به گزارش گویای خبر به نقل از روابط‌ عمومی فولاد خوزستان، صنعت فولاد ایران این روزها زیر فشار بی‌سابقه‌ ناترازی انرژی قرار دارد؛ قطعی‌های مکرر برق و گاز، رشد جهشی تعرفه‌ها و عدم‌النفع میلیاردی، یکی از ستون‌های اقتصاد ملی را به مرز زیان‌دهی کشانده است. تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد که از ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور به دلیل تصمیمات اشتباه در حوزه انرژی، ارز و تحریم‌ها با عدم‌النفعی معادل ۱۴ میلیارد دلار روبه‌رو شده است.

با وجود این فشارها، واقعیت مصرف منابع چیز دیگری است. سهم صنعت فولاد از آب کشور کمتر از دو دهم درصد است و مصرف برق و گاز آن در قیاس با بخش‌های خانگی و کشاورزی ناچیز به شمار می‌آید. با این حال، بیشترین بار محدودیت‌ها بر دوش فولادسازان است. برق بسیاری از واحدهای فولادی در ماه‌های اخیر به پنج درصد دیماند مورد نیاز کاهش یافته و قیمت برق آزاد در بازار تا ۸ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت رسیده است. این شرایط سهم انرژی در بهای تمام‌شده محصولات فولادی را از ۳.۵ تا ۴ درصد در گذشته به حدود ۲۰ درصد امروز افزایش داده است؛ جهشی که حاشیه سود را بلعیده و حتی صادرات را زیان‌ده کرده است. این محدودیت‌ها نه تنها تولید داخلی را تهدید می‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه برق ملی وارد می‌آورد و موجب ناترازی بیشتر در تابستان و کاهش قابلیت مدیریت مصرف انرژی کل کشور می‌شود.

در چنین فضایی، فولاد خوزستان دومین تولیدکننده شمش فولادی کشور و بزرگ‌ترین واحد صنعتی خوزستان، نقشی متفاوت ایفا می‌کند. این شرکت که زنجیره تولیدش از گندله تا شمش و محصولات میانی را پوشش می‌دهد و مستقیماً با بیش از ۱۷ هزار شغل مستقیم و ده‌ها هزار شغل غیرمستقیم گره خورده، عملاً به موتور صنعتی و اشتغال‌زایی جنوب غرب کشور تبدیل شده است. هر ساعت توقف تولید در این مجموعه نه تنها زیان مالی، که به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و تضعیف امنیت اجتماعی در منطقه‌ای حساس است. علاوه بر این، هر کاهش تولید بر عرضه داخلی و تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی تاثیر مستقیم دارد و می‌تواند به وابستگی بیشتر به واردات محصولات نیمه‌تمام و نهایی بینجامد.

همین اهمیت باعث شده مدیریت فولاد خوزستان رویکردی فعالانه و آینده‌نگرانه در تامین انرژی پیش بگیرد. تازه‌ترین گام، توافق کلیدی با گروه مپنا برای تکمیل فاز دوم نیروگاه خلیج فارس است؛ توافقی که با تخصیص یک توربین گازی پیشرفته، دسترسی این شرکت به برق اختصاصی را سرعت می‌بخشد و از فشار شبکه سراسری می‌کاهد. این نیروگاه به محض تکمیل، قادر خواهد بود بخش عمده‌ای از نیاز برق مجتمع را در پیک تابستان تامین کند و ضمن کمک به ثبات شبکه برق منطقه‌ای، فشار ناترازی را بر کل سیستم برق ملی کاهش دهد.

این اقدام در ادامه‌ سلسله طرح‌هایی است که فولاد خوزستان برای تثبیت تولید و خوداتکایی انرژی اجرا کرده است؛ تملک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی خلیج فارس، احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی در سه فاز ۲۰۰ مگاواتی و خرید برق سبز از بورس انرژی. چنین سبدی از منابع متنوع برق نشان می‌دهد که این شرکت به جای انفعال، راهکارهای عملی برای تامین پایدار انرژی یافته و با مدیریت نقدینگی و تامین مالی پروژه‌ها از طریق اعتبار اسنادی، ریسک سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را پذیرفته است. این اقدامات همچنین نشان می‌دهد که راهکارهای عملی بنگاهی می‌توانند مکمل اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان باشند و فشار محدودیت‌ها را کاهش دهند.

تولید پایدار فولاد نه فقط تضمین‌کننده‌ استمرار یک کسب‌وکار بزرگ، بلکه ابزاری برای حفظ اشتغال، تقویت رشد اقتصادی و ارتقای امنیت اجتماعی است و جایگاه ایران را در میان ده کشور تولیدکننده برتر فولاد جهان تثبیت می‌کند. هر مگاوات برق پایدار که به چرخش کوره‌های فولاد خوزستان کمک کند، به معنی تداوم صادرات، ارزآوری و تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی است و از ایجاد فشار مضاعف بر شبکه ملی برق جلوگیری می‌کند.

فولاد خوزستان به دنبال دستیابی به ظرفیت تولید سالانه ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تُن معادل ۲۵ درصد سهم بازار داخلی است؛ هدفی که با این سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌محور و همسو با سیاست‌های ملی بیش از هر زمان دیگری در دسترس است.

نوشته حرکت راهبردی فولاد خوزستان برای عبور از تنگنای انرژی و تضمین امنیت تولید ملی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا با عرض تسلیت به‌دلیل حادثه ناگواری که در بندرعباس رخ داد و سپاس‌گزاری از همدلی صادقانه و مشفقانه مردم و همه نیروهای دولتی و غیردولتی برای مدیریت این حادثه و کاهش تلفات جانی آن به ارایه فرصت‌های اقتصادی بخش روستایی کشور و تاثیرگذاری آن در تولید ناخالص ملی پرداخت.

عبدالکریم حسین‌زاده که در پنل صنعت، معدن و صنایع فلزی سخن می‌گفت، افزود: شاید برای برخی تعجب‌آور باشد که امروز در این مراسم حضور دارم.

اما واقعیت این است که نزدیک به ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در مناطق روستایی صورت می‌گیرد.

این مناطق دارای ثروت‌های بیکران و ارزشمندی هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی و واقعی‌اند تا ظرفیت‌های بالقوه خود را در توسعه ملی شکوفا سازند.

حسین‌زاده اضافه کرد: کشورهای آفریقایی و دوستان حاضر در این جمع، گام‌های موثری در حوزه توسعه روستایی برداشته‌اند و تبدیل به الگوهایی در سطح جهان شده‌اند.

اعتقاد دارم که حضور و سرمایه‌گذاری شما در سرزمین ایران می‌تواند بستر مناسبی برای اقدامات مشترک و توسعه‌ای باشد.

وی درباره اقدامات دولت چهاردهم در زمینه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: دولت چهاردهم گام‌های مهمی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری برداشته است.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد کنونی ایران، رقابت محدود در بسیاری از حوزه‌هاست که شاید تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو تصور می‌کنم اگر سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های واقعی ایران اقدام کنند، با ریسک بالایی مواجه نخواهند شد.

معاون رییس جمهور تأکید کرد: دولت آقای پزشکیان تصمیم دارد در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز، در مسیر توسعه همراه سرمایه‌گذاران باشد. این دولت با عقد قراردادهای بلندمدت و ارایه تسهیلات مناسب، در تلاش است ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را به حداقل برساند.

حسین‌زاده در ادامه گفت: اجازه بدهید به برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کنم؛ یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انرژی خورشیدی است.

ایران با 300 روز آفتابی در سال و متوسط تابش ۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در روز، ظرفیت بسیار بالایی در این حوزه دارد. برنامه دولت این است که تا سال ۱۴۰۹، ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور را به حدود 130 هزار مگاوات برساند.

وی خاطرنشان کرد: برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و اصفهان دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

مذاکرات با وزارت اقتصاد و همکاری با وزارت صمت نیز در حال انجام است تا پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در بورس ارایه شود و انرژی تولیدشده به‌صورت تضمین‌شده خریداری شود، تا بازگشت مطمئن سرمایه برای سرمایه‌گذاران تضمین شود.

بنابر اعلام ستاد خبری سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا، معاون رئیس جمهور در امور روستایی همچنین با اشاره به اهمیت صنایع دستی ایران اظهار داشت: ایران با تمدنی کهن و فرهنگ غنی، یکی از کشورهای پیشرو در تولید صنایع دستی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند سودآوری مناسبی برای دو طرف داشته باشد.

صنایع دستی حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد و ظرفیت صادراتی بالایی دارد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۷۰ نوع صنایع دستی در سراسر ایران تولید می‌شود و بخش عمده‌ای از این تولیدات در مناطق روستایی انجام می‌شود که فرصتی ویژه برای توسعه اقتصادی این مناطق محسوب می‌شود.

حسین‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: ما نگاه استراتژیکی به برخی صنایع از جمله فرش داریم. شاید خودرو صنعت ملی ما نباشد، اما فرش ایران هم صنعت ملی ما و هم بخشی از هویت ملی ایرانیان است. فرش ایرانی نماد هنر، تاریخ و فرهنگ این سرزمین به‌شمار می‌آید.

معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در ادامه سخنان خود گفت: مورد آخر که می‌خواهم به آن اشاره کنم، مربوط به حوزه مواد غذایی و خشکبار است.

در حال حاضر در کشور ما، سالانه حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی معادل حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون تُن به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه فرآوری، به شکلی کاملاً ابتدایی به بازار عرضه می‌شود درحالی که با انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان، این محصولات می‌توانند به برندهای معتبر جهانی تبدیل شوند و سودآوری بسیار بالایی به همراه داشته باشند.

معاون رییس جمهور در ادامه بیان کرد: به باور من، زمانی که افرادی مانند نلسون ماندلا موفق شدند قاره آفریقا را توسعه دهند و شخصیت‌هایی چون دزموند توتو در حوزه‌های حقوقی این جغرافیا اثرگذار شدند، نقطه اتکای اصلی آنان بر توسعه روستایی بود. امروز نیز شما آثار آن برکات و پیشرفت‌ها را در اقتصاد جهانی مشاهده می‌کنید.

حسین‌زاده تصریح کرد: اقتصاد ایران در حوزه توسعه روستایی، با توجه به ظرفیت‌های بی‌کرانی که در این مناطق وجود دارد، به طور قطع می‌تواند فرصت‌های فراوانی برای فعالیت‌های اقتصادی مشترک میان ایران و کشورهای دوست به وجود آورد.

وی در ادامه برنامه‌های پیش رو را تشریح کرد و گفت: در محل نمایشگاه ایران اکسپو 2025 حضور خواهم داشت و به همراه جمعی از همکارانم و دوستان عزیزی از دیگر کشورها که در قالب گروه‌های دوستی و همکاری‌های بین‌المللی حضور یافته‌اند، نشست‌ها و مذاکراتی خواهیم داشت.

معاون رییس جمهور افزود: از همه عزیزان دعوت می‌کنم که در این نشست‌ها شرکت کنند تا بتوانیم به تفاهم‌نامه‌های مشترکی در زمینه سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی ایران دست یابیم.

حسین‌زاده در پایان تأکید کرد: یقین داشته باشید که ما ریسک سرمایه‌گذاری را برای شما به حداقل ممکن خواهیم رساند و بستری پایدار و سودآور برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهیم کرد.

نوشته دعوت از آفریقا برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن از امضای قرارداد ساخت ۲۹ هزار و ۸۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریال در شعب بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه و رشد ۵۰درصدی مبلغ تسهیلات منعقده نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا روز بیست و هشتم تیرماه، مجموعاً قرارداد تسهیلاتی ۳۳ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی به ارزش بیش از ۱۴۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال به عنوان قرارداد اولیه و متمم قرارداد نهضت ملی توسط بانک مسکن منعقد شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و در اجرای سیاست‌های اعتباری مصوب بانک برای مشتریان گرانقدر، سقف تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به سازندگانی که از روش‌های نوین ساخت و فناوری استفاده می‌کنند؛ برای هر واحد در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت ۱۰ میلیارد ریال، سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۹ میلیارد ریال و سایر شهرها هشت میلیارد ریال است که به مرور و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به سازندگان پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه تولید انبوه مسکنِ باکیفیت و استاندارد و مقاوم در برابر زلزله و حوادث غیرمترقبه توسط دانش‌بنیان‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مقاوم دانش‌بنیان را بسیار پایین دانست و گفت: سیاست‌های اعتباری بانک مسکن در حمایت از بکارگیری فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز باکیفیت و استاندارد با تاکید بر معماری اصیل ایرانی اسلامی طرح‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی احداثی در قالب صنعتی‌سازی، ساختمان‌های سبز و واحدهای احداثی با استفاده از مصادیق کاهش مصرف انرژی در اولویت قرار دارد و مشوق‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شده است.

نوشته امضای قرارداد ساخت ۲۹ هزار و ۸۷ واحد مسکونی در بانک مسکن در سه ماهه اول ۱۴۰۳ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران با نقد قیمت‌گذاری دستوری گفت: هر چقدر بخش دولتی دخالت در نظام اقتصاد و تولید کشور را گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود و تشکیل سرمایه صورت نمی‌گیرد.

نجفی عرب افزود: در حالی که کشورهایی همچون «چین، ایالات متحده، ژاپن، آلمان، هند، کره جنوبی، انگلیس، فرانسه و ایتالیا» از جمله کشورهای با بالاترین بازده صنعتی در جهان محسوب می‌شوند، صنعت ایران نیز در بخش‌های مختلف توسعه یافته و در این بخش پتانسیل بالایی نیز دارند. با این وجود در حوزه صنعت، فعالان زیر بخش‌های مختلف نیز با موانع بسیاری مواجهه هستند که برخی از این موانع و چالش‌ها در بین همه شاخه‌های صنعت مشترک است.

وی افزود: فعالان اقتصادی ما پتانسیل بسیار بالایی در همه زمینه‌های مصرفی و حتی سرمایه‌ای دارند منتها در حوزه کسب و کار ما یکسری گیر و گرفتاری‌ها داریم که مزمن هم هست. در واقع شاید برخی از این مسائل در حوزه کسب و کار از ابتدای پیروزی انقلاب در اقتصاد ملی ما نشسته است و دولتمردان هم چندان تمایلی به سمت از بین بردن آن نداشته‌اند.

وی در خصوص شرایط حاکم بر صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور نیز گفت: بعد از مواجهه با تحریم‌ها که برندهای مشهور از کشور به ناچار رفتند و بازار را خالی کردند انصافا درخشش خوبی در صنعت لوازم خانگی در کشور داشتیم. به نحوی که الان می‌توان گفت تمام زمینه‌های مورد نیاز خانوار را در حوزه لوازم خانگی تولید می‌کنیم و روز به روز هم کیفیت رشد می‌کند. البته امیدوار هستیم روی قیمت تمام شده هم حتماً با افزایش کارایی و بهره‌وری بتوان قیمت‌ها را به سمت نگاه به مصرف‌کننده تغییر داد.

نجفی عرب خاطر نشان کرد: نکته‌ای که در همه بخش‌های اقتصاد کشور داریم «قیمت‌گذاری دستوری» است که متاسفانه بلایی است که در کشور به صورت مزمن نشسته و علی‌رغم این که همه اقتصاددانان کشور نسبت به این داستان معترضند و تمام صاحبان کسب و کار نسبت به این راهبرد نظام اقتصادی حاکم بر بخش دولتی معترض هستند خیلی گوش شنوایی روی این موضوع نیست.

تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری روی سرمایه‌گذاری‌ها

وی ادامه داد: به این ترتیب الان صنعت لوازم خانگی هم روی چند کالا که مصرف فوق‌العاده بالایی در اقتصاد خانوار به خود اختصاص می‌دهد باز هم قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و تولید کننده‌ها در این رابطه ناراحت هستند. در حالی که بنده مطمئن هستم اگر دولت از این سیستم قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد مفهوم‌اش این نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بلکه رقابت بازار و نهایتا حاکمیت بازار و نظام عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعدیل می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: البته ما نیز معتقدیم اگر در جایی انحصار وجود دارد طبیعتا دولت باید ورود کند اما جایی که انحصار نداریم و نظام عرضه و تقاضا به نحوی است که عرضه مثبت‌تر و بیشتر از تقاضا است چرا باید وارد قیمت‌گذاری دستوری شویم؟ در عوض در چنین شرایطی باید بگذاریم شرکت‌ها با هم رقابت کنند. در حقیقت در نظام رقابت بازار و حاکمیت اقتصاد بازار کیفیت رشد می‌کند و رشد کیفیت‌ها اصلا به معنای رشد قیمت‌ها نخواهد بود.

نجفی عرب تاکید کرد: به هر حال یکی از وظایف اصلی دولت مهار تورم است وقتی تورم نقطه به نقطه کشوری ۴۴-۴۵ درصد است نمی‌توان با نظام قیمت‌گذاری دستوری تولید کنند. در واقع در این شرایط ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهید. بنابراین هر چقدر دولت دخالت خود را در نظام اقتصاد کشور و در نظام تولید کشور گسترش دهد به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و تشکیل سرمایه شکل نمی‌گیرد.

نوشته قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان اقتصاد ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.