به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در سی‌ و هشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران که عصر دوشنبه ۲۷ بهمن‌ ماه ۱۴۰۴ در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد؛ با تاکید بر رویکرد مشارکتی سازمان در عبور از چالش‌های پیش‌رو، اظهار داشت: در مسیر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی جزیره، رویکرد سازمان مبتنی بر گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع و ذی‌نفعان است و در این میان، بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای رونق اقتصادی کیش ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این پدیده هشدار داد.

کبیری تصریح کرد: افزایش غیرمنطقی اجاره‌ بها می‌تواند به خروج طبقه متوسط و نیروهای شاغل در بخش‌های خدماتی از جزیره منجر شود که نتیجه آن تهدید جدی بنیان اقتصاد گردشگری کیش خواهد بود. وی ساماندهی بازار مسکن و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا را یک ضرورت انکارناپذیر خواند.

بسته پیشنهادی اصناف املاک در دست بررسی

به گفته کبیری، صنوف فعال در حوزه املاک، پیشنهادات خود را برای مدیریت افزایش قیمت اجاره و ساماندهی این بازار ارایه داده‌اند و سازمان منطقه آزاد منتظر جمع‌بندی نهایی این پیشنهادات تا نیمه اسفندماه است. وی این اقدام را بخشی از برنامه کوتاه‌مدت و مقدمه‌ای برای پیاده‌سازی سیاست‌های بلندمدت کنترل بازار مسکن عنوان کرد.

آغاز رسمی سیاست‌های مسکن بومیان و خانه‌های خالی

کبیری با اشاره به سیاست‌های تکمیلی در حوزه مسکن تصریح کرد: در کنار برنامه‌هایی نظیر مسکن بومیان و مسکن خدمت، درخواست اعمال عوارض بر خانه‌های خالی به‌صورت رسمی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارایه شده است تا از ساخت و رهاسازی واحدهای مسکونی بدون بهره‌برداری جلوگیری شود و عرضه موثر مسکن در جزیره افزایش یابد.

وی تاکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی بدون استفاده، چه برای سکونت و چه برای گردشگری، توجیهی ندارد و اجرای مجموعه این سیاست‌ها با همراهی بخش خصوصی می‌تواند به بهبود تنظیم‌ و کنترل بازار مسکن در کیش منجر شود.

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود بر تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی یکپارچه برای معاونت‌ها و شرکت‌های تابعه تاکید کرد.

وی حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار را شرط لازم برای پایداری مالی سازمان خواند و گفت: مدیریت هم‌زمان منابع درآمدی و هزینه‌ها، ضامن تحقق اهداف کلان توسعه در جزیره است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به موضوع ساماندهی اجاره موتورهای شارژی اشاره کرد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ایجاد محدودیت‌های مکانی هوشمند در تردد این موتورها را ضروری دانست.

وی افزود: استفاده از ظرفیت فناوری‌های هوشمند می‌تواند گامی موثر در ارتقای نظم شهری، کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی در سطح جزیره باشد.

کبیری در پایان با اشاره به نقش تمامی اقشار جامعه در توسعه متوازن کیش، از برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی ۸ دهک جامعه ساکن در جزیره از خدمات بیمارستان کیش از سال آینده خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار و همه‌جانبه کیش، در گرو مشارکت آگاهانه ذی‌نفعان و همراهی تمامی بخش‌های جامعه است و سازمان منطقه آزاد مصمم به اجرای عدالت محور این رویکردها است.

نوشته کبیری: ساماندهی بازار مسکن و تنظیم‌گری اقتصادی، محور پایداری اقتصاد کیش اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلانشهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری این که برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها و مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.

قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم ومستاجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پی گیری باشد.

قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.

نوشته الزامی شدن دریافت کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.