به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با هدف کمک به تأمین مالی متقاضیان در تکمیل وجه ودیعه ثبت‌نام، مبلغ سه میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اعطا می‌شود.

بر اساس این گزارش، تمامی اشخاص حقیقی متقاضی خرید خودروهای وارداتی از سامانه یکپارچه فروش وزارت صمت می‌توانند در قالب عقد قرض‌الحسنه از سه میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون ضامن (نرخ کارمزد ثابت 2،300،000 ریال)، بهره‌مند شوند.

بر این اساس، متقاضی باید نسبت به تودیع دو میلیارد ریال الباقی وجه ودیعه ثبت‌نام در حساب بانکی خود اقدام کند. وجه مذکور به طرفیت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده (وزارت صمت) در حساب مشتری مسدود و مبلغ تسهیلات و کارمزد مربوطه همزمان با آزادسازی وجوه تسویه خواهد شد.

ثبت درخواست مشتری و اعطای تسهیلات صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانیpishkhan.bankmellat.ir امکان‌پذیر بوده و امکان اعطای تسهیلات یادشده از طریق شعب بانک ملت میسر نیست.

این گزارش حاکی است، فعال‌سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که با هدف کمک به تأمین مالی متقاضیان در تکمیل وجه ودیعه ثبت‌نام، مبلغ سه میلیارد ریال از این میزان به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه صرفاً از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اعطا خواهد شد.

نوشته اعطای 3 میلیارد ریال تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک ملت برای ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 12 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با 143 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور ایران با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از موضوعات و مهم‌ترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان تعزیرات، تاکید بر نقش‌آفرینی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: اما آن چه در میدان و کف بازار وجود دارد برازنده ملت شریف نیست بنابراین همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است البته این مسئله امروز نیست و از سال‌ها گذشته مورد توجه بوده است، در سال 1397 نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجددا به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.

وی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلا وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.

لطیفی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می کند. در سال 1390 ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال 1390 تاکنون 8 وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند بنابراین وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت: طی 12 سال گذشته ساختار وزارت صمت 6 مرتبه تغییر کرده و متاسفانه علی‌رغم این که هدف یکپارچه‌سازی بوده اما هیچ کدام از وزرا نتوانستند آن چه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.

نوشته موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.