به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی ​​عضو هیات‌‌مدیره بانک صادرات ایران در مراسم اختتامیه همایش سراسری مدیران این بانک، استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای بانکداری مدرن را ضرورت مدل‌های کسب و‌ کار نوین صنعت بانکداری دانست و گفت: مسیر بانک صادرات ایران، عبور از بانکداری سنتی حضوری شعبه محور و حرکت به‌ سوی بانکداری پلتفرمی و هوشمند است. هر میزان که زودتر در این مسیر گام برداریم، آینده روشن‌تری برای بانک رقم خواهد خورد.

یاسر مرادی در این همایش برخی شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک از جمله نسبت سرانه سپرده به کارکنان، ترکیب تسهیلات و منابع بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد و اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶ درصد از مانده تسهیلات بانک صادرات ایران به اشخاص حقوقی اختصاص دارد و این در حالی است که سهم این گروه از سپرده‌های بانک، تنها ۲۳ درصد است و تلاش برای تغییر در این نسبت برای عدالت تسهیلاتی و پرهیز از ریسک‌ تمرکز ضرورت دارد.

لزوم رشد متوازن منابع در تمام شعب

وی با اشاره به لزوم تلاش برای ایجاد تناسب کافی در بهره‌مندی متوازن مشتریان از تسهیلات بانکی، این دغدغه را یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فعلی بانک دانست و خواستار رشد متوازن منابع در شعب شد.

عضو هیات‌مدیره بانک در بخش دیگری از سخنان خود توجه به بانکداری خرد را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: بانک صادرات ایران از ابتدا توسط مرحوم مفرح بر پایه بانکداری خرد بنیان نهاده شده است. اگر چه توسعه بانکداری شرکتی ارزشمند است، اما نباید موجب تضعیف ریشه‌های اصلی بانک شود و باید با عنایت به اصالت بانک صادرات ایران در بانکداری خرد، ریسک تمرکز را مدیریت کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‌های بانکداری خرد بانک صادرات ایران به‌عنوان مزیت رقابتی این بانک شد.

اولویت سودآوری شعب

مرادی در این همایش سودآوری شعب را نیز مورد توجه قرار داد و ضمن تأکید بر لزوم حرکت به سمت بانکداری نوین، اظهار داشت: علیرغم تمایل نداشتن به افزایش نیرو، با هدف بهبود عملکرد شعب، مجوز استخدام ۷۰۰ نفر در گام اول و تا ۹۰۰ نفر در گام دوم توسط هیات‌مدیره صادر شد اما تأکید ما این است که این افراد صرفاً تحویل‌دار نباشند، بلکه به‌عنوان بانکداران حرفه‌ای در مسیر بانکداری الکترونیک و بازاریابی نوین تربیت شوند.

او گفت: اگر شعب را به چشم یک واحد مستقل اقتصادی ببینیم، باید نسبت سودآوری به منابع، معیار اصلی عملکرد باشد. منابع، مواد اولیه بانکداری هستند، اما سودآوری، باید معیار اصلی باید باشد.

سامانه‌ محوری و درآمدهای کارمزدی، مسیر نجات بانک

مرادی با اشاره به بهبود محسوس عملکرد بانک طی دو سال اخیر، از تلاش تیم اجرایی جدید و مدیرعامل بانک قدردانی کرد و گفت: باید مدل کسب‌وکار بانک را با تحولات اقتصادی کشور همسو کنیم.

عضو هیات‌مدیره​​ بانک صادرات ایران با بیان این که نظام بانکی سنتی دیگر پاسخ‌گوی شرایط کنونی نیست، اظهار داشت: متأسفانه از ابتدای دهه ۹۰، بانک صادرات ایران از موج جدید اقتصاد دیجیتال عقب ماند، اما امروز با ایجاد ابزارهای نوینی چون چکنو، سامانه ست و پلتفرم سپینو و همچنین سفته و برات الکترونیک در نظام بانکی پیشتاز است.

وی با بیان این که در شرایط بانکداری امروز دنیا باید پلتفرم‌ محور فکر کرد نه صرفاً شعبه‌ محور، گفت: افتتاح حساب مشتریان باید به‌ صورت کامل به ابزارهای دیجیتال منتقل شود و اگر موفق شویم افتتاح حساب را ۱۰۰ درصد غیرحضوری کنیم، می‌توانیم منابع انسانی و هزینه‌های جاری را بهتر مدیریت کرده و انرژی همکاران را صرف بازاریابی و اعطای تسهیلات با کیفیت کنیم.

وی با اشاره به بحران ناترازی انرژی و برنامه‌های دولت برای کاهش ساعت کاری، خاطرنشان کرد: برنده این بازی، بانکی است که با اپلیکیشن‌ها و خدمات دیجیتال، خود را از وابستگی به ساعات کاری و حضور فیزیکی در شعب رها کند. سامانه‌محوری و درآمدهای کارمزدی، مسیر نجات بانک در عصر جدید است.

اولویت درآمد کارمزدی و غیرمشاع

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران، در همایش مدیران این بانک با تأکید بر لزوم تحول دیجیتال، خواستار تمرکز جدی مدیران استانی بر ارایه خدمات غیرحضوری و کارمزدمحور شد.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی بانک گفت: وقتی قرار است تسهیلات از بستر سامانه سپینو ارائه شود، تضامین آن نیز باید در همان بستر غیرحضوری تعریف شود. زمانی که از بانک الکترونیک حرف می‌زنیم، نباید برای ضمانت‌ تسهیلات به سراغ فرم‌های کاغذی برویم.

مرادی با اشاره به این که درآمدهای غیرمشاع مانند کارمزدها به‌طور مستقیم به حقوق صاحبان سهام تعلق می‌گیرد، خاطرنشان کرد: امروز باید تمرکز ما بر توسعه درآمدهای پایدار کارمزدی باشد، نه صرفاً اعطای تسهیلات. سامانه «ست» یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر است که اعطای اعتبار را با پشتوانه دارایی‌های دیجیتال دنبال می‌کند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان این که توسعه خدمات دیجیتال باید با جدیت در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: طبق تکلیف برنامه هفتم توسعه، چک تضمینی کاغذی تا سال ۱۴۰۵ حذف خواهد شد لذا هرکس اکنون بتواند سهم بازار چک الکترونیکی را کسب کند، تا سال‌ها از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد.

تشریح دستاوردهای کلان بانک

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات کلان در سطح بانک با راهنمایی هیات‌مدیره اشاره کرد و گفت: در زمینه اصلاح صورت‌های مالی، وعده‌ای که به همکاران و مشتریان داده بودیم عملی شد. افزایش سرمایه بانک در سه مرحله برنامه‌ریزی شده بود که دو آن تا ۷۸ هزار میلیارد تومان با موفقیت انجام شده و مرحله سوم تا حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار امسال ما قرار دارد.

وی افزود: در پرونده مؤسسه موسسه منحله ثامن، موفق شدیم ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک را پس از بیش از یک دهه تعیین تکلیف کنیم و توافق‌نامه‌های مؤثری با بانک سپه منعقد شده و املاک ارزشمندی به دارایی‌های بانک اضافه شد.

مرادی همچنین از موفقیت در وصول بخش قابل‌توجهی از مطالبات خارجی بانک خبر داد و تصریح کرد: دو بدهکار عمده خارجی بانک، بیش از ۷۰ درصد بدهی خود را پس از ۱۵ سال بازپرداخت کردند که این موفقیت تأثیر بسزایی در بهبود صورت‌های مالی و احیای اعتبار بانک صادرات ایران در حوزه خلیج‌فارس خواهد داشت.​

نوشته حرکت از بانکداری سنتی حضوری به سوی بانکداری هوشمند پلتفرم‌محور اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، با توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و فراهم شدن ابزارهای نوین مالی از جمله سفته الکترونیک در سامانه توثیق الکترونیک دارایی بانک صادرات ایران با عنوان «ست»، مشتریان این بانک می‌توانند به جای تهیه سفته کاغذی، با مراجعه به این سامانه و ایجاد سفته الکترونیک، از این ابزار به عنوان وثیقه تسهیلات خود استفاده کنند.

علاوه بر این، نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی در بانک صادرات ایران نیز با عنوان چکنو قابلیت وثیقه‌گذاری به صورت کاملا غیرحضوری برای دریافت تسهیلات خرد را دارد و این چک در نرم‌افزارهای همراه بانک و اینترنت‌بانک صادرات ایران قابلیت فعال‌سازی و صدور دارد.

ارائه خدمات سفته الکترونیک به عنوان یکی از جدیدترین خدمات بانکی، گامی مهمی در راستای بانکداری نوین و مشتری‌مداری است و از این‌رو فروش سفته الکترونیک با هدف دسترسی آسان و صرفه‌جویی در زمان و هزینه مشتریان در سبد خدمات غیرحضوری بانک صادرات ایران قرار گرفته است.

مشتریان می‌توانند با مراجعه به سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) بانک صادرات ایران از مزایای این سامانه در توثیق انواع دارایی از جمله سهام، سپرده بانکی در بانک صادرات ایران، بیمه عمر، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سفته الکترونیک، استفاده کنند.

استفاده روزافزون از سفته و برات الکترونیک در نظام بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی و مراجع قضایی با حمایت بیشتری روبرو می‌شود که بر اساس بخشنامه‌ خزانه‌داری کل کشور نیز بانک‌ها مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیک به عنوان پشتوانه تسهیلات و تعهدات شده‌اند.

همچنین از منظر قانونی نیز مطابق ماده 655 آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اسناد الکترونیکی دارای اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیک با لحاظ شرایطی به امکان احتساب «داده پیام» به عنوان نوشته و اصل و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی اشاره شده و بنابراین با توجه به ظرفیت قانونی موجود، امکان بهره‌مندی از از ابزارهای نوین از جمله سفته و برات الکترونیک و همچنین چکنو در ارائه خدمات بانکی به عنوان پشتوانه تسهیلات و تعهدات وجود خواهد داشت.

تمامی مراحل صدور، دریافت ضمانت و ظهرنویسی سفته، به صورت الکترونیکی در سامانه ست قابل انجام بوده و با توجه به مزایای سفته الکترونیک نسبت به سفته کاغذی از جمله صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، زمان و هزینه، دسترسی آسان و 24 ساعته، در تمام روزهای سال، عدم نیاز به نگهداری فیزیکی، امنیت بالا و عدم امکان جعل، داشتن کد شناسایی منحصر به فرد، امکان خرید به مبلغ مورد نیاز و مشخص، کاهش شکایات و سوءاستفاده از سفته‌های سفید امضا و داشتن اعتبار در مراجع قضایی به دلیل برخورداری از امضای دیجیتال، این ابزار از جمله خدمات نوین و قابل اعتماد در وثیقه‌گذاری دریافت تسهیلات در بانک صادرات ایران است.

نوشته سفته الکترونیک بانک صادرات ایران را در سامانه «ست» بسازید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، علاوه بر ارایه و معرفی محصولات نوینی همچون «چکنو» و «ست» در دوره‌های قبلی همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، بانک صادرات ایران در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت زیست‌بوم بانکداری هوشمند، حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه، محصول راهبردی سپینو را به عنوان اپلیکیشن بانکداری دیجیتال خود در این نمایشگاه، عرضه و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نوین خود در پشتیبانی و حمایت از صنعت، نظام بانکداری نوین و هم‌راستایی با استمرار تولید و توسعه اشتغال را ارایه خواهد کرد.

همچنین در این همایش، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست تحلیلی «توثیق الکترونیکی دارایی‌ها» که با حضور کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی؛ ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران؛ آیت‌اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه؛ فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ حامد قنادپور، عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران و محمد جلال، صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی روز دوشنبه 5 آذرماه در سالن سعدی، طبقه b2 و از ساعت 16:30 تا 18 برگزار می‌شود، در کنار صاحب‌نظران و مدیران ارشد اقتصادی به ارایه نظرات خود می‌پردازد.

غرفه بانک صادرات ایران در روزهای ۵ و ۶ آذرماه در محل مرکز همایش‌های برج میلاد میزبان فعالان و علاقه‌مندان فناوری‌های نوین بانکی است.

گفتنی است، سامانه ست (توثیق الکترونیک دارایی) بانک صادرات ایران در جشنواره دکتر نوربخش، دهمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت پژوهشکده پولی و بانکی در سال گذشته رتبه اول محصولات نوین را کسب کرد.

نوشته حضور مؤثر بانک صادرات ایران در همایش و نمایشگاه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت یازدهم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی هر کشور به شمار می‌آید که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و عملکرد کلی بازارهای مالی داشته باشد. ناترازی بانک‌ها به معنای عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم مدیریت مناسب ریسک، نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی باشد. در این راستا، اقدامات بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار مالی، نقش حیاتی در بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها ایفا می‌کند. بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها کمک کند. سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر سه اقدام کلیدی را در راستای رفع ناترازی بانک‌ها به انجام رسانده که شامل افزایش نظارت بر بانک‌ها و تنظیم‌گری نظام بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و تعیین تکلیف و انحلال مؤسسات ناتراز بوده است. در همین زمینه، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با نشریه تازه‌های اقتصاد به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می‌آید:

نرخ رشد نقدینگی در یک و نیم سال گذشته روند نزولی خوبی داشته و کاهش آن از سطوح 40 درصد در سال 1400 به کانال 20 درصد نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر در کنترل کل‌های پولی است. در اسفند، نرخ رشد نقطه به نقطه 24.3 درصد و در فروردین به کانال 23 درصد رسید. آیا این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی باشد؟

یکی از اتفاقات مثبت در ساختار حاکمیت پولی اقتصاد ایران در چند سال گذشته، کنترل نقدینگی بوده که گام اول در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت اهداف مناسب و هدفمند محسوب می‌شود. در دهه گذشته، با چالش‌هایی مانند ناترازی شبکه بانکی و رشد قابل ملاحظه نقدینگی در اقتصاد ایران مواجه بودیم. این اصلاحات، بخشی از ضرورت‌های اصلی ساختار پولی کشور به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام شد و بانک مرکزی توانست بخشی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران را کنترل و مدیریت کند.

اثر اصلی این کنترل در حوزه تورم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور نمایان شده و نقدینگی، از عوامل اثرگذار آن به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند. با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.

کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش حجم تسهیلات اعطایی منجر شود، اما این موضوع نباید منجر به محومیت بخش مولد شود، به عنوان یکی از مدیران شبکه بانکی دیدگاه‌تان در خصوص هدفمند کردن تخصیص تسهیلات  چیست و نظام بانکی کشور به کدام سمت باید حرکت کند؟

مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسائل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم. اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آن‌چه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.

نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین است. اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزارهای جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

یکی از چالش های اساسی نظام بانکی کشور رفع ناترازی بانک‌هاست، بانک مرکزی سیاست هایی را در دوره اخیر اعمال کرده که کنترل مقداری ترازنامه یکی از این اقدامات بوده است، این اقدام را چقدر در رفع ناترازی‌ها موثر می‌دانید؟

یکی از راه‌های کنترل ناترازی و عدم تعادل در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب است. با این حال، واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از یک دهه با ناترازی شبکه بانکی مواجه بوده و این مشکل در سال‌های اخیر به وضوح بیشتر شده است. باید ریشه‌ها و دلایل ایجاد این ناترازی را شناسایی کنیم و به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع آن باشیم. این امر محقق نمی‌شود مگر این که درک درستی از اثرات ناترازی برای تمام ارکان حاکمیت و جامعه ایجاد کنیم. به نظر می‌رسد بسیاری از بخش‌های مردم، دولت و حاکمیت اثرات واقعی این ناترازی را درک نکرده‌اند. تبیین اثرات ناترازی که نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود، باید به درستی انجام شود تا راه‌های مختلفی که برای رفع این ناترازی در اختیار سیاست‌گذاران پولی قرار می‌گیرد، قابل درک‌تر باشد. در غیر این صورت، ممکن است اعتقادات و شبهاتی نسبت به این ابزارها ایجاد شود.

به رغم این که کنترل نقدینگی یک سیاست مناسب بوده، انتقاداتی به آن وارد است که ممکن است مانع تسهیلات‌دهی برخی از بانک‌ها شود و تولیدکنندگان نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشند. اما این ابزار باید در کنار سایر ابزارها در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. پیش‌زمینه این موضوع، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب است. وقتی ناترازی در شبکه بانکی وجود دارد و این حجم نقدینگی، ناترازی را افزایش می‌دهد، بانک مرکزی باید این ناترازی را جبران کند. وقتی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، پول پرقدرت به جامعه تزریق می‌شود و عملاً خلق نقدینگی می‌کنیم. نقدینگی که در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، منجر به افزایش تقاضا شده و اقتصاد ایران در آن شرایط نمی‌تواند کالا را تأمین و تولید کند و این مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، منجر به تورم می‌شود. باید درک کنیم که این ناترازی نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، گام اول کنترل ناترازی است.

یکی از ریشه‌های جدی ناترازی، توقعات حاکمیت، دولت و نهادهای مختلف از شبکه بانکی است. این توقعات در قالب‌های مختلفی ایجاد می‌شود، از جمله تسهیلات تکلیفی که بیشتر از توان بانک‌هاست و به عهده بانک‌ها گذاشته شده است.

ما در شرایطی قرار داریم که اقتصاد را بانک‌محور کرده‌ایم و تأمین مالی بخش عمده‌ای از خانوارها، تولیدات و زیرساخت‌ها به عهده بانک‌هاست. در حال حاضر، بانک‌ها توانمندی و قدرت تأمین مالی لازم را ندارند. بخشی از این ناترازی به ناترازی بودجه خانوار برمی‌گردد که توقعات تأمین مالی از سوی خانواده‌ها ایجاد می‌کند و ممکن است بانک‌ها را نزد مردم ناراضی کند.

بخش دیگری که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند، دارایی‌هایی است که به بانک‌ها به بهانه‌های مختلف واگذار شده و منجر به ایجاد این ناترازی شده است. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها و شرکت‌های واگذار شده، عملاً جریان وجه نقد را از شبکه بانکی خارج کرده و چرخه پولی که از بانک خارج شده، در قالب وجه نقد به شبکه بانکی برنگشته است.

بخشی از مطالبات نیز مربوط به وصولی‌هایی است که بانک‌ها از طلبکاران خود داشته‌اند و بخشی دیگر مربوط به توقعات حاکمیت یا دولت از شبکه بانکی است. به عنوان مثال، واگذاری یک مؤسسه یا مدیریت بحران‌های اجتماعی به بانک‌ها، به دارایی‌های بانک‌ها افزوده و جریان وجه نقد را از بانک خارج کرده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و عملاً به ناترازی کمک می‌کند.

حل مساله ناترازی بانک‌ها ابزارهای مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزارها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزارها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.

بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را دنبال کند که بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت نکنند و اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی بانک‌ها چه باید باشد؟

یکی از جدی‌ترین ابزارهایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است. جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزارهای مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است. همچنین، اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزارها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.

موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، مدل کسب و کار بانکی است. یکی از ریشه‌های ناترازی در اقتصاد ایران، مدل کسب و کار بانکی است. بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها نسبت به نرخ مؤثر تسهیلات جذابیتی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، این کسب و کار برای آن‌ها جذاب نخواهد بود. برخی از بانک‌های کشور به دلیل این وضعیت، دچار زیان عملیاتی هستند. زمانی که این کسب و کار برای شبکه بانکی جذاب نشود، سهامداران، مشتریان و بانکداران ناراضی خواهند بود.

در کنار استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی که به کاهش ناترازی کمک می‌کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا حکمرانی پولی باید سیاست‌هایی را به کار گیرد تا مدل کسب و کار بانک‌ها اصلاح شود و برای بانکداری جذاب‌تر گردد. این امر باعث می‌شود که بانک‌ها تمایل داشته باشند دارایی‌های منجمد و غیرنقدی خود را به دارایی‌های نقد تبدیل کرده و به چرخه اقتصادی برگردانند و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار دهند.

اصلاح این ساختار فراتر از وظایف بانک مرکزی است و نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر دستگاه‌هاست. همچنین، خود شبکه بانکی نیز باید در این اصلاحات مشارکت کند تا این تغییرات به درستی انجام شود.

تمرکز نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور باید بیشتر در چه حوزه‌هایی متمرکز باشد تا رفع ناترازی‌ها را بهتر مدیریت کند؟

ناترازی اساساً موضوعی نیست که تنها در بانک مرکزی حل شود. برای رسیدن به یک راه‌حل جامع برای رفع ناترازی‌ها، باید چند مسیر را طی کنیم:

اولین گام، ایجاد فرهنگ مناسب در جامعه و بین نهادهای مختلف است تا درک بهتری از موضوع ناترازی و پیامدهای آن به وجود آید. دومین گام، به کارگیری همه ابزارهای موجود به صورت همزمان است. این شامل ابزارهای مالی، نظارتی و سیاست‌گذاری می‌شود که باید به صورت هماهنگ عمل کنند. سومین گام، همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها، از جمله مجلس و دولت، در حل مساله ناترازی است.

زمانی که این اقدامات به درستی انجام شوند، بانک مرکزی می‌تواند با توجه به مدلی که برای رفع ناترازی ایجاد شده، از ظرفیت نظارتی خود به نحو شایسته و مقتدرانه استفاده کند. اگر این سه مسیر به صورت همزمان دنبال نشود، ممکن است ورود نظارتی بانک مرکزی به این موضوعات موجب نارضایتی بخشی از مردم، تولیدکنندگان یا شبکه بانکی شود.

هرچند وظایف فعلی و موضوعاتی مانند کنترل مقداری نیازمند ورود و نظارت بانک مرکزی است، اما واقعیت این است که اگر سه مسیر قبلی طی نشود این نظارت مؤثر نخواهد بود. وقتی این اقدامات به صورت همزمان انجام شود، بانک مرکزی می‌توانند با اقتدار بیشتری به مسایل ورود کرده و به رفع ناترازی کمک کنند.

در راستای سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه رفع ناترازی‌ها در دوره اخیر داشته است، چه پیشنهاداتی به این نهاد برای بهبود عملکرد آن دارید؟

بانک مرکزی در حوزه کنترل مقداری ترازنامه‌ها و برخی سیاست‌ها و معرفی ابزارهای جدید، توانسته است به مسئله ناترازی ورود کند. با این حال، تا زمانی که این نگرش وجود داشته باشد که بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند مساله ناترازی اقتصادی ایران را حل کند، اتفاق بزرگی در این زمینه رخ نخواهد داد.

بانک مرکزی یکی از نهادها و ارکان اصلی است که باید به این مساله بپردازد، اما سایر نهادها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود. تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینه‌خواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در برخی تسهیلات مانند وام ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینه‌خواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدل‌ها و الگوهایی که به کار می‌برد را توسعه دهد.

شاید در برخی مواقع نیاز باشد که بعضی از این ابزارها سخت‌گیرانه‌تر باشند یا حتی به مدتی معلق شوند. در این شرایط، می‌توانیم از بانک مرکزی توقع داشته باشیم که به درستی عمل کند.

در کل، نگاه و دغدغه بانک مرکزی در کنترل ناترازی شبکه بانکی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران قابل درک و تقدیر است. اما این مقدار کافی نیست و باید همه ارکان، تصمیم‌گیران و حوزه‌های سیاست‌گذاری در کشور به بانک مرکزی کمک کنند تا مسیری که آغاز شده، به سرانجام برسد.

سال گذشته بانک مرکزی سه موسسه نور، توسعه و کاسپین را منحل کرد و سال جاری هم قصد دارد 8 بانک را به سمت رفع ناترازی سوق بدهد، چه نگاهی به این اقدام بانک مرکزی دارید و پیامد آن چیست؟

اساساً این رفتارها و اتفاقات عقلایی و منطقی هستند. ما در شبکه بانکی با سه نوع مؤسسه مواجه هستیم: برخی از این مؤسسات به شکل درست و مناسبی فعالیت می‌کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند. بخش دوم، مؤسسات در حال احیا و دارای برنامه‌های ریکاوری مشخصی هستند که می‌توانند در یک دوره معین، به وضعیت بهتری دست یابند. این مؤسسات به واسطه دارایی‌ها، منابع و پشتوانه‌هایی که دارند، قابلیت احیا دارند. بخش سوم نیز موسساتی هستند که احیای آن‌ها یا بسیار سخت است یا اساساً غیرممکن. بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری که در حوزه حکمرانی پولی و اقتصادی کشور تصمیم‌گیر است، باید در خصوص نوع سوم این مؤسسات تصمیم‌گیری کند. قرار دادن این مؤسسات در حالت بلاتکلیف و عدم تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها، چالش جدی به وجود می‌آورد.

در این دوره، بانک مرکزی در خصوص برخی از مؤسسات تصمیمات درستی اتخاذ کرد و اقدام به ادغام و انحلال برخی از آن‌ها نمود. این اقدامات در مسیر ساماندهی مؤسسات و بانک‌ها، گام مثبتی بود و هشداری برای سایر مؤسسات و بانک‌ها به شمار می‌رفت که اگر نتوانند خود را احیا و ریکاوری کنند، ممکن است چنین سرنوشتی گریبان آن‌ها را نیز بگیرد. اثر این ساماندهی در حوزه پولی و اقتصاد کشور قابل کتمان نیست و یکی از اصلی‌ترین نتایج آن، کنترل نقدینگی و ناترازی در اقتصاد کشور است.

وضعیت بانک صادرات ایران در حوزه ناترازی به چه صورت است؟

در سال گذشته تمام تلاش و تمرکز ما در بانک صادرات ایران بر این بود که مسئله ناترازی که البته قابل ملاحظه و بحرانی نبود، با رشد منابع کنترل شود. هدف ما این بود که با افزایش منابع، بخشی از این ناترازی را جبران کنیم و در عین حال قدرت تسهیلات‌دهی را در همان سطح نگه داریم که این هدف محقق شد.

در شش ماه اول سال گذشته، نزدیک به 20 همت منابع جذب شد، اما در شش ماه دوم با تمرکز بیشتر، به خصوص در جذب منابع ارزان‌قیمت، توانستیم 120 همت منابع جذب کنیم. در حال حاضر، در دوره یک ساله نسبت به سال قبل، بیش از 220 همت منابع در بانک صادرات ایران جذب شده است که نشان‌دهنده تلاش ما برای حل مسئله ناترازی از طریق تجمیع و جذب منابع، نه با کنترل مصرف، است. ضمن اینکه مصرف ما در حد متعادل و بر اساس نرخ‌های مناسب نسبت به منابع حفظ شده است.

همچنین باید توجه داشت که ما با موضوعاتی از جمله تسهیلات تکلیفی، تسهیلات مسکن و تبصره‌های بودجه از یک سو و توقعاتی از مشتریان و تولیدکنندگان از سوی دیگر مواجه هستیم که در ادوار گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند. کمترین توقع آن‌ها این است که بخشی از این تسهیلات، به واسطه این که سرمایه در گردش بوده، برای کمک به تولید، تمدید یا افزایش یابد تا جریان تولید کشور دچار اختلال نشود.

سعی کردیم با نگاهی متوازن به این دو موضوع، انحراف زیادی نسبت به کنترل مقداری نداشته باشیم و در چارچوب کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی حرکت کنیم. در یک سال گذشته، مساله افزایش پرداخت تسهیلات را با افزایش منابع جبران کردیم.

در 16 ماه اخیر، با وجود تنش‌های گسترده‌ای نظیر جنگ اوکراین، بحران غزه، و اقدامات رژیم صهیونیستی، ثبات نسبی در نرخ ارز ایران مشاهده شده است. اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اساساً اقتصاد ایران و به‌طور کلی اقتصاد در همه‌جای دنیا تحت تأثیر رفتارهای سیاسی قرار دارد، اما در ایران این تأثیر بیشتر و به‌خصوص در حوزه اقتصاد و مسائل پولی، به ویژه موضوعات ارزی، مشهود است. اقدام صحیح در اصلاح ساختار اقتصادی در هر کشوری باید به گونه‌ای باشد که این وابستگی را کاهش دهد و استقلال اقتصاد از حوزه سیاست را تقویت کند.

در دوره‌هایی که نرخ ارز کمتر تحت تأثیر رفتارهای اقتصادی و اتفاقات سیاسی و حتی بین‌المللی قرار می‌گیرد، آن دوره موفق‌تری است نسبت به زمانی که تأثیرپذیری بیشتری وجود دارد. در سال‌های گذشته، شاهد بودیم که در برخی مواقع، اتفاقات سیاسی تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر نرخ ارز گذاشت. اما سال گذشته این مسئله کنترل شد که یک اتفاق مثبت به شمار می‌رود.

این روند باید ادامه یابد و استراتژی تدوین‌شده برای استقلال اقتصاد از حوزه سیاست به‌طور مناسب‌تری پیگیری شود. کاهش تأثیرپذیری اقتصاد، نرخ ارز و موضوعات اقتصادی ایران از مسایل سیاسی و بین‌المللی یک دستاورد مثبت است و در این مسیر، بانک مرکزی نیز توانسته است به‌طور مطلوبی عمل کند.

ثبات نرخ ارز چه تأثیراتی بر سایر بازارها و همچنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد داشته است؟

ثبات اقتصادی برای هر کشوری یک مزیت به شمار می‌آید. یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی رفتارهای آینده اقتصادی است. فرقی نمی‌کند که یک تولیدکننده داخلی در این کشور سرمایه‌گذاری کند یا یک تولیدکننده خارجی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نماید، یا یک سرمایه‌گذار معمولی سپرده‌ای را در شبکه بانکی نگه‌دارد؛ به طور کلی، وقتی با یک اقتصاد با ثبات مواجه هستیم، رفتار متغیرها و افرادی که در این اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند، قابل پیش‌بینی و مناسب‌تر خواهد بود. بنابراین، نرخ ارز یکی از مؤثرترین عوامل است، زیرا بر رفتار بازیگران عرصه اقتصاد و تولید تأثیر می‌گذارد. ثبات نرخ ارز به ثبات اقتصاد کمک می‌کند و امیدوارم در آینده این ثبات افزایش یابد و اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر شود.

از نظر شما بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر چه بوده و کدام از سیاست‌ها نیازمند پیگیری در دولت چهاردهم است؟

چند اتفاق مهم در حوزه حاکمیت پولی کشور رخ داد که مهم‌ترین آن تصویب قانون جدید بانک مرکزی بود. این قانون، یک تحول بزرگ به شمار می‌آید که می‌تواند به استقلال بانک مرکزی و تأثیرگذاری آن در رفتارهای اقتصادی ایران در آینده کمک کند. این اقدام در این دوره، یک اتفاق مثبت بود.

یکی دیگر از تحولات مثبت، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود که به کنترل تورم در سال‌های آینده کمک خواهد کرد.

نکته بعدی، ایجاد و استفاده مناسب از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی، به‌ویژه زنجیره تأمین، است که در این دوره به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت. امیدوارم که در دوره‌های آینده، این سه موضوع به‌طور شایسته‌تر، با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر ادامه یابد.

اگر خودتان را در جایگاه سیاست‌گذار پولی ببینید کدام یک از اقدامات را بیشتر پیگیری می‌کنید و چه پیشنهادی دارید؟

در حوزه اجرا، اگر بخواهیم واقعیت ماجرا را بررسی کنیم، یکی از چالش‌های امروز شبکه بانکی کشور، موضوعات تکلیفی است. اگر در تمامی ارکان حاکمیت کمک شود تا برخی از این تکالیف که بر دوش بانک‌هاست و بخشی از تعهدات دولت که بانک‌ها به عهده می‌گیرند، نظام‌مند شود و در ساختار مناسبی به آن پرداخته شود، می‌توانیم بخشی از این تکالیف را از دوش شبکه بانکی برداریم تا بانک‌ها به رسالت اصلی خود بازگردند.

دغدغه همه ما در شبکه بانکی و سیاست‌گذاران پولی، مالی و اقتصادی کشور باید این باشد که بانک‌ها به فلسفه و رسالت اصلی خود برگردند. رسالت اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است و باید همه کمک کنیم تا بانک‌ها به این رسالت بازگردند. گاهی اوقات، تکالیف موجود در اجرای این رسالت اخلال ایجاد می‌کنند و در برخی موارد، واگذاری بخشی از دارایی‌ها یا وجود دارایی‌های منجمد که شبکه بانکی نمی‌تواند به تنهایی درباره آن‌ها تصمیم بگیرد، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. این دارایی‌ها، که گاهی شامل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند، ممکن است مولد و سودده نباشند و به دلیل حمایت از برخی اتفاقات در اقتصاد ایران یا بابت مطالبات به بانک‌ها واگذار شده باشند. این دارایی‌ها باید به وجه نقد و منابع بانکی تبدیل شوند تا در جریان بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

بخشی از مطالبات از دولت نیز وجود دارد که اعداد کوچکی نیستند و وصول بخشی از این مطالبات یا ورود آن‌ها به جریان وجه نقد شبکه بانکی می‌تواند به رسالت اصلی بانک‌ها، یعنی واسطه‌گری وجوه و پرداخت تسهیلات، کمک کند.

مورد بعدی، علاوه بر همه این موارد که ممکن است در سخنان مدیران شبکه بانکی تکراری باشد، مساله زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. اگر بخواهیم در یک بانک خوب، عملیات بانکی مؤثری انجام دهیم. وقتی استراتژی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر این است که بخشی از شعب بانک‌ها جمع‌آوری، ادغام و کاهش یابند، این اقدام به لحاظ کاهش هزینه‌ها منطقی است، اما برای حفظ کیفیت دسترسی مردم به خدمات بانکی، باید به سمت دسترسی الکترونیکی حرکت کنیم.

زیرساخت‌های فعلی و اتفاقاتی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، به ویژه در مجموعه‌های IT کشور، نیازمند یک تحول بزرگ است. این زیرساخت‌ها برای چند میلیون مشتری طراحی شده بودند، در حالی که تعداد مشتریان در سال‌های اخیر به میزان دو، سه برابر و شاید ده‌ها برابر افزایش یافته است. بنابراین، زیرساخت‌ها باید متناسب با این افزایش توسعه یابند. برخی از این زیرساخت‌ها، مانند ارایه خدمات اینترنتی و وجود اینترنت در نقاط مختلف کشور، زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، بر عهده بانک‌ها نیست و تأمین امنیت آن‌ها را نیز هر بانکی به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد.

یکی از مواردی که بانک مرکزی می‌تواند بیشتر به آن ورود پیدا کند، مساله زیرساخت‌ها و امنیت حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی ارکان، مجموعه‌ها و حوزه‌های مختلف به خدمات الکترونیکی است. بانک مرکزی باید به عنوان نهاد تأثیرگذار در حوزه حکمرانی پولی، به این مساله در سال‌های آینده توجه جدی کند تا بانکداری کشور دچار اختلال نشود.

یکی از اهداف بانک صادرات ایران حمایت از تولید و صادرات کشور است، آخرین گزارش و آمار از تامین مالی واحدهای تولیدی در این بانک را اعلام کنید.

ما بیش از 620 هزار میلیارد تومان مانده مصارف داریم که بخش زیادی از این مصارف در حوزه‌های تولیدی پرداخت شده که بخشی به‌صورت سرمایه در گردش و بخشی نیز در قالب سرمایه ثابت است. مقداری از این مصارف، سالانه تمدید شده و تسهیلات جدید نیز با نرخ مناسبی که نسبت مصارف به منابع را رعایت کند، پرداخت می‌شود. ما سعی کرده‌ایم نسبت مصارف به منابع را در محدوده 75 تا 80 درصد حفظ کنیم، ضمن این که 21 درصد از تسهیلاتی که پرداخت کرده‌ایم، تسهیلات تکلیفی بوده است.

بانک صادرات ایران تلاش کرده خدمات جدیدی را مانند چکنو و برات الکترونیکی به مشتریان ارایه کند. لطفاً جدیدترین محصولات بانک را معرفی کنید.

تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن به‌طور جدی‌تری پی‌گیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم. در این مسیر، در سال اول تمام تلاش ما بر این بود که چک الکترونیک را در بانک صادرات ایران راه‌اندازی کنیم و به عنوان چک نو معرفی کنیم. این اقدام محقق شد و امروز بیش از 505 هزار دسته چک الکترونیکی برای مشتریان خود صادر کرده‌ایم که معادل بیش از پنج میلیون و پانصد هزار برگ چک است. این برگه‌های چک اکنون در شبکه بانکی در جریان هستند و چک الکترونیک به‌عنوان یک سرویس قابل ارایه و مورد پذیرش از سوی مشتریان، با استقبال خوبی مواجه شده است. سایر بانک‌ها نیز پس از بانک صادرات به تدریج به این سرویس اضافه شدند، اما فاصله قابل توجهی بین بانک صادرات و دیگر بانک‌ها وجود دارد. ما توانسته‌ایم بخش نسبتاً خوبی از خدمات چک بانک صادرات را در قالب چک الکترونیک به مشتریان ارایه کنیم.

پس از چک الکترونیک، سرویس‌های دیگری از جمله سامانه توثیق الکترونیک به نام «سامانه ست» را در اختیار مشتریان قرار دادیم. بخشی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کنیم، با وثیقه‌گذاری این «سامانه ست» انجام می‌شود.

علاوه بر این، برات الکترونیک و سفته الکترونیک را نیز به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات قرار گرفته‌اند.

نوشته بانک مرکزی اثر مسایل سیاسی بر اقتصاد را مهار کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور تحقق اهداف تحول دیجیتال و ارایه ابزارها و محصولات نوآورانه با رویکرد ارتقای ظرفیت‌های نظام بانکی و خدمات غیرحضوری، علاوه بر عملیاتی نمودن امکان توثیق دارایی‌هایی همچون سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، امکان صدور و ضمانت سفته الکترونیک در سامانه توثیق الکترونیکی دارایی«ست» برای دریافت تسهیلات بانکی را فراهم کرد.

مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات خرد از بانک صادرات ایران با توثیق انواع دارایی‌های خود در سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست»، به ضامن دیگری نیاز ندارند. سهام، اندوخته بیمه عمر و زندگی، واحدهای (یونیت) سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سفته الکترونیک از جمله دارایی‌های قابل توثیق در سامانه «ست» بانک صادرات ایران تا به امروز هستند.

متقاضیان دریافت تسهیلات دارای کد سجام بورسی می‌توانند با مراجعه به تارنمای سامانه «ست» به نشانی set.bsi.ir از ارزش دارایی‌های راکد و سایر دارایی‌های قابل ارزش‌گذاری خود استفاده کرده و بدون نیاز به بازخرید یا فروش این دارایی‌ها، نسبت به وثیقه‌گذاری آنها در فرآیند دریافت تسهیلات اقدام کنند.

مدیریت بهینه ثروت، کاهش زمان وثیقه‌گذاری به صورت آنلاین، تنوع در ارایه وثایق، استفاده مناسب از دارایی‌های راکد و غیرمولد، امکان تغییر وثیقه، کاهش نیاز به مراجعه حضوری و آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با تعهدات رفع شده، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های سامانه توثیق الکترونیکی دارایی بانک صادرات ایران است.

نوشته سفته الکترونیک در سامانه «ست» عملیاتی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش  گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات خرد از این بانک می‌توانند با توثیق انواع دارایی‌های خود در سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست»، دارایی خود را به عنوان ضامن خود به وثیقه بگذارند.

اوراق بهادار بدون سررسید از جمله سهام، اندوخته بیمه عمر و زندگی، واحدهای (یونیت) سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سفته الکترونیک از جمله دارایی‌های قابل توثیق در سامانه ست بانک صادرات ایران هستند.

سهام در بازار اصلی به میزان 85 درصد ارزش ان و سهام در بازار فرعی به میزان 75 درصد ارزش و همچنین سهام عدالت، قابلیت توثیق در این سامانه را برای دریافت تسهیلات خرد دارند. سهام وثیقه باید اصل و سود تسهیلاات را پوشش دهد.

دارایی‌هایی که به صورت الکترونیک در این سامانه توثیق می‌شوند، به صورت خودکار حداکثر 72 ساعت پس از اتمام پرداخت اقساط و تسویه تسهیلات، رفع توثیق می‌شوند.

متقاضیان دریافت تسهیلات دارای کد سجام بورسی می‌توانند با مراجعه به تارنمای سامانه ست به نشانی: set.bsi.ir، از ارزش دارایی‌های راکد و سایر دارایی‌های قابل ارزش‌گذاری خود استفاده نموده و بدون نیاز به بازخرید یا فروش این دارایی‌ها، نسبت به وثیقه‌گذاری آنها در فرآیند دریافت تسهیلات اقدام کنند.

مدیریت ثروت، کاهش زمان وثیقه‌گذاری به صورت آنلاین، تنوع در ارائه وثایق، استفاده مناسب از دارایی‌های راکد و غیرمولد، امکان تغییر وثیقه، کاهش نیاز به مراجعه حضوری و آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با تعهدات رفع شده، از جمله مهمترین مزیت‌های سامانه توثیق الکترونیکی دارایی بانک صادرات ایران است.

نوشته قابل توثیق‌ها در «ست» کدامند؟ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک طی دو سال گذشته در طول دوره دولت سیزدهم با ارایه دو محصول راهبردی در نظام بانکی کشور، نقش برجسته‌ای در ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و اجرایی کردن قوانین و مقررات نوین بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذاری داشته به نحوی که ارایه دو محصول «چکنو» و «ست» در دو سال اخیر علاوه بر تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیک، کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها، کاهش جعل و تقلب و تعداد زندانیان چک، بازگشت اعتماد به برگه چک و همچنین امکان وثیقه‌گذاری انواع دارایی‌ها، تسهیل شرایط لازم برای بهره‌مندی شرکت‌های مختلف در حوزه استارت‌آپ‌ها، لنتک‌ها و فین‌تک‌ها را در پی داشته است.

روند استقبال از چکنو بانک صادرات ایران از 11 دی‌ماه 1401 تاکنون، با صدور بیش از 3 میلیون و 756 هزار برگ چکنو توسط مشتریان بانک دنبال شده و از این میان تاکنون بالغ بر 170 هزار برگ کارسازی و پاس شده است. ارزش این مبادلات تا هفته اول اسفند سال جاری از 25 هزار و 668 میلیارد ریال فراتر رفت.

از جمله اقدامات دیگر بانک طی این مدت تلاش برای توسعه و ترویج استفاده از این محصولات، توسعه و تقویت سطح تعاملات و مراودات مالی و بانکی در قالب انعقاد تفاهم‌نامه توسعه تعاملات با هلدینگ‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارآفرینان بزرگ کشور در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پتروپالایش، خودرو، فولاد، در مناطق آزاد و سرزمین اصلی، به علاوه ارایه وب‌سرویس‌ها و خدمات شخصی‌سازی‌شده به مشتریان، از مهمترین اقدامات بانک در دوره دولت سیزدهم بوده است.

برخی مزیت‌های سامانه ست از جمله تسهیل وثیقه‌گیری و تامین مالی در تجهیز و تخصیص منابع، حل مشکل ضامن و راهن در مباحث حقوقی و شرایط ضمانت در بانک‌ها و موسسات اعتباری، فراهم کردن زمینه وثیقه‌گذاری تمامی دارایی‌های راکد افراد که تاکنون امکان وثیقه‌گذاری آنها فراهم نبوده، رفع نگرانی‌های حقوقی بانک‌ها و موسسات از بابت مشکلات وثیقه‌گیری را حل می‌کند، استفاده از برخی دارایی‌های راکد از جمله، طلا، مجوز معدن، سیم‌کارت موبایل، پاداش پایان بازنشستگی، استفاده از مدل‌های بازار سرمایه و سیالیت دارایی‌های مالی، افق تازه‌ای در استفاده بهینه از ظرفیت خدمات بانکی فراهم کرده است.

در گام دیگر، بانک صادرات ایران همچنین در اجرای مفاد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، دو سال اخیر بیش از 42 هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های با موضوع فعالیت غیر بانکی را فروخته است. در این میان نبود ثبات در بازارهای مالی به ویژه بازار بورس اوراق بهادار و همچنین نبود مشتری بالقوه، نقش مهمی در کند کردن روند این واگذاری‌ها داشته است.

نوشته جدید‌ترین نتایج استقبال از «چکنو» اعلام شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.