می‌شود.

حبیب‌زاده در خصوص مصوبۀ بانک مرکزی برای بخشودگی جریمۀ دیرکرد تسهیلات خرد، گفت: این بخشودگی برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در ایام جنگ است و اگر چنان‌چه تسهیلاتی کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان است، اصل و سود تسهیلات پرداخت می‌شود ولی جریمۀ دیرکرد پرداخت تسهیلات (وجه التزام تاخیر تادیه دین) شامل بخشودگی می‌شود.

مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه در پایان خاطرنشان کرد: ما بر اساس اسناد بالادستی اخذ شده، برای چک‌های برگشتی که مربوط به ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، محرومیت‌های ماده ۵ قانون چک به جز بند ب (مسدودسازی حساب به میزان کسری مبلغ چک) و ماده ۲۱ مکرر الحاقی رفع شد. لازم به ذکر است، چک‌های برگشتی قبل از ۹ اسفند شامل این  رفع محرومیت‌ها نیست.

نوشته <ul> <li> <h6>مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه تشریح کرد:</h5> </li> <li><strong>تعلیق محدودیت‌های چک برگشتی در ایام جنگ</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به محدودیت‌های موجود در مراجعه حضوری و استفاده از سامانه‌های اینترنتی به دلیل شرایط کنونی کشور و به منظور تسهیل فرآیند ارتباط با بانک مرکزی و کاهش دغدغه‌های شهروندان، بازوی ارتباطات مردمی خود را در پیام‌رسان بله عملیاتی کرد.

هموطنان گرامی می‌توانند برای ثبت شکایات و پی‌گیری مکاتبات و درخواست‌ها با استفاده از شناسه  https://ble.ir/Cbibot ‌در پیام‌رسان بله از این بستر استفاده کنند.

بر این اساس امید است با کارآمدی این بستر جدید و استفاده شهروندان از ابزارهای دیجیتال بتواند نقش مهمی در تسریع روند رسیدگی و افزایش کیفیت ارایه خدمات ایفا کند.

ضمن قدردانی از همراهی مردم، تأکید می‌شود بهره‌گیری از «بازوی ارتباطات مردمی» در پیام‌رسان بله، روشی ساده، در دسترس و کم‌هزینه برای انتقال درخواست‌ها، ثبت شکایات و پی‌گیری مکاتبات است و انتظار می‌رود با مشارکت گسترده هموطنان گرامی، فرآیندهای اداری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

نوشته بازوی ارتباطات مردمی بانک مرکزی در پیام‌رسان بله راه‌اندازی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال انتشار نامه‌ای منتسب به رییس کل بانک مرکزی به اطلاع می‌رساند محتوای مذکور فاقد اعتبار بوده و چنین مکاتبه‌ای صورت نگرفته است. 

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این محتوا در جریان اختلال و دسترسی غیرمجاز به یکی از پایگاه‌های خبری منتشر شده و هیچ‌گونه ارتباطی با مواضع رسمی بانک مرکزی ندارد.

از رسانه‌ها و شهروندان گرامی درخواست می‌شود اخبار و اطلاعات مرتبط با موضوعات بانک مرکزی را صرفاً از منابع و کانال‌های رسمی اعلام شده دنبال و از بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند.

نوشته <ul> <li> <h6>بانک مرکزی تکذیب کرد؛</h5> </li> <li><strong>نامه منتسب به رییس کل بانک مرکزی منتشرشده در فضای مجازی فاقد اعتبار است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، توزیع ایران چک با ارزش اسمی یک میلیون تومان از طریق شعب منتخب بانک‌ها در سراسر کشور آغاز شده است و شهروندان محترم می‌توانند با مراجعه به شعب و طبق سقف‌های تعیین شده، نسبت به دریافت این ایران چک اقدام کنند.

نوشته آغاز توزیع ایران چک یک میلیون تومانی در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.