به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، سمیعی‌نژاد که روز گذشته در «کنفرانس ۲۰۲۵ معدنکاری چین» سخنرانی می‌کرد، به ذکر جزییات توسعه همکاری‌های دو طرف در این حوزه پرداخت.

وی در این باره گفت: حضور ما در این نشست، نشانه‌ای از عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های پایدار و متوازن با شرکای راهبردی از جمله جمهوری خلق چین در بخش معدن و صنایع معدنی است.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: ایران سرزمینی است که بخش قابل توجهی از تاریخ تمدن، صنعت و فناوری بشر در بستر آن شکل گرفته است. در این سرزمین، زمین نه‌تنها خاستگاه تمدن، بلکه منبعی غنی از ذخایر و فرصت‌های معدنی در مقیاس جهانی است.

به گفته وی، بر اساس آخرین مطالعات زمین‌شناسی، ایران بیش از ۶۳ میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی دارد و از نظر تنوع مواد معدنی، در میان کشورهای برجسته معدنی جهان قرار گرفته است.

رییس هیات عامل ایمیدرو درباره ویژگی‌های معادن ایران گفت: جایگاه ایران و پتانسیل‌های معدنی

در جهان ۴۸ محیط مستعد کانه‌زایی شناسایی شده و ایران به‌تنهایی ۳۵ محیط از این مجموعه را در اختیار دارد. از میان ۱۱۴ تیپ معدنی شناخته‌شده جهانی، ۸۹ تیپ در ایران وجود دارد و از ۱۱۲ نوع ماده معدنی در جهان، ۷۵ نوع در ایران شناسایی و بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: این تنوع و غنا، ایران را به یکی از معدود کشورهای جهان تبدیل کرده است که تقریباً در تمامی گروه‌های فلزی، غیرفلزی، انرژی‌زا و مصالح ساختمانی دارای ظرفیت بالفعل و بالقوه است.

ذخایر ۷۰مبلبارد تنی معادن

معاون وزیر صمت ادامه‌ داد: مجموع ذخایر قطعی معادن کشور حدود ۷۰ میلیارد تن برآورد می‌شود و سالانه نزدیک به 600 میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود.

سمیعی‌نژاد در ادامه گفت: در میان ذخایر فلزی، سنگ‌آهن با ذخیره بیش از ۳ میلیارد تن، رتبه نهم جهان را برای ایران رقم زده است.

به گفته وی، مس با ذخیره حدود ۷ میلیارد تن کانسنگ یا بیش از 66 میلیون تن مس محتوی، ایران را در رتبه ششم جهان قرار داده است.

معاون وزیر صمت هم‌چنبن گفت: روی و سرب با مجموع ذخایر ۲۸ میلیون تن در رتبه ششم جهانی قرار دارند.

وی ادامه داد: کرومیت ایران نیز با بیش از ۱۱ میلیون تن ذخیره قطعی در میان ۱۰ کشور نخست دنیا است.

سمیعی‌نژاد درباره ذخایر طلا ایران اظهار داشت: در حوزه طلا، ذخایر شناسایی‌شده ایران حدود ۳۰۰ میلیون تن کانسنگ است و از منظر پراکندگی ژئوشیمیایی، کشور در زمره‌ی مناطق دارای پتانسیل بالا برای اکتشافات جدید به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: در مجموع، بیش از یک‌سوم مساحت کشور دارای پتانسیل معدنی قابل توجه است.

سمیعی‌نژاد با اشاره به رشد صنایع معدنی در ایران گفت؛ روند توسعه صنایع معدنی در ایران طی 15 سال گذشته رو به رشد بوده به طوری که در سال ۱۴۰۳، تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران نشان از پایداری و تنوع تولید در زنجیره ارزش دارد.

وی تولید فولاد فعلی خام کشورمان را بیش از ۳۰ میلیون تن اعلام کرد و افزود؛ تولید محصولات فولادی به حدود ۲۱.۷ میلیون تن می‌رسد.

سمیعی‌نژاد تولید کاتد مس را نزدیک به ۳۰۰ هزار تن و شمش آلومینیوم را بیش از ۶۰۰ هزار تن اعلام کرد.

وی ادامه داد: تولید آلومینا در ایران به بیش از ۲۳۰ هزار تن و سیمان به بیش از ۷۱ میلیون تن می‌رسد.

رییس هیات عامل ایمیدرو درباره افزایش ظرفیت تولید زنجیره معدن در 13 سال گذشته، اظهار داشت: کنسانتره و گندله آهن 3.5 برابر، آهن اسفنجی و فولاد 3 برابر، کنسانتره مس و کاتد مس و شمش آلومینیوم حدود 2 برابر شده که این آمار بیانگر حضور فعال ایران در تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای برای زنجیره‌های صنعتی منطقه است.

توانایی حوزه مهندسی

معاون وزیر صمت تاکید کرد: در حوزه مهندسی و ساخت کارخانه‌ها نیز تجربه‌های موفقی داریم به گونه‌ای که تحقق ظرفیت 52 میلیون تنی فولاد در کشور که عمدتا به روش کوره قوس است طی سال‌های گذشته توسط مهندسان ایرانی اجرا و ساخته شده‌اند.

وی افزود: دانش فنی ایجاد شده در حوزه آهن اسفنجی، پرد(PERED) Persian Reduction Extended Direct reduction دانش به‌روز و ایرانی است که با توجه به راهبرد صنعت فولاد دنیا در جهت کاهش کربن می‌تواند در توسعه سرمایه‌گذاری در این زنجیره موثر باشد و ایران می‌تواند خدمات مناسب فنی و مهندسی در این خصوص ارایه دهد.

رییس هیات عامل ایمیدرو‌ به جایگاه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، بخش معدن را به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی و اشتغال پایدار معرفی کرده است و هدف‌گذاری طی این برنامه تحقق رشد 13 درصدی در این بخش است که دستیابی به این مهم نیاز به سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری دارد.

به گفته وی, در این چارچوب، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت بخش خصوصی داخلی از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری متمرکز است.

طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوی ایمیدرو‌ 

سمیعی‌نژاد جایگاه ایمیدرو را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: هم‌اکنون ایمیدرو، به‌عنوان بازوی توسعه‌ای دولت در این بخش، در حال طراحی و ارایه بسته‌های جامع سرمایه‌گذاری است که شامل پروژه‌های اکتشاف، توسعه زیرساخت، احداث کارخانه‌های فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا می‌شود و اکنون این بسته‌ها آماده ارایه به سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله شرکت‌های چینی، هستند.

حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی

سمیعی‌نژاد تاکید کرد: همچنین بر اساس قوانین جاری، سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از حمایت‌های کامل حقوقی، معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، امکان انتقال سود و اصل سرمایه، و برخورداری از تضمین‌های دولتی در چارچوب قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) بهره‌مند خواهند بود.

وی تصریح کرد: ایران امروز با تکیه بر ذخایر غنی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های انرژی رقابتی و حمایت‌های قانونی دولت، آماده ورود به مرحله‌ای نو از همکاری‌های بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی است مرحله‌ای که بر مبنای توسعه پایدار، انتقال فناوری و تأمین متقابل منافع اقتصادی استوار است.

پتانسیل همکاری در مسیر جاده ابریشم

معاون وزیر صمت همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین دو کشور کهن با پیشینه‌ای مشترک در مسیر جاده ابریشم هستند؛ مسیری که امروز در قالب «ابتکار کمربند و راه» جلوه‌ای نو یافته و می‌تواند به ستون فقرات همکاری‌های نوین در عرصه معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

به گفته وی، در چشم‌انداز مشترک ما، همکاری در بخش معدن تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه مسیر استراتژیکی برای خلق ارزش، انتقال فناوری و تأمین پایدار مواد اولیه صنعتی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی است.

همکاری در تأمین و ساخت تجهیزات معدنی

سمیعی‌نژاد در ادامه اظهار داشت؛ یکی از اولویت‌های اصلی ایران، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و ارتقای بهره‌وری تجهیزات استخراج و فرآوری است.

در این حوزه، شرکت‌های چینی با توانمندی بالا در تولید ماشین‌آلات سنگین معدنی، سیستم‌های حفاری، حمل‌ونقل و تجهیزات کنترلی، می‌توانند شریک راهبردی ایران باشند.

رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: دولت ایران از پروژه‌هایی که در قالب تولید مشترک، انتقال فناوری یا مونتاژ داخلی تجهیزات معدنی طراحی شوند، به‌صورت ویژه حمایت می‌کند.

این همکاری‌ها علاوه بر کاهش هزینه واردات، به انتقال دانش فنی، اشتغال‌زایی و ایجاد ظرفیت ساخت داخل در ایران منجر خواهد شد.

فروش و مبادله محصولات معدنی و فلزی

سمیعی نژاد همچنین گفت: ایران با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد، ۳۰۰ هزار تن کاتد مس، 700 هزار تن آلومینیوم و 70 میلیون تن سیمان یکی از تولید کنندگان بزرگ مواد معدنی و فلزی در منطقه است.

تنوع فرصت همکاری با چین

وی افزود: با توجه به رشد تقاضای چین برای مواد اولیه صنعتی و سیاست ایران در تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، فرصت‌های فراوانی برای همکاری در زمینه فروش مستقیم، تهاتر کالایی و ایجاد شبکه‌های لجستیکی مشترک وجود دارد.

سمیعی‌نژاد تاکید کرد: ایران آماده است با بهره‌گیری از بنادر جنوبی خود — به‌ویژه بندرعباس و چابهار — مسیرهای صادراتی پایدار و کم‌هزینه برای تأمین مواد معدنی و فلزی مورد نیاز چین فراهم کند.

همکاری در حوزه عناصر نادر خاکی (Rare Earth Elements)

معاون وزیر صمت به پتانسیل ایران درباره ذخایر عناصر کمیاب معدنی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، مطالعات زمین‌شناسی در ایران به شناسایی ذخایر قابل توجهی از عناصر نادر خاکی در استان‌های کرمان، یزد و خراسان جنوبی منجر شده است.

این عناصر در صنایع پیشرفته مانند الکترونیک، خودروهای برقی، تجهیزات انرژی‌های نو و صنایع دفاعی نقش حیاتی دارند.

به گفته سمیعی‌نژاد، در این راستا، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل برنامه مشترک تحقیق، اکتشاف و فرآوری عناصر نادر خاکی ایران–چین را ارایه می‌دهد.

وی ادامه داد: این برنامه می‌تواند شامل ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مشترک، تبادل متخصصان و انتقال فناوری فرآوری مواد پیشرفته باشد.

انتقال فناوری و توسعه پروژه‌های نوآورانه

رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: سیاست دولت ایران حرکت از صادرات مواد خام به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

دعوت برای سرمایه‌گذاری مشترک

وی گفت: بر این اساس، ایران از شرکت‌های چینی دعوت می‌کند تا در قالب سرمایه‌گذاری مشترک در احداث کارخانه‌های فرآوری، پروژه‌های R&D، و مراکز نوآوری معدنی در ایران مشارکت کنند.

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: موضوعاتی مانند بهره‌وری انرژی، کاهش آلایندگی، هوشمندسازی معادن و استفاده از فناوری‌های دیجیتال در اکتشاف و بهره‌برداری از اولویت‌های اصلی همکاری فناورانه هستند.

وی افزود: ایران آمادگی دارد این پروژه‌ها را با ضمانت قانونی، معافیت‌های گمرکی و حمایت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران چینی پشتیبانی کند.

سرمایه‌گذاری مشترک و تأمین مالی پروژه‌ها

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری، ایران مدل‌های متنوعی برای همکاری با چین طراحی کرده است.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین این مدل‌ها، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین با سرمایه اولیه حداقل ۲ میلیارد دلار است که هدف این صندوق، تأمین مالی پروژه‌های اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و فرآوری معدنی در دو کشور است.

رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: سهم طرف ایرانی ( ایمیدرو) شامل محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌های بهره‌برداری از معادن مس، طلا، زغال‌سنگ و سایر ذخایر معدنی خواهد بود و سهم طرف چینی شامل منابع مالی ارزی (یوان، دلار یا یورو) متناسب با نیاز پروژه‌ها است.

تعیین پروژه‌های اولویت‌دار

وی ادامه داد: کمیته مشترک سرمایه‌گذاری ایران و چین، پروژه‌های اولویت‌دار را تعیین و منابع صندوق را بر اساس بازده اقتصادی، ملاحظات زیست‌محیطی و ارزش استراتژیک اختصاص می‌دهد.

به گفته وی، بازگشت سرمایه از طریق صادرات محصولات تولیدی یا فروش سهام پروژه‌ها پس از بهره‌برداری انجام می‌شود. افزون بر این، ایران آمادگی دارد از مدل‌های نوین مالی نظیر تهاتر کالا با تجهیزات،Escrow-based Financing و حتی Tokenization پروژه‌های معدنی در چارچوب مقررات ملی بهره گیرد.

وی با در بخش پایانی سخنانش گفت: ایران و چین با برخورداری از منابع عظیم معدنی، نیروی انسانی متخصص، و جایگاه ژئواستراتژیک در دو سوی آسیای بزرگ، می‌توانند فصل تازه‌ای از همکاری‌های برد–برد را در زنجیره جهانی معدن و صنایع معدنی رقم بزنند.

وی افزود: امروز ایران با رویکردی باز، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل، از حضور شرکت‌های چینی در تمامی مراحل زنجیره ارزش — از اکتشاف تا صادرات محصول نهایی — استقبال می‌کند.

سمیعی نژاد افزود: ما بر این باوریم که آینده توسعه معدنی آسیا، در گرو اعتماد متقابل، فناوری مشترک و سرمایه‌گذاری پایدار میان کشورهای دوست و هم‌پیمان است.

رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: اجازه دهید این همایش، نقطه آغاز فصل تازه‌ای از این همکاری‌ها باشد.

نوشته <ul> <li> <h6>در کنفرانس معدنکاری چین 2025؛</h5> </li> <li><strong>سمیعی‌نژاد: همکاری برد-برد ایران و چین در حوزه معدن و صنایع معدنی </strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو ضمن تبریک میلاد امام حسن (ع) امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین طرح ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: شناسایی گلوگاه‌ها جزو اولویت‌های توسعه است. هر جا رفع گلوگاه‌ها به ارتقای بهره‌وری کمک کند، نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از گلوگاه‌ها این است که به‌رغم وجود ظرفیت 55 میلیون تنی در فولاد خام، حدود 30 میلیون تن تولید فولاد داریم که باید دلایل و راهکارهای آن را شناسایی کنیم از همین رو اگر بتوانیم با راهکارهایی نظیر صرفه‌جویی انرژی، یک میلیون تن بیشتر تولید کنیم، بسیار ارزشمند است.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به این که بهره‌وری در حوزه انرژی برای ما بسیار مهم است و می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات بینجامد، تصریح کرد: باید روی چنین طرح‌هایی که به ارتقای کارایی و بهره‌وری می‌انجامد، کار کنیم علاوه بر این باید روی حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که بازار آن را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حالی که به دنبال توسعه ظرفیت‌ها هستیم، بر روی جلوگیری از اتلاف انرژی، کاهش باطله‌ها و فرآوری سد باطله کمتر کار کرده‌ایم. این مسایل حوزه‌هایی است که می‌تواند برای ما ارزش افزوده ایجاد کند.

آقاجانلو با بیان این که تفاهم‌نامه همکاری میان ایمینو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی در راستای برنامه هفتم توسعه باید به افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر بینجامد، گفت: ما هم برای موفقیت اقدامات در راستای تفاهم‌نامه مذکور، در حد توان از نظر مالی و هماهنگی بین واحدها حمایت می‌کنیم.

وی افزود: در حوزه زغال‌سنگ، ظرفیت مناسبی داریم و باید از این ظرفیت به گونه‌ای استفاده کنیم که در عین حفاظت از محیط زیست، اقتصادی باشد و بتوان مشکلات انرژی را با آن رفع کنیم.

توسعه فناوری، جزو تکالیف و الزام قانونی

امید امامی، معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو در این مراسم با بیان این که توسعه حوزه فناوری، جزو تکالیف و الزام قانونی است، گفت: در صورت عدم توجه به این موضوع، محصولات از رقابت‌پذیری می‌افتند و نه تنها تولید با مشکل مواجه می‌شود، توسعه را نیز نمی‌توانیم پیش ببریم.

وی افزود: در این زمینه، موضوع تامین مالی، اتصال دانش‌بنیان‌ها به بازار و استفاده از مراکز تحقیقاتی است. ایمیدرو با استفاده از مراکز تحقیقاتی معدنی سه‌گانه (غرب، کرج و یزد) با ظرفیت آزمایشگاهی و پایلوت و نیز مرکز ایمینو، حمایت از دانش‌بنیان‌ها را پوشش می‌دهد.

امامی خاطرنشان کرد: شرکت‌های مهندسی تابعه ایمیدرو (ام.ام.تی.ایی و ایریتک) هم ظرفیت‌های دیگری برای توسعه فناوری هستند به همین سبب برگزاری جلسات با این شرکت‌ها را شروع کرده‌ایم تا بتوانیم برای افزایش سطح فناوری، مسیر را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: با شرکت‌های بزرگ معدنی به صورت مستمر جلساتی با هدف جلوگیری از موازی کاری، تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذاری تجربه‌ها برگزار می‌شود.

تفاهم‌نامه؛ در راستای تامین مالی دانش‌بنیان‌ها

مجید وفایی فرد، مجری طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی یادآور شد: پیش از این تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه داشتیم و در راستای آن، 5 شرکت دانش بنیان را به صندوق معرفی کردیم که 2 شرکت در مرحله اجرایی قرار گرفت اما برخی از آن‌ها نیاز به اصلاح داشتند.

وی افزود: پس از اتمام دوره تفاهم‌نامه، طی جلساتی که با مدیرعامل صندوق بیمه معدنی داشتیم، متن تفاهم‌نامه جدید اصلاح و نواقص تفاهم‌نامه قبلی رفع شد. تفاهم‌نامه جدید، می‌تواند جهش مطلوبی برای زیست بوم فناوری و نوآوری بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کند.

در طرح پژوهشی انجام شده با دانشگاه شریف، 2 چالش اصلی در حوزه استارتاپ‌ها شامل تامین مالی و توسعه بازار مطرح شد. برای توسعه بازار، واحد فن بازار معدن و حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در ایمینو تاسیس شد.

در زمینه تامین مالی هنوز در اول راه هستیم و با اجرای تفاهم‌نامه حاضر، موضوع تامین مالی و پوشش مالی ریسک قابل انجام است.

نوشته <ul> <li> <h6>در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری ایمینو و صندوق بیمه معدنی اعلام شد؛</h5> </li> <li><strong>رفع گلوگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ایمینو و صندوق بیمه معدنی باشد</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط‌ عمومی فولاد خوزستان، در حالی که فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده شمش و دومین تولیدکننده فولاد کشور، نقش محوری در ارزآوری، اشتغال و امنیت زنجیره تولید فولاد دارد، تداوم بحران ناترازی انرژی، تولید این شرکت را به‌شدت محدود کرده و عملاً زنگ خطر فروپاشی تدریجی صنعت فولاد و صنایع وابسته را به صدا درآورده است.
در چهار سال اخیر، بحران ناترازی انرژی از یک تهدید فصلی به بحرانی فراگیر و دائمی برای صنعت فولاد ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که با شدت‌یافتن آن، نه‌تنها تولید، بلکه ساختار اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را به آستانه فروپاشی رسانده است. در این میان، شرکت فولاد خوزستان به عنوان دومین تولیدکننده فولاد ایران و بزرگ‌ترین صادرکننده شمش کشور، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته است.
این مجموعه عظیم صنعتی که در سال ۱۴۰۰ با صادرات بیش از دو میلیون تُن شمش فولادی، ارزآوری معادل ۱.۳ میلیارد دلار برای کشور به همراه داشت (یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی) حالا با کاهش شدید ظرفیت تولید به دلیل ناتوانی در تامین انرژی، در شرایطی قرار گرفته که نه‌تنها از ایفای نقش ارزآور خود بازمانده، بلکه حفظ وضعیت موجود نیز به چالشی روزمره تبدیل شده است.
کاهش معنادار تولید در فولاد خوزستان، تنها به افت فروش و سودآوری منجر نشده؛ بلکه تاثیرات عمیق‌تری در زنجیره ارزش صنعت فولاد برجای گذاشته است. این کاهش تولید، نوردکاران را در پایین‌دست با کمبود مواد اولیه مواجه کرده و آن‌ها را از ایفای تعهدات خود بازداشته است. به همین ترتیب، صنایع پایین‌دستی نظیر صنعت ساختمان، خودروسازی و لوازم خانگی نیز با اختلال در تامین ورق و قطعات فولادی روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که هرگونه وقفه در تولید فولاد، زنجیره‌ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را به راه می‌اندازد که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر، تامین‌کنندگان مواد اولیه صنعت فولاد نیز با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند. زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، فروآلیاژ و الکترود گرافیتی، همه و همه مواد اولیه‌ای هستند که در صورت افت تولید فولاد، تقاضای خریدشان کاهش یافته و معیشت هزاران شاغل در این بخش‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. باید توجه داشت که طبق برآوردها، از هر شغل مستقیم در صنعت فولاد، دست‌کم ۱۸ شغل غیرمستقیم در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. بدین ترتیب، تهدید صنعت فولاد، نه یک تهدید بخشی، که یک تهدید ملی است.
در فولاد خوزستان، محدودیت‌های انرژی تنها سبب کاهش تولید نشده، بلکه تداوم آن اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، ایفای تعهدات اجتماعی شرکت در استان خوزستان و حتی ثبات روابط کار را با خطر جدی مواجه کرده است. در منطقه‌ای که بیکاری و فقر ساختاری یکی از معضلات اجتماعی اصلی است، کاهش فعالیت صنعتی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی استان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز نارضایتی اجتماعی، بحران‌های کارگری و تنش‌های عمیق محلی شود.
بحران ناترازی انرژی که در ظاهر صنعت فولاد را نشانه رفته، در واقع شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور را هدف گرفته است. اگر امروز فولاد خوزستان در تامین برق و گاز با مشکل روبه‌رو است، فردا همین بحران می‌تواند به تعطیلی دیگر صنایع زیربنایی، افت شدید صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمدهای مالیاتی و نهایتاً بی‌ثباتی در نظام اقتصادی کشور منجر شود.
سیاست‌گذاران اگر امروز به صورت عاجل در جهت تامین پایدار انرژی صنایع مادر اقدام نکنند، بدون شک در آینده‌ای نزدیک باید هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر برای مقابله با بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و کارگری بپردازند؛ هزینه‌هایی که به مراتب بیش از صرفه‌جویی‌های ظاهری امروز در مصرف برق و گاز خواهد بود.
امروز، تصمیمات در حوزه انرژی، تنها تصمیماتی فنی یا اقتصادی نیستند؛ این تصمیمات به طور مستقیم با سرنوشت اشتغال، امنیت اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور گره خورده‌اند. اگر فولاد از حرکت بازبایستد، زنجیره توسعه ملی نیز قفل خواهد شد.

نوشته خاموشی فولاد خوزستان، خاموشی اقتصاد کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ظرفیت تولید برق کشور در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۳۵ هزار و ۱۱۵ میلیون کیلووات ساعت رسید که بیانگر رشد ۵.۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است. از طرفی گزارش‌های وزارت نیرو از میزان مصرف برق در دوران پیک انرژی سال گذشته نشان می‌دهد بخش صنعتی و خانگی تا پایان تابستان ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۵.۳ و ۳۲.۵ درصد برق مصرف کرده‌اند و صنایع در طول سال گذشته به‌صورت کلی ۱۲۰ هزار و ۷۹۲ میلیون کیلووات ساعت برق از کل مصرف کشور را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار فولاد، مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه، در خصوص میزان مصرف برق توسط صنایع فولادی کشور گفت: طبق آمار وزارت نیرو تنها 6 تا 7 درصد برق کشور در بخش فولاد مصرف می‌شود و از حدود ۶۰ تا ۶۴ هزار مگاوات برق تولیدی در کشور حدود 3 هزار و ۶۰۰ مگاوات برق آن به صنایع فولادی اختصاص دارد. در اصل این میزان برق توسط کارخانه‌های فولادی با روش کوره قوس الکتریکی استفاده می‌شود و تولید فولاد از طریق کوره بلند به برق کم‌تری نیاز دارد.

طباطبائیان ادامه داد: انرژی کارخانه‌های کوره بلند توسط زغال‌سنگ تأمین می‌شود، ولی بیشتر واحدهای تولیدی فولاد در کشور به روش احیا مستقیم و از طریق کوره قوس الکتریکی فعالیت می‌کنند که در کوره قوس الکتریکی عمده انرژی مصرفی، انرژی الکتریکی است.

کاهش 8درصدی مصرف برق فولاد مبارکه در تابستان ۱۴۰۲

طبق توضیحات مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه، مصرف برق در صنایع فولادی چندان بالا نیست، ولی درعین‌حال بیشترین محدودیت‌ها انرژی در دوران پیک مصرف به فولادسازان تحمیل می‌شود.

طباطبائیان در این خصوص گفت: ما هرساله با شروع فصل گرما با شرکت توانیر در زمینه مدیریت مصرف برق همکاری داریم و این همکاری در بعضی از روزهای سال بیشتر از تعهدات قبلی بوده است، تا جایی که نزدیک به ۵۰ درصد از محدودیت‌های ناترازی انرژی به صنایع فولادی تحمیل می‌شود.

مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه با اشاره به خسارت‌های سنگین فولاد مبارکه در زمان محدودیت‌های مصرف برق بیان داشت: اعمال محدودیت‌های مصرف برق خسارت‌های سنگینی به صنایع فولادی وارد می‌سازد؛ به‌طوری‌که در فولاد مبارکه، سال گذشته، به دلیل محدودیت‌های برق حدود ۷۶۸ هزار تن و محدودیت‌های گاز 1.578 هزار تن از انواع مختلف محصولات تولیدی از دست رفته و دیگر شرکت‌های فولادی نیز به دلیل محدودیت برق و گاز حجم بسیار زیادی از تولید خود را دست داده‌اند. با وجود تمامی این مشکلات فولاد مبارکه در بیشتر مواقع فراتر از مسئولیت خود با وزارت نیرو همکاری کرده است.

طباطبائیان اضافه کرد: اگرچه مطابق آمارها فولاد مبارکه در طول سال، خارج از زمان‌های پیک مصرف، انرژی بیشتری دریافت کرد، ولی مصرف برق ما در طول تابستان سال ۱۴۰۲ به میزان 8 درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.

ثبت رکوردهای جدید باوجود محدودیت انرژی در فولاد مبارکه

مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه با بیان این که صنایع فولادی باوجود محدودیت‌های انرژی موفق به ثبت رکوردهای تولید در طول سال گذشته شدند، اظهار می‌کند: مجموعه فولاد مبارکه با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری تمامی اعضای این مجموعه موفق به ثبت رکوردهای تولید در طول سال گذشته شد. همچنین ما در زمان‌های خارج از محدودیت، یعنی در فصول بهار و پاییز، رکورد خوبی به ثبت رساندیم و محدودیت‌های شدید انرژی در تابستان و زمستان را پوشش دادیم.

در انتها طباطبائیان خاطرنشان کرد: طبق پیش‌بینی‌های شرکت توانیر و وزارت نیرو، احتمال تشدید محدودیت‌های انرژی در تابستان سال جاری برای صنایع فولادی وجود دارد، ولی امیدواریم با کمک وزارت نیرو در سال جاری بخشی از نیروگاه‌های صنایع در مدار تولید قرار گیرند تا محدودیت‌های کم‌تری به شرکت فولاد مبارکه و سایر بخش‌ها وارد شود و بتوانیم مطابق روال چند سال اخیر، در این مجموعه افزایش تولید داشته باشیم.

نوشته صنایع فولادی تنها 6 تا 7 درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.