به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار در این رویداد با اشاره به صدور نخستین برات الکترونیک توسط بانک تجارت، به محدودیت‌های موجود در تأمین مالی مشتریان اشاره کرد و گفت: این بانک همواره با تلاش مضاعف در طراحی محصولات و خدمات مرتبط با کسب‌وکار مشتریان، سعی داشته مسیر تولید و صنعت کشور را تا حد ممکن هموار کند.

مدیرعامل بانک تجارت تأمین مالی زنجیره‌ای را رویکردی نوآورانه در نظام بانکی خواند و افزود: در دو سال همکاری بانک تجارت و سازمان بورس کالا و با همکاری ارکان مختلف بانک مرکزی، محصول SCF بانک تجارت به ثمر نشست و طی یک‌ماه اخیر، برات الکترونیک نیز توسط بانک تجارت رونمایی و به‌منظور تسهیل در امر تجارت به مشتریان عرضه شد.

دکتر اخلاقی با بیان این که هدف تأمین مالی کسب‌وکارها، تسهیل جریان نقدینگی و ایجاد توان پرداخت برای فعالان صنایع مختلف است، افزود: برات الکترونیک، ابزاری کارآمد برای تسویه معاملات اعتباری با شرایطی سریع‌تر، امن‌تر و قابل اعتمادتر به‌شمار می‌رود و با استفاده از این محصول، هزینه‌های تأمین مالی مرتبط با تولید و عرضه محصولات کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان به سهم بالغ بر 30 درصدی تمرکز فعالیت‌های مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در بانک تجارت اشاره کرد و گفت: با استفاده از محصولات و خدمات طراحی شده، مرتبط با کسب‌وکار مشتریان، جریان تأمین مالی روان‌تر خواهد شد و با تکیه بر ظرفیت‌های ابزار SCF می‌توان گستره‌ی فعالیت‌ها در این عرصه را افزایش داد.

حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این رویداد ضمن ابراز خرسندی از خدمات و و محصولات اعتباری بانک تجارت، به چالش‌های موجود در تأمین نقدینگی شرکت‌های فعال در این صنعت اشاره کرد و گفت: با حمایت بانک تجارت در حوزه تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌های پایین‌دستی، گام‌های موثر در مسیر رشد صنعت برداشته شد و امیدواریم این همکاری در آینده نیز تداوم و گسترش یابد.

نوشته SCF بانک تجارت محدودیت‌ها در حوزه تامین مالی را از میان برمی‌دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شاتا نیوز، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: این وزارتخانه باهدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که باهدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجادشده است، چندین بار با سازمان بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد.

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

ایجاد شفافیت در عرضه خودرو هم‌زمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشت‌ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.

این اقدام پیرو نامه رئیس‌جمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم.

ازجمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.

بنابراین وزارت صمت به‌ منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.

بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.

همچنین تا زمانی که میزان عرضه به‌شدت پایین است، شکل‌گیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمت‌های فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن این‌که استدلال ایجاد شفافیت با عرضه خودرو در بورس، زمانی معنا می‌دهد که در مورد خودروهایی که خودروساز بازیان عرضه می‌کند به‌کار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.

از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن‌کمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملا فرق دارد.

لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سید رضا فاطمی‌امین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.

نکته دیگر آن‌که طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره 20892/24-11 مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ‌شده است؛ شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

تأکید می‌شود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره 370/401/5177 در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.

نوشته جوابیه وزارت صمت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.