به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل بانک در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با قدردانی از خدمات جامعه پزشکی و فعالان حوزه سلامت گفت: نقش جامعه پزشکی در مقاطع دشوار، از دوران همه‌گیری کرونا تا شرایط جنگ، برجسته و اثرگذار بوده و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی این جامعه می‌تواند به استمرار و ارتقای خدمات سلامت در کشور کمک کند.

وی با بیان این‌که تفاهم‌نامه جدید باید سرآغاز یک همکاری بزرگ‌تر میان دو مجموعه باشد، افزود: همکاری بانک و سازمان نظام پزشکی نباید محدود به مفاد این تفاهم‌نامه بماند و آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت‌های جدید نظام بانکی، مدل‌های متنوع و به‌روز تامین مالی را برای پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت طراحی و اجرا کنیم.

عصارزاده حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را از سیاست‌های مهم نظام بانکی عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالان حوزه سلامت از جمله پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، صاحبان مطب‌ها و داروخانه‌ها در زمره کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرند و این موضوع با ماموریت و تخصص بانک توسعه تعاون همخوانی جدی دارد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به این‌که سهم عمده‌ای از تسهیلات بانک به بخش‌های خرد، کوچک و متوسط اختصاص دارد، اظهار داشت: ساختار جغرافیایی و پراکندگی شعب بانک در سراسر کشور نیز ظرفیت مناسبی برای ارایه خدمات به جامعه پزشکی در استان‌ها و شهرستان‌ها فراهم کرده است.

عصارزاده با اشاره به برخی محصولات در دست طراحی بانک افزود: کارت اعتباری اصناف یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند برای تامین سرمایه در گردش فعالان حوزه سلامت، از جمله داروخانه‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل، امکان استفاده از اعتبار پیش‌بینی شده و پس از بازپرداخت اقساط، اعتبار مجدداً قابل استفاده خواهد بود؛ بنابراین نیاز به مراجعه مکرر برای دریافت تسهیلات جدید کاهش می‌یابد.

وی همچنین از آمادگی بانک برای بازنگری در سقف تسهیلات خرید مطب و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت تجهیزات و هزینه‌های راه‌اندازی مطب‌ها، آمادگی داریم در صورت وجود تقاضا، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده را افزایش داده و متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی کنیم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: ظرفیت همکاری تنها به تامین مالی پزشکان محدود نیست و می‌توان محصولات و خدماتی طراحی کرد که مراجعه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت نیز از ابزارهای تامین مالی بانک برای دسترسی به خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

عصارزاده با اشاره به ماهیت توسعه‌ای بانک گفت: بانک توسعه تعاون فعالیت غیر‌بانکی و سرمایه‌گذاری خارج از ماموریت خود ندارد و منابع خود را از طریق تسهیلات و خدمات بانکی در اختیار بخش‌های مولد اقتصاد و خدمات ارزش‌آفرین قرار می‌دهد. از این رو، هدایت بخشی از گردش مالی حوزه سلامت به بانک، ظرفیت بانک برای تامین مالی همین بخش‌ها را افزایش خواهد داد.

وی ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه نقطه عطفی در همکاری دو مجموعه باشد و افزود: هدف ما این است که خدماتی که طی سال‌های گذشته به حوزه سلامت ارایه شده، از این پس به شکل اصولی‌تر، نظام‌مندتر و در مقیاسی گسترده‌تر ادامه پیدا کند.

در ادامه این مراسم، محمد رییس‌زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربه مثبت همکاری‌های پیشین با بانک توسعه تعاون گفت: سازمان نظام پزشکی جامعه‌ای نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر را نمایندگی می‌کند که شامل حدود ۱۷۹ هزار پزشک، نزدیک به ۴۰ هزار دندانپزشک، حدود ۴۰ هزار داروساز و اعضای سایر رشته‌های حوزه سلامت از جمله فیزیوتراپی، مامایی و علوم آزمایشگاهی است.

وی افزود: ۲۲۰ سازمان نظام پزشکی در شهرستان‌های مختلف کشور فعالیت دارند و این گستردگی، ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری با شبکه بانکی ایجاد کرده است.

رییس‌زاده با اشاره به ارایه حجم گسترده خدمات سلامت در کشور اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد ماهانه حدود ۹۰ میلیون نفرخدمت در حوزه سلامت ارایه می‌شود و به همین دلیل جامعه پزشکی ارتباط مستقیم و مستمری با بخش بزرگی از مردم دارد.

وی حمایت مالی از فعالان حوزه سلامت، به‌ویژه پزشکان جوان را دارای اهمیت ملی دانست و افزود: بخشی از پزشکان جوان پس از فارغ‌التحصیلی و در ابتدای فعالیت حرفه‌ای، با محدودیت‌های مالی و تاخیر در دریافت مطالبات مواجه هستند. تسهیل دسترسی این گروه به خدمات مالی و بانکی می‌تواند در افزایش امید، پایداری فعالیت حرفه‌ای و کیفیت خدمت‌رسانی آنان به مردم موثر باشد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین به ظرفیت اقتصادی حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: گردش مالی این بخش ظرفیت قابل توجهی برای شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان جامعه پزشکی و بانک توسعه تعاون ایجاد می‌کند و امیدواریم تفاهم‌نامه جدید زمینه توسعه این همکاری را فراهم سازد.تفاهم‌نامه همکاری بانک توسعه تعاون و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه تعاملات بانکی و مالی، فراهم‌سازی زمینه استفاده جامعه پزشکی از خدمات و محصولات اعتباری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین تامین مالی منعقد شد.

نوشته همکاری راهبردی بانک توسعه تعاون و نظام پزشکی برای حمایت از فعالان حوزه سلامت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش وبدا، دکتر سعید کریمی در نخستین جلسه کمیته علمی خدمات پزشکی در زیبایی که در معاونت درمان وزارت بهداشت برگزار شد، موضوع ایمنی برای بیماران را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: نباید هیچ آسیبی به بیمار برسد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با بیان این که در زمینه خدمات پزشکی زیبایی، مردم باید اطلاع و آگاهی کافی داشته باشند، اظهار داشت: رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی مناسبی را در این زمینه داشته باشند و زمانی که  فردی به پزشک جهت خدمات زیبایی مراجعه می‌کند حتما نام پزشک را در سایت سازمان نظام پزشکی کشور استعلام نموده و در صورت صلاحیت در زمینه تخصص مورد نظر به پزشک مربوطه مراجعه کند در غیر این صورت مراجعه به غیرپزشک می‌تواند آسیب‌های جدی ایجاد نماید.

دکتر کریمی بیان داشت: استاندارهایی توسط وزارت بهداشت جهت خدمات زیبایی تدوین شده است و پزشکان باید بر اساس استانداردهای ابلاغی، اقدام به انجام اعمال پزشکی نمایند.

وی گفت: همچنین نظارت‌های جدی در زمینه مقابله با مداخله افراد فاقد صلاحیت و غیرپزشک در امور پزشکی صورت پذیرد که این کار مستلزم همکاری بین بخشی از جمله ادارات نظارت بر امور درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، قوه قضائیه، نظام پزشکی، پزشکی قانونی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس و سایر نهادهای مرتبط است. در این زمینه قوانین مشخصی وجود داد. لایحه‌ای نیز در زمینه تشدید جرایم این قبیل اقدامات تدوین و ارسال  شده است تا قانون بازدارنده‌ای برای مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی تصویب و ابلاغ شود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: قرارگاه نظارت بر سلامت طی دوسال اخیر در محل معاونت درمان تشکیل شده و تاکنون 46 جلسه در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: در شش ماه اول سال‌جاری، 2 هزار و 600 پرونده در زمینه دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی به مراجع قضایی ارسال شده است.

دکتر کریمی در پایان افزود: از قوه قضائیه درخواست داریم تا در این زمینه به وزارت بهداشت کمک نموده و مجازات بازدارنده‌ای برای افراد فاقد صلاحیت که در امور پزشکی دخالت کرده و به جان مردم آسیب می‌زنند، اعمال نماید.

گفتنی است در نخستین جلسه کمیته علمی خدمات پزشکی در زیبایی، نمایندگانی از تمامی گروه‌های پزشکی و ذی‌نفعان حضور داشتند و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

نوشته لزوم ساماندهی خدمات پزشکی زیبایی در کشور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش وبدا، دکتر سعید کریمی درباره چگونگی نظارت بر کار افراد غیر متخصص و به اصطلاح پزشک نماها، گفت: سامانه اعضای سازمان نظام پزشکی مرجع مناسبی برای اطمینان از پزشک بودن فرد به شمار می‌رود. با یک‌ جست‌وجوی ساده نام پزشک در این سامانه می‌توان رشته تحصیلی و محل خدمت پزشک را مشخص کرد.

وی ادامه داد: کمیته تبلیغات سازمان نظام پزشکی مجوز تبلیغات را صادر می‌کند و این سازمان و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و وزارت بهداشت بر نحوه فعالیت اعضا در فضای مجازی نظارت دارند.

 مشکل تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، عمده مشکلاتی که در فضای مجازی دیده می‌شود مربوط به افراد فاقد صلاحیت است.

وی افزود: قطعاً فضای مجازی محیط امن و قابل اعتمادی برای کسب اطلاعات در خصوص درمانگران نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود مردم به مطالب منتشر شده در این فضا اعتماد نکنند. با توجه به این که برخی از سکوها تابع قوانین کشور نیستند، قاعدتاً از استانداردهای وزارت بهداشت هم تبعیت نمی‌کنند و باعث آسیب به سلامت عمومی جامعه خواهند شد.

راه‌اندازی سامانه استعلام مجوزها

دکتر کریمی با بیان این که مراجعان برای اطمینان از خدمات مراکز پزشکی باید در بدو ورود به هر مرکز خدمات پزشکی به مجوز اشتغال اعم از پروانه طبابت، پروانه بهره‌برداری وپروانه مسوول فنی مرکز دقت کنند، گفت: به ‌زودی سامانه اطلاعاتی معاونت درمان وزارت بهداشت راه‌اندازی خواهد شد تا برای مراکز تشخیص و درمانی نیز مردم بتوانند استعلام کنند و از صحت مجوزهای نصب شده در مراکز تشخیص، درمانی اطمینان پیدا کنند.

چگونگی اطمینان از صلاحیت مراکز پزشکی

دکتر کریمی ادامه داد: راه دیگر اطمینان از صلاحیت افراد، توجه به مجوز اشتغال فرد یا مرکزی که افراد در آن مشغول به کار هستند، می باشد. همه فعالان حوزه درمان موظفند مجوز اشتغال اعم از پروانه طبابت، پروانه بهره‌برداری مرکز و پروانه مسوول فنی را در معرض دید مراجعه‌کنندگان قرار دهند. مردم نیز باید در بدو ورود به هر مرکز تشخیصی درمانی به این مجوزها توجه داشته باشند.

نحوه نظارت بر فعالیت پزشکان غیرمتخصص

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار کرد: گاهی پزشکان عمومی هم بدون داشتن تخصص‌های لازم مانند تخصص عمومی، تغذیه یا پوست و مو خدماتی در این زمینه ارائه می‌کنند و مواردی هم شاهد بروز مشکل در این زمینه بوده‌ایم.

دکتر کریمی در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه می‌توانند برای گرفتن کارهای تخصصی مورد نیاز خود به متخصصان لازم مراجعه کنند، بیان داشت: در مورد صلاحیت گروه‌های مختلف پزشکی برای انجام خدمات مختلف مانند پوست و مو، کمیسیون‌ ملی تعیین صلاحیت حرفه‌ای و همچنین شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت اعلام نظر می‌کنند. همچنین دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت نیز، استانداردها و راهنماهای بالینی خدمات را می‌نویسد که در آن به صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمت اشاره می‌شود.

سامانه رسیدگی به شکایات مردمی

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه‌روزی و با حضور تمام وقت کارشناسان، آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در سراسر کشور است.

وی افزود: همچنین ادارات نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه‌ها آماده دریافت شکایات و نظرات مردم جهت بررسی و رسیدگی امور هستند.

شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان در خصوص خدمات و تبلیغات بسیار متنوع و آسیب‌زای غیر تخصصی پزشک‌نماها به همشهری آنلاین، گفت: در سال گذشته حدود ۴ هزار مرکز غیر مجاز مداخله‌گر در امر درمان توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی تعطیل یا پلمب شدند. علاوه بر نظارت مستمر از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی قطعاً بررسی صلاحیت افراد ارائه دهنده خدمت توسط خود بیمار می‌تواند در حفظ سلامت هموطنان مؤثر باشد.

نوشته شناسایی و تعطیلی ۴ هزار مرکز غیر مجاز پزشکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.

در این نامه آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. لذا  موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

در این نامه تاکید شده است: هیات وزیران سالانه به استناد بند(الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۶/۱/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به معاون اول رئیس جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند:

 براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌ طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

 در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، ۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.

 موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می‌باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.

 در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد. این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیات وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلند مدت سیاست‌ها می‌باشد. به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ۱۰ برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسئله تاکید نمودند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسئله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.

در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.

با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد نموده و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد».

لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

نوشته تعیین تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان باشد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از ایلنا، «محمدرضا خردمند»، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در نشستی خبری که با حضور رییس سازمان نظام پزشکی و اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: شکایت های انتظامی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته اش ۵۰ درصد کاهش داشت که علت این مساله گسترش شیوع کرونا بود. به پزشکان و دندان پزشکی ها کمتر مراجعه می شد و کمتر برای ثبت شکایت مراجعه صورت گرفت. در سال ۹۹ تعداد پرونده ها در هیات های بدوی انتظامی ۳۲۶۱ مورد بود که ۴۴ درصد در پاسخ به مراجع قضایی بدوی و ۵۶ درصد آن در پاسخ به مراجع انتظامی بوده است. در هیات تجدید نظر نیز ۵۵ درصد در پاسخ به کارشناسی قضایی و ۴۴ درصد آن در پاسخ به مراجع انتظامی بوده است. در هیات عالی بیش از ۶۰۰ مورد پرونده مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری هم آمار قصور پزشکی درحال نهایی شدن است.

او افزود: در جلسه ریاست سازمان نظام پزشکی با ریاست قوه قضاییه مباحث مهمی مورد پیگیری قرار گرفت، از جمله اینکه با مداخله گران به حوزه پزشکی از طرف قوه قضاییه برخورد شود. سرلوحه فرمایش های ریاست قوه قضاییه همین بود. مسائل دیگر مانند مشکلات ما با دیوان عدالت اداری و اینکه ارجاع کارشناسی ها باید به نظام پزشکی باشد، مسائلی که در حوزه آموزشی مطرح شد و همه این ها از دستاوردهای عملی بود که در ملاقات با رییس قوه قضاییه مطرح شد.

او افزود: قصور پزشکی معمولا رویه ای دارد که با رویه بین المللی یکسان است. هرچه تخصص به شکلی باشد که با دستکاری بیشتری همراه باشد خطاها بیشتر خواهد بود. قصور پزشکی در زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی بیشترین درصد را داشته است. موارد قصور در دندان پزشکی افزایش پیدا کرده است. اقدامات زیبایی هم افزایش قابل توجهی در میزان قصور پزشکی داشت.

نوشته افزایش قصور پزشکی در دندان پزشکی و جراحی‌های زیبایی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.