به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در این نشست در جمع حقوقدان‌ها و مسوولان حقوقی بانک‌ها و فعالان بانکداری الکترونیک به تشریح الزامات حقوقی و قانونی مباحث مختلف بانکی از جمله تجهیز منابع، تخصیص منابع، وثیقه‌گذاری، وصول مطالبات، خدمات بانکی، رمز ارزها و بررسی دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخت.

وی با اشاره به این که موضوع‌شناسی اگر به دقت مورد توجه قرار گیرد، می‌توان در مورد قاعده حقوقی و قاعده فقهی مباحث مختلف دقیق‌تر اظهارنظر کرد، گفت: مباحث بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند نیز بر همین اساس نیازمند موضوع‌شناسی است تا بتوان از مباحث مطرح شده جمع‌بندی مفیدی داشت‌.

​عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: اگر خدمات بانکداری سنتی را بخواهیم در قالب بانکداری الکترونیکی یا دیجیتال ارائه کنیم، باید به چه نکات و قواعد فقهی توجه کنیم؟

وی با بررسی شرایط قانونی افتتاح حساب غیرحضوری، به احراز هویت مشتریان و مجوزهای قانونی برای انجام آن توسط بانک‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: عاملیت ثبت الکترونیک بر اساس قواعد خزانه‌داری کل کشور برعهده بانک‌هاست اما برخی شرکت‌ها به نمایندگی از بانک و دریافتAPI ، احراز هویت مشتریان را انجام می‌دهند و این سوال مطرح است که آیا بانک بر اساس قانون می‌تواند احراز هویت انجام شده توسط این شرکت‌ها را بپذیرد یا خیر؟

مرادی با تعریف نئوبانک و بررسی آئین‌نامه تأسیس فعالیت بانک‌های مجازی، گفت: این آئین‌نامه وجود دارد اما فعلا به رسمیت شناخته نمی‌شود. بانک مجازی بر اساس تعریف قانونی به بانکی گفته می‌شود که بدون شعبه بوده و عملیات و خدمات بانکی را تنها از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد درحالی که نئوبانک‌های فعلی دارای یک بانک پایه هستند و مانند شعبه‌هایی از آن بانک به حساب می‌آیند. از این رو زیرساخت‌های حقوقی آن را داریم اما بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای عملیاتی کردن آن ندارد و استقلالی برای آنها به رسمیت نمی‌شناسد.

مدیر اندیشکده حقوق بانکی همچنین با مطرح کردن این سوال که آیا تمامی خدمات بانکی را می‌توان به صورت غیرحضوری انجام داد؟، افزود: در حال حاضر افتتاح حساب جاری، اعتبارات اسنادی و حواله به صورت غیرمجازی امکان‌پذیر نیست. ضمن این که تا پیش از سال ۱۴۰۰ نیز افتتاح حساب غیرحضوری نیز ممنوع بود.

مرادی همچنین ماهیت امضای الکترونیک از منظر حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات، عقود تسهیلاتی و لازم الاجرا بودن قراردادهای الکترونیکی را نیز خاطر نشان کرد و با تقسیم‌بندی وثیقه‌ها به دو نوع منقول و غیرمنقول، گفت: تمامی دارایی‌های منقول از قبیل سهام، طلا، سپرده، مجوز معدن، بیمه، پاداش پایان خدمت، برند و… برای اعطای تسهیلات قابل توثیق هستند.

​عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین در بررسی شرایط و قوانین چک کاغذی و چک الکترونیک، از جمله مزایای چک الکترونیک را عدم نیاز به تایید در سامانه صیاد برشمرد و مهمترین مزیت آن را صدور و انتقال وجه در هر ساعت از شبانه‌روز بدون توجه به محدودیت‌های ساتنا و ‌پایا، بدون سقف مبلغ و ‌نیاز به اسناد مثبته عنوان کرد.

در این نشست همچنین قوانین مربوط به تولید، معامله، تبدیل، نگهداری، توقیف و مطالبه رمزارزها نیز از منظر قانونی تشریح شد.​

نوشته تشریح زیرساخت‌های فقهی و حقوقی در بانکداری هوشمند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.