گویای خبر – محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های ارزی، علاوه بر کاهش تولید و سودآوری، کل زنجیره صنایع وابسته را فلج کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است.

صنعت فولاد ۵.۵٪ تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فولاد و صنایع وابسته مانند ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و شرکت‌های نوردی ایجاد کرده است.

طی چهار دهه، تولید فولاد ایران از ۱.۸ میلیون تُن در سال ۱۳۵۷ به ۳۱.۴ میلیون تُن در سال ۱۴۰۳ رسیده و طی هفت سال متوالی جایگاه دهم جهان حفظ شده است؛ اما فاصله ۵.۸ میلیون تُن با رتبه هفتم جهانی نشان می‌دهد با مدیریت درست، ارتقای جایگاه ممکن است.

محدودیت‌های انرژی، عامل اصلی بحران است: برق از ۸۷۰ ریال به ۲۰.۲۰۰ ریال افزایش یافته (۲۲ برابر) و گاز از ۲.۸۷۰ به ۴۰.۱۲۱ ریال رسیده (۱۴ تا ۱۸ برابر). قیمت گاز برای فولاد ایران ۱۷.۳ سنت است، سه برابر رقبا در منطقه (۶ سنت). سهم مصرف برق فولاد تنها ۶٪ و سهم درآمد صنعت برق ۱۵٪ است؛ در بخش گاز، سهم مصرف ۵٪ و سهم درآمد شرکت گاز ۳۱٪ است. افزون بر این، هزینه نیروی انسانی تحمیل‌شده به فولادسازان حدود ۱۰ برابر استاندارد جهانی است و تحریم‌ها حداقل ۵٪ کاهش قیمت صادراتی و ۲۰ دلار ضرر به هر تن برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند.

ین محدودیت‌ها و سیاست‌های ارزی باعث شده سهم فولاد از صادرات غیرنفتی از ۱۶٪ به ۱۱٪ کاهش یابد و ۱.۵ میلیارد دلار ارزآوری از دست برود. حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی فولاد از ۳۳٪ به ۱۲٪ سقوط کرده و شرکت‌های کوچک در آستانه تعطیلی یا تولید سر به سر قرار دارند. نتیجه این بحران، تهدید جایگاه دهم جهان، کاهش درآمد ناخالص ملی و تهدید میلیون‌ها شغل است.

راهکارهای فوری و ضروری برای جلوگیری از فروپاشی: اصلاح مقررات ارزی و اجازه عرضه ارز صادراتی کل زنجیره فولاد در تالار دوم بازار توافقی، رفع محدودیت‌های انرژی و تشویق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین، حذف عوارض صادراتی و بازگرداندن معافیت‌های مالیاتی، بازنگری زیرساخت‌ها و مدیریت چالش‌های انرژی.

با اجرای این اقدامات، صنعت فولاد ایران می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری ایجاد کرده، از فروپاشی اشتغال و اقتصاد ملی جلوگیری کند و مسیر رسیدن به رتبه هفتم جهانی را هموار نماید.

نوشته <ul> <li> <h6>یادداشت محمد جامعی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان</h5> </li> <li><strong>فروپاشی در راه است؛ صنایع فولاد و اقتصاد ملی ایران تحت فشار بی‌سابقه</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک»، در آیین بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات که با حضور رییس جمهور برگزار شد، صادرات را جزو مولفه‌های اصلی ارتقا اقتصاد کشور معرفی و اظهار کرد: فعالان اقتصادی و مدیران دولتی بر این باورند که از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ایم و لازم است برای جبران این موضوع اقدامات جدی در دستور کار خود قرار بدهیم.

وی اضافه کرد: بخشی از عقب‌ماندگی ما در تجارت خارجی، ناشی از طرف سیاست‌گذار است.

وزیر صمت با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، تصریح کرد: موقعیت جغرافیای ایران امکان رشد صادرات را ایجاد کرده؛ این در حالی است که فقط نیم درصد صادرات جهان در اختیار ایران است و به نظر می‌رسد یکی از عوامل ناترازی تجاری به محدود بودن سبد صادراتی ما باز می‌گردد.

وی بر جبران ناترازی تجاری در دولت چهاردهم تاکید کرد و یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته به خام‌فروشی بسنده کردیم و این موضوع نشان می‌دهد چندان برای تولید کالا با ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی نکردیم و محصولات صادراتی ما متمرکز شده است و بر این نکته تاکید دارم که نباید این مساله را به مثابه مزیت تلقی کنیم.

به گفته اتابک؛ در 10 سال گذشته 48 درصد از کل صادرات ایران به 5 کشور صادر می‌شد؛ اما امروز این عدد به 73 درصد رسیده است به بیان دیگر فقط 27 درصد از کل صادرات ما به کشورهایی غیر از پنج مقصد اول صادراتی ما صادر می‌شود و این آمار نشان می‌دهد که صادرات ما محدود است.

وی با بیان این که سیاست‌های ارزی همسو با توسعه تجارت نیستند، گفت: بسترسازی برای امضای پیمان‌های منطقه‌ای، امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و رسیدن به تعرفه‌های کالایی، بدون تردید یک جانبه‌گرایی در تجارت را حل خواهد کرد.

وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های ایران در تولید کالاهای خدمات فنی و مهندسی، بیان کرد: صادرکنندگان در بسیاری از موارد معطل ضمانت‌نامه هستند اما این موضوع نباید در روند تجارت مانع ایجاد کند؛ امید داریم که این مشکل حل و در افزایش حجم صادرات تاثیر مثبت بگذارد.

وی در پایان پیشنهاد احیای شورای عالی توسعه صادرات را ارایه کرد و گفت: ناهماهنگی‌های بین ‌سازمانی در میزان صادرات تاثیر مستقیم گذاشته است؛ به نظر بنده باید نهادهای متولی تجارت خارجی یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات صادرات جلسه تشکیل بدهند و برای حل آنها راهکار در نظر بگیرند.

نوشته لزوم برنامه‌ریزی برای تولید کالا با ارزش افزوده بالا/ پیشنهاد احیای شورای عالی صادرات اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.