گویای خبر – به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این مصوبه به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری، تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، در جهت تسهیل تعاملات بین‌دستگاهی و اجرا و پیاده‌سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی ارایه دهنده خدمات مذکور پس از راه‌اندازی سامانه در هر استان موظفند تنها از طریق درگاه ارتباطی این سامانه نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام کرده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل کنند.

همچنین همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید ضمن ارایه سرویس‌های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه‌های الکترونیکی، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام کنند به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۱ در همه استان‌ها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان‌سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدرک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.

در این مصوبه، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین و این سازمان موظف شد تا ظرف دو ماه با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی سامانه و برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت و راهبری آن در سطح کشور اقدام کند.

این مصوبه ۱۵ ماده دارد و ۱۸ آبان ماه از سوی معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

نوشته ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر جهانگیر در این مراسم گفت: پس از انقلاب اسلامی، کشور در سه زمان با سه اوج‌گیری افزایش جرایم و فساد در جامعه روبرو شد که بررسی‌ها نشان داد آن جرایم، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

وی افزود: اصلی‌ترین افزایش جرایم و رشد فسادهای جامعه با این سه زمینه تکمیل می‌شود که ارتباط مستقیم با حوزه کار ثبت اسناد و املاک دارد و حداقل دو بخش را به صورت مستمر و مستقیم در بر می‌گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: ما در جامعه‌ای به سر می‌بریم که در حال گذار از یک جامعه سنتی به‌عنوان جامعه ارزش‌محور و توسعه‌یافته هستیم. این مهم مستلزم این است که زیرساخت‌های رسیدن به آن سطوح فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زیرساخت‌ها به کمک سایر بخش‌های درون و برون قوه قضائیه بیاید.

وی بیان کرد: تجربه نشان داده آن‌جایی که به اسناد رسمی بها داده شده و نهادهای مختلف با اعتماد به آن این فرهنگ‌سازی را در بین مردم القا کردند که به اسناد رسمی اعتماد کنند، علاوه بر این که به حق و حقوق خود رسیده‌اند و از جرایم و فساد مستقیم و غیر مستقیم که در سایه عدم ثبت اسناد رسمی اتفاق می‌افتد نیز جلوگیری می‌شود.

جهانگیر یکی از عوامل اصلی بروز جرایم از جمله جعل اسناد، افزایش کلاهبرداری و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه را اعتبار فوق‌العاده اسناد عادی باوجود قوانین متعدد در تقویت و تثبیت اعتبار اسناد رسمی دانست و عنوان کرد: اسناد عادی در قالب دست‌نوشته‌ها، تائیدیه‌ها، قراردادها، توافقات و قولنامه‌های متعدد و مملو از اغلاط حقوقی توسط افراد غیر متخصص در حال ثبت و ضبط است و چون مردم در بسیاری از موارد از سواد حقوقی و سواد اسناد معتبر و لازم الاجرا اطلاع و آگاهی بالایی ندارند، اسناد ثبتی و رسمی را از اسناد عادی به‌راحتی تشخیص نمی‌دهند و تصور می‌کنند هر نوشته‌ای اعتبار سند رسمی را دارد که به واسطه یک اشتباه چه بسا تمام اموال و دار و ندار یک عمر زحمت خود را از دست دهند و مدت‌ها درگیر دادگاه‌ها و مراجع قضائی شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: در سال‌های گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری و سازمان ثبت تلاش‌هایی را صورت دادند تا فرهنگ‌سازی کنند ولی همچنان اهمیت توجه به اسناد رسمی آن جایگاه شایسته را نیافته و امیدواریم در سایه این تفاهم‌نامه که نباید صرفاً به امضا ختم شود و باید دارای ضمانت اجرا توأم با زمان‌بندی مناسب و کوتاه باشد تا نتیجه آن ارتقا آگاهی مردم و کم کردن مشکلات و کمک به آن‌ها با استفاده از ظرفیت آگاه‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی باشد، به نحوی که بتوان در یک زمان مشخص مردم را به سمت اسناد رسمی ترغیب کرد.

وی درباره تسهیل استفاده از اسناد رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی آسان شود تا مردم احساس کنند بهترین مزیت برای استفاده از هر گونه سندی، صرفاً سند رسمی است.

جهانگیر در رابطه با ساماندهی حوزه خدمات زمین و جلوگیری از زمین‌خواری از جمله حریم‌ها و اراضی ملی بیان کرد: امروز موضوع ساماندهی و ثبت و سنددار کردن حریم‌ها مانند حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها، حریم جنگل‌ها و حریم‌کوه‌ها برای جلوگیری از تعرض به آن‌ها باید در اولویت سازمان و معاونت قرار گیرد. در همین راستا یک برنامه‌ای در حال طراحی است که در آن همه داده‌های بخش‌های مختلف زمین در حوزه خدمات متمرکز شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین قابل رصد باشد و اگر ساخت‌وسازی به وقوع پیوست و یا تغییر کاربری اراضی و مراتع به‌طور غیر قانونی صورت می‌گیرد شناسایی و از آن پیشگیری شود.

در پایان این مراسم، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردند.

نوشته امضای تفاهم‌نامه معاونت اجتماعی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.