به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه بانک ملی ایران در راستای توسعه همه جانبه کشور و افزایش ثروت ملی بر اهمیت بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گسترده بانک ملی ایران تاکید کرد و گفت: این بانک از متخصصان و کارشناسان خبره برخوردار است که نقش کلیدی در تحقق اهداف راهبردی کشور دارند.

علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت نودوهفتمین سالروز تاسیس بانک ملی ایران، استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرشار و منابع بانک ملی را در مسیر پیشرفت و تحول کشور مهم و با اهمیت دانست و گفت: بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مالی زیست‌بوم نوآوری کشور با محور قرار دادن حمایت همه‌جانبه می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم در سیاست‌ها و برنامه‌های خود در جهت کمک و تسهیل امور طرح‌های دانش بنیان و فناور کشور، خدمات مناسبی را ارایه دهد.

وی در این مراسم با بیان این که در آستانه تغییر و تحولی بزرگ در اقتصاد دنیا قرار گرفته‌ایم، تصریح کرد: امروز باید اقتصاد و بازار به نسل جدید و خوش فکر با ایده‌های جدید و نوآور منتقل شود.

آقا محمدی ایجاد ساختارهای جدید و نظام‌های نوین اقتصادی برای توسعه کشور را با اهمیت دانست و گفت: بانک ملی ایران می‌تواند با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی و مجموعه مالی خود در زمینه بیمه، سرمایه‌گذاری، رمزارز، سپرده‌های ارزی، سهام عدالت، بازار سرمایه و غیره به متقاضیان و مشتریان خود مشاوره‌های ارزشمند و ارزنده‌ای ارایه دهد.

آقا محمدی طرح وام مهربانی ملی را طرحی نو و موفق عنوان کرد و گفت: بانک ملی ایران با راه‌اندازی این طرح توانسته با مدیریت وجوه مشتریان گره از مشکلات مردم باز کند. این طرح نه‌تنها به گره‌گشایی از مشکلات مردم کمک کرده، بلکه موجب افزایش رضایت مشتریان و اقشار مختلف جامعه شده است که باید از تمامی دست‌اندرکاران این طرح به دلیل اجرای دقیق و موفق آن قدردانی کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، زاویه دید و نگاه به فرصت‌ها و تهدیدات را رمز موفقیت کشور توصیف کرد و گفت: امروز در دنیا اقتصاد دیجیتال، سهم چشمگیری در رشد ثروت ملی کشورها دارد و ما هم باید با الگو قرار دادن این رویکرد، حامی توسعه کشور باشیم.

وی در بخش دیگری از  سخنانش در این مراسم از بانک ملی ایران به عنوان تسهیل‌گر و تسریع‌کننده فرآیندهای تبادلات مالی به فعالان اقتصادی و تجار نام برد و گفت: بانک ملی ایران با 3 هزار شعبه، 55 هزار مشتری وفادار و 97 سال قدمت و اعتبار توانسته است نقش مؤثر خود را در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی به نمایش بگذارد.

گفتنی است در پایان این مراسم با حضور مقامات و مسوولان حاضر از تمبر یادبود 97 سالگی بانک، یادبود سکه و کتاب های بانک با عناوین؛ نظام‌نامه مسوولیت‌های اجتماعی، موزه بانک و سه گانه سواد مالی رونمایی به عمل آمد.

لازم به ذکر است در بخش پایانی این مراسم نیز ضمن امضای تفاهم‌نامه بین بانک ملی ایران و شرکت بنیاد آینده‌سازان محلات در راستای گسترش تعاملات و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری‌های متقابل، از سامانه‌های «بانک زمان» و «برپا» رونمایی شد.

نوشته وام مهربانی ملی؛ طرحی موفق برای گره‌گشایی از مشکلات مردم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، در سال‌های اخیر، موضوع سهام عدالت همواره یکی از مباحث مهم و پرحاشیه در بازار سرمایه ایران بوده است.

این طرح که در ابتدا با هدف توزیع عادلانه ثروت و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اقشار مختلف جامعه طراحی شد، پس از گذشت چندین سال با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه شده است.

یکی از مهم‌ترین مسائل، توقف نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است که تاثیر مستقیم بر وضعیت سهامداران و بازار سرمایه دارد.

توقف نمادهای معاملاتی و دلایل آن

در چند سال گذشته، بسیاری از نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلایل مختلفی متوقف شده‌اند.

این توقف‌ها عمدتا به دلیل مسائل مربوط به شفافیت مالی، اصلاح ساختارهای داخلی، اثر بازگشایی نمادهای بر بازار سرمایه، نیاز به بررسی‌های حسابرسی دقیق‌تر و همچنین فشارهای سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است.

در عین حال برخی از این شرکت‌ها درگیر پرونده‌های حقوقی یا مالی هستند که باعث شده تا سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم بگیرد نماد آنها را موقتا متوقف کند تا فرآیندهای اصلاحی انجام شود.

برخی کارشناسان معتقدند، توقف نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از سه سال قبل تا کنون بخشی از سیاست‌هایی است که هدف آن کنترل نوسانات بازار یا جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بوده است.

اما در عمل، این توقف‌ها منجر به بروز دردسرهای فراوان و نگرانی شدید سهامدارانی شده که همچنان با توقف نماد معاملاتی این نمادهای استانی سهام عدالت مواجه هستند.

قفل نمادهای متوقف بر دارایی سهامداران

سهامدارانی که چند سال قبل اقدام به خرید مستقیم سهام عدالت کرده بودند، اکنون با مشکلات جدی مواجه هستند.

بسیاری از این افراد پس از خرید سهم، انتظار داشتند بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن سودآوری داشته باشند یا حداقل بتوانند دارایی خود را نقد کنند.

اما توقف نمادها باعث شده تا دسترسی آنها به دارایی‌شان محدود شود و نتوانند معاملات خود را انجام دهند.

این وضعیت برای گروهی از سهامداران با توجه به رشد تورم و جابجایی ارزش دارایی‌ها بسیار آزاردهنده شده است؛ چرا که برخی آنها برای تامین نیازهای مالی روزمره یا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود بر روی این دارایی حساب کرده بودند.

اما عدم امکان فروش یا انتقال سهم‌ها باعث شده تا ارزش دارایی آنها کاهش یابد یا حتی کاملا غیرقابل استفاده شود.

 مشکلات حقوقی و مالی

یکی دیگر از چالش‌هایی که بر سر راه سهامداران سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت قرار دارد، مسائل حقوقی مربوط به مالکیت و نحوه مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

بعضا گزارش‌هایی مبنی بر سوءمدیریت، عدم شفافیت در صورت‌های مالی یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری‌ها منتشر شده است که اعتماد عمومی را نسبت به این نهادها کاهش داده است.

از سوی دیگر، برخی از این شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند ساختارهای مالی خود را اصلاح کنند یا گزارشات حسابرسی ‌شده ندارند.

همین موضوع باعث شده تا سازمان بورس نتواند تصمیم نهایی درباره بازگشایی یکجای 28نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را بگیرد.

از سوی دیگر برخی از افراد حقیقی و حقوقی نیز در زمان بازگشایی نماد اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری در نمادهای مختلف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کرده‌اند که در حال حاضر علاوه بر قفل و حبس شدن دارایی آنها به دلیل توقف طولان مدت این نمادها، آن طور که باید و شاید شرایط حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز ندارد و به نوعی مصوبه شورای عالی بورس در خصوص برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری‌های استانی، راه را بر آنها بسته است.

معصومه‌ آقاپور، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس در این ارتباط با بیان اینکه قرار است مجامع سالیانه همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تا پایان تیرماه امسال برگزار شوند، عنوان کرد: پس از تایید و تصویب صورت‌های مالی همه 28 شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، شورای عالی بورس بنا بر گزارشی که از سوی آقای بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون و عضو این شورا از وضعیت سرمایه‌گذاری‌‎های استانی سهام عدالت ارایه خواهد کرد اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص آزادسازی یا نحوه معاملات سهام این شرکت‌ها در بازار سهام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات ناشی از نحوه آزادسازی و سپس توقف نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سه سال گذشته را باید از مسئولان همان دوره پرسید، عنوان کرد: برای واگذاری سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و یا نحوه ارتباط تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت با حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها، شورای عالی بورس منتظر اعلام وزیر جدید اقتصاد به عنوان رییس این شورا است.

آقاپور با بیان این که از ابتدای امسال تاکنون شورای عالی بورس طی جلسه تشکیل شده و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه بازار سرمایه از جمله تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت معطل معرفی وزیر جدید اقتصاد از سوی دولت است، تاکید کرد: با توجه به تداوم اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و افزایش امیدواری به دورنمای این بازار، امسال بی‌تردید می‌توان به حرکت 10 هزار همت نقدینگی پارک شده در این بازار به سمت سهام و ابزارهای مالی بورسی حرکت خواهد کرد.

در حال حاضر، بسیاری کارشناسان بر ضرورت شفاف‌سازی کامل وضعیت مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در حالی تاکید می‌کنند که به نظر می‌رسد با انجام فرآیندهای حسابرسی سریع‌تر و  انتشار اطلاعات دقیق درباره وضعیت دارایی‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توان به افزایش اعتماد عمومی در بازار سرمایه کمک کرد.

در عین حال دولت نیز باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که حقوق سهامداران حفظ شود؛ مثلا امکان فروش محدود یا انتقال سهم تحت شرایط خاص فراهم شود تا حداقل بخشی از دارایی آنان قابل بهره‌برداری باشد.

ضمن این که به باور برخی از کارشناسان لازم است برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مطابق اون تجارت انجام شود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که در بورس پذیرش و سهام آنها قابل معامله است، از حیث برگزاری مجامع خود از قانون تجارت مستثی شوند.

نوشته لزوم بررسی ارتباط تعاونی‌های سهام عدالت با حاکمیت شرکتی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار با بیان این مطلب گفت: اعتقاد داریم که در شرایط کنونی به‌دلیل اشباع بازار پول، باید توجه خود را بر سایر بخش‌ها از جمله بازار سرمایه و ظرفیت‌های متنوع آن، متمرکز کنیم.

مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: ما مشتاقانه به حوزه بورس ورود کرده‌ایم و اکنون با همه بخش‌های بازار سرمایه همچون بورس کالا، انرژی و سهام عدالت، همکاری نزدیکی داریم و در ادامه مسیر نیز به‌عنوان یک کارگزار بانکی در کنار سازمان بورس به نقش‌آفرینی خود ادامه خواهیم داد.

دکتر اخلاقی در ادامه به همکاری بانک تجارت با قریب به 70 درصد کارگزاری‌های کشور هم اشاره داشت و با تاکید بر اینکه هدف بانک تجارت در این تعاملات، تسهیل‌گری است، گفت: اعتقاد داریم که امروز بازار پول و سرمایه نه‌تنها رقیب هم نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر به شمار می‌روند. در چنین شرایطی فعالیت این دو بازار در کنار هم در نهایت به پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.

حجت‌اله صیدی «رییس سازمان بورس و اوراق بهادار» نیز در این دیدار با قدردانی از حضور دکتر اخلاقی، برای تداوم همکاری با بانک تجارت به‌عنوان یکی از بانک‌های خوشنام کشور اعلام آمادگی کرد.

نوشته تمرکز بر بازار سرمایه، از اولویت‌های بانک تجارت است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش  گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات خرد از این بانک می‌توانند با توثیق انواع دارایی‌های خود در سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست»، دارایی خود را به عنوان ضامن خود به وثیقه بگذارند.

اوراق بهادار بدون سررسید از جمله سهام، اندوخته بیمه عمر و زندگی، واحدهای (یونیت) سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سفته الکترونیک از جمله دارایی‌های قابل توثیق در سامانه ست بانک صادرات ایران هستند.

سهام در بازار اصلی به میزان 85 درصد ارزش ان و سهام در بازار فرعی به میزان 75 درصد ارزش و همچنین سهام عدالت، قابلیت توثیق در این سامانه را برای دریافت تسهیلات خرد دارند. سهام وثیقه باید اصل و سود تسهیلاات را پوشش دهد.

دارایی‌هایی که به صورت الکترونیک در این سامانه توثیق می‌شوند، به صورت خودکار حداکثر 72 ساعت پس از اتمام پرداخت اقساط و تسویه تسهیلات، رفع توثیق می‌شوند.

متقاضیان دریافت تسهیلات دارای کد سجام بورسی می‌توانند با مراجعه به تارنمای سامانه ست به نشانی: set.bsi.ir، از ارزش دارایی‌های راکد و سایر دارایی‌های قابل ارزش‌گذاری خود استفاده نموده و بدون نیاز به بازخرید یا فروش این دارایی‌ها، نسبت به وثیقه‌گذاری آنها در فرآیند دریافت تسهیلات اقدام کنند.

مدیریت ثروت، کاهش زمان وثیقه‌گذاری به صورت آنلاین، تنوع در ارائه وثایق، استفاده مناسب از دارایی‌های راکد و غیرمولد، امکان تغییر وثیقه، کاهش نیاز به مراجعه حضوری و آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با تعهدات رفع شده، از جمله مهمترین مزیت‌های سامانه توثیق الکترونیکی دارایی بانک صادرات ایران است.

نوشته قابل توثیق‌ها در «ست» کدامند؟ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آن‌چه که در مشارکت مردم می‌تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌ این که سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده‌های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی‌های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می‌شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان این که ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه‌گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود.

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسایل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می‌خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.

نوشته اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ جزء (1) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال جاری و در راستای تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانک‌ها و جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه و بر اساس پی‌گیری‌های مکرر مقامات کشوری در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانک‌ها، «بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج» از تاریخ 20‏/03‏/1402 به شرح زیر ابلاغ و اجرای آن الزامی است:

۱‏- از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ 20‏/06‏/1402، بانک عامل می‌بایست نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه‌ای ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. عملکرد مذکور در هر 14 روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

۲‏- حداکثر 15 روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.

3‏- پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت 10 روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.

4‏- بانک عامل می‌باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهرها و شهرستان‌های کشور به سامانه ازدواج اقدام نماید.

5‏- جهت مدیریت ثبت نام متقاضیان و تسهیل در ثبت نام، روزانه بیش از 7 بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.

6‏- با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال جاری، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.

7‏- بانک عامل می‌باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستورالعمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام نموده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام نماید:

الف) نحوه اعتبارسنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستم‌های اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره‏/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر دارایی‌های مالی (به استثناء توثیق ملک که ممنوع است).

8‏- بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد.

9‏- بانک عامل می‌باید نسبت به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با روسای شعب متخلف اقدام نماید.

10‏- بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسی‌های حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرآیند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه سال جاری و تاکیدات این بانک، نسبت به عزل روسای شعب اقدام خواهند کرد.

11‏- بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آن‌ها در رشد ترازنامه به عنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.

12‏- در صورت عملکرد فراتر از سهمیه‌های مربوطه از سوی شعب بانک‌ها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستورالعمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال نمایند.
13‏- علی‌رغم این که در قانون بودجه سال جاری بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مستثنی شده‌اند، با توجه توافقات به عمل آمده نسبت به پرداخت کامل تسهیلات به متقاضیان در صف خود اقدام نمایند.

14‏- بانک عامل می‌باید نسبت به فعال نمودن شیوه‌ای جهت دریافت شکایات مردمی برای ثبت شکایات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تسهیلات خرد ظرف حداکثر یک هفته کاری اقدام نماید. ضمن این که لازم است رسیدگی به شکایات ثبت‌شده در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت قرار گرفته و به همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگی شده هفتگی به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای این بانک ارسال شود.

15‏- متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌توانند علاوه بر طرح سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانه‌های موجود در بانک‌های عامل از طریق سامانه CRM و با شماره 2706 با بانک مرکزی تماس حاصل نمایند.

در پایان این بخشنامه بر ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذی‌ربط بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید و عنوان شده است نسخه‌ای از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.‏

نوشته بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج ابلاغ شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد گفت: امیدواریم که نتیجه و ثمره تلاش‌ها و نشست‌ها برای مردم ایران خیر به همراه داشته باشد.

وی افزود: امسال آخرین سال مجلس یازدهم و مهمترین سال کاری دولت و همچنین سال آینده سال خاتمه فعالیت‌های دولت است و باید هر آن چه در توان داریم برای تحول در شرایط اقتصادی و تحقق انتظارات و توقعات مردم و جامعه به کار گیریم تا طبق سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال مردم شاهد تحول در اقتصاد و معیشت خود باشند.

خاندوزی بیان کرد: به جز چند اقدام تقنینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و تحول در بانک مرکزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است، موضوع برنامه هفتم در چند ماه اول سال در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد چرا که باید تا پایان اردیبهشت، دولت لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند و اکنون در شرایط حساسی هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص همکاری دولت و مجلس برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز تاکید کرد: با توجه به رفع اختلاف نظرهایی که در خصوص برنامه هفتم بود، در سال جدید با رفع این مسائل بسیار خوشبین هستیم که برای وزارت اقتصاد سال موثرتری در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.

وی در ادامه در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز گفت: ما برنامه هفتم توسعه را در دستور کار داریم که این مهم می‌تواند با همکاری موثر دولت و مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی از طریق تصویب بندها و احکام مفید به یک سند راهبردی و اثر گذار تبدیل شود. چنان‌چه این همکاری اتفاق نیفتد این سند مانند سایر برنامه‌های گذشته به یک برنامه بدون استفاده که اجرا نمی‌شد، تبدیل می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص بورس نیز گفت: بر اساس اجماع کارشناسان، با گذشت دو سال و نیم از شرایط حباب بورس در سال 99 و با توجه به تغییر تمام شاخص های قیمتی و مقداری دربسیاری از بخش های واقعی اقتصاد، اکنون شرایط ریسکی و مخاطره‌آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد و به عبارتی بورس حباب ندارد.

خاندوزی در خصوص واگذاری سهام عدالت بیان کرد: در خصوص سهام عدالت ما  مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر از اعضای تحت پوشش نهادهای حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل 44 تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل 44 این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزییات تایید کند متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه‌ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.

نوشته بورس حباب ندارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی در جلسه علنی روز یکشنبه ۴ دی مجلس شورای اسلامی که به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت اختصاص داشت، افزود: هرچند وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت و درآمدهای پایدار حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، اوراق خزانه، واگذاری سهام را به عهده دارد و تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی، علاقه‌مند هستند نکاتی را اعلام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نخستین موضوع وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های دولت در ۱۶ ماهی است که از شروع به کار دولت می گذرد. متغیر مهمی که سال‌های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نام برده می‌شود، مسئله کسری بودجه است که با حمایت خوب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دارای اعمال شده است.

خاندوزی یادآور شد: در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه از استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود، اول دی ماه ۱۴۰۱ یعنی ۳ روز قبل، استقراض دولت بابت تنخواه به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته، مسئله کسری بودجه و استقراض از مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی تا امروز از تور مالیات‌دهندگان بیرون بودند درحالی که کارگران و کارمندان و کسبه کشور مالیات می‌دادند، خوشبختانه موفق شدیم عملکرد‌ای بیش از ۱۰۰ درصدی یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه را داشته باشیم.

خاندوزی ادامه داد: دولت و وزارت اقتصاد، ۲۷ برابر ۹ ماهه سال قبل فروش اموال دولتی و سهام دولتی را داشت و با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و شخص دولت و رییس جمهور برای این که باید اموال مازاد بانک‌ها به فروش برسد، سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش مجموع مازاد اموال بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سرخواهیم گذاشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصاد یادآور شد: اگر این شفافیت رخ نمی‌داد، این شرکت‌ها در همین آب گل آلود افزایش قیمت سکه و طلا پشت صف می‌ایستادند و خود آنها عامل افزایش قیمت این کالاها می‌شدند.

خاندوزی تاکید کرد: موضوع شفافیت ابربدهکاران بانکی هم اگر شفاف نشده بود، آن‌ها هم تسهیلات را از شبکه بانکی دریافت می‌کردند تا پشت صف طلا و ارز ایستاده تا قیمت ها را بیش از پیش افزایش دهند.

وی ادامه داد: مسئله بزرگترین واگذاری سالم و تخصصی پس از سال‌های سال در کشور صورت گرفت و مسئله انضباط بخشی نهادهای دولتی که ناچار هستند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب‌های فرعی خود رادر بانک‌های متعدد مسدود کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که میزان تسهیلات‌دهی به مردم افزایش پیدا کند از دیگر مواردی که در این دولت به سرانجام رسید. چرا که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن و بانک کشاورزی در نظر گرفته شد. همچنین اعطای دوبار سود سهام عدالت هر کدام ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران که سهام دار هستند پرداخت شده است و به فضل خدا تا چند ماه آینده برای دومین بار از سال ۱۴۰۱ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت سهامداران عدالت کشور خواهیم داشت.

وی با اشاره به جهت‌گیری‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است، گفت: در طول چهار دهه اخیر هیچ سالی را وجود نداشته است که دولت نرخ مالیات را کاهش دهد برای این که فراغتی برای تولیدکنندگان انجام دهد. ۵ درصد را نمایندگان برای امسال موافقت کردند و برای سال آینده ۲ درصد به همراه ۵ درصد گذشته که در مجموع ۷ درصد کاهش نرخ مالیات برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده که همه این‌ها مجموع انضباط بخشی به نظام مالیاتی دولت است.

وی با بیان این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تدابیری که در نظر گرفته بود تا یک سالگی دولت موفق به انجام سیاست های خود در حواله و بازار متشکل ارزی شده بود، اظهار داشت: وزارت اقتصاد با کمترین میزان افزایش ارزی کار را پیش برد و امروز هم که در حوادث مربوط به بستن اصناف و کسبه و بازارها تیر دشمنان به سنگ خورده است.

خاندوزی تاکید کرد: انشاء الله با تدابیری که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در همین هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات ارز خواهیم بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دغدغه شما نمایندگان مردم به حق در موضوع بی‌ثباتی ارز، دولت هم به اندازه شما نگران نوسان در بازار ارز است و اراده برای بازگشت ثبات به بازار ارز را دارد.

نوشته استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته جزییات کالا برگ الکترونیکی توسط وزیر کار اعلام شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به از  تجارت‌نیوز، سهام عدالت در پایان هفته اول اسفند ماه تفاوت چندانی با هفته گذشته خود نداشت. همچنین شاخص کل بورس کمتر از یک درصد رشد داشت در سطح یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحدی به کار خود خاتمه دارد.

سهام عدالت در پایان هفته چهارم بهمن ماه تفاوت چندانی با هفته گذشته خود نداشت. همچنین شاخص کل بورس کمتر از یک درصد افت داشت در سطح یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحدی به کار خود خاتمه دارد.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی در پایان این هفته یعنی ۴ اسفند ماه به ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که ارزش این سبد در هفته گذشته روی قیمت ۱۲ میلیون و ۵۴ هزار تومان ایستاد.

ارزش سبد یک میلیونی نیز در پایان این هفته به ۲۲ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان رسید. ارزش این سبد در هفته گذشته برابر با ۲۲ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان بود.

همچنین ارزش سبد ۴۹۲ هزار تومانی طی روز چهارشنبه و آخرین روز معاملاتی این هفته، به ۱۱ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان رسید. این ازرش در هفته قبل معادل ۱۱ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان بود.

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان رسید.

جاماندگان سهام عدالت می‌گیرند؟

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بنده با رییس‌جمهور صحبت کردم و وی موافقت کلی خود را با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اعلام کرد.

وی در ادامه افزود: حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، فاقد سهام عدالت هستند و این افراد باید تعیین تکلیف شوند. همچنین افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی که فاقد سهام عدالت هستند، باید حتماً از این سهام برخوردار شوند. حدود ۲۰ میلیون نفر از افراد جامعه که واجد شرایط هستند، به هر دلیلی جامانده‌اند و باید تعیین تکلیف شوند.

پورابراهیمی، ۱۴ شهریورماه امسال، از موافقت رییس‌جمهوری برای تعیین تکلیف این سهام برای جاماندگان تا پایان سال و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود. در حالی که پورابراهیمی از موافقت دولت با طرح اختصاص سهام  به جاماندگان و تصویب آن ظرف دو هفته خبر ‌داد، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، احتمال بایگانی‌شدن طرح جاماندگان این سهام را مطرح کرد. درواقع به دنبال این اظهارات ضد‌ و نقیض اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود که بسیاری از جاماندگان سهام عدالت، با سردرگمی مواجه شدند.

موضوع سهام عدالت همچنان با ابهاماتی همراه است که مسئولان، به ویژه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد این ابهامات، شفاف‌سازی نمی‌کنند. این موضوع، احتمال به تعویق افتادن طرح جاماندگان این سهام را افزایش می‌دهد.

یکی از اصلی‌ترین ابهامات، به محل تامین منابع برای اختصاص سهام به جاماندگان باز می‌گردد. با وجود اینکه پورابراهیمی از پذیرفتن بار مالی این طرح توسط دولت خبر داده است. اما مسئولان دولت قبل بارها اعلام کرده بودند که منابعی برای تامین سهام عدالت جاماندگان وجود ندارد و دولت فعلی نیز، هنوز منابع این طرح را اعلام نکرده است.

نوشته رشد کم‌جان ارزش سهام عدالت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.