به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک اظهار داشت: استقرار واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و مضر و رعایت قوانین و قواعد حرفه‌ای بانکداری است.

وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان مهم‌ترین نهاد مالی بخش تعاون، شبکه گسترده‌ای در سطح کشور دارد، بانک برای ارتقای سطح عملیات بانکی همه ساله هزینه‌ها وبرنامه‌های متنوعی به اجرا در می‌آورد، بر این اعتقاد هستیم که این امکانات باید در مسیر صحیح ارایه خدمات به عموم مردم از جمله تعاونگران و کارآفرینان به کار گرفته شود، بانک به هیچ عنوان به خود نمی‌پذیرد که برخی فعالیت‌های ناسالم و غیرمفید از طریق شبکه پرداخت این بانک انجام شود. لذا مبارزه با پولشویی را به صورت عملیاتی و میدانی هدایت می‌کنیم، به صرف برخی گزارش‌ها اکتفا نمی‌کنیم و بر این باور هستیم که مبازره با پولشویی به صورت اصولی با شناسایی صحیح متقاضیان افتتاح حساب، رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک و آموزش حضوری همکاران و بررسی میدانی موارد محتمل همراه باشد.

این مقام بانکی گفت: ضمن آن که تشکیل جلسات کمیته عالی و پی‌گیری جهت تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها و سامانه‌ها مهم است، همکاران اداره‌کل مبارزه با پولشویی اهتمام کافی برای بازرسی‌های مستمر و بررسی‌های مداوم مد نظر داشته باشند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: ارتباط مناسبی با نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز مالی داریم، اعتقاد داریم ارتقای سطح سلامت اقتصادی از طریق تدابیر و انسجام و هماهنگی ارکان بانکی و مالی کشور در بالاترین سطح امکان‌پذیر است. این که صرفا تمامی وظایف را بر عهده واحد تخصصی بگذاریم اکتفا نمی‌کند، مساله مبارزه با پولشویی دغدغه مدیران ارشد بانک توسعه تعاون است، ضمن آن‌که تمامی تدابیر، امکانات، سرمایه انسانی و به‌روزرسانی اطلاعات مجموعه همکاران بانک در این حوزه مهم مد نظر داشته‌ایم به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف مدیریت، نظارت عالیه و مستمر داریم.

در این جلسه رضا یزدانی‌فر سرپرست اداره‌کل مبارزه با پولشویی، معاون و تعدادی از همکاران این اداره‌کل نکات و مطالبی را درباره اقدامات و برنامه‌ها ارایه داد، هیات عامل بانک و تعدادی از مدیران ستادی نیز رهنمودهایی برای ارتقای سطح فعالیت اداره‌کل مطرح کردند.

نوشته در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفتگو با ایبنا رسانه مرجع بانک مرکزی و بانک‌ها اظهار داشت: تأمین مالی زنجیره‌ای شیوه‌ای از تأمین مالی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» می‌شود. این نوع تأمین مالی زنجیره‌ای چند مزیت دارد که مهمترین آن، کاهش نیاز به نقدینگی است.

وی افزود: تامین مالی زنجیره‌ای موجب می‌شود ارتباط مالی میان تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان، ارکان تامین مواد اولیه و توزیع کالا و خدمات برقرار گشته و بدون کمترین نیاز به مکانیزم خلق پول و بی‌نیاز از نقدینگی زائد، روابط مالی میان زنجیره‌ها ایجاد می‌شود.

شیخ حسینی گفت: تامین مالی زنجیره‌ای راهکاری برای مهار تورم و رشد تولید است و اوراق گام به عنوان یکی از مصادیق آن اجرایی شده است.

وی تاکید نمود: چک امن الکترونیک یا چکاد در بانک توسعه تعاون اجرایی شده است، از مزایای آن افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی، حداقل شدن چک‌های برگشتی، جلوگیری از سفته‌بازی زائد و ترویج سلامت اقتصادی است.

این مقام بانکی یادآور شد: پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی گسترش یافته است، بانک توسعه تعاون با نهایت آسان‌گیری فرآیند تضمین، تسهیلات خرد را پرداخت می‌کند و به ویژه شرکت‌هایی که حقوق کارکنان را از طریق این بانک انجام می‌دهند، در واقع موجبات اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن را برای کارکنان‌شان فراهم آورده‌اند. بانکداری اسلامی در برابر آسیب‌های بحران‌های مالی مصونیت ایجاد می‌کند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت بانکداری اسلامی در برابر آسیب‌های بحران‌های مالی مصونیت ایجاد می‌کند.

محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با پیش‌بینی سود و زیان در بانکداری اسلامی اظهار کرد: وجوه نقد مهم‌ترین دارایی اقتصادی در صورت‌های مالی است. وقتی بانک به علت عدم کفایت نقدینگی نتواند نیاز مشتریان خود را پاسخ دهد و با مشکل نقدینگی مواجه شود، باید منابع خود را مدیریت کند. در غیر این صورت با ریسک نقدینگی مواجه شده و با توجه به ماهیت ترازنامه بانک‌ها و کوتاه مدت بودن اقلام سمت چپ که عمدتا همان سپرده‌های عندالمطالبه مشتریان هستند و بلندمدت بودن اقلام سمت راست ترازنامه که عمدتا بلند مدت درقالب تسهیلات داده شده است، باعث عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها شده و در صورت بروز ریسک نقدینگی، بانک دچار کمبود نقدینگی می‌شود.

شیخ حسینی ابراز داشت: در اقتصاد متعارف برای مدیریت ریسک نقدینگی از ابزار و اوراق مبتنی بر بهره استفاده می‌شود و این در حالی است که در بانکداری اسلامی استفاده از این اوراق ممنوع است. در بانکداری اسلامی نقدینگی باید مستقیما وارد کسب‌و‌کار و معاملات واقعی اقتصادی شود؛ بنابراین اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی به مراتب بیش از اقتصاد متعارف است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون عنوان کرد: یکی از مصادیق اهمیت مدیریت جریان نقد در بانکداری، ایجاد اعتماد عمومی در آحاد جامعه است. اهداف اقتصادی نیز در این میان اهمیت دارد، بانک به عنوان وکیل ، منابع سپرده‌گذاری شده افراد را در اختیار فعالیت‌های اقتصادی گذاشته و سپرده‌گذاران را از ثمرات این سرمایه‌گذاری منتفع می‌کند. عدم کنترل نقدینگی موجب تورم و مشکلات کلان اقتصادی می‌شود. بانکداری اسلامی به دلیل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد موجب مصونیت از آسیب‌های بحران‌های مالی را فراهم می‌آورد. بحران بزرگ مالی در سال ۲۰۰۸ در واقع ناشی از کمبود نقدینگی و ریسک بالای نقدینگی بانک‌ها در کشور آمریکا بود.

وی ابراز داشت: در بانک‌ها چهار نوع صورت مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع وجود دارد. در سمت راست ترازنامه دارایی‌ها و سمت چپ آن بدهی‌ها قرار دارند. در سمت چپ ترازنامه در بخش بدهی‌ها عمدتاحقوق صاحبان سرمایه، سپرده‌ها و منابع قرار دارد و در سمت راست ترازنامه یا همان دارایی‌ها نیز تسهیلات پرداختی وسایردارایی‌ها قرار دارد.

وی اضافه کرد: کنترل نامناسب جریانات نقد منجر به افزایش هزینه‌های تامین مالی و تاثیر منفی بر سود و در نهایت رشد زیان انباشته می‌شود و این مسئله موجب رشد دارایی‌های منجمد و موهومی شده و سعی می‌شود از این مسیر سود موهومی شناسایی شود. این روند در نهایت منجر به ناترازی در بانک می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ابراز داشت: پیش‌بینی سود و زیان یک بانک موجب تشخیص مواردی می‌شود که اثرات منفی بر برآورد نادرست سود و اثرات ناشی از آن می‌گذارد. سود و زیان در بانکداری اسلامی بر اساس مشارکت در سود و زیان (PLS) محاسبه می‌شود. بانک با تشخیص فعالیت‌های با بهره‌وری بالاتر آن‌ها را تامین مالی کرده و سود واقعی آن را در میان سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند. این مسئله موجب اعتماد عمومی سپرده‌گذاران به بانک‌ها و جذب منابع بیش‌تر به سوی بانک‌ها می‌شود.

شیخ حسینی در پایان تاکید کرد: در صورتی که این روند به طور شفاف و مناسب پیش رود، سود بانک افزایش پیدا می‌کند. اگر بانک به عنوان واسطه کار هدایت نقدینگی و سرمایه‌گذاری را داشته باشد و از فعالیت اقتصادی که انجام می‌شود حق الوکاله و کارمزد خدمات بانکی دریافت نماید و از محل سود حاصل از مشارکت‌ اقتصادی د تجارت و کسب و کار سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند، این سازوکار کمترین ریسک را برای بانک خواهد داشت.

نوشته تامین مالی زنجیره‌ای شرایط مناسبی را برای کنترل تورم و رشد تولید فراهم می‌آورد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.